علیرضا عسکری
2019/03/24, 13:21
بسم الله الرحمن الرحیم
سشنبه 30 بهمن ماه _ اصول استاد قائنی _ اصل اولی در متعارضین
مقتضای اصل اولی تساقط است چه در اخبار و چه در اقاریر که به ملاک اماریت است. مگر در محاوله ششم طبق بیانی که ما تقریر کردیم نه بحسب اطلاقات و نه به حسب تحکیم ارتکازات بر آن اطلاقات.زیرا سیره عقلا را در خبر هرچند به ملاک کاشفیت باشد اما بنای عقلا هم در اقاریر به ملاک کاشفیت نیست.به ملاک طریقیت است اما نه بحسب به کاشفیت بلکه به حسب اینکه تکاذبی وجود ندارد زیرا دلالات التزامی حجت نیستند تا تکاذب صورت گیرد.
اگ دلیل بنا شد که در موارد تعارض تساقط وجود ندارد.چه به الاجمال چه به دلیل نصوص
حال بحث در این است که اصل تخییر یا تعیین ؟ از جمله تطبیقات ، درموارد نبود عدم مرجحات منصوصه.وهمچنین مرجحات غیر منصوصه
مرحوم شهید صدر
همان تفاصیل چهارگانه
فرض اول : اگر ملاک در یکی اقوا باشد : همان متعین است.(به همان مقتضای اصل اولی)
فرض دوم : اگر ملاکات متساوی بودند : تخییر
فرض سوم : ملاک در یک طرف محتمل القوه باشد : تعین همان طرف
فرض چهارم : ملاک در هردو محتمل الاقوی باشد : همان بحث یا تعیین یا تخییر
صورت اول : مکلف علم اجمالی منجز به تکلیف دارد چه در خصوص اطراف معارضه چه غیر آن(علم اجمالی کبیر منحل نشده و اطراف معارضه هم دخیل در آن است)
صورت دوم : عدم وجود علم اجمالی. یعنی علم اجمالی کبیر منحل نشده و در خصوص اطراف هم علم اجمالی نداریم
اما تفصیل مطلب
صورت اول : سه فرض در اینجا وجود دارد.مانند وجوب ظهر ووجوب جمعه
فرض اول :احتمال تعین در یک طرف وجود داشته باشد : مقتضای اصل این است که اگر مکلف اخذ به طرف محتمل التعین کند ، معذور خواهد بود
چه محتمل التعین الزام باشد(چه یک طرف الزام و یک طرف ترخیص) : اگر فی الواقع حکم همان باشد که اخذ به حکم کرده و اگر نباشد هم که او معذور است(صورتی که طرف دیگر هم الزامی باشد زیرا اگر مقابلش ترخیص باشد که احتیاط کرده) .اگر متعین میبود خب اخذ به آن کرده و اگر تخییر بود خب بهرحال اخذ به یک طرف کرده است.
چه محتمل التعین ترخیص باشد بازهم در ترک الزامی معذور است و ان ترخیصی که متعین شد متعین بر هرتقدیری است (چه تعینا چه تخییرا)و اگر مقابلش ترخیص باشد که کلامی نیست.
اما اگر اخذ به محتمل التعین نکرد : معذور نخواهد بودزیرا به ترخیص اخذ نکرده که حجت باشد بر او.حتی اگر آن طرفی که به ان اخذ نکرده ترخیص باشد و باید احتیاط کند زیرا مکلف موظف است برای رسیدن به واقع ، موظف بر اخذ به ترخیص است تا بر او حجت باشد و با عدم اخذ حجت نیست و لذا در مخالفت معذور نبیست.
اما بافرض نبود علم اجمالی(به تکلیف)
تاره فرض میشود تعارض بین دو اماره ایست که
یکی دال بر الزام و دیگری دال بر ترخیص
در اینجا بین سه صورت تفصیل وجود دارد
صورت اول
احتمال تعین در الزامی است : مقتضای اصل تخییر است.
صورت دوم
احتمال تعین در ترخیصی است : مقتضای اصل تعیین است.
صورت سوم
احتمال تعین در هردوست : مقتضای اصل تعیین است.
هر دو دال بر دو حکم الزامی :
سشنبه 30 بهمن ماه _ اصول استاد قائنی _ اصل اولی در متعارضین
مقتضای اصل اولی تساقط است چه در اخبار و چه در اقاریر که به ملاک اماریت است. مگر در محاوله ششم طبق بیانی که ما تقریر کردیم نه بحسب اطلاقات و نه به حسب تحکیم ارتکازات بر آن اطلاقات.زیرا سیره عقلا را در خبر هرچند به ملاک کاشفیت باشد اما بنای عقلا هم در اقاریر به ملاک کاشفیت نیست.به ملاک طریقیت است اما نه بحسب به کاشفیت بلکه به حسب اینکه تکاذبی وجود ندارد زیرا دلالات التزامی حجت نیستند تا تکاذب صورت گیرد.
اگ دلیل بنا شد که در موارد تعارض تساقط وجود ندارد.چه به الاجمال چه به دلیل نصوص
حال بحث در این است که اصل تخییر یا تعیین ؟ از جمله تطبیقات ، درموارد نبود عدم مرجحات منصوصه.وهمچنین مرجحات غیر منصوصه
مرحوم شهید صدر
همان تفاصیل چهارگانه
فرض اول : اگر ملاک در یکی اقوا باشد : همان متعین است.(به همان مقتضای اصل اولی)
فرض دوم : اگر ملاکات متساوی بودند : تخییر
فرض سوم : ملاک در یک طرف محتمل القوه باشد : تعین همان طرف
فرض چهارم : ملاک در هردو محتمل الاقوی باشد : همان بحث یا تعیین یا تخییر
صورت اول : مکلف علم اجمالی منجز به تکلیف دارد چه در خصوص اطراف معارضه چه غیر آن(علم اجمالی کبیر منحل نشده و اطراف معارضه هم دخیل در آن است)
صورت دوم : عدم وجود علم اجمالی. یعنی علم اجمالی کبیر منحل نشده و در خصوص اطراف هم علم اجمالی نداریم
اما تفصیل مطلب
صورت اول : سه فرض در اینجا وجود دارد.مانند وجوب ظهر ووجوب جمعه
فرض اول :احتمال تعین در یک طرف وجود داشته باشد : مقتضای اصل این است که اگر مکلف اخذ به طرف محتمل التعین کند ، معذور خواهد بود
چه محتمل التعین الزام باشد(چه یک طرف الزام و یک طرف ترخیص) : اگر فی الواقع حکم همان باشد که اخذ به حکم کرده و اگر نباشد هم که او معذور است(صورتی که طرف دیگر هم الزامی باشد زیرا اگر مقابلش ترخیص باشد که احتیاط کرده) .اگر متعین میبود خب اخذ به آن کرده و اگر تخییر بود خب بهرحال اخذ به یک طرف کرده است.
چه محتمل التعین ترخیص باشد بازهم در ترک الزامی معذور است و ان ترخیصی که متعین شد متعین بر هرتقدیری است (چه تعینا چه تخییرا)و اگر مقابلش ترخیص باشد که کلامی نیست.
اما اگر اخذ به محتمل التعین نکرد : معذور نخواهد بودزیرا به ترخیص اخذ نکرده که حجت باشد بر او.حتی اگر آن طرفی که به ان اخذ نکرده ترخیص باشد و باید احتیاط کند زیرا مکلف موظف است برای رسیدن به واقع ، موظف بر اخذ به ترخیص است تا بر او حجت باشد و با عدم اخذ حجت نیست و لذا در مخالفت معذور نبیست.
اما بافرض نبود علم اجمالی(به تکلیف)
تاره فرض میشود تعارض بین دو اماره ایست که
یکی دال بر الزام و دیگری دال بر ترخیص
در اینجا بین سه صورت تفصیل وجود دارد
صورت اول
احتمال تعین در الزامی است : مقتضای اصل تخییر است.
صورت دوم
احتمال تعین در ترخیصی است : مقتضای اصل تعیین است.
صورت سوم
احتمال تعین در هردوست : مقتضای اصل تعیین است.
هر دو دال بر دو حکم الزامی :