علیرضا عسکری
2019/03/24, 13:21
بسم الله الرحمن الرحیم
دوشنبه 29 بهمن ماه _ اصول استاد قائنی _ اصل اولی در متعارضین
مرحوم محقق عراقی
در موارد علم به کذب مخبری(اعم از خطا و اشتباه) زمانی که مضمون هردو محتمل الواقع باشد و هر دو نیز نص در مضمون باشند ، تساقط نمی شود.
هردودلالت اگر به نحو نصوصیت بود حکم به حجیت هردو بعنوان حکم ظاهری میشود.
راوی اول : نماز جمعه واجب است
راوی دوم : امام فرمود نماز ظهر واجب است
در اینجا هردو شاهد یک قضیه بوده اند.هرکدام فهمشان از قضیه باهم فرق دارد.در اینجا که احتمال میدهیم در واقع هم ظهر واجب باشد و هم جمه
اینکه این دو را در باب تعارض میبردیم به دلیل آن علم اجمالی بود که بیش از یک نماز در روز واجب نیست و علم به کب مضمونی احدهما داشتیم و لذا علم به عدم مطابقت با واقع احدهما بود
.اما اگر هردو را احتمال دهیم هرچند راوی یکی از این دوخبر خطا کرده باشد، اما احتمال دارد حرفش مطابق با واقع باشد زیرا خطا و اشتباه در نقل منافاتی با صحت آن مطلب ندارد.
پس اطلاق دلیل حجیت این را شامال است و مانعی نیست و صرف علم به کذب احدهما نمیتواند مانع باشد زیرا دلالت التزامی بر کذب هم وجود ندارد و لذا در موارد کذب خبری هم اگر دلالت التزامی شکل نگیرد مانعی از حجیت نیست.
اگر جایی کذب مخبری بود اما احتمال صدق خبری در هردو وجود دارد، اگر بناباشد ملکف تمکن از جمع هردو نداشته باشد ، میشود تزاحم.یک راویاخبار از حفظ نفس محترمه و یک راوی خبر از حرمت تصرف در مال غیر.زیرا دلیل حجیت مورد را مثل موردی که یقین به صدور احدهما نداریم احکام تزاحم بار میکردیم.صدق العادل احتمال میدههم هردو صادر شده باشد ، همانطور که دلیل حجیت هردو را میگرفت و میگفتیم دلیل حجیت هردو را شامل میشود مگر به مقدار قصور قدرت مکلف از جمع هردو ولذا حکم به تزاحم میشد.جایی هم که علم به کذب صدر احد داریم اما احتمال مطابقیت هردو با واقع هست،این صرف علم به عدم صدور مانع نیست.
هذا اذا کان خبران نصین
اگر احدهما ظاهر و دیگری نص یا هردو ظاهر باشد
در اینجا مقتضا در ظاهرین تساقط و در ظاهر و نص ، سقوط اهر و حجیت نص است.اما در ظاهرین مثل امر به ظهر و امر به جمعه ، زیرا اگر دلیل حجیت بخواهد هردو را مانند فرض قبل بگیرد، تعبد به صدور مبتنی بر این است که ظهوری هم شکل گیرد و حجت باشد وگرنه اگر قرار باشد ظهور نباشد و اجمال باشد لغو است.پس تعبد به صدور متوقف بر حجیت ظهور است و حجیت ظهور نیز متوقف بر صدور است زیرا اگر قرار باشد صادر نشده باشد ، تعبد به ظهور اثری ندارد.و از قبیل تعبد به ظهور ضعیف است.
چون تعبد به صدور منوط به تعبد ظهور است و جایی تعبد به ظهور است که صدور مفروض باشد، پس دلیل دال بر صئور در فرض تحقق ظهوری که حجت باشد مرا متعبد به صدور میکند و از آن جا که یکی از این دو ظهور حجت نیست زیرا علم به عدم صدورش داریم و هر کدام حجیت ظهو دیگری را نفی میکند و لذا مآلش به تعارض است.هر یک از دو خبر صدور دیگری را نفی میکند و این مساق با نفی حجیت ظهورش می باشد.
انجایی که نیازی به حجیت ظهور نداریم میگوید بنارابگذار هردو واقعیت است و مفاد دلیل حجیت بنای بر واقعیت است اما در هورین اگر بخواهد من را متعبد به صدور کند فرع بر حجیت ظهورش است و حجیت ظهورش منوط بر اثبات صدور است زیرا اگر صدور اثبات نشد ظهور هم اثبات نمیشود برخلاف موارد نصین که تنها برای مطابقت با واقعش نیاز به صدق العادل داریم اما در مانحن فیه اثبات ظهور هم نیاز است و ان منوط به صدور است و لذا نفی صدور همان و نفی حجیت ظهور هم همان زیرا با تعارض در صدور ، عدم اعتبار ظهور را می رسانند و دگیر نمیتوان گفت حکم واقعی مطابق با هردو هردوست.
اگر یکی هور باشد ، از انجا که در صدور تکاذب دارند ، پس نسبت به ظهور آن یک دلیل ، آن ظهور نفی میشود زیرا صدور نفی میشود و لا اثبات واقعیتش را نمیتوان کرد ولی ان نص را احتمال مطابقیت میدهید .
عرض ما به ایشان
جواب نقضی
لازمه کلام شما این است که در جایی که یک نفر بیاید و بگوید دیدم از دهان حرت وجوب جمعه خارج شد و من میدانم ایشان دروغگوست و حضرت را ندیده اند ، اگر احتمال مطابقت مضمونش را بدهم ، حجت باشد.زیرا ملاک حجیت از نظر ایشان صدق مضمونی و احتمال صدق مضمونی است نه صدق مخبری.اگر بگویید باید احتال صدور باشد و در اینجا علم تفصیلی داردی که صادر نشده ، بهرحال در جایی که دوخبر هست هم قطعا یکی صادر نشده اما میگوید حجت است . پس همانطور که عدم صدور معلوم بالاجمال است حجت باشد زیرا احتمال صدق مضمون است باید در اینجا که به تفصیل هم میدانیم باید حجت باشد زیرا احتمال صدق مضمون است.
نقض شهید صدر
انجایی که علم اجمالی نداریم.دوخبر است که صریح در رد همند.یکی بگوید امام صادق این را فرمودند و دیگری بگوید اشتباه میگوید و امام این را میفرمایند.ولو با تکاذب صریح باید حجت باشد.
استاد : این نقض نیست زیرا اقاضیا هردو را قبول دارند واصلا حتی بگویید هردو دروغ بوده (خطا میکنند) اما احتمال دارد هردو مضمونش مطابق با واقع باشد.
حل : حجیت به بنای عقلاست که یک شرط را مرحوم اصفهانی فرمودند که احتمال بدهیم واقعیت را که در موارد علم اجمالی به کذب ،جعل حجیت برای هردو معنا ندارد زیرا وقتی بدانیم کیواقعیت ندارد جعل حجیت برای هردو جا ندارد
شرط دو احتمال صدق مخبر را هم بدهیم . زیرا عقلا جایی حجت میداند که احتمال صدق مخبری هم بدهند.
نظیر در باب حجیت فتوا که اگر طلبه فاضلی بداند مدرک حجیت فتوای فقیه فلان روایت است بداند که این روایت دلالت ندارد ، این طلبه میگوید هرچند ممکن است حکمش مطابق با واقع باشد اما با این روایت صحیح نیست.نمیتواند از او در این مسئله تقلید کند.
حجت فتوا به ملاک کاشفیت و طریقیت است و در فرض علم به خطای مدرک فتوا حجت نیست.
لذا به نظر ما در اینجا قضور مقتضی حجیت نسبت به اطراف علم اجمالی وجود دارد.
دوشنبه 29 بهمن ماه _ اصول استاد قائنی _ اصل اولی در متعارضین
مرحوم محقق عراقی
در موارد علم به کذب مخبری(اعم از خطا و اشتباه) زمانی که مضمون هردو محتمل الواقع باشد و هر دو نیز نص در مضمون باشند ، تساقط نمی شود.
هردودلالت اگر به نحو نصوصیت بود حکم به حجیت هردو بعنوان حکم ظاهری میشود.
راوی اول : نماز جمعه واجب است
راوی دوم : امام فرمود نماز ظهر واجب است
در اینجا هردو شاهد یک قضیه بوده اند.هرکدام فهمشان از قضیه باهم فرق دارد.در اینجا که احتمال میدهیم در واقع هم ظهر واجب باشد و هم جمه
اینکه این دو را در باب تعارض میبردیم به دلیل آن علم اجمالی بود که بیش از یک نماز در روز واجب نیست و علم به کب مضمونی احدهما داشتیم و لذا علم به عدم مطابقت با واقع احدهما بود
.اما اگر هردو را احتمال دهیم هرچند راوی یکی از این دوخبر خطا کرده باشد، اما احتمال دارد حرفش مطابق با واقع باشد زیرا خطا و اشتباه در نقل منافاتی با صحت آن مطلب ندارد.
پس اطلاق دلیل حجیت این را شامال است و مانعی نیست و صرف علم به کذب احدهما نمیتواند مانع باشد زیرا دلالت التزامی بر کذب هم وجود ندارد و لذا در موارد کذب خبری هم اگر دلالت التزامی شکل نگیرد مانعی از حجیت نیست.
اگر جایی کذب مخبری بود اما احتمال صدق خبری در هردو وجود دارد، اگر بناباشد ملکف تمکن از جمع هردو نداشته باشد ، میشود تزاحم.یک راویاخبار از حفظ نفس محترمه و یک راوی خبر از حرمت تصرف در مال غیر.زیرا دلیل حجیت مورد را مثل موردی که یقین به صدور احدهما نداریم احکام تزاحم بار میکردیم.صدق العادل احتمال میدههم هردو صادر شده باشد ، همانطور که دلیل حجیت هردو را میگرفت و میگفتیم دلیل حجیت هردو را شامل میشود مگر به مقدار قصور قدرت مکلف از جمع هردو ولذا حکم به تزاحم میشد.جایی هم که علم به کذب صدر احد داریم اما احتمال مطابقیت هردو با واقع هست،این صرف علم به عدم صدور مانع نیست.
هذا اذا کان خبران نصین
اگر احدهما ظاهر و دیگری نص یا هردو ظاهر باشد
در اینجا مقتضا در ظاهرین تساقط و در ظاهر و نص ، سقوط اهر و حجیت نص است.اما در ظاهرین مثل امر به ظهر و امر به جمعه ، زیرا اگر دلیل حجیت بخواهد هردو را مانند فرض قبل بگیرد، تعبد به صدور مبتنی بر این است که ظهوری هم شکل گیرد و حجت باشد وگرنه اگر قرار باشد ظهور نباشد و اجمال باشد لغو است.پس تعبد به صدور متوقف بر حجیت ظهور است و حجیت ظهور نیز متوقف بر صدور است زیرا اگر قرار باشد صادر نشده باشد ، تعبد به ظهور اثری ندارد.و از قبیل تعبد به ظهور ضعیف است.
چون تعبد به صدور منوط به تعبد ظهور است و جایی تعبد به ظهور است که صدور مفروض باشد، پس دلیل دال بر صئور در فرض تحقق ظهوری که حجت باشد مرا متعبد به صدور میکند و از آن جا که یکی از این دو ظهور حجت نیست زیرا علم به عدم صدورش داریم و هر کدام حجیت ظهو دیگری را نفی میکند و لذا مآلش به تعارض است.هر یک از دو خبر صدور دیگری را نفی میکند و این مساق با نفی حجیت ظهورش می باشد.
انجایی که نیازی به حجیت ظهور نداریم میگوید بنارابگذار هردو واقعیت است و مفاد دلیل حجیت بنای بر واقعیت است اما در هورین اگر بخواهد من را متعبد به صدور کند فرع بر حجیت ظهورش است و حجیت ظهورش منوط بر اثبات صدور است زیرا اگر صدور اثبات نشد ظهور هم اثبات نمیشود برخلاف موارد نصین که تنها برای مطابقت با واقعش نیاز به صدق العادل داریم اما در مانحن فیه اثبات ظهور هم نیاز است و ان منوط به صدور است و لذا نفی صدور همان و نفی حجیت ظهور هم همان زیرا با تعارض در صدور ، عدم اعتبار ظهور را می رسانند و دگیر نمیتوان گفت حکم واقعی مطابق با هردو هردوست.
اگر یکی هور باشد ، از انجا که در صدور تکاذب دارند ، پس نسبت به ظهور آن یک دلیل ، آن ظهور نفی میشود زیرا صدور نفی میشود و لا اثبات واقعیتش را نمیتوان کرد ولی ان نص را احتمال مطابقیت میدهید .
عرض ما به ایشان
جواب نقضی
لازمه کلام شما این است که در جایی که یک نفر بیاید و بگوید دیدم از دهان حرت وجوب جمعه خارج شد و من میدانم ایشان دروغگوست و حضرت را ندیده اند ، اگر احتمال مطابقت مضمونش را بدهم ، حجت باشد.زیرا ملاک حجیت از نظر ایشان صدق مضمونی و احتمال صدق مضمونی است نه صدق مخبری.اگر بگویید باید احتال صدور باشد و در اینجا علم تفصیلی داردی که صادر نشده ، بهرحال در جایی که دوخبر هست هم قطعا یکی صادر نشده اما میگوید حجت است . پس همانطور که عدم صدور معلوم بالاجمال است حجت باشد زیرا احتمال صدق مضمون است باید در اینجا که به تفصیل هم میدانیم باید حجت باشد زیرا احتمال صدق مضمون است.
نقض شهید صدر
انجایی که علم اجمالی نداریم.دوخبر است که صریح در رد همند.یکی بگوید امام صادق این را فرمودند و دیگری بگوید اشتباه میگوید و امام این را میفرمایند.ولو با تکاذب صریح باید حجت باشد.
استاد : این نقض نیست زیرا اقاضیا هردو را قبول دارند واصلا حتی بگویید هردو دروغ بوده (خطا میکنند) اما احتمال دارد هردو مضمونش مطابق با واقع باشد.
حل : حجیت به بنای عقلاست که یک شرط را مرحوم اصفهانی فرمودند که احتمال بدهیم واقعیت را که در موارد علم اجمالی به کذب ،جعل حجیت برای هردو معنا ندارد زیرا وقتی بدانیم کیواقعیت ندارد جعل حجیت برای هردو جا ندارد
شرط دو احتمال صدق مخبر را هم بدهیم . زیرا عقلا جایی حجت میداند که احتمال صدق مخبری هم بدهند.
نظیر در باب حجیت فتوا که اگر طلبه فاضلی بداند مدرک حجیت فتوای فقیه فلان روایت است بداند که این روایت دلالت ندارد ، این طلبه میگوید هرچند ممکن است حکمش مطابق با واقع باشد اما با این روایت صحیح نیست.نمیتواند از او در این مسئله تقلید کند.
حجت فتوا به ملاک کاشفیت و طریقیت است و در فرض علم به خطای مدرک فتوا حجت نیست.
لذا به نظر ما در اینجا قضور مقتضی حجیت نسبت به اطراف علم اجمالی وجود دارد.