28 بهمن

[علیرضا عسکری]

بسم الله الرحمن الرحیم
یکشنبه 28 بهمن ماه _ اصول استاد قائنی _ اصل اولی در متعارضین

آنچه در کلام شهید صدر به آقاضیاء نسبت داده شده است درست نمی باشد.
مرحوم آقاضیاء در بدو ورود به اصل اولی میفرمایند
فرض اول : تعارض به معنای تنافی مدلول دو دلیل متعارض چه ذاتا یا عرضا (همه فروض سه گانه)
فرض دوم : تنافی به معنای عدم صدور دو کلام
آنچه محط بحث برای تساقط است فرض اول است نه فرض دوم.یعنی جایی که علم به عدم صدور(کذب مخبِری نه خبری) احدی الروایتین است ، تساقط شکل نمیگیرد و محط بحث نیست.یعنی میدانیم یکی از امام
اثر آن درموارد اختلاف نسخه ظاهر میشود که یک روایت را دو راوی به دوصورت نقل میکنند.که در اینجا هردو حجتند زیرا احتمال دارد حکم واقعی در ضمن معلوم الکذب باشد.در یک نسخه آمده صلاه جمعه و در یک نسخه صلاه ظهر باشد ، هردو حجت است.خصوصیتش این است که باید احتمال داده شود هردو واجب است.یعنی صدق مضمونی هردو محتمل است. ولو صدق مخبری هردو محتمل نیست.بلکه تنها یک قال محقق شده است نه دو قال.پس تنتفی فقط به حسب صدور است.
مانحنفیه با تنافی بالعرض متفاوت است.در تنافی بالعرض علم به کذب احدهماست(علم به عدم مطابقت احدهما للواقع)ولذا نمیتواند هردو حجت باشد.در اینجا تنافی مضمونی است و هریک دیگری را نفی میکند و میگوید دیگری مطابق با واقع نیست(نه اینکه تنها از امام صادر نشده) زیرا اجتماع ضدین پیش می آید و نمیتواند هم واجب ابشد و هم مستحب.
مقتضای اصل در دودلیل متکاذب به حسب صدور(نه به حسب مضمون) : هر دو حجت می باشد به ملاک اماریت و تساقط نیست زیرا اطلاق دلیل حجیت هردو را شامل است هم خبر زاره که متضمن نسخه ظهر است و هم خبر محمد بن مسلم که متضمن نسخه جمعه است.و مانعی هم وجود ندارد زیرا علم به کذب احدهما مانع حجیت نیست زیرا ملاک در حجیت احتمال صدق در هریک است که وجود دارد و مانع فقط معلوم تفصیلی است که مفقود است.معنای احتمال صدق هم یعنی احتمال مطابقیت با واقع.آنجایی را که میدانید مطابقی با واقع نیست دلیل حجیت ان را شامل نمیشود زیرا دلیل حجیت میخواهد بگوید بنا را بگذار که واقع است.
تنها مانع ممکن حکمت حجیت است که حکمت حجیت غلبه نوعیه مطابقت با واقع است که در اینجا هم شما هرکدام را احتمال مطابقت با واقع را میدهید (در اینجا غلیه نوعیه هست هرچند غلبه شخصیه نباشد)هرچند احتمال صدور نمیدهید.علم اجمالی که به خارج سرایت نمیکند که بگوید نسخه الف و ب.بلکه به خارج سرایت نمیکند تا افراد خارجی اطراف علم اجمالی را درگیر کند.بلکه هرکدامشان محتمل الصدق است(مطابق للواقع)ولذا امر حجیت در اینجا مانند اصول عملیه است که علم به طهارت احدهما و استصحاب نجاست درهدو شد بلکه اینجا امر اهون است زیرا در اصول علم به عدم مطابقت احدهما للواقع هست زیرا میدانیم یکی پاک شده اما اینجا اجتمال انطباق هردو وجود دارد هرچند یکی بیشتر صادر نشده است.
ملاک برای حجیت احتمال صدق مدالیل مطابقیه است و لذا هرکجا توانستیم مدالیل التزامی دو کلامی که متعارضند را ساقط کنیم، دلیل حجیت نسبت به مدالیل مطابقیه مشکلی ندارد(همان محاوله سادسه شهید صدر)درست است که نمیشود زیرا همگی هم عرضند اما اگر توانستیم بیندازیم مشکلی ندارد.واز همین قبیل است اینکه اقرارات متفاهت همه اش مسموع است در حالی که علم به کذب احدهماست.شخصی اقرار کند خانه برای زید است و بعد اقرار کند برای عمرو است،خانه به زید داده میشود وپول آن به عمرو با اینکه یکی کاذب است اما احتمال دارد واقعیت داشته باشد.برخلاف جایی که احتمال مطابقت ندارد زیرا اقرار به ملاک طرقیت است. و اینکه اینجا حاکم با اینکه میداند یکی از اقرارها کاذب است اما هردو را حجت میداند به این دلیل است که دلالات التزامیه دو اقرار حجت نیست زیرا مدلول التزامی اقرار نبوده و ادعاست.
پس ملاک تعارض ، تنافی هردو دلیل است که از دلالت التزامیه نشات گرفته است و اگر هردو دلالت التزامیه ساقط شد، دیگر مانعی از حجیت مدالیل مطابقی وجود ندارد.ولذا اختلاف نسخه یا انجایی که میدانیم از دوراوی یکی دارد اشتباه میکند ، مانعی از شمول دلیل حجیت نسبت به هردو نیست.
اینها جایی بود که نص در ظهر و جمعه باشد اما اگر به ملاک ظهور باشد ، مندرج در تعارض است.
(آنچیزی را که ایشان در اینجا مطرح کرده اند ، شهید صدر آن ها را در بحث تعارض پیاده کرده اند)