تحقیق سوم سه‌ماهه فقه (دوره خارج)، استاد حائری

[طالب]

موضوعات تحقیق سوم سه‌ماهه فقه استاد حائری (زید عزه):
۱) بررسى حكم لبس حریر موضوعا و حكما
۲) بررسى امكان كراهت و استحباب وضعى ثبوتا و اثباتا
۳) دایره حجیت قول فقيه نسبت به عامى و متخصص در موضوعات

مهلت ارسال تحقیق: تا ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۸

[سعید فاقدی]

با سلام

[سجاد نصیری]

یا صاحب الزمان الغوث والامان

[محمد جلائی]

بسم الله الرحمن الرحیم
مشروعیت و حدود رجوع به تشخیص عرف خاص و دقی در تعیین موضوع حکم
محمد جلائی1
چکیده
تعیین و تشخیص صحیح موضوع، ضامن بقاء شریعت و مانع بروز بسیاری از اختلاف نظرها بین علما می گردد. عرف مهمترین عاملی است که در تعیین موضوع دارای نقش کلیدی است ولی با توجه به وجود اشتراک معنوی در معنای عرف و بی توجهی به اقسام ان وعدم تفکیک ان ها از یکدیگر نیاز به ارائه تحقیقی در تبیین اقسام عرف و گستره حجیت آن مشخص می شود. (ضرورت). تفکیک و مشخص نمودن حدود و ثغور مراجعه به هر کدام از اقسام عرف می تواند سد محکمی از بروز اشتباه و خلط در تعیین موضوع گردد(مساله)و مشروعیت بخشیدن به نظرات عرف خاص و متخصص در تشخیص بسیاری از موضوعات می تواند تکامل و پویایی دین را به وضوح نشان دهد(فرضیه )در راستای نیل به این هدف مقاله پیش رو در سایه توصیف و تحلیل گزاره¬های فقهی با گرد¬آوری داده¬های کتابخانه¬ ای (روش) در صدد بیان معیار و ضابطه ای است که در طی ان نظرات عرف خاص در موضوعات مستنبطه عرفیه بر نظر فقیه ترجیح می یابد(نتیجه)
کلید وازگان : موضوع حکم ،عرف خاص ، موضوعات مستنبطه
__________
1.دانش اموخته سطح 4 حوزه علمیه قم و محصل در مدرسه فقهی امام کاظم (ع)
مقدمه
نگاهی اجمالی وگذرا به ادله شرعیه این حقیقت را روشن می نمایدکه در بسیاری از مفاهیمی که به عنوان موضوع حکم، در دلیل شرعی قرار گرفته اند مقدار و میزانی از اجمال و خفاء وجود دارد و با وجود این چنین ابهام و اجمالی تمسک و استناد به دلیل در جهت کشف مرادات حقیقی شارع با مشکل جدی روبرو می گردد و برخی موارد ان تعطیل حکم لازم می اید و یا سبب کاهش پتانسیل و قابلیت حکم برای تطبیق بر مصادیق و مفاهیم فراگیرتر می گردد.و از گذشته تا به حال فهم موضوع و تطبیق ان بر خارج، از مسائل مورد نزاع بین علما بوده است و همین خفاء امر و اشتباه در تشخیص، سبب درگیری ها و کش مکش های فراوانی بین اعلام گردیده است.به عنوان نمونه بخشی از نزاع فنی بین محقق ثانی و مقدس اردبیلی (رحمت الله علیهما) نسبت به زمین ها بر محور تشخیص و تطبیق موضوع، رخ می دهد.(رساله الخراجیات ) و همچنین فهم صحیح و دقیق موضوع و مساله ، در اصطیاد دلیل و استنباط ادله احکامی مرتبط به ان نقش کلیدی را داراست از این رو بر ان شدیم تا با بیان مسائلی این امر را با توجه به فقه امامیه، تشریح نماییم ، تا هرگونه تندرَویی و کندرَوی¬ای که باعث وَهن اسلام می¬شود صورت نگیرد و این امر با مراجعه به اصول اولیه و پایه¬های عِلمی مَبحث در لابلای متون و منابع فقهی قابل اِحصاء و شمارش است.
در ادامه، پس از تعریف برخی مفاهیم اصلی مقاله، ادله و شواهد موافقین و مخالفین رجوع به عرف خاص در تشخیص موضوع اشاره می گردد.



تبیین وشرح ریشه ای مفهوم برخی اصطلاحات
نکته:این صطلاحات بسیار مفصل تر از معنا اصطلاحی ان توضیح داده شده اند زیرا در بدست اوردن نتیجه بحث دخیل است و محل نزاع را واضح تر می کند.
1.عرف :انسان موجودی دارای شعور و احساس است که نیازهای جسمی و روحی مختلفی را از خود بروز می دهد و در پی وجود این چنین نیازهایی در نهاد انسانیت،پاسخگویی به این نیازها کوشش وتلاشی را مستدعی است و لکن به دلیل ضعف وجودی انسان در براوردن تمام این نیازها به صورت انفرادی، ضرورت وجود جامعه مشخص می گردد و از همین جا است، که شکل گیری اجتماع به عنوان منجی و رافع این نیازها برای او تلقی می گردد.بنابراین تعاملات و روابط چند طرفی موجود در افراد به سمت ارضاء نیازهای او، سوق داده می شود.برای برقراری ارتباط و تعاملات وجود بعض مشترکات که یکدیگر را جذب کنند ضروری است و در پی این تعاملات متعدد، به صورت تدریجی بعضی از مفاهیم به عنوان پشتوانه رفتاری افراد یا الفاظ نهادینه می گردد و گویی در ان اجتماع همه از شی واحدی با خبرند و در صورت نیاز به ان ملتزم می شوند.بنابراین مراد از عرف همان شناخت و درک اجتماع، از شی واحد است و معمولا به صورت ارتکازی و با غفلت از ان در ذهن افراد یک جامعه حک می گرددو در واقع گنجینه ای مخزون و مهجور است که به هنگام توجه و التفات تفصیلی به ان از کمای غفلت به عرصه ی حیات و فهم ، پا می گذارد.
العرف: ما تعارفه الناس و ساروا عليه من قول أو فعل أو ترك. و يسمى العادة.) معجم المصطلحات الأصولية ؛ ص113)
ارتکازعرف : هو عبارة عن الشعور المختزن لدى العرف لتحديد المراد.( الدليل الفقهى تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول ؛ ص20)
با توجه به نکات گفته شده ،ارکان و پایه های عرف قابل تحصیل است.
الف)نوعی عقل و درک اجتماعی است نه فردی
ب)پشتوانه صدور برخی از افعال و الفاظ مستعمل در جامعه می باشد وافراد جامعه به صورت ناخوداگاه بدان ملتزم می باشند.
پ)این پشتوانه به صورت ارتکازی در ضمیر اهل جامعه پنهان شده است که باالتفات تفصیلی به ان روشن می گردد.
ت)این درک اجتماعی به حسب جوامع و تعاملات گوناگون افراد ان جامعه که از نیازهای انان می جوشد تغییر می کند و می تواند به اجتماع های بزرگ و کوچک تقسیم گردد.
ج) متعلق چنین درک و عقل جمعی ، شی واحد است.
2.تقسیمات عرف
عرف دارای تقسیمات متعددی می باشد که هر کدام از این تقسیمات را مضاف الیه کلمه عرف نشان می دهد و بیان می کند که تقسیم عرف به این اقسام به جهت و سبب اشاره به مضاف الیه است. به عنوان نمونه ،عرف دقی نشان دهنده نکته ای در عرف است که ان را از قسیمش که عرف مسامحی است جدا می کند و....که درذیل به تعدادی از مهم ترین این تقسیم ها اشاره می کنیم.
تقسیم عرف به لحاظ کیفیت نظر ان
الف)عرف دقی و مسامحی
عرف دقی ان عرفی است که احکام و نظرات ان تابع عقل جمعی است و به شرائط و ظروف موجود و دخیل در حکم ،توجه ونظر می کند و به گونه ای است اگر ان شرائط و ظروف را لحاظ نکند این چنین حکمی از ان صادر نمی گردد و به عبارتی ان عرفی است که به زوایای پنهان و مخفی موضوع توجه می کند البته باید به این نکته توجه داشت که ریزبینی و دقت عرف مورد بحث ،بسیار کمتر از دقت عقل فلسفی است.اما عرف مسامحی از زوایای پنهان موضوع غفلت می کند و ان ظرائف را دخیل در حکم خود نمی بیند.
به این مثال توجه فرمایید.
و نظير ما يقال: بطهارة ما بقي من لون الدم في الثوب المغسول، إذ العرف الدقيق يحكم بزوال النجس رأسا و أن الباقي من اللون ليس مصحوبا لنفس الدم بل هو أثر باق منه، مع انّ العقل القاضي بامتناع انتقال العرض عن موضوعه- لأنه متقوم وجودا به- يحكم ببقاء الأجزاء الصغار الحاملة لذلك اللون من الدم لا محالة.( كتاب الصلاة (للمحقق الداماد)، ج‌2، ص: 93)‌
تقسیم عرف به لحاظ محدوده ان
ب)عرف عام و خاص
مقصود از عرف عام ،ان ارتکاز و عقل جمعی در میان اغلب افراد موجود در جامعه است که در قالب الفاظ یا افعال خاصی بروز پیدا می کند. حصول این اغلبیت،دارای اسباب مختلفی است.دولت و رسانه و افراد موفق در جامعه ونوع حوادث و اتفاقات مهم انجام شده در ان جامعه...هرکدان دارای سهم مشخصی در تشکیل نوعی رفتار و تفکر در جامعه می باشند.و مراد از عرف خاص ان عرف مشترک در حصه و بخش کوچکی از عرف عام می باشند و در موضوعاتی که مشغله و محل کسب ان هاست و با ان موضوع زندگی را سپری می کنند با عرف عام در تعیین موضوع غالبا فرق می کنند.
پ)عرف عقلا و عرف متشرعه(سیره عقلا و سیره متشرعه)
عرف عقلاء ان عرفی است که در ان جهت و حیث عقلانیت انسان ها لحاظ شده است و بین تمام جوامع با هر اداب و رسومی که باشند مشترک است به عنوان نمونه استفاده و اعتماد به خبر ثقه سیره ای مستمر در جوامع عقلایی می باشد.البته به هر میزان که جامعه از بساطت به سمت ترکیب و پیچدگی حرکت کند احکام و نظرات ان نیز کمی دقیق تر می گردد.
به رواج و شیوع رفتاری بین متدینین به دین خاص را که از یک پشتوانه معرفتی و مستند به ان دین نشئت می گیرد ،عرف متشرعه نامند.
ت)عرف اصناف خاص با یکدیگر
این اصناف هر کدام جامعه ای درون جامعه بزرگتر می باشند و به حسب کثرت ارتباط و علقه با شی خاصی ،به صورت مستقل از عرف عام ، دارای ارتکازات و رفتار ها و فهم هایی خاص می گردند و نتیجه ان، تشکیل نظام لفظی و گویشی جدید و به تبع رفتاری جدید است که به حسب ان شی مصحوب به اقسام مختلف تصنیف می گردند مانند عرف طلبه ها یا بغال ها یا مهندس ها یا مسولین یا ....
تقسیم عرف به لحاظ زمان
ج)عرف زمان شارع با عرف زمان های دیگر
این تقسیم به زمان وجود یا تشکیل و انعقاد، عرف اشاره می کند.اگر زمان موجودیت عرف مقارن با عصر تشریع گردد به ان عرف ،عرف در زمان شارع گویند.
2.موضوع حکم: احکام و دستورات شرعیه ای که از جانب پرودگار متعال صادر می گردد،به حسب وجود ملاکات در ان ،در بسیاری از موارد منوط به احراز شرائطی برای فعلیت ان حکم می باشد و به تعبیر دقیق تر شارع احکام شرعیه را به صورت قضایای حقیقیه تشریع نموده است و رجوع چنین قضایایی به قضایا شرطیه است و این بدان معناست که حکم شارع در فرضی که موضوع و شرائط ان در رتبه سابق برحکم، محقق گردد ،فعلی می شود.بنابراین موضوع شناسی به منزله شناخت علت بوجود اورنده حکم است و بدون ثبوت موضوع ،حکمی فعلی نمی گردد.
موضوع الحكم: هو مجموع الأشياء التي يتوقف عليها فعلية الحكم المجعول، كتوقف وجوب الصوم على مكلف غير مسافر و لا مريض اذا هلّ عليه هلال شهر رمضان.( معجم المصطلحات الأصولية ؛ ص162)
تقسیمات موضوعات احکام
1)موضوعات مستنبطه شرعیه
به ان دسته از الفاظی که که مخترع شارع است و یا شارع مفهوم جدیدی را در کلمه مستعمل در لسان خود اراده کرده است و به عنوان موضوع حکم قرار داده است ،گویند.مانند:نشوز و صلاة و ...
2)موضوعات مستنبطه عرفیه عام
به ان دسته از الفاظی که در ناحیه موضوع حکم اخذ می شوند و شارع فهم ان را به مخاطبین کلامش که عموم جامعه است ،واگذار نموده است.مانند :موت و بیع و...
3)موضوعات مستنبطه عرف خاص
به ان دسته از الفاظی که در ناحیه موضوع حکم اخذ می شوند و شارع تطبیق و فهم مراد جدی از ان را به مخاطبینی که اگاه بر چنین استعمالاتی هستند،موکول کرده است.و عموم جامعه در فهم چنین الفاظی از باب رجوع جاهل به عالم، به عالم به ان لفظ رجوع می کنند.مانند:بسیاری از تطبیقات ایات قرانی که توسط اهل بیت(ع) رخ داده است.البته این بدان معنا نیست که عرف عام هیچ فهمی ولو اجمالی از معنا ان لفظ ندارد بل چه بسا اجمال فقط در تطبیق باشد . به این مثال توجه بفرمایید:(توضیح این روایت جلوتر خواهد امد.)
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي ع‏ يسأله عن الصلاة على الزجاج‏ قال فلما نفذ كتابي إليه تفكرت و قلت هو مما أنبتت الأرض و ما كان لي أن أسأله عنه قال فكتب إلي لا تصل على الزجاج‏ و إن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض و لكنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان.( الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 332 / باب ما يسجد عليه و ما يكره ..... ص : 330)
4)موضوعات صرفه
به ان دستی از موضوعاتی که معنا و مفهوم ان به روشنی و وضوح در نزد عرف حاضر است و تنها در تطبیق و وجود خارجی ان اجمال و اشتباه رخ می دهد.مانند:ما می دانیم خمر چیست ولی در مواردی در این که این مایع خارجی خمر باشد؛شک می کنیم .
شاهد این تعریف : الموضوعات الصرفة التي تكون مفاهيمها مرتكزة معلومة عند الأذهان بحيث لا إجمال فيها، و إنّما يكون الجهل في انطباق ذلك العنوان على الخارج للجهل بشي‌ء من جهات ما في الخارج، كما هو الحال في الشبهات الخارجيّة، فهذه الموضوعات خارجة عن موارد التقليد الذي هو رجوع الجاهل بالحكم الشرعيّ المجعول في الشرع إلى العالم به، فقول المجتهد مشيراً إلى مائع أنّه خمر كإخبار ثقة بأنّه خمر. (تنقيح مباني العروة - كتاب الاجتهاد و التقليد، ص: 154)‌
تقسیمات اجمال وشبه در موضوع
1)شبه مفهومیه
به ان مواردی که اجمال در معنا و مفهوم موضوع باشد،گویند.مانند:شک در مفهوم و مقومات غناء و...
2)شبه مصداقیه
به مواردی که مفهوم و معنا موضوع دارای وضوح و روشنی است ولی پیدا نمودن مصداق ان از پیچیدگی و اجمال و شک برخوردار است.مانند:غناء بر فرضی که مفهوم ان روشن باشد و یا غنیمت و...
انچه این نوشتار به دنبال اثبات ان می باشد ، نفی کلیت ادعای مشهوری است که بیان می دارد ، ما جز توجه به عرف عام در تعیین موضوع حق رجوع به نظرات علمی و عرف متخصص نداریم.لذا در این نوشتار به همه ابعاد موضوع نمی پردازیم .
ادله مخالفین رجوع به عرف خاص و دقی در تعیین موضوعات
1.ایات
الف)ان دسته از ایاتی که مخاطب دین را عموم مردم می داند و ان ها را با تعبیراتی چون یاایها الناس ویا واو ضمیر خطاب اورده است .
البقرة : 21 يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ وَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون
ب)ان دسته از ایاتی که اشاره به تیسیر کلام و فکر کردن در محتوی دین دارد.
مريم : 97 فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقينَ وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا
الدخان : 58 فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ‏
القمر : 17 وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر
2.روایات
ان دسته از روایاتی که مخاطب انبیاء را عرف عام می داند و به میران فهم و ادراک ان ها تکلم می شود.
جماعة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال: ما كلم رسول الله ص العباد بكنه عقله قط و قال قال رسول الله ص إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقوله. )الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص23(
ان دسته از روایاتی که دستور به اخذ ظهور ایات می دهد (موارد بسیاری از این روایات منصرف به ظهور در نزد عرف عام است)-در این نوشتاربه یک نمونه از ان تمسک می کنیم و روایات دیگر این باب در کتب مفصل تر بیان شده است.
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله ع عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء قال يعرف‏ هذا و أشباهه من كتاب الله عز و جل- ما جعل عليكم في الدين من حرج‏ امسح عليه.) الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 33 / باب الجبائر و القروح و الجراحات ..... ص : 32(

3.عقل
قاعده لطف : قاعده لطف بیان می دارد که هر چیزی در رسیدن عباد و مردم به اطاعت و کمالشان وجود دارد، باید از جانب خدا واصل گردد ولی اگر قرار باشد مردم در فهم کلام انبیاء به دیگری و واسطه محتاج باشند بر خلاف قاعده لطف است.
4.سیره متشرعه
در سیره متشرعه و سنت مورادی یافت نشده است که ان ها برای فهم موضوع به متخصص رجوع کنند وبه عبارت دقیق تر اگر عرف عام برای فهم قران و کلام معصوم (ع) نیاز به وساطت عرف خاص داشت ، باید در تاریخ برای ما نقل می شد و یا سیره ای بدل از این کار موجود می بود.(لوکان لبان)
نقد کلی این ادله چهارگانه
غایت ان چیزی که این ادله بر ان دلالت می کنند، عدم وساطت عرف خاص در تعیین مدلول تصوری بعض الفاظ صادر از شارع است و لکن انچه مورد بحث است فراتر از این مورد است زیرا در بسیاری از موارد شبه مصداقیه است و تحت موضوعات صرفه می گنجد،که در ان ها فقط نظر عرف خاص و عالم به ان موضوع نافذ است. مانند این که در عالم خارج وجود خمر مشتبه شده است و در چنین مورادی راهی برای حل شبه جز رجوع به متخصص ازمایشگاهی و خمر شناس نیست.به این بیان که سیره عقلا نسبت به چیزهایی که بدان علم ندارند، به عالم است و غالبا به ان اعتماد می کنند. بنابراین وجود چنین ادله ای نفی کلی وساطت عرف خاص را نمی کند بل در موارد متعددی چه بسا عرف خاص در تعیین مدلول تصوری کلام مورد استفاده قرار بگیرد مانند موراد رجوع اهل زبان به علم لغت و متخصص در ان ،که مواردی از ان در تاریخ ثبت شده است. و شاهد این کلام ان است در مواردی که موضوع حکم، از تکوینیات خارجی است و لفظ در صدد حکایت از واقعیت تکوینی ملموس خارجی است به وضوح می یابیم که افرادی که با این واقعیت خارجی اشنایی بیشتری را دارند در فهم موضوع اصابه به واقع بیشتری دارند به عنوان نمونه عرف ،زید بن خالد را فلان شخص معین بداند ولی کسی که عالم به انساب است با این نظر موافق نباشدو یا متخصصین ازمایشگاه از طریق دی ان ای به نظر دیگری در مورد زید بن خالد برسند، در این موارد که موضوع به نحو حکایت از یک واقع تکوینی ملحوظ است،در سیره عقلا انچه اصابه به واقعیتش بیشتر است به عنوان مرجع قرار می گیرد. همچنین در موارد متعدد اهل زبان به عالم لغت برای کشف مراد و معنا رجوع می کنند و چه بسا لفظ مستعمل در لسان شریعت از استعمال کثیری در همه ی امکنه و ازمنه نسبت به مخاطب برخوردار نباشد .و علاوه بر نکات بیان شده ، موضوع له الفاظ واقعیت خارجی است و نه صرفا صورت ذهنی ان شی ،و همچنین در غالب موضوعات احکام علم و جهل مکلف دخیل نیست بل واقع موضوع دخیل است لذا باید تمام تلاش خود را در تعیین موضوع مبذول داشت تا از خطا جلوگیری شود و به واقع موضوع رسید و قهرا چنین چیزی جز با رجوع به عرف متخصص که اشنایی تفصیلی به موضوع دارد، ممکن نیست.و پاسخ کلی دیگری که بر این بحث وارد می گردد این است که با وجود ادله موافقین، رجوع به عرف خاص هموار تر می گردد.
پاسخ دیگر ان است که،وجود معارف تشکیکی و ذو مراتب در دین اسلام مسلم است و همچنین مخاطب دین وقران صرفا عده ای محدود به زمان نزول وحی نیست بل مکلفین موجود در تمام ازمنه و امکنه را شامل می گردد.بنبابراین ایرادی ندارد که معارفی که در دین، با لفظ بیان می شود تحمل و تاب حکایت از معانی غیر موجود در شریعت به نحو تشکیکی را داشته باشد، برای مثال حضرت (ع) می فرمایند: من نظر الی الشمس ....در این مثال اگر چه در عصر تشریع ، برای عرف مفهومی جز نگاه حسی و گوی اتشین ملموس نبوده است ولی مانعی ندارد که مراد حضرت توسعه در دقت حکایت گری نیز داشته باشد و این بدان معنا است که نظر ,دیدن با چشم مسلح را نیز می گیرد و یا خورسید ستاره ای است که حجم غالب ان را هلیم پر کرده است.
در اخر هم بیان تذکری مفید است:سیره عقلا و عرف عام در کشف بسیاری از مجملات رجوع نمودن به عالم است و صرفا به فهم عامیانه خود اکتفاء نمی کنند.

ادله موافقین رجوع به عرف خاص و دقی در تعیین موضوع

فرضیه :اگر از شریعت احراز کردیم، که موضوع حکم,مستنبطه شرعیه است مانند غالب موارد تعبدیات موجود در شریعت، در چنین حالاتی پر واضح است که فهم موضوع متوقف بر بیان خود شریعت است.
ولی اگر موضوع از اقسام مستنبطه عرفیه بود،مانند بسیاری از توصلیات ، در چنین حالتی باید به فهم عرف عام تمسک نمود و لکن ان چیزی که قابل تامل است ،این است که مراد از عرف ، عرف دقی است و ان عرفی است که اگر به نسبت به خصوصیات موضوع از حالت جهل به علم تبدیل شود باز هم نظرش به مو ضوع تغییر نکند و البته استثنایی مطرح می گردد و ان این است که اطلاق بعضی از ادله حاکی از ان است که معلمان دین و اهل بیت(ع) به برداشت های سطحی عرف نسبت به بعض موضوعات قلم تصحیح گذاشته اند و اطلاقات را مقید به دقت های موجود در فهم موضوع ننموده اند.
البته اشکالی به این اطلاقات استثناء وارد می گردد و ان این است که به سبب عدم امکان فهم مخاطب یا عسر و حرج موجود در بیان دقت های موجود در موضوع ،مطلقات قابلیت اطلاقی خود را ار دست می دهند زیرا در مقام بیان نیست.(تامل)
یکی از مسائل بسیار قابل توجه در فهم موضوعات ادله این است که باید به مسائل مطرح شده در دین فرق گذاشت، زیرا در بسیاری از نصوص مخاطب به صورت زنده تا ابد مورد توجه و لحاظ است و خصوصیات او را نیز لحاظ می کند مانند: بسیاری از موضوعات نصوص اعتقادی که مخاطب ان عام است و همه ی افراد را با هر سطحی از علم باشند را می گیرد لذا تعدی از فهم عرف غیر دقی در چنین موضوعاتی کمی سهل تر است و این مساله بر خلاف نصوص فقهی است که مربوط به عملی ثابت می شود و بشر در ان رشد خاصی را شاهد نیست و همان فعلی که در اوائل تشریع بوده است الان نیز باید ان را به عینه انجام داد.
1.روایات.
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي ع‏ يسأله عن الصلاة على الزجاج‏ قال فلما نفذ كتابي إليه تفكرت و قلت هو مما أنبتت الأرض و ما كان لي أن أسأله عنه قال فكتب إلي لا تصل على الزجاج‏ و إن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض و لكنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان.( الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏3 / 332 / باب ما يسجد عليه و ما يكره ..... ص : 330)
در این روایت به وضوح دیده می شود که حضرت(ع) به یک نکته بسیار ظریف در کشف واقع شیشه اشاره می کنند ،در حالی که قطعا عرف عام و ناگاه از ماهیت شیشه در تطبیق موضوع (ماینبت الارض) اشتباه می کند.

تطبیقات و شواهدی برای اثبات فرضیه

1) ثم إنّ ما تقدم منه قدّس سرّه: «من أنّه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، لأنّها لا تعدّ مالًا مع ذلك» «2» يشكل بأنّه إذا اطّلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات معلومة بالتجربة أو غيرها فأيّ فرق بينها «3» و بين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية؟ و حينئذ فعدم جواز بيعه «4» و أخذ المال في مقابله «5» بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل؛ لأنّه حينئذ ليس أكلًا للمال بالباطل.( كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 157)
2) بأن المتّبع في سعة مفهوم اللفظ و ضيقه هو العرف الذي لا يتسامح في حوزته، و إن أمكن أن يكون بالدقة العقلية تسامحا. و هذا نظير ما يعتبر في صدق (النقض) و جريان الاستصحاب من اتحاد القضيّتين المقطوعة و المشكوكة الموجب لبقاء الموضوع و وحدته، إذا لعرف الدقيق في حوزته يرى الموضوع منحفظا و ان تغيّر بعض أحوالها التي لا دخل له فيه، مع أنّ العقل القراح يراه متغيّرا.(كتاب الصلاة (للمحقق الداماد)؛ ج‌2، ص: 93)
3) ليعلم أوّلًا: أنّه لا إشكال في أنّ تشخيص موضوعات الأحكام، و كذا تطبيق العناوين على المصاديق، موكول إلى العرف؛ ضرورة أنّ الشارع الأقدس كأحدهم في إلقاء الخطابات، و ليس له لسان خاصّ و اصطلاح مخصوص.
فالآيات و الأخبار الواردة في الأحكام، يكون فهمها و تشخيص موضوعاتها‌ بحسب العناوين و المفاهيم، و تشخيص مصاديقها بحسب الواقع و الخارج، محوّلًا على العرف العامّ، لا العقل البرهاني الدقيق.
فإذا قال: «الدم النجس كذا» يكون الاعتبار في تشخيص مفهوم «الدم» و مصداقه، بنظر العرف، فإذا رأى العرف شيئاً لون الدم لا نفسه، لا يحكم بنجاسته، و إن كان اللون- بحسب البرهان العقلي لا ينتقل إلىٰ موضوع آخر، و كان ما يتوهّمه العرف لوناً، هو الدم و أجزاؤه الصغار واقعاً، فالموضوع للنجاسة هو عنوان «الدم» عرفاً، و مصداقه ما يراه العرف بحسب الخارج دماً.
ثمّ إنّ المراد من تشخيص العرف، ليس ما هو المتداول في لسان بعضهم؛ من التشخيص المسامحي و المسامحة العرفيّة؛ فإنّ العرف قد يتسامح كما في بعض الموضوعات التي لا يعتني بها، كالتبن، و الكلأ، و لا يتسامح في بعضها، كالذهب، و نحوه، و الميزان في موضوعات الأحكام، تشخيص العرف الدقيق المحقّق، لا المسامح، إلّا أن تقوم قرينة علىٰ أنّ الشارع أيضاً، تسامح في موضوع فيتّبع.
و علىٰ ذلك: لا بدّ في تشخيص تحقّق الافتراق، من الرجوع إلى العرف بحسب دقّته، و لا يعتنىٰ بمسامحته، إلّا أن يدلّ دليل على المسامحة شرعاً.
ثمّ إنّ الظاهر من الأخبار علىٰ كثرتها، أنّ الغاية هي افتراق المتبايعين؛ أي ببدنهما، لا افتراقهما عن المجلس أو المكان، و لا بلحاظ اجتماعهما فيه، و مقتضى ذلك ملاحظة صدق «افتراق البدنين» و الغضّ عن المكان و المجلس.(كتاب البيع (للإمام الخميني)؛ ج‌4، ص: 219)
4) لأنّ موضوعات الأدلّة و إن كانت عرفيّة عنواناً و انطباقاً، لكن المراد من تشخيص العرف، هو عقل العرف الدقيق، مقابل حكم العقل البرهاني، لا التسامح العرفي. إلّا أن يثبت في مقام، أنّ بناء المتكلّم على المسامحة العرفيّة، كما أنّ‌‌ الأمر كذلك ظاهراً في باب نصاب الغلات؛ حيث إنّه بالأوزان المتعارفة للغلّات، علىٰ ما هي عليه نوعاً، و لا شبهة في أنّها مخلوطة بغير جنسها، كالحبّات السود، و الحشيش، على النحو المتعارف، ففي بلوغ النصاب نحو مسامحة عرفيّة.
كما أنّ القائل بالتراخي لا يلتزم ببقاء الخيار إلى الأبد، أو إلىٰ زمان الأعقاب اللاحقة، بل إلىٰ حدّ عدم التواني الموجب للحرج أو الضرر أحياناً.
بل لا يبعد أن يكون للتراخي حدّ عرفاً، و هو عدم التواني و التسامح من غير غرض عقلائي و لا شخصي، و لا دليل علىٰ ثبوته زائداً علىٰ ذلك، و المرجع في غيره إطلاق دليل اللزوم.( كتاب البيع (للإمام الخميني)؛ ج‌4، ص: 564)
5) طواف در حالى كه يك امر عبادى است ولى حقيقت آن يك امر عرفى است، كافى است كه در نظر عرف دقيق بگويند عمل خود را از محاذى حجر الأسود آغاز كرد و با رسيدن به محاذى آن پايان داد و اين عمل را هفت بار تكرار نمود(مناسك حج و احكام عمره (سبحانى)؛ ص: 100)
6) من الغريب ما صدر عن بعض العلماء الاعلام في هذا المقام و ها انا اذكر عين عباراته لعل الناظر فيها يحصل مراده غير ما فهمنا قال قدس سره و الذي يقوى في النظر ان صدور الصغيرة أيضا إذا كان عن عمد و التفات تفصيلي الى‌حرمتها كالكبيرة مناف للعدالة و لكن الذنوب التي ليست في أنظار أهل الشرع كبيرة قد يتسامحون في أمرها فكثيرا ما لا يلتفتون الى حرمتها حال الارتكاب أو يلتفون إليها و لكن يكتفون في ارتكابها بأعذار عرفية كترك الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و الخروج عن مجلس الغيبة و نحوها حياء مع كونهم كارهين لذلك في نفوسهم فالظاهر عدم كون مثل ذلك منافيا لاتصافه بالفعل عرفا بكونه من أهل الستر و العفاف و الخير أو الصلاح و غير ذلك من العناوين المعلق عليها قبول شهادته في اخبار الباب و هذا بخلاف مثل الزنا و اللواط و شرب الخمر و قتل النفس و نظائرها مما يرونها كبيرة فإنها غير قابلة عندهم للمسامحة و مانعة عن اتّصاف فاعلها بالاستقامة و الاعتدال مطلقا فهذا هو الفارق بين ما يراه العرف صغيرة و كبيرة فإن ثبت بدليل شرعي ان بعض الأشياء التي يتسامح فيها أهل العرف و لا يرونها كبيرة كالغيبة مثلا حاله حال الزنا و السرقة لدى الشارع في كونها كبيرة كشف ذلك عن خطاء العرف في مسامحتهم و ان هذا ايضا كالزنا مناف للعدالة مطلقا فالذي يعتبر في تحقق وصف العدالة ان يكون الشخص من حيث هو لو خلى و نفسه كافا نفسه عن مطلق ما يراه معصية و مجتنبا بالفعل عن كل ما هو كبيرة شرعا أو في أنظار أهل العرف و الدليل على ما قويناه ما تقدمت الإشارة إليه مرارا من ان المتبادر من إطلاق كون الرجل عدلا في الدين ليس إلا إرادة كونه ملازما للتقوى و الصلاح بأداء الواجبات و ترك المحرمات و لم يظهر من صحيحة ابن ابى يعفور و لا من غيرها من الروايات ارادة ما ينافي ذلك فمن شهد أهل العرف الذين القى إليهم الخطاب بإشهاد ذوي عدل منهم بكونه موصوفا بهذه الصفة جرى عليه حكمه و ان كانت شهادتهم بذلك مبتنية على بعض المسامحات المغتفرة لديهم كسائر الموضوعات التي تعلق بها حكم شرعي مما يتحمل المسامحات العرفية كإطلاق الصاع من الحنطة على الحنطة المدفوعة فطرة المشتملة على شي‌ء يسير من تراب أو تبن و نحوه مما يتسامح فيه فحكمهم متبع في تشخيص موضوعات الأحكام و ان كان مبتنيا على هذا النحو من المسامحات الغير الموجبة لكون الإطلاق إطلاقا مجازيا في عرفهم.
اللهم الا ان يدل دليل شرعي على خطائهم في مسامحتهم و ان الذنب الفلاني الذي يستصغره العرف و يتسامحون في امره ليس كما يرونه بل هو عظيم في الواقع بحيث لو اطلع العرف على عظمته لراوا كون مرتكبه خارجا عن حد الاعتدال خروجا بينا غير قابل للمسامحة نظير ما لو دل الدليل في المثال على ان ما يرونه من التبن المختلط ليس كما يرونه بل هو جسم ثقيل كقطع الحديد له مقدار معتد به من الوزن غير قابل للمسامحة فليتأمل فإنه لا يخلو عن دقة انتهى كلامه رفع مقامه و ليت شعري انه بعد ما صرّح بان صدور الصغيرة أيضا ذا كان عن عمد و التفات الى حرمتها ينافي العدالة كالكبيرة الى اى وجه استند و على اى دليل اعتمد في الحكم ببقاء وصف العدالة مع ارتكاب المعصية الصغيرة أمن جهة عدم التفاتهم الى حرمتها أو من جهة انهم مع الالتفات الى حرمتها يكتفون في ارتكابها بأعذار عرفية كما صرح بكلا الوجهين بعد التصريح بان ارتكاب الصغيرة كالكبيرة مناف للعدالة.
أما الوجه الأول فارتكاب المحرم مع الغفلة عن كونه محرما لا يكون معصية و ان كان من الكبائر فهو خارج عن محل البحث فان الكلام في ان المعصية الصغيرة تنافي العدالة أم لا الا ان يكون الغفلة المفروضة ناشئة عن المسامحة الغير الجائزة عليه فيكون خارجا عن حد الاستقامة و الاعتدال.
و اما الوجه الثاني فما أدري أي متشرع يرى نفسه معذورا في مخالفة الشارع و عصيانه بمجرد ان ما أتى به ليس من المحرمات التي وعد اللّه عليها العذاب مثلا و اى معنى للمعذورية مع العلم بكون العمل منهيا شرعيا. (كتاب الصلاة (للحائري)، ص: 521)‌
7) لا يخفى أنّه في مثل الوقف و الوصيّة و الإقرار و الحلف و النذر و نحوها مما يكون من كلام غير الشارع إذا علق حكم على عنوان أو متصف بوصف أو قيد، يكون المتبع من حيث العموم و الخصوص و غيرهما من الكيفيات ما قصده المتكلم من الواقف و الموصي و غيرهما، و حينئذ فإن علم مراده اتبع و إن لم يعلم فالمدار على ما يستفاد من كلامه بحسب اللّغة و العرف العام و الخاص و القرائن المنضمة و الانصراف و عدمه، على مثل ما هو الحال في ألفاظ الكتاب و السنة في تشخيص مراد الشارع، ثمّ انّ العرف الخاص مقدم على العرف العام و هو مقدم على اللّغة، كما انّ القرائن المنضمة المفيدة للقطع أو الظهور مقدمة على الجميع. هذا، و لو علق الحكم على عنوان و أراد منه معناه الواقعي لكن تخيل خلافه من حيث العموم و الخصوص اتبع ما هو مفاده واقعا لا ما تخيله إذا لم يكن على وجه التقييد، مثلا إذا وقف على الفقراء و أراد الفقير الواقعي لكن تخيل انّ الفقير خصوص من لا يملك قوت يومه و ليلته أو قوت شهر أو نحو ذلك، يكون المدار ما هو الواقع لا ما تخيله، و لو كان للفظ مراد شرعي غير ما هو عند العرف، فان كان مراده ما هو المراد منه شرعا اتبع، و إلّا قدم العرف، مثلا المراد من الولد شرعا أعم من الولد بلا واسطة و ولد الوالد في باب الإرث و النكاح، و في العرف مختص بالولد بلا واسطة، فإذا وقف على أولاده و علم انّه أراد المعنى الشرعي فهو المتبع، و إلّا فالمدار على ما يفهمه العرف من الاختصاص، إلّا إذا كان هناك قرينة على إرادة الأعم و هكذا، و(دفع دخل مقدر) ما في باب الوصية من انّه إذا أوصى بجزء من ماله يعطى العشر، و إذا أوصى بشي‌ء يعطى السدس، و إذا أوصى بسهم يعطى الثمن، لو قلنا بها فإنّما هو من باب التعبد بالأخبار و إلّا فمقتضى القاعدة الرجوع إلى العرف، و لذا لا يقاس على الوصية غيرهاالعروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 24
8) 67 مسألة محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية‌ فلا يجري في أصول الدين و في مسائل أصول الفقه و لا في مبادي الاستنباط‌ من النحو و الصرف و نحوهما و لا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية و لا في الموضوعات الصرفة- فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل مثلا و قال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامي العادل و هكذا و أما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة و الصوم و نحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية‌(عروه مساله 67)
نتیجه گیری:
ان چیزی که در این اوراق بدان اشاره شد و هدف نویسنده را تامین می کند،توجه و تفکیک بین انحاء عرف است و چنین تفکیکی و بیان حق در ان ، ضرورت مطالعات پیرامونی نص را تبیین می کند.
به عنوان نمونه : برای استعلام نظر عرف نسبت به مالیت و یا عدم مالیت اسکناس های کاغذی که شامل اعداد و ارقامی بر روی کاغذ است یا پول های کامپیوتری که اعداد و ارقام دیجیتالی در حساب های بانکی هستند , باید عرف را از ماهیت ان مطلع کرد و سپس نظر ان را جست و حکم را بر ان مترتب کرد.مثلا بگوییم که این اسکناس ها پشتوانه مالی واقعی مورد اعتمادی جز اعتبار معتبر ندارد .
و یا در مورد سکته مغزی ، اگر کمی واقعیت ان را برای عرف ترسیم کنیم بلا شک ان ها حکم به موت می کنند ولی اگر به صورت بدوی به موارد مغزی نگاه کنند ، ان را حی می دانند.البته نکته ای در این جا مطرح است ،ربما موضوع دلیلی که بر میت غسل را واجب می کند وباید بعد از ان او را دفن نمود سرد شدن بدن باشد لذا ما در موارد مرگ مغزی احکام اینچنینی را بار نمی کنیم.
البته این بدان معنا نیست که ما از نص شرعی تجاوز می کنیم بل یکی از راه های فهم نص را بیان کردیم.(الله هو العالم )
الحمدلله رب العالمین

[یونس جمالی]

سلام