محمد اشعری
2019/03/16, 23:48
اگر امر دائر بین تعیین و تخییر بین متعارضین شد(بعد از گذر از اصل اولی) مرحوم آخوند می فرمایند مقتضای قاعده تعیین است. خبر محتمل التعین قطعا حجت است چون حجیت یا تخییریه است که آن حجت است و یا حجیت تعیینی است که باز حجت است.
بر تعیین استدلال به وجه دیگری شده است که ادعای اجماع است.
وجه سومی در مقام است که اخبار است.
اخبار در این رابطه چهار طائفه است
1. دال بر تخییر علی الاطلاق چه یک طرف واجد باشد یا هر دو متساوی باشند. از این طائفه چهار روایت ایشان نقل میکنند و به بقیه اشاره نمی کنند.
2. اخبار آمر به توقف
3. اخبار آمر به اخذ به احوط الخبرین
4. روایت مشتمل بر ترجیح به مرجحات خاصه
مرحوم اخوند ابتدا طائفه اول را تبیین و تثبیت می کند و بعد متعرض معارض آن که اخبار دال بر ترجیح باشد می شود. و می فرمایند این اخبار صالح برای تقیید اخبار طائفه اول نیستند.
اینکه گفته بودیم در دوران بین تعیین و تخییر اصل تعیین است یعنی یا وجود شک در حجیت قطع به عدم حجیت حاصل می شود ولی اگر اخبار دال بر تخییر باشند در واقع حجت بر تخییر ثابت شده است.
طائفه اولی:
اخوند چهار روایت را ذکر می کنند و دلالت آنها بر تخییر را تمام میدانند.
[أخبار التخيير]
منها ما دل على التخيير على الإطلاق كخبر[1] (الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام: قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين و لا يعلم أيهما الحق قال فإذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت).
این روایت مرسل است و سند ندارد و البته از نظر دلالت احسن روایات در اثبات تخییر است.
موسع علیک یعنی در ناحیه اخذ به خبرین متعارضین بر تو توسعه است نه ترک هر دو!
گمان این است که مرحوم اخوند میگویند صدر این روایت که آمده عرضه کنید به کتاب انچه یشبه الکتاب حجت است از باب مرجحات نیست بلکه مربوط به حتی اخبار غیر متعارضه است اگر خبری معارضی هم ندارد با روح کتاب بسنجید که آیا تطابق دارد یا خیر. و اینکه اخبار مختلفه امده منظور این نیست که اخباری که بهما رسیده م
و (خبر[2] الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه).
و (مكاتبة[3] عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر فروى بعضهم صل في المحمل و روى بعضهم لا تصلها إلا في الأرض فوقع عليه السلام موسع عليك بأية عملت) و (مكاتبة الحميري[4] إلى الحجة عليه السلام إلى أن قال في الجواب عن ذلك حديثان إلى أن قال عليه السلام: و بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا) إلى غير ذلك من الإطلاقات.
[1] ( 2) الاحتجاج 357، في احتجاجات الامام الصادق( عليه السلام).
[2] ( 3) المصدر السابق.
[3] ( 4) التهذيب 3، الباب 23، الصلاة في السفر، الحديث 92، مع اختلاف يسير.
[4] ( 5) الاحتجاج 483، في توقيعات الناحية المقدسة.
بر تعیین استدلال به وجه دیگری شده است که ادعای اجماع است.
وجه سومی در مقام است که اخبار است.
اخبار در این رابطه چهار طائفه است
1. دال بر تخییر علی الاطلاق چه یک طرف واجد باشد یا هر دو متساوی باشند. از این طائفه چهار روایت ایشان نقل میکنند و به بقیه اشاره نمی کنند.
2. اخبار آمر به توقف
3. اخبار آمر به اخذ به احوط الخبرین
4. روایت مشتمل بر ترجیح به مرجحات خاصه
مرحوم اخوند ابتدا طائفه اول را تبیین و تثبیت می کند و بعد متعرض معارض آن که اخبار دال بر ترجیح باشد می شود. و می فرمایند این اخبار صالح برای تقیید اخبار طائفه اول نیستند.
اینکه گفته بودیم در دوران بین تعیین و تخییر اصل تعیین است یعنی یا وجود شک در حجیت قطع به عدم حجیت حاصل می شود ولی اگر اخبار دال بر تخییر باشند در واقع حجت بر تخییر ثابت شده است.
طائفه اولی:
اخوند چهار روایت را ذکر می کنند و دلالت آنها بر تخییر را تمام میدانند.
[أخبار التخيير]
منها ما دل على التخيير على الإطلاق كخبر[1] (الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام: قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين و لا يعلم أيهما الحق قال فإذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت).
این روایت مرسل است و سند ندارد و البته از نظر دلالت احسن روایات در اثبات تخییر است.
موسع علیک یعنی در ناحیه اخذ به خبرین متعارضین بر تو توسعه است نه ترک هر دو!
گمان این است که مرحوم اخوند میگویند صدر این روایت که آمده عرضه کنید به کتاب انچه یشبه الکتاب حجت است از باب مرجحات نیست بلکه مربوط به حتی اخبار غیر متعارضه است اگر خبری معارضی هم ندارد با روح کتاب بسنجید که آیا تطابق دارد یا خیر. و اینکه اخبار مختلفه امده منظور این نیست که اخباری که بهما رسیده م
و (خبر[2] الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه).
و (مكاتبة[3] عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر فروى بعضهم صل في المحمل و روى بعضهم لا تصلها إلا في الأرض فوقع عليه السلام موسع عليك بأية عملت) و (مكاتبة الحميري[4] إلى الحجة عليه السلام إلى أن قال في الجواب عن ذلك حديثان إلى أن قال عليه السلام: و بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا) إلى غير ذلك من الإطلاقات.
[1] ( 2) الاحتجاج 357، في احتجاجات الامام الصادق( عليه السلام).
[2] ( 3) المصدر السابق.
[3] ( 4) التهذيب 3، الباب 23، الصلاة في السفر، الحديث 92، مع اختلاف يسير.
[4] ( 5) الاحتجاج 483، في توقيعات الناحية المقدسة.