PDA

توجه: این یک نمای بایگانی (آرشیو) است. در این حالت عکس‌ها نمایش داده نمی‌شود. برای مشاهده کامل متون و عکس‌ها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : خارج فقه



محمد اشعری
2019/03/16, 23:41
بحث دراین بود که آیا حرم مدینه احکام حرم مکه را دارد یا نه؟ در دو موضوع بحث محل اختلاف شده است: صید و قطع اشجار
مرحوم شیخ طوسی و ابن براج و برخی دیگر قائل به این شده اند که این دو حکم به نحو الزامی ثابت است
درمقابل متاخرین قائل به کراهت شده اند.
حال باید دید چرا متاخرین از رای متقدمین برگشته و قائل به کراهت شده اند.
وجه اول:
در مقابل روایاتی که دلالت بر منع دارد روایات دیگری داریم که ترخیص داده است(مرحوم مقدس اردبیلی). این روایات موجب حمل رایات منع بر کراهت میشود.
حرم رسول الله ما بین لابتیها
در مقابل این روایت روایت یونس بن یعقوب است:
لا،یکذب الناس فضل بن عبدالملک
اقای خویی این راه را پذیرفته اند
اشکال:
برای رفع ید از روایات دال بر منع باید مجموع روایات باب را بررسی کنیم اگر این روایات منحصر بود به روایتی که از جهت موردی با روایت زراره که دال منع است مساوی بود و روایت یونس دال بر ترخیص می کرد حمل بر کراهت درستبود ولی روایت یک دسته نیست
ما از یک طرف روایت زراره را داریم که دال بر منع صید و قطع شجر است در مقابل روایت یونس بن یعقوب را داریم حدیث هشتم باب که دلالت می کند برعدم حرمت نسبت به صید و قطع شجر. در کنار این دو طائفه طائفه دیگری است که بین قطع شجر و صید تفصیل داده است. صید را جایز و قطع شجر حرام دانسته شده است. اگر طائفه سوم نبود بین ظهور و نص طائفه اول و دوم به مقدم کردن طائفه نص تعارض حل میشد ولی با وجود طائفه سوم دال بر تفصیل نمی توان این حمل را داشت.
جمع صناعی بین این روایات قول به تفصیل خواهد شد
اشکال:
اگر ما همین سه طائفه را داشتیم درست بود ولی اینجا یک طائفه چهارمی هم هست که در خصوص صید وارد شده است و حکم به حرمت کرده است لذا دیگر نمی شود حکم به تفصیل بین صید و قطع شجر دارد زیر ا دلیل بخصوص داریم بر حرمت و تعارض می کند با روااتی که قائل به تفصیل بشویم
در مورد صید بین خود روایات تنافی است حرمت و عدم حرمت.
یحرم من صید المدینه ماصید بین حرتین
آیا این اشکال در مساله ایجاد میکند یا خیر؟
جواب
ولو بر اساس رویت عبدالله بن سنان در مورد صید با دو روایت که جمع عرفی ندارند برخورد می کنیم ولی ننتیجه این تعارض همان مطلبی است که با قطع نظر از روایت عبدالله بن سنان حکم میکردیم. بعد از تعارض تساقط می کنند مراجعه میکنیم به اصل اولی که عدم حرمت صید خواهد بود.
وجه دوم: