علیرضا عسکری
2019/03/16, 19:01
بسم الله الرحمن الرحیم
ضمیمه بحث دخول یا عدم دخول مدعی در حالفین(جلسه96)
استدلال مرحوم صاحب جواهر
ایشان به اطلاق مقامی تمسک کرده اند و می فرمایند در سایر ابواب آنجایی که به مدعی یا منکر قسم متوجه باشد؛خودشان باید قسم بخورند.در این جا نیز از این جهت با سایر ابواب تفاوتی وجود ندارد و لذا خودش باید قسم بخورد و تنها فرق این باب با سایر ابواب این است که غیر مدعی هم میتواند اقامه قسم کند نه اینکه مدعی دیگر نتواند قسم بیاورد.
نعم في اعتبار حلف خصوص الولي على وجه لا يجزؤه يمين غيره إشكال، و كذا الكلام في المنكر من أن ذلك هو الأصل في اليمين سواء كانت من المدعى لإثبات دعواه أو من المنكر لاسقاطها، و أقصى ما خرج هنا بالأدلة حال الإجماع، و من إطلاق النصوص حلف الخمسين على وجه يكون كالكفائي بالنسبة إلى الولي و قومه، من غير فرق بين صدورها منهم أجمع على التوزيع أو على التفريق، و لا بين الولي و غيره، و لعله لا يخلو من قوة، بل ربما كان هو الظاهر من بعض النصوص المشتملة على أن المدعي يجي‌ء بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا، و ظاهره كون الخمسين غيره أو الأعم فلاحظ و تأمل. (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۲۴۵)
ابتداءا ایشان می فرمایند : پس حتما خود شخص مدعی باید قسم بخورد و فقط بحث در این است که آیا دیگری نیز میتواند همراه او قسم بخورد یا نه و در اینجا به دلیل وجود روایت و دلیل خاص ، غیر او نیز میتواند همراه او قسم بخورد.
سپس ادامه میدهند که مقتضی اطلاقات راوایات باب قسامه این است که چنانچه او پنجاه نفر را آورد ، دیگر نیازی به قسم او نیست و میفرمایند که این وجه بعیدی نیست. و بعد از آن میفرمایند که ممکن است ظاهر نصوص این باشد که خود مدعی نباید قسم بخورد و ممکن است که اعم باشد و خود او هم بتواند .
استاد : احتمال اعم مذکور ، بر اساس همان اطلاق مقامی جلسه قبل می باشد.
نظر ما نیز این شد که باید احتیاط را رعایت کرد و در اینجا که دوران بین دو حجیت تعیینی و تخییری است ، باید پنجاه و یک قسم اقامه شود.
مساله بعدی : قسامه منکر
مرحوم آقای خوئی میفرمایند که خود منکر باید پنجاه قسم را اقامه کند و قسامه غیر از او فایده ای ندارد.
(مسألة 114): المشهور أنّ المدّعى عليه إذا كان واحداً حلف هو و أحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة، فإن لم يكمل كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكمل عددها. و فيه إشكال(مباني تكملة المنهاج، ج42موسوعة، ص:134)
ایشان برای مدعایشان به روایاتی استدلال میکنند.
روایت مسعده
عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (الاستبصار، جلد ۴، صفحه ۲۷۸)
در این روایت آورده شده است که حلف المتهمین پس مدعی علیه باید اقامه قسم کند.
ان قلت : در اینجا باید افراد دیگری با مدعی علیه فرض شود وگرنه روایت میگفت متهم نه متهمین
قلت : این مربوط به قضایای متعدد است نه قضیه واحده و همچنین محتمل است که در این قضیه واحده چند نفر متهم بوده باشند.
روایات دیگری که بخواهند با این روایت معارض باشند نیز وجود ندارد .
مثلا روایت ابی بصیر با این روایت معارضه ای ندارد.
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْوُهَا فَقَالَ كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- لَمَّا كَان بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ... وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.(وسائل الشيعة، ج29، ص: 156)
دلیل بر عدم معارضه ک اولا دارای ضعف سندی است
ثانیا در روایت آمده است که مدعی علیهم باید قسم بخورند و لذا باز دلالت بر قسامه مدعی علیه میکند.
روایت برید نیز نمیتواند معارضی فرض شود.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدَّمِ خَاصَّةً .... وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)
هرچند در این روایت عبارت قسامه خمسین رجلا آمده است ؛ اما مراد از خمسین رجلا پنجاه نفر نیست بلکه مراد پنجاه قسم است.
ضمیمه بحث دخول یا عدم دخول مدعی در حالفین(جلسه96)
استدلال مرحوم صاحب جواهر
ایشان به اطلاق مقامی تمسک کرده اند و می فرمایند در سایر ابواب آنجایی که به مدعی یا منکر قسم متوجه باشد؛خودشان باید قسم بخورند.در این جا نیز از این جهت با سایر ابواب تفاوتی وجود ندارد و لذا خودش باید قسم بخورد و تنها فرق این باب با سایر ابواب این است که غیر مدعی هم میتواند اقامه قسم کند نه اینکه مدعی دیگر نتواند قسم بیاورد.
نعم في اعتبار حلف خصوص الولي على وجه لا يجزؤه يمين غيره إشكال، و كذا الكلام في المنكر من أن ذلك هو الأصل في اليمين سواء كانت من المدعى لإثبات دعواه أو من المنكر لاسقاطها، و أقصى ما خرج هنا بالأدلة حال الإجماع، و من إطلاق النصوص حلف الخمسين على وجه يكون كالكفائي بالنسبة إلى الولي و قومه، من غير فرق بين صدورها منهم أجمع على التوزيع أو على التفريق، و لا بين الولي و غيره، و لعله لا يخلو من قوة، بل ربما كان هو الظاهر من بعض النصوص المشتملة على أن المدعي يجي‌ء بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا، و ظاهره كون الخمسين غيره أو الأعم فلاحظ و تأمل. (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۲۴۵)
ابتداءا ایشان می فرمایند : پس حتما خود شخص مدعی باید قسم بخورد و فقط بحث در این است که آیا دیگری نیز میتواند همراه او قسم بخورد یا نه و در اینجا به دلیل وجود روایت و دلیل خاص ، غیر او نیز میتواند همراه او قسم بخورد.
سپس ادامه میدهند که مقتضی اطلاقات راوایات باب قسامه این است که چنانچه او پنجاه نفر را آورد ، دیگر نیازی به قسم او نیست و میفرمایند که این وجه بعیدی نیست. و بعد از آن میفرمایند که ممکن است ظاهر نصوص این باشد که خود مدعی نباید قسم بخورد و ممکن است که اعم باشد و خود او هم بتواند .
استاد : احتمال اعم مذکور ، بر اساس همان اطلاق مقامی جلسه قبل می باشد.
نظر ما نیز این شد که باید احتیاط را رعایت کرد و در اینجا که دوران بین دو حجیت تعیینی و تخییری است ، باید پنجاه و یک قسم اقامه شود.
مساله بعدی : قسامه منکر
مرحوم آقای خوئی میفرمایند که خود منکر باید پنجاه قسم را اقامه کند و قسامه غیر از او فایده ای ندارد.
(مسألة 114): المشهور أنّ المدّعى عليه إذا كان واحداً حلف هو و أحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة، فإن لم يكمل كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكمل عددها. و فيه إشكال(مباني تكملة المنهاج، ج42موسوعة، ص:134)
ایشان برای مدعایشان به روایاتی استدلال میکنند.
روایت مسعده
عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (الاستبصار، جلد ۴، صفحه ۲۷۸)
در این روایت آورده شده است که حلف المتهمین پس مدعی علیه باید اقامه قسم کند.
ان قلت : در اینجا باید افراد دیگری با مدعی علیه فرض شود وگرنه روایت میگفت متهم نه متهمین
قلت : این مربوط به قضایای متعدد است نه قضیه واحده و همچنین محتمل است که در این قضیه واحده چند نفر متهم بوده باشند.
روایات دیگری که بخواهند با این روایت معارض باشند نیز وجود ندارد .
مثلا روایت ابی بصیر با این روایت معارضه ای ندارد.
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْوُهَا فَقَالَ كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- لَمَّا كَان بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ... وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.(وسائل الشيعة، ج29، ص: 156)
دلیل بر عدم معارضه ک اولا دارای ضعف سندی است
ثانیا در روایت آمده است که مدعی علیهم باید قسم بخورند و لذا باز دلالت بر قسامه مدعی علیه میکند.
روایت برید نیز نمیتواند معارضی فرض شود.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدَّمِ خَاصَّةً .... وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)
هرچند در این روایت عبارت قسامه خمسین رجلا آمده است ؛ اما مراد از خمسین رجلا پنجاه نفر نیست بلکه مراد پنجاه قسم است.