علیرضا عسکری
2019/03/16, 18:59
بسم الله الرحمن الرحیم
کیفیت تکریر ایمان در صورت تعدد مدعیان و نقصان از پنجاه عدد(جلسه 94)
نظریه مرحوم آقای خوئی این بود که بالسویه تکرار شود
مرحوم شیخ در مبسوط قائل به تکریر بر اساس سهم الارث شده اند فلذا اگر یک دختر و یک پسر بخواهند اقامه قسامه کنند ، پسر باید دو برابر دختر قسم بخورد.پس پسر سی و چهار قسم و دختر هفده قسم میخورد.
در برخی کلمات این مبحث تحت عنوان تعدد مدعیان نیامده است.بلکه عام است و میگوید اگر تعداد حالفین از پنجه عدد کمتر بود، کیفیت تکریر چگونه خواهد بود.و مثلا مرحوم مفید به این قائلند که تکریر را خود مدعی باید انجام دهد و غیر ولی دم تنها یک قسم میتواند بخورد.
شایان ذکر است که ایشان دارای دو عبارت متهافت می باشند و در یک عبارت جواز تکریر ولو توسط غیر مدعی آمده است و در عبارت دیگری تکریر را تنها نسبت به مدعی میداند.
دسته اول
و إذا لم يوجد خمسون رجلا في الدم و غيره من الجراح و وجد دون عددهم كررت عليهم الأيمان حتى تبلغ العدد و يقسم مدعي الدم إذا لم يكن معه غيره خمسين يمينا بالله عز و جل على ما ذكرناه. (المقنعة، صفحه ۷۳۰)
و القسامة في دم الرجال المسلمون خمسون رجلا يحلفون بالله على دعوى القتل مع الشبهة في ذلك فإن لم يكن خمسون رجلا حلف من يحضر من القسامة تمام خمسين قسما. (احکام النساء، صفحه ۵۳)
دسته دوم
و إذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل و أحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه يقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم قضي بالدية عليه فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها الخمسين يمينا و كان له الدية فإن لم تكن له قسامة حلف هو خمسين يمينا و وجبت له الدية. (المقنعة، صفحه ۷۲۸)
مرحوم آقای خوئی
ایشان میفرمایند از آنجایی که قسامه خلاف اصل است و تکریر نیز خلاف می باشد ، مقتضی قاعده این است که هرچیزی را که محتمل است باید رعایت نمود.پس اگر احتمال لزوم تساوی است باید تساوی رعایت شود و اگر هم لزوم رعایت به میزان سهم الارث است(اگر اجماعی بر خلاف آن نباشد)باید آن را نیز رعایت کرد.مثلا اگر مدعی یک دختر و یک پس باشد ، پسر باید سی و چهار قسم و دختر بیست و پنج قسم بخورد.تاهم تساوی(پس و دختر هردو بیست و پنج قسم را خورده اند) رعایت شود و هم میزان سهم الارث.
استاد قائنی : در اینجا دوران حجیت بین تعیین و تخییر است زیرا هم احتمال دارد سهم الارث متعین باشد و هم تساوی و از طرفی نیز امکان احتیاط وجود دارد.لذا باید در اینجا احتیاط کرد وهردو را رعایت نمود.
حتی اگر احتمال تکمیل ایمان بوسیله غیر از مدعی باشد ، این را نیز باید رعایت کرد زیرا کفایت تکریر ایمان با اجماع ثابت شده است نه با اطلاق.فلذا اگر مدعی بیست و چهار نفر برای قسامه آورده باشد ؛ به دلیل رعایت دو امر تساوی و انحصار تکریر در ولی دم ؛ ولی دوم بیست و شش قسم میخورد و هرکدام از غیر ولی دم دو قسم اقامه میکنند.
مرحوم صاحب جواهر
از آنجا که ثبوت تکریر امری قطعی است و نسبت به کیفیت آن دستور خاصی نرسیده است ، لذا مهم اقامه قسامه خمسین است و دلیلی بر لزوم رعایت تساوی وجود ندارد.
لكن التحقيق عدم اقتضاء التفاوت فيه التفاوت في الأيمان، كما أن بالتحقيق كون القسمة المزبورة راجعة إلى اختيارهم باعتبار كون الحق لهم، فهم مختارون فيه و في كيفية إثباته على حسب ما عرفته سابقا.(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج42، ص:248)
استاد قائنی : این در حقیقت تمسک به اطلاق مقامی می باشد ولی طبق بیان ما ؛اطلاق مقامی احادیث قسامه ،ناظر است به آنچه که بین اهل سنت مشهوراست.و ظاهر معروف در بین آنها لزوم تساوی است نه لزوم رعایت بر اساس سهم الارث.
کیفیت تکریر ایمان در صورت تعدد مدعیان و نقصان از پنجاه عدد(جلسه 94)
نظریه مرحوم آقای خوئی این بود که بالسویه تکرار شود
مرحوم شیخ در مبسوط قائل به تکریر بر اساس سهم الارث شده اند فلذا اگر یک دختر و یک پسر بخواهند اقامه قسامه کنند ، پسر باید دو برابر دختر قسم بخورد.پس پسر سی و چهار قسم و دختر هفده قسم میخورد.
در برخی کلمات این مبحث تحت عنوان تعدد مدعیان نیامده است.بلکه عام است و میگوید اگر تعداد حالفین از پنجه عدد کمتر بود، کیفیت تکریر چگونه خواهد بود.و مثلا مرحوم مفید به این قائلند که تکریر را خود مدعی باید انجام دهد و غیر ولی دم تنها یک قسم میتواند بخورد.
شایان ذکر است که ایشان دارای دو عبارت متهافت می باشند و در یک عبارت جواز تکریر ولو توسط غیر مدعی آمده است و در عبارت دیگری تکریر را تنها نسبت به مدعی میداند.
دسته اول
و إذا لم يوجد خمسون رجلا في الدم و غيره من الجراح و وجد دون عددهم كررت عليهم الأيمان حتى تبلغ العدد و يقسم مدعي الدم إذا لم يكن معه غيره خمسين يمينا بالله عز و جل على ما ذكرناه. (المقنعة، صفحه ۷۳۰)
و القسامة في دم الرجال المسلمون خمسون رجلا يحلفون بالله على دعوى القتل مع الشبهة في ذلك فإن لم يكن خمسون رجلا حلف من يحضر من القسامة تمام خمسين قسما. (احکام النساء، صفحه ۵۳)
دسته دوم
و إذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل و أحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه يقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم قضي بالدية عليه فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها الخمسين يمينا و كان له الدية فإن لم تكن له قسامة حلف هو خمسين يمينا و وجبت له الدية. (المقنعة، صفحه ۷۲۸)
مرحوم آقای خوئی
ایشان میفرمایند از آنجایی که قسامه خلاف اصل است و تکریر نیز خلاف می باشد ، مقتضی قاعده این است که هرچیزی را که محتمل است باید رعایت نمود.پس اگر احتمال لزوم تساوی است باید تساوی رعایت شود و اگر هم لزوم رعایت به میزان سهم الارث است(اگر اجماعی بر خلاف آن نباشد)باید آن را نیز رعایت کرد.مثلا اگر مدعی یک دختر و یک پس باشد ، پسر باید سی و چهار قسم و دختر بیست و پنج قسم بخورد.تاهم تساوی(پس و دختر هردو بیست و پنج قسم را خورده اند) رعایت شود و هم میزان سهم الارث.
استاد قائنی : در اینجا دوران حجیت بین تعیین و تخییر است زیرا هم احتمال دارد سهم الارث متعین باشد و هم تساوی و از طرفی نیز امکان احتیاط وجود دارد.لذا باید در اینجا احتیاط کرد وهردو را رعایت نمود.
حتی اگر احتمال تکمیل ایمان بوسیله غیر از مدعی باشد ، این را نیز باید رعایت کرد زیرا کفایت تکریر ایمان با اجماع ثابت شده است نه با اطلاق.فلذا اگر مدعی بیست و چهار نفر برای قسامه آورده باشد ؛ به دلیل رعایت دو امر تساوی و انحصار تکریر در ولی دم ؛ ولی دوم بیست و شش قسم میخورد و هرکدام از غیر ولی دم دو قسم اقامه میکنند.
مرحوم صاحب جواهر
از آنجا که ثبوت تکریر امری قطعی است و نسبت به کیفیت آن دستور خاصی نرسیده است ، لذا مهم اقامه قسامه خمسین است و دلیلی بر لزوم رعایت تساوی وجود ندارد.
لكن التحقيق عدم اقتضاء التفاوت فيه التفاوت في الأيمان، كما أن بالتحقيق كون القسمة المزبورة راجعة إلى اختيارهم باعتبار كون الحق لهم، فهم مختارون فيه و في كيفية إثباته على حسب ما عرفته سابقا.(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج42، ص:248)
استاد قائنی : این در حقیقت تمسک به اطلاق مقامی می باشد ولی طبق بیان ما ؛اطلاق مقامی احادیث قسامه ،ناظر است به آنچه که بین اهل سنت مشهوراست.و ظاهر معروف در بین آنها لزوم تساوی است نه لزوم رعایت بر اساس سهم الارث.