علیرضا عسکری
2019/03/16, 18:58
بسم الله الرحمن الرحیم
تکریر قسامه(جلسه 92)
وجوه استدلال بر جواز مشروعیت قسامه
وجه اول : اجماع
هرچند ابن براج در مهذب تکریر ایمان را تنها نسبت به مدعی علیه آورده است ، اما میتوان گفت که در این اجماع صغرویا نمیتوان تشکیک کرد.
فاذا كان الأمر على ما ذكرناه، و كان المقتول مسلما، وجبت القسامة على أولياء الدم، فاذا وجبت عليهم، فينبغي ان يقسم [3] على ان فلانا قتل المقتول، ان كان واحدا، و ان كان القاتل اثنين، اقسموا على ان فلانا و فلانا قتلا صاحبنا فلانا، و كذلك. ان كان أكثر من ذلك، ذكروه في القسامة.و إذا لم يكن لأولياء الدم بينة تشهد لهم، بان المدعى عليه هو القاتل لصاحبهم و لا لهم أيضا قسامة منهم [1] كان على المدعى عليه إحضار خمسين رجلا يحلفون عنه، انه بري‌ء مما ادعى عليه (من القتل، فاذا حلفوا كذلك برأ ذمته مما ادعى عليه) [2] من ذلك، فان لم يكن له ذلك ردت الايمان عليه حتى يستكمل خمسين يمينا- أنه بري‌ء من ذلك. فان حضر أقل من عدة (عدد- خ ل) القسامة استحلف الحاضرون منهم.(المهذب (لابن البراج)، ج2، ص:500)
هرچند امکان دارد کبرویا تشکیک کرد و ادعای مدرکی بودن آن را بیان کرد.
وجه دوم : اطلاقات روایاتی مانند ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم
در جلسه قبل تقریب استدلال و ردیه آن بیان شد.
وجه سوم : استدلال به موثقه مسعده
وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ يُؤَدِّي الدِّيَةَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.(وسائل الشيعة، ج29، ص: 153)
تقریب استدلال : در صدر روایت آمده است که با نبود قسامه مدعی ، نوبت به قسامه مدعی علیه می رسد و از جهت اینکه آیا تکرار جایز است یا نه مطلق است و لذا بر جواز تکریر دلالت دارد.
اشکال : اولا این روایت از این جهت در مقام بیان نیست . بلکه تنها از این جهت در مقام بیان است که با نبود قسامه مدعی ، نوبت به قسامه مدعی علیه می رسد از جهت مورد استدلال در مقام بیان نبوده و لذا دلالتی ندارد.
ثانیا فرضا از این جهت اطلاق داشته باشد ، اما با روایتی که بیان میکند خمسون رجلا؛ مقید میشود.
وجه رابع : ورود تکریر در برخی روایات قسامه طرف و دون النفس
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْمُتَطَبِّبِ «2» قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَفْتَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الدِّيَاتِ- فَمِمَّا أَفْتَى بِهِ فِي الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّ فَرَائِضَ- النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ- وَ الْكَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ...فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ- فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً- وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ- وَ إِنْ كَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَيْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ- وَ إِنْ كَانَ كُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُعْطَى.(وسائل الشيعة، ج29، ص:159)
در ذیل روایت عبارت (ضوعفت علیه الایمان) آمده است و لذا جواز تکریر ایمان را در طرف مدعی بیان میکند و از طرفی نیز قسامه طرف خصوصیتی نداشته و با الغاء خصوصیت میتوان جواز آن را در قسامه نفس نیز اثبات کرد.
اشکال به استدلال : شارع در مورد قصاص اهتمام بیشتری دارد و بحث دم در میان است و مشکل است که بتوان گفت با تکریر قسامه قصاص ثابت شود. لذا الغاء خصوصیت مشکل خواهد.مخصوصا اگر کسی قائل شود که با تکریر تنها دیه ثابت می باشد.مخصوصا از این جهت که در عبارت مرحوم صدوق ((ثم یعطی)) آمده است که ظهور در دیه دارد.البته به نظر ما یعطی یعنی حقش را بدهند حال هرچه که باشد دیه یا قصاص طرف. ولی این مطلب که در مورد قصاص نفس نیز قابل سرایت باشد ، اثباتش مشکل است.
وجه پنجم : لغویت
استدلال مرحوم آقای خوئی :
نعم، يؤكّد ذلك ما ورد في غير واحد من الروايات من أنّ القسامة إنّما جعلت احتياطاً للناس لئلّا يغتال الفاسق رجلًا فيقتله حيث لا يراه أحد، فإذا كانت علّة جعل القسامة ذلك فكيف يمكن تعليق القود على حلف خمسين رجلًا؟! فإنّه أمر لا يتحقّق إلّا نادراً، فكيف يمكن أن يكون ذلك موجباً لخوف الفاسق من الاغتيال؟! (مباني تكملة المنهاج، ج42موسوعة، ص:133)
ایشان می فرمایند در ذیل روایات قسامه ، برای ثبوت آن تعلیلی آورده شده است مبنی بر اینکه قسامه به دلیل احتیاط در دماء می باشد تا فاسق از فعل خود بترسد و قتلی انجام ندهد زیرا با انجام آن قصاص می شود تا بوسیله این قصاص حیات وجود داشته باشد.حال چنانچه این قسامه بخواهد متوقف بر وجود خمسین رجال باشد و تکریر جایز نباشد، این امر به ندرت اتفاق می افتد و لذا نقض غرض می شود.
مانند این روایت :
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ كَيْفَ كَانَتْ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ نَجَاةٌ لِلنَّاسِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۰)
اشکال برخی از معاصرین : اینگونه نیست که قسامه پنجاه نفر مشکل باشد بلکه قابل دسترسی است.
جواب استاد : منظور مرحوم آقای خوئی شیوع می باشد و علت با شیوع سازگار است در حالی که قسامه پنجاه نفر شیوع ندارد. و به نظر ما نیز این وجه بعیدی نیست.
تکریر قسامه(جلسه 92)
وجوه استدلال بر جواز مشروعیت قسامه
وجه اول : اجماع
هرچند ابن براج در مهذب تکریر ایمان را تنها نسبت به مدعی علیه آورده است ، اما میتوان گفت که در این اجماع صغرویا نمیتوان تشکیک کرد.
فاذا كان الأمر على ما ذكرناه، و كان المقتول مسلما، وجبت القسامة على أولياء الدم، فاذا وجبت عليهم، فينبغي ان يقسم [3] على ان فلانا قتل المقتول، ان كان واحدا، و ان كان القاتل اثنين، اقسموا على ان فلانا و فلانا قتلا صاحبنا فلانا، و كذلك. ان كان أكثر من ذلك، ذكروه في القسامة.و إذا لم يكن لأولياء الدم بينة تشهد لهم، بان المدعى عليه هو القاتل لصاحبهم و لا لهم أيضا قسامة منهم [1] كان على المدعى عليه إحضار خمسين رجلا يحلفون عنه، انه بري‌ء مما ادعى عليه (من القتل، فاذا حلفوا كذلك برأ ذمته مما ادعى عليه) [2] من ذلك، فان لم يكن له ذلك ردت الايمان عليه حتى يستكمل خمسين يمينا- أنه بري‌ء من ذلك. فان حضر أقل من عدة (عدد- خ ل) القسامة استحلف الحاضرون منهم.(المهذب (لابن البراج)، ج2، ص:500)
هرچند امکان دارد کبرویا تشکیک کرد و ادعای مدرکی بودن آن را بیان کرد.
وجه دوم : اطلاقات روایاتی مانند ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم
در جلسه قبل تقریب استدلال و ردیه آن بیان شد.
وجه سوم : استدلال به موثقه مسعده
وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ يُؤَدِّي الدِّيَةَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.(وسائل الشيعة، ج29، ص: 153)
تقریب استدلال : در صدر روایت آمده است که با نبود قسامه مدعی ، نوبت به قسامه مدعی علیه می رسد و از جهت اینکه آیا تکرار جایز است یا نه مطلق است و لذا بر جواز تکریر دلالت دارد.
اشکال : اولا این روایت از این جهت در مقام بیان نیست . بلکه تنها از این جهت در مقام بیان است که با نبود قسامه مدعی ، نوبت به قسامه مدعی علیه می رسد از جهت مورد استدلال در مقام بیان نبوده و لذا دلالتی ندارد.
ثانیا فرضا از این جهت اطلاق داشته باشد ، اما با روایتی که بیان میکند خمسون رجلا؛ مقید میشود.
وجه رابع : ورود تکریر در برخی روایات قسامه طرف و دون النفس
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْمُتَطَبِّبِ «2» قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَفْتَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الدِّيَاتِ- فَمِمَّا أَفْتَى بِهِ فِي الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّ فَرَائِضَ- النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ- وَ الْكَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ...فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ- فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً- وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ- وَ إِنْ كَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَيْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ- وَ إِنْ كَانَ كُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُعْطَى.(وسائل الشيعة، ج29، ص:159)
در ذیل روایت عبارت (ضوعفت علیه الایمان) آمده است و لذا جواز تکریر ایمان را در طرف مدعی بیان میکند و از طرفی نیز قسامه طرف خصوصیتی نداشته و با الغاء خصوصیت میتوان جواز آن را در قسامه نفس نیز اثبات کرد.
اشکال به استدلال : شارع در مورد قصاص اهتمام بیشتری دارد و بحث دم در میان است و مشکل است که بتوان گفت با تکریر قسامه قصاص ثابت شود. لذا الغاء خصوصیت مشکل خواهد.مخصوصا اگر کسی قائل شود که با تکریر تنها دیه ثابت می باشد.مخصوصا از این جهت که در عبارت مرحوم صدوق ((ثم یعطی)) آمده است که ظهور در دیه دارد.البته به نظر ما یعطی یعنی حقش را بدهند حال هرچه که باشد دیه یا قصاص طرف. ولی این مطلب که در مورد قصاص نفس نیز قابل سرایت باشد ، اثباتش مشکل است.
وجه پنجم : لغویت
استدلال مرحوم آقای خوئی :
نعم، يؤكّد ذلك ما ورد في غير واحد من الروايات من أنّ القسامة إنّما جعلت احتياطاً للناس لئلّا يغتال الفاسق رجلًا فيقتله حيث لا يراه أحد، فإذا كانت علّة جعل القسامة ذلك فكيف يمكن تعليق القود على حلف خمسين رجلًا؟! فإنّه أمر لا يتحقّق إلّا نادراً، فكيف يمكن أن يكون ذلك موجباً لخوف الفاسق من الاغتيال؟! (مباني تكملة المنهاج، ج42موسوعة، ص:133)
ایشان می فرمایند در ذیل روایات قسامه ، برای ثبوت آن تعلیلی آورده شده است مبنی بر اینکه قسامه به دلیل احتیاط در دماء می باشد تا فاسق از فعل خود بترسد و قتلی انجام ندهد زیرا با انجام آن قصاص می شود تا بوسیله این قصاص حیات وجود داشته باشد.حال چنانچه این قسامه بخواهد متوقف بر وجود خمسین رجال باشد و تکریر جایز نباشد، این امر به ندرت اتفاق می افتد و لذا نقض غرض می شود.
مانند این روایت :
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ كَيْفَ كَانَتْ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ نَجَاةٌ لِلنَّاسِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۰)
اشکال برخی از معاصرین : اینگونه نیست که قسامه پنجاه نفر مشکل باشد بلکه قابل دسترسی است.
جواب استاد : منظور مرحوم آقای خوئی شیوع می باشد و علت با شیوع سازگار است در حالی که قسامه پنجاه نفر شیوع ندارد. و به نظر ما نیز این وجه بعیدی نیست.