حائری علی اصغر
2019/03/12, 14:09
بسم الله الرّحمن الرّحیم
نقد کلام شهید صدر
هرگاه دو دلیل اجمال داشته باشند و مردّد باشند میان دو معنی که طبق یک معنی ، تعارض دلیلین واقع می شود ولی طبق معنای دیگر ، تعارضی نخواهد بود ؛ مرحوم آقای صدر فرمود که در اینگونه موارد آن معنایی را اخذ می کنیم که منشأ تعارض نیست.
ولی این تعیین مفاد دو دلیل ، از باب جمع عرفی نیست زیرا گفتیم که دلیلین اجمال دارند و معیّنی برای هیچکدام از دو معنی وجود ندارد.
بلکه از باب حجیت مثبتات امارات است. توضیح ذلک :
اولا دلیل حجیت و تعبد به صدور ، شامل هر دو دلیل شد و علم به کذب هم وجود نداشت که مانع شمول باشد ،
ثانیا شمول دلیل حجیت نسبت به هر دو یعنی اینکه کرّ هم 600 رطل است و هم 1200 رطل است ؛ این دو قضیه بنحو مهمله برای ما ثابت می شود چون دلیل حجیت شامل هر دو شده.
ثالثا لازمه ثبوت هر دو مه اینست که 600 رطل مکی باشد و 1200 رطل نیز مدنی باشد و این لازمه از این جهت که لازمه اماره است ، حجت است چون مثبتات امارات حجت می باشند.
و لکن این حرف تمام نیست زیرا دلیل حجیت ، خبری را شامل می شود که «مدلول استعمالی متعیّن» داشته باشد ؛ هرگاه خبری مدلول استعمالی متعیّن داشت و ما احتمال واقعیّت داشتن آن معنای متعیّن را می دادیم ، دلیل تعبد به صدور شامل آن شده و حکم می کند که بناء را بر واقعیّت داشتن همان مدلول استعمالی متعیّن بگذاریم.
اما در مثال رطل که مدلول استعمالی مردد است و ظهور در هیچکدام از عراقی و مکی ندارد آقای صدر گفته که لازمه دلیل حجیت ، عدم تعارض است کأنّ مدلول التزامی «صدّق الثقة» ، عدم معارضه است .
خب این کلام غلط است ؛ دلیل حجیت صدور فقط حکم می کند به اینکه اگر معنای متعیّنی هست که واقعیتش محتمل است ، بناء را بر واقعیّت بگذار ولی خودش هیچ معنایی را متعیّن نمی کند.
این فرق می کند با حجت اجمالی مثل شمول دلیل تعبد به صدور نسبت به «أکرم زیداً» در حالیکه نمی دانیم مراد او زید بن عمرو بوده یا زید بن بکر ؛ در اینجا دلیل تعبد به صدور شامل این خبر می شود زیرا مدلول استعمالی متعیّنی دارد اگرچه برای ما مردّد است و نمی دانیم آن متعیّن نزد متکلم ، کدام زید است. این کلام ، ظهور در متعیّن واقعی دارد ولی آن مراد برای ما نامعلوم است.
اما اگر مثلا لفظ مشترک بکار برده شود که هیچ ظهوری در معنای متعیّن ندارد ، دلیل حجیت صدور شامل نمی شود.
نکته اینست که از طریق دلیل حجیت نمی توان ما هو الحجة را تعیین کرد بلکه تعین باید با صرفنظر از دلیل حجیت وجود داشته باشد.
تفاوت مثال رطل با زید در همین است که با تطبیق «صدّق الثقة» (دلیل حجیت صدور) حکم می شود به اینکه چه زید بن عمرو مراد بوده چه زید بن بکر ، بالأخره او واحد متعیّنی را اراده کرده و بر من واجب است اکرامش کنم و بناء بگذارم بر اینکه آن مدلول استعمالی متعیّن مجهول ، واقع است.
ولی با تطبیق دلیل حجیت بر «الکر ستمائة رطل» و «الکر ألف و مئتا رطل» نمی خواهیم حکم کنیم که چه رطل عراقی مراد باشد چه رطل مکی مراد باشد حکمش چنین است بلکه می خواهیم تعیین کنیم که یکی رطل عراقی است و دیگری رطل مکی.
مرحوم شهید صدر در ادامه فرموده «و بعبارة أخری» بنظر ما این مطلب عبارت أخری نیست بلکه بیان جدیدی است و مطلب صحیحی هم می باشد.
نقد کلام شهید صدر
هرگاه دو دلیل اجمال داشته باشند و مردّد باشند میان دو معنی که طبق یک معنی ، تعارض دلیلین واقع می شود ولی طبق معنای دیگر ، تعارضی نخواهد بود ؛ مرحوم آقای صدر فرمود که در اینگونه موارد آن معنایی را اخذ می کنیم که منشأ تعارض نیست.
ولی این تعیین مفاد دو دلیل ، از باب جمع عرفی نیست زیرا گفتیم که دلیلین اجمال دارند و معیّنی برای هیچکدام از دو معنی وجود ندارد.
بلکه از باب حجیت مثبتات امارات است. توضیح ذلک :
اولا دلیل حجیت و تعبد به صدور ، شامل هر دو دلیل شد و علم به کذب هم وجود نداشت که مانع شمول باشد ،
ثانیا شمول دلیل حجیت نسبت به هر دو یعنی اینکه کرّ هم 600 رطل است و هم 1200 رطل است ؛ این دو قضیه بنحو مهمله برای ما ثابت می شود چون دلیل حجیت شامل هر دو شده.
ثالثا لازمه ثبوت هر دو مه اینست که 600 رطل مکی باشد و 1200 رطل نیز مدنی باشد و این لازمه از این جهت که لازمه اماره است ، حجت است چون مثبتات امارات حجت می باشند.
و لکن این حرف تمام نیست زیرا دلیل حجیت ، خبری را شامل می شود که «مدلول استعمالی متعیّن» داشته باشد ؛ هرگاه خبری مدلول استعمالی متعیّن داشت و ما احتمال واقعیّت داشتن آن معنای متعیّن را می دادیم ، دلیل تعبد به صدور شامل آن شده و حکم می کند که بناء را بر واقعیّت داشتن همان مدلول استعمالی متعیّن بگذاریم.
اما در مثال رطل که مدلول استعمالی مردد است و ظهور در هیچکدام از عراقی و مکی ندارد آقای صدر گفته که لازمه دلیل حجیت ، عدم تعارض است کأنّ مدلول التزامی «صدّق الثقة» ، عدم معارضه است .
خب این کلام غلط است ؛ دلیل حجیت صدور فقط حکم می کند به اینکه اگر معنای متعیّنی هست که واقعیتش محتمل است ، بناء را بر واقعیّت بگذار ولی خودش هیچ معنایی را متعیّن نمی کند.
این فرق می کند با حجت اجمالی مثل شمول دلیل تعبد به صدور نسبت به «أکرم زیداً» در حالیکه نمی دانیم مراد او زید بن عمرو بوده یا زید بن بکر ؛ در اینجا دلیل تعبد به صدور شامل این خبر می شود زیرا مدلول استعمالی متعیّنی دارد اگرچه برای ما مردّد است و نمی دانیم آن متعیّن نزد متکلم ، کدام زید است. این کلام ، ظهور در متعیّن واقعی دارد ولی آن مراد برای ما نامعلوم است.
اما اگر مثلا لفظ مشترک بکار برده شود که هیچ ظهوری در معنای متعیّن ندارد ، دلیل حجیت صدور شامل نمی شود.
نکته اینست که از طریق دلیل حجیت نمی توان ما هو الحجة را تعیین کرد بلکه تعین باید با صرفنظر از دلیل حجیت وجود داشته باشد.
تفاوت مثال رطل با زید در همین است که با تطبیق «صدّق الثقة» (دلیل حجیت صدور) حکم می شود به اینکه چه زید بن عمرو مراد بوده چه زید بن بکر ، بالأخره او واحد متعیّنی را اراده کرده و بر من واجب است اکرامش کنم و بناء بگذارم بر اینکه آن مدلول استعمالی متعیّن مجهول ، واقع است.
ولی با تطبیق دلیل حجیت بر «الکر ستمائة رطل» و «الکر ألف و مئتا رطل» نمی خواهیم حکم کنیم که چه رطل عراقی مراد باشد چه رطل مکی مراد باشد حکمش چنین است بلکه می خواهیم تعیین کنیم که یکی رطل عراقی است و دیگری رطل مکی.
مرحوم شهید صدر در ادامه فرموده «و بعبارة أخری» بنظر ما این مطلب عبارت أخری نیست بلکه بیان جدیدی است و مطلب صحیحی هم می باشد.