سید محسن منافی
2019/03/12, 08:28
مرحوم صدر دو بیان برای قاعده ی الجمع مهما امکن، مطرح کرده است و در بیان دوم، این قاعده را بر جمع عرفی (به هر وجهی از وجوه که ثابت شود)، تطبیق کرده است و فرموده اند: همه قبول کردند که نص یا اظهر بر ظاهر، مقدم است. بعد ایشان دو مورد می آورند:
أ. به حسب موضوع جمع کنیم: مثل(ثمن العذرة سحت) و (لا بأس ببیع العذرة). هر دو روایت به ظهور اطلاقی، حرمت و حلیت همه ی افراد بیع عذره را ثابت می کنند. ولی هر دو روایت در دلالت بر اصل حکم، نص هستند. پس ظهور اطلاقی هر یک با نص روایت دیگر تعارض می کند و در هر دو روایت به قدر متیقّن از آن ها اخذ می کنیم.
ب. به حسب حکم جمع کنیم: مثل این که یک روایت با لفظ امر بیاید و روایت دیگر دلالت بر اباحه ی بالمعنی الاخص(متساوی الطرفین-فعل و ترک-) کند. روایت دوم، نص در جواز ترک(عدم الزام) و ظاهر در اباحه ی بالمعنی الاخص است. روایت اول هم نص در راجحیت و ظاهر در عدم جواز ترک است. پس ظاهر یکی به خاطر نص دیگری از بین می رود و از جمع بین این دو روایت، کراهت می فهمیم.
بعد ایشان از این بیان هم جواب می دهند: تقدیم یکی از دو دلیل به سبب جمع عرفی در جایی است که دلیل معارض، ظهور در مفهومی دارد که می تواند قرینه ای برای حلّ تعارض باشد و این احتمال نمی رود که مدلول دلیل معارض دست کاری می شود. اما در مقام، دلیل معارض، مردد بین دو معنا است که طبق یکی از آنها با دلیل دیگر درگیر می شود و طبق معنای دیگر با آن جمع می شود و مدلول دلیل معارضش را دست کاری می کند.
سپس ایشان در تحقیق مقام می فرماید: در مقام، سه صورت وجود دارد:
1- با ظهور، دلالت بر نقطه ی جمع داشته باشد: جمع عرفی است.
2- ظهور در نقطه ی تعارض دارد و با دلالت استلزامیه(قدر متیقن نه التزامیه) بر نقطه ی جمع دلالت کند: جمع عرفی نیست.
3- دلالت دو کلام اجمال داشته باشد ولی صحت هر دو با هم، متوقف بر این است که حمل بر معنایی شوند: جمع عرفی نیست بلکه نتیجه ی مطلوب از جمع عرفی حاصل می شود. مثال ایشان برای این صورت:
أبرز مثال لذلك: ما ورد في تحديد الكر من تحديده تارة: في مرسلة ابن أبي عمير بألف و مائتا رطل. و أخرى: في رواية محمد بن مسلم بستمائة رطل، مع إجمال كلمة الرطل و تردده بين الرطل المكي الّذي هو ضعف الرطل العراقي و بين الرطل العراقي حيث يمكن رفع الإجمال و التنافي بين الدليلين و تحديد مقدار الكر بستمائة بالرطل المكي و ألف و مائتا رطل بالعراقي، لا على أساس حمل رواية محمد بن مسلم على المكي و المرسلة على العراقي فإنه لا معين لذلك مع الإجمال و التردد، بل باعتبار أننا لا نعلم بكذب شيء من الروايتين بحسب منطوقهما اللفظي، فيكون كل منهما محتمل الصدق و المطابقة للواقع، و إذا لم نعلم بكذب واحد منهما كان مقتضى القاعدة شمول الحجية لهما معاً فتثبت بذلك قضيتان مجملتان تدلان على أن الكر ستمائة رطل و ألف و مائتا رطل. و صدق(که از صدِّق العادل می فهمیم.) مثل هاتين القضيتين معاً يلزم(همین طور که اگر علم به صدور هر دو دلیل داشتیم) منه عقلًا قضية ثالثة هو أن الكر ستمائة رطل بالمكي و ألف و مائتا رطل بالعراقي، إذ لو كان أقل من هذا المقدار أو أكثر لما صدقت القضيتان معاً على إجمالهما بل كانت إحداهما كاذبة لا محالة.
أ. به حسب موضوع جمع کنیم: مثل(ثمن العذرة سحت) و (لا بأس ببیع العذرة). هر دو روایت به ظهور اطلاقی، حرمت و حلیت همه ی افراد بیع عذره را ثابت می کنند. ولی هر دو روایت در دلالت بر اصل حکم، نص هستند. پس ظهور اطلاقی هر یک با نص روایت دیگر تعارض می کند و در هر دو روایت به قدر متیقّن از آن ها اخذ می کنیم.
ب. به حسب حکم جمع کنیم: مثل این که یک روایت با لفظ امر بیاید و روایت دیگر دلالت بر اباحه ی بالمعنی الاخص(متساوی الطرفین-فعل و ترک-) کند. روایت دوم، نص در جواز ترک(عدم الزام) و ظاهر در اباحه ی بالمعنی الاخص است. روایت اول هم نص در راجحیت و ظاهر در عدم جواز ترک است. پس ظاهر یکی به خاطر نص دیگری از بین می رود و از جمع بین این دو روایت، کراهت می فهمیم.
بعد ایشان از این بیان هم جواب می دهند: تقدیم یکی از دو دلیل به سبب جمع عرفی در جایی است که دلیل معارض، ظهور در مفهومی دارد که می تواند قرینه ای برای حلّ تعارض باشد و این احتمال نمی رود که مدلول دلیل معارض دست کاری می شود. اما در مقام، دلیل معارض، مردد بین دو معنا است که طبق یکی از آنها با دلیل دیگر درگیر می شود و طبق معنای دیگر با آن جمع می شود و مدلول دلیل معارضش را دست کاری می کند.
سپس ایشان در تحقیق مقام می فرماید: در مقام، سه صورت وجود دارد:
1- با ظهور، دلالت بر نقطه ی جمع داشته باشد: جمع عرفی است.
2- ظهور در نقطه ی تعارض دارد و با دلالت استلزامیه(قدر متیقن نه التزامیه) بر نقطه ی جمع دلالت کند: جمع عرفی نیست.
3- دلالت دو کلام اجمال داشته باشد ولی صحت هر دو با هم، متوقف بر این است که حمل بر معنایی شوند: جمع عرفی نیست بلکه نتیجه ی مطلوب از جمع عرفی حاصل می شود. مثال ایشان برای این صورت:
أبرز مثال لذلك: ما ورد في تحديد الكر من تحديده تارة: في مرسلة ابن أبي عمير بألف و مائتا رطل. و أخرى: في رواية محمد بن مسلم بستمائة رطل، مع إجمال كلمة الرطل و تردده بين الرطل المكي الّذي هو ضعف الرطل العراقي و بين الرطل العراقي حيث يمكن رفع الإجمال و التنافي بين الدليلين و تحديد مقدار الكر بستمائة بالرطل المكي و ألف و مائتا رطل بالعراقي، لا على أساس حمل رواية محمد بن مسلم على المكي و المرسلة على العراقي فإنه لا معين لذلك مع الإجمال و التردد، بل باعتبار أننا لا نعلم بكذب شيء من الروايتين بحسب منطوقهما اللفظي، فيكون كل منهما محتمل الصدق و المطابقة للواقع، و إذا لم نعلم بكذب واحد منهما كان مقتضى القاعدة شمول الحجية لهما معاً فتثبت بذلك قضيتان مجملتان تدلان على أن الكر ستمائة رطل و ألف و مائتا رطل. و صدق(که از صدِّق العادل می فهمیم.) مثل هاتين القضيتين معاً يلزم(همین طور که اگر علم به صدور هر دو دلیل داشتیم) منه عقلًا قضية ثالثة هو أن الكر ستمائة رطل بالمكي و ألف و مائتا رطل بالعراقي، إذ لو كان أقل من هذا المقدار أو أكثر لما صدقت القضيتان معاً على إجمالهما بل كانت إحداهما كاذبة لا محالة.