سید محسن منافی
2019/03/12, 08:27
مرحوم آخوند بعد از بیان اصل اولی، وارد بحث از قاعده ی جمع مهما امکن شده است. آن چه این قاعده را قاعده می کند، التزام به جمع تبرعی است. فلذا اگر این قاعده تمام باشد، لازمه اش التزام به عدم تساقط است.
ایشان می فرماید: این قاعده-در غیر موارد جمع یا توفیق عرفی- هیچ دلیلی ندارد، بلکه خود این قاعده مستبطن رد خودش و خودزنی است؛ زیرا به حسب جمع(حفظ هر دو خبر-أماره-)، طرح ظهورِ(أماره ی دیگر)یک دلیل یا هر دو دلیل می شود.
سپس ایشان می فرماید: وجه عمیق تر در رد این قاعده این است که این قاعده مبتنی بر یک توهمی است. آن توهم عبارت است از این که: مفروض این است که صدور دو روایت متعارض نیستند بلکه ظهورها با هم تعارض کرده اند. از آن طرف، دلیل حجیت صدور، اثبات صدور هر دو خبر را می کند. پس تا جایی که امکان دارد، نمی توان مدلول این دو خبر را رها کرد.
ایشان از این توهم جواب می دهند: در جایی که سندها قطعی نمی باشد-و باید دلیلی صدورش را حجت کند-، تعارض دو ظهور، منشأ تعارض دو صدور می شود؛ زیرا معنای دلیل حجیت صدور(صدِّق العادل) این است که مضمون این خبر را مطابق با واقع بدان نه این که صدورش را مطابق با واقع بدان. پس اگر مضمون ها با هم تعارض کنند، یعنی دلیل حجیت صدور هر دو با هم تعارض می کنند.
ایشان در آخر می فرماید: اگر مرادشان از این قاعده، جمع عرفی باشد، کلام درستی است و مراد از اولویت در این قاعده، تعیّن است.
مرحوم شیخ طوسی در کتب حدیثش، بسیار از جمع تبرعی استفاده می کند. ولی ایشان هم ملتزم به این قاعده نیستند؛ زیرا در موارد زیادی به خاطر وجود شاهدِ جمع، این کار را می کند و در موارد دیگر هم جمع کلامی(نه جمع عرفی فقهی) می کند. یعنی از طرفی، این روایات از ائمّه علیهم السلام رسیده است و از آن طرف ائمّه علیهم السلام، معصوم هستند. پس وقتی اختلاف در روایاتشان دیده می شود، این توهم برای مرتدین می شود که ائمّه علیهم السلام ، معصوم نیستند. مرحوم شیخ برای رفع این توهم، چنین جمعی می کند به این توجیه که شاهد جمع به دست ما نرسیده است.
این جمع، مبنای مرحوم شیخ برای فتوا دادن در فقه نمی باشد بلکه فقط برای دفاع از دین و اعتقادات چنین جمعی را انجام می دهد.
ایشان می فرماید: این قاعده-در غیر موارد جمع یا توفیق عرفی- هیچ دلیلی ندارد، بلکه خود این قاعده مستبطن رد خودش و خودزنی است؛ زیرا به حسب جمع(حفظ هر دو خبر-أماره-)، طرح ظهورِ(أماره ی دیگر)یک دلیل یا هر دو دلیل می شود.
سپس ایشان می فرماید: وجه عمیق تر در رد این قاعده این است که این قاعده مبتنی بر یک توهمی است. آن توهم عبارت است از این که: مفروض این است که صدور دو روایت متعارض نیستند بلکه ظهورها با هم تعارض کرده اند. از آن طرف، دلیل حجیت صدور، اثبات صدور هر دو خبر را می کند. پس تا جایی که امکان دارد، نمی توان مدلول این دو خبر را رها کرد.
ایشان از این توهم جواب می دهند: در جایی که سندها قطعی نمی باشد-و باید دلیلی صدورش را حجت کند-، تعارض دو ظهور، منشأ تعارض دو صدور می شود؛ زیرا معنای دلیل حجیت صدور(صدِّق العادل) این است که مضمون این خبر را مطابق با واقع بدان نه این که صدورش را مطابق با واقع بدان. پس اگر مضمون ها با هم تعارض کنند، یعنی دلیل حجیت صدور هر دو با هم تعارض می کنند.
ایشان در آخر می فرماید: اگر مرادشان از این قاعده، جمع عرفی باشد، کلام درستی است و مراد از اولویت در این قاعده، تعیّن است.
مرحوم شیخ طوسی در کتب حدیثش، بسیار از جمع تبرعی استفاده می کند. ولی ایشان هم ملتزم به این قاعده نیستند؛ زیرا در موارد زیادی به خاطر وجود شاهدِ جمع، این کار را می کند و در موارد دیگر هم جمع کلامی(نه جمع عرفی فقهی) می کند. یعنی از طرفی، این روایات از ائمّه علیهم السلام رسیده است و از آن طرف ائمّه علیهم السلام، معصوم هستند. پس وقتی اختلاف در روایاتشان دیده می شود، این توهم برای مرتدین می شود که ائمّه علیهم السلام ، معصوم نیستند. مرحوم شیخ برای رفع این توهم، چنین جمعی می کند به این توجیه که شاهد جمع به دست ما نرسیده است.
این جمع، مبنای مرحوم شیخ برای فتوا دادن در فقه نمی باشد بلکه فقط برای دفاع از دین و اعتقادات چنین جمعی را انجام می دهد.