حائری علی اصغر
2019/03/10, 09:40
بسم الله الرّحمن الرّحیم
مرحوم آخوند در انتهاء فصلی که اصل اولی را در آن مطرح کرده اند ، متعرض قاعده «الجمع مهما أمکن» شده اند زیرا اگر این قاعده تمام باشد ، اصل اولی در متعارضین تساقط نمی باشد بلکه جمع بین دلیلین می باشد.
اولا دلیلی بر این قاعده نیست که جمع تبرعی و جمعی که عرف ، مساعد آن نیست هم أولی از طرح باشد.
ثانیا این قاعده مستبطن ردّ بر خودش است زیرا جمع اینچنینی ، خودش طرح دو دلیل است زیرا إعمال بخشی از ظهور هر دلیل ، به معنای طرح آن دلیل است زیرا بالأخره تمام ظهور آن دلیل را نتوانسته إعمال کند. پس عمل به مقتضای این قاعده ، طرح دو دلیل می باشد نه جمع دو دلیل.
جناب آخوند در ادامه به نکته دقیقی اشاره می کنند : این قاعده ، مبتنی بر توهمی است که اگر آن توهم ردّ شود ، دیگر مجالی برای این قاعده باقی نخواهد ماند. آن توهم اینست :
هرگاه دو ظهور متعارض داشته باشیم ، صدورشان هیچ معارضی ندارد بلکه تعارض میان دو ظهور است. فلذا تعارض مربوط به ظهورهاست نه صدورها و نمی توان تعارض را به صدورها امتداد داد.
حلّ تعارض بین دو ظهور ، با قبول صدور هر دو و تعبد به دلیل صدور هر دو ، به اینست که به دو صدور تحفظ کرده و در هر دو ظهور یا یکی از دو ظهور ، تصرف کنیم. حتی اگر جمع عرفی هم نباشد ، بالأخره نمی توان دست از دو صدور کشید زیرا دلیل حجیت شامل آن دو صدور شده فلذا فقط به مقدار ضرورت ، دست از ظهورها می کشیم.
مرحوم آخوند این توهم را دفع کرده : حق اینست که تعارض دو ظهور ، منتهی به تعارض دو صدور است زیرا دلیل حجیت خبر که ما را متعبد به صدور کرده ، متعبد به صدور خبر مشتمل بر مفاد خاص کرده و خودش متکفل حجیت ظهور هم هست. اصلا اگر ظهوری برای دلیل فرض نشود و خبری داشته باشیم که مجمل باشد ، دلیل حجیت خبر ما را متعبد به صدور آن نخواهد کرد و تعبد به صدور آن لغو خواهد بود مگر اینکه اثری بر این اجمال ، مترتب باشد. دلیل حجیت خبر ما را متعبد می کند به اینکه مضمون خبرها ، موافق با واقع است نه اینکه فقط صدورشان موافق با واقع است. پس دلیل تعبد به صدور شامل خبری می شود که ظهوری داشته باشد ، و دلیل حجیت ظهور هم شامل خبری می شود که تعبد به صدورش شده باشد.
این کلام بر اساس ظاهر بدوی قاعده الجمع مهما أمکن بود ؛ ظاهر بدوی این کلام اینست که مادام امکان عقلی جمع بین دو دلیل وجود داشته باشد (ولو با تأویلات و استحسانات) نوبت به طرح نمی رسد.
اما اگر مراد از «مهما أمکن» إمکان عرفی باشد نه امکان عقلی ، قاعده صحیح است ولی :
اولا این قاعده در این صورت ، در مقابل اصل اولی نخواهد بود ،
و ثانیا «أولی» بودن جمع نسبت به طرح در اینصورت ، اولویت تعینی است نه ترجیحی.
استاد : یک نکته باقی ماند و آن اینکه ممکن است از کتب حدیثی شیخ طوسی توهم شود که ایشان قائل به قاعده الجمع مهما أمکن بوده بدین جهت که ایشان فراوان فراوان از جمع تبرعی استفاده کرده.
و لکن باید این توهم را رفع کرد و گفت که شیخ هم قائل به این قاعده نبوده زیرا اولا در کثیر موارد از شاهد جمع استفاده کرده، و ثانیا این جمع را جمع کلامی دانسته نه جمع تبرعی فقهی. توضیح ذلک :
شیعه معتقد به عصمت ائمه اهل البیت صلوات الله علیهم أجمعین است و روایات اهل البیت صلوات الله علیهم نیز مشتمل بر تهافت ها و تناقضاتی هست. ممکن است برخی از این توهم کنند که با وجود این تناقضات، عصمتی برای اهل بیت وجود ندارد.
شیخ طوسی فرموده این تعارض ها هیچ منافاتی با عصمت اهل البیت علیهم السلام ندارد زیرا یا تقیه ای بوده یا تعارض محکَّم نبوده ؛ چه شاهد جمع به ما رسیده باشد چه نرسیده باشد.
این جمع هایی که شیخ طوسی بیان کرده بدین جهت بوده که مانع ارتداد از شیعه شود نه اینکه مبنای فتوای فقهی ایشان باشد.
\
کفایة الأصول ص441 :
هذا هو قضية القاعدة في تعارض الأمارات لا الجمع بينها بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما كما هو قضية ما يتراءى مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح إذ :
1. لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما كما عرفته في الصور السابقة
2. مع أن في الجمع كذلك أيضا طرحا للأمارة أو الأمارتين ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معه
و قد عرفت أن التعارض بين الظهورين فيما كان سنديهما قطعيين و في السندين إذا كانا ظنيين
و قد عرفت أن قضية التعارض إنما هو سقوط المتعارضين في خصوص كل ما يؤديان إليه من الحكمين لا بقاؤهما على الحجية بما يتصرف فيهما أو في أحدهما أو بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل
فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا و لا ينافيه الحكم بأنه أولى مع لزومه حينئذ و تعينه فإن أولويته من قبيل الأولوية في أولى الأرحام و عليه لا إشكال فيه و لا كلام.
مرحوم آخوند در انتهاء فصلی که اصل اولی را در آن مطرح کرده اند ، متعرض قاعده «الجمع مهما أمکن» شده اند زیرا اگر این قاعده تمام باشد ، اصل اولی در متعارضین تساقط نمی باشد بلکه جمع بین دلیلین می باشد.
اولا دلیلی بر این قاعده نیست که جمع تبرعی و جمعی که عرف ، مساعد آن نیست هم أولی از طرح باشد.
ثانیا این قاعده مستبطن ردّ بر خودش است زیرا جمع اینچنینی ، خودش طرح دو دلیل است زیرا إعمال بخشی از ظهور هر دلیل ، به معنای طرح آن دلیل است زیرا بالأخره تمام ظهور آن دلیل را نتوانسته إعمال کند. پس عمل به مقتضای این قاعده ، طرح دو دلیل می باشد نه جمع دو دلیل.
جناب آخوند در ادامه به نکته دقیقی اشاره می کنند : این قاعده ، مبتنی بر توهمی است که اگر آن توهم ردّ شود ، دیگر مجالی برای این قاعده باقی نخواهد ماند. آن توهم اینست :
هرگاه دو ظهور متعارض داشته باشیم ، صدورشان هیچ معارضی ندارد بلکه تعارض میان دو ظهور است. فلذا تعارض مربوط به ظهورهاست نه صدورها و نمی توان تعارض را به صدورها امتداد داد.
حلّ تعارض بین دو ظهور ، با قبول صدور هر دو و تعبد به دلیل صدور هر دو ، به اینست که به دو صدور تحفظ کرده و در هر دو ظهور یا یکی از دو ظهور ، تصرف کنیم. حتی اگر جمع عرفی هم نباشد ، بالأخره نمی توان دست از دو صدور کشید زیرا دلیل حجیت شامل آن دو صدور شده فلذا فقط به مقدار ضرورت ، دست از ظهورها می کشیم.
مرحوم آخوند این توهم را دفع کرده : حق اینست که تعارض دو ظهور ، منتهی به تعارض دو صدور است زیرا دلیل حجیت خبر که ما را متعبد به صدور کرده ، متعبد به صدور خبر مشتمل بر مفاد خاص کرده و خودش متکفل حجیت ظهور هم هست. اصلا اگر ظهوری برای دلیل فرض نشود و خبری داشته باشیم که مجمل باشد ، دلیل حجیت خبر ما را متعبد به صدور آن نخواهد کرد و تعبد به صدور آن لغو خواهد بود مگر اینکه اثری بر این اجمال ، مترتب باشد. دلیل حجیت خبر ما را متعبد می کند به اینکه مضمون خبرها ، موافق با واقع است نه اینکه فقط صدورشان موافق با واقع است. پس دلیل تعبد به صدور شامل خبری می شود که ظهوری داشته باشد ، و دلیل حجیت ظهور هم شامل خبری می شود که تعبد به صدورش شده باشد.
این کلام بر اساس ظاهر بدوی قاعده الجمع مهما أمکن بود ؛ ظاهر بدوی این کلام اینست که مادام امکان عقلی جمع بین دو دلیل وجود داشته باشد (ولو با تأویلات و استحسانات) نوبت به طرح نمی رسد.
اما اگر مراد از «مهما أمکن» إمکان عرفی باشد نه امکان عقلی ، قاعده صحیح است ولی :
اولا این قاعده در این صورت ، در مقابل اصل اولی نخواهد بود ،
و ثانیا «أولی» بودن جمع نسبت به طرح در اینصورت ، اولویت تعینی است نه ترجیحی.
استاد : یک نکته باقی ماند و آن اینکه ممکن است از کتب حدیثی شیخ طوسی توهم شود که ایشان قائل به قاعده الجمع مهما أمکن بوده بدین جهت که ایشان فراوان فراوان از جمع تبرعی استفاده کرده.
و لکن باید این توهم را رفع کرد و گفت که شیخ هم قائل به این قاعده نبوده زیرا اولا در کثیر موارد از شاهد جمع استفاده کرده، و ثانیا این جمع را جمع کلامی دانسته نه جمع تبرعی فقهی. توضیح ذلک :
شیعه معتقد به عصمت ائمه اهل البیت صلوات الله علیهم أجمعین است و روایات اهل البیت صلوات الله علیهم نیز مشتمل بر تهافت ها و تناقضاتی هست. ممکن است برخی از این توهم کنند که با وجود این تناقضات، عصمتی برای اهل بیت وجود ندارد.
شیخ طوسی فرموده این تعارض ها هیچ منافاتی با عصمت اهل البیت علیهم السلام ندارد زیرا یا تقیه ای بوده یا تعارض محکَّم نبوده ؛ چه شاهد جمع به ما رسیده باشد چه نرسیده باشد.
این جمع هایی که شیخ طوسی بیان کرده بدین جهت بوده که مانع ارتداد از شیعه شود نه اینکه مبنای فتوای فقهی ایشان باشد.
\
کفایة الأصول ص441 :
هذا هو قضية القاعدة في تعارض الأمارات لا الجمع بينها بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما كما هو قضية ما يتراءى مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح إذ :
1. لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما كما عرفته في الصور السابقة
2. مع أن في الجمع كذلك أيضا طرحا للأمارة أو الأمارتين ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معه
و قد عرفت أن التعارض بين الظهورين فيما كان سنديهما قطعيين و في السندين إذا كانا ظنيين
و قد عرفت أن قضية التعارض إنما هو سقوط المتعارضين في خصوص كل ما يؤديان إليه من الحكمين لا بقاؤهما على الحجية بما يتصرف فيهما أو في أحدهما أو بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل
فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا و لا ينافيه الحكم بأنه أولى مع لزومه حينئذ و تعينه فإن أولويته من قبيل الأولوية في أولى الأرحام و عليه لا إشكال فيه و لا كلام.