محمد اشعری
2019/03/09, 21:52
قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح
گفته می شود این قاعده حتی الامکان باید رعایت شود ولو به جمع تبرعی. لذا این قاعده لو تمت خلاف اصل تساقط است
مرحوم آخوند می فرمایند: این قاعده هیچ دلیلی ندارد در غیر موارد جمع عرفی و توفیق عرفی دلیلی بر جمع بین دو دلیل نداریم. ثانیا خود این قاعده مستبطن طرح این قاعده است. تصرف غیر عرفی در دو دلیل یا یک دلیل در واقع جمع نیست بلکه طرح آن دلیل و ظهور آن دلیل است.
در ادامه ایشان در پاسخ به نادرستی این قاعده میفرمایند: این قاعده مبتنی بر یک توهمی است و آن این است که قاعده الجمع امری است علی القاعده، زیراشما دو ظهور متعارض دارید اما صدور دو روایت معارضی ندارد. «الضرورات تتقدر بقدرها» تعارض بین دو ظهور است نباید صدورها را کنار بگذاریم. اطلاق دلیل حجیت هر دو صدور را بگیرد ولی به جهت تعارض دو ظهور نمی شود به هر دو متعبد شد باید در آنها تصرف کرد و به بخشی از ظهور آنها متعبد شد.
این نهایت وجهی است که برای حجیت این قاعده ممکن است بیان شود.
جواب:
تعارض در دو ظهور وقتی قابل حل نیست منتهی به تعارض دو صدور می شود(در جایی که سندها ظنی باشد). زیرا در حقیقت دلیل تعبد به صدور به لحاظ مودی دو دلیل است. صدق العادل یعنی تصدیق کن عادل را به لحاظ مودی خبری که نقل میکند. آنچه عادل نقل می کند بنا بگذار مطابق با واقع است. اگر عادل ظهوری آورد حجت است.
اگر دو دلیل نص باشند ما میدانیم یکی از آنها صادر شده یا جزئی از هرکدام از انها، امر دائر است بین طرح یکی از آنها، یا طرح بخشی از آنها
اگر منظور از قاعده، مهما امکن عرفی باشد درست است.
گفته می شود این قاعده حتی الامکان باید رعایت شود ولو به جمع تبرعی. لذا این قاعده لو تمت خلاف اصل تساقط است
مرحوم آخوند می فرمایند: این قاعده هیچ دلیلی ندارد در غیر موارد جمع عرفی و توفیق عرفی دلیلی بر جمع بین دو دلیل نداریم. ثانیا خود این قاعده مستبطن طرح این قاعده است. تصرف غیر عرفی در دو دلیل یا یک دلیل در واقع جمع نیست بلکه طرح آن دلیل و ظهور آن دلیل است.
در ادامه ایشان در پاسخ به نادرستی این قاعده میفرمایند: این قاعده مبتنی بر یک توهمی است و آن این است که قاعده الجمع امری است علی القاعده، زیراشما دو ظهور متعارض دارید اما صدور دو روایت معارضی ندارد. «الضرورات تتقدر بقدرها» تعارض بین دو ظهور است نباید صدورها را کنار بگذاریم. اطلاق دلیل حجیت هر دو صدور را بگیرد ولی به جهت تعارض دو ظهور نمی شود به هر دو متعبد شد باید در آنها تصرف کرد و به بخشی از ظهور آنها متعبد شد.
این نهایت وجهی است که برای حجیت این قاعده ممکن است بیان شود.
جواب:
تعارض در دو ظهور وقتی قابل حل نیست منتهی به تعارض دو صدور می شود(در جایی که سندها ظنی باشد). زیرا در حقیقت دلیل تعبد به صدور به لحاظ مودی دو دلیل است. صدق العادل یعنی تصدیق کن عادل را به لحاظ مودی خبری که نقل میکند. آنچه عادل نقل می کند بنا بگذار مطابق با واقع است. اگر عادل ظهوری آورد حجت است.
اگر دو دلیل نص باشند ما میدانیم یکی از آنها صادر شده یا جزئی از هرکدام از انها، امر دائر است بین طرح یکی از آنها، یا طرح بخشی از آنها
اگر منظور از قاعده، مهما امکن عرفی باشد درست است.