محمد اشعری
2019/03/09, 21:50
بحث منتهی شد به صور فرض تعارض خبرینی که مفاد هر دو خبر الزام باشد چهار صورت داشت در سه صورت شهید صدر فرمود نتیجه همان است که قوم گفته اند که وظیفه تعیین است.
اما نسبت به صورت چهارم ایشان قائل به تخییر است خلافا للمشهور.
نتیجه فرمایش ایشان این است که از مجموع صور تعارض که هفت صورت شد سه صورت در خبرین که یکی دال بر الزام ویکی دال بر ترخیص است و چهار صورت در خبرینی که هر دو دال بر الزام هستند. دو صورت را قائل به تخیییر شدند
بحث در جایی بود که احتیاط ممکن نیست و احتمال تعیین در یک طرف می رفت.
اخذ به خبر محتمل التعیین جایز است چه حجت تخییری باشد چه تعیینی حجیت آن مسلم است. اگر اخذ به هیچکدام نکند یک علم اجمالی منجز دار د به علم اجمالی به وجوب احدهما و علم اجمالی به وجوب طریقی اخذ به احدهما و اگر اخذ به فاقد کند علم اجمالی دارد یا این که اخذ کرده از باب وجوب تخییری حجت است یا طرف دیگر از باب حجیت تعیینی حجت است
در صورت رابعه امر تخییراست. امر دائر بین وجوب و حرمت جمعه است. هر کدام احتمال تعین دارند. مثل مورد علم وجدانی به وجوب و حرمت(دوران امر بین وجوب و حرمت ) میشود نتیجه التخییر ثابت است. تخییر ثابت نیست که هم عمل کند و هم فتوا بدهد. در جایی که نتیجه التخییر باشد فتوا نمی تواند بد هد.
عرض ما شهیدصدر:
این صورت اخیره که استثنا کردید در قبال مرحوم آخوند است آیا در این مورد هم مرحوم آخوند حکم به تعیین می کند؟ مرحوم آخوند فرمود در دوران امر بین حجیت تعیینی یک طرف و حجیت تخییری تعیین است اما در جایی که احتمال تعیین در دو طرف هست هیچ عاقلی نمی تواند بگوید تعیین است.
اما مورد اول، گفتیم مطلب شهید صدر درست است منتهی آیا دیگران غیر از این را می گویند ؟ دیگران هم گفته اند اگر
اما نسبت به صورت چهارم ایشان قائل به تخییر است خلافا للمشهور.
نتیجه فرمایش ایشان این است که از مجموع صور تعارض که هفت صورت شد سه صورت در خبرین که یکی دال بر الزام ویکی دال بر ترخیص است و چهار صورت در خبرینی که هر دو دال بر الزام هستند. دو صورت را قائل به تخیییر شدند
بحث در جایی بود که احتیاط ممکن نیست و احتمال تعیین در یک طرف می رفت.
اخذ به خبر محتمل التعیین جایز است چه حجت تخییری باشد چه تعیینی حجیت آن مسلم است. اگر اخذ به هیچکدام نکند یک علم اجمالی منجز دار د به علم اجمالی به وجوب احدهما و علم اجمالی به وجوب طریقی اخذ به احدهما و اگر اخذ به فاقد کند علم اجمالی دارد یا این که اخذ کرده از باب وجوب تخییری حجت است یا طرف دیگر از باب حجیت تعیینی حجت است
در صورت رابعه امر تخییراست. امر دائر بین وجوب و حرمت جمعه است. هر کدام احتمال تعین دارند. مثل مورد علم وجدانی به وجوب و حرمت(دوران امر بین وجوب و حرمت ) میشود نتیجه التخییر ثابت است. تخییر ثابت نیست که هم عمل کند و هم فتوا بدهد. در جایی که نتیجه التخییر باشد فتوا نمی تواند بد هد.
عرض ما شهیدصدر:
این صورت اخیره که استثنا کردید در قبال مرحوم آخوند است آیا در این مورد هم مرحوم آخوند حکم به تعیین می کند؟ مرحوم آخوند فرمود در دوران امر بین حجیت تعیینی یک طرف و حجیت تخییری تعیین است اما در جایی که احتمال تعیین در دو طرف هست هیچ عاقلی نمی تواند بگوید تعیین است.
اما مورد اول، گفتیم مطلب شهید صدر درست است منتهی آیا دیگران غیر از این را می گویند ؟ دیگران هم گفته اند اگر