محمد اشعری
2019/03/09, 21:50
دو روایت متعارض یکی دال بر الزام و دیگری دال بر ترخیص
احتمال تعین اخذبه الزام
احتمال تعین احذ به ترخیص
احتمال تعین التزام به هر یک
در فرض سوم مقتضای قاعده تعیین است همانطور که دیگران گفته اند.
توضیح: در اصل اینجا هم مخیر است به این معنا که ملزم اخذ به دلیل الزام نیست. ولی در نهایت نتیجه تعیین ترخیص خواهد شود.
اما نسبت به افتاء حق فتوا به ترخیص را ندارد. چون حجیت ترخیص حتی در صورت اخذ به آن هم معلوم نیست. زیرا احتمال تعین هر دو هست و ممکن است دلیل الزام حجت باشد. نمی توانیم بگوییم در هر صورت دلیل ترخیص حجت است اگر حجیت تخییری باشد یا تعیینی برای دلیل ترخیص باشد حجت خواهد بود ولی حرف این است که ممکن است حجیت تعیینی برای دلیل الزام باشد.
اما در فرض دوم چه حجیت تخییری بود و چه تعیینی دلیل ترخیص حجت بود
اما نتیجه در اخذ عملی با فرض دوم یکی است. زیرا اصل برائت نسبت به حجیت الزام به نحو تعیین و حجیت الزام به نحو تخییر جاری است چون در هر دو کلفت وجود دارد. نتیجه این می شود که اگر به خبر ترخیص اخذ کرد و یا به هیچکدام اخذ نکرد اشکالی ندارد.
اما چون اینجا خبرترخیص حجیتش معلوم نیست مثبتاتش حجت نخواهد بود و در عمل تفاوتی با اصل برائت نخواهد داشت.
درست است که احتمال عدم مطابقت هر دو با واقع است ولی چون علم داریم باید به یکی از این دو عمل کنیم و یکی از این دو برما حجت است لذا نوبت به اصل برائت نمی رسد.
اما فرض دیگر تعارض: هر دو خبر دال بر الزام هستند (فرض جایی است که علم اجمالی کبیر و صغیر در بین نباشد)
احتیاط ممکن است و احتمال تعین در یک طرف است.
در این فرض اصل برائت از تعین خبری که احتمال تعین آن می رود با اصل برائت از تعین اخذ به خبر دیگری که دال بر الزام است تعارض می کنند. لذا اصل برائت جاری نیست.
احتمال تعین اخذبه الزام
احتمال تعین احذ به ترخیص
احتمال تعین التزام به هر یک
در فرض سوم مقتضای قاعده تعیین است همانطور که دیگران گفته اند.
توضیح: در اصل اینجا هم مخیر است به این معنا که ملزم اخذ به دلیل الزام نیست. ولی در نهایت نتیجه تعیین ترخیص خواهد شود.
اما نسبت به افتاء حق فتوا به ترخیص را ندارد. چون حجیت ترخیص حتی در صورت اخذ به آن هم معلوم نیست. زیرا احتمال تعین هر دو هست و ممکن است دلیل الزام حجت باشد. نمی توانیم بگوییم در هر صورت دلیل ترخیص حجت است اگر حجیت تخییری باشد یا تعیینی برای دلیل ترخیص باشد حجت خواهد بود ولی حرف این است که ممکن است حجیت تعیینی برای دلیل الزام باشد.
اما در فرض دوم چه حجیت تخییری بود و چه تعیینی دلیل ترخیص حجت بود
اما نتیجه در اخذ عملی با فرض دوم یکی است. زیرا اصل برائت نسبت به حجیت الزام به نحو تعیین و حجیت الزام به نحو تخییر جاری است چون در هر دو کلفت وجود دارد. نتیجه این می شود که اگر به خبر ترخیص اخذ کرد و یا به هیچکدام اخذ نکرد اشکالی ندارد.
اما چون اینجا خبرترخیص حجیتش معلوم نیست مثبتاتش حجت نخواهد بود و در عمل تفاوتی با اصل برائت نخواهد داشت.
درست است که احتمال عدم مطابقت هر دو با واقع است ولی چون علم داریم باید به یکی از این دو عمل کنیم و یکی از این دو برما حجت است لذا نوبت به اصل برائت نمی رسد.
اما فرض دیگر تعارض: هر دو خبر دال بر الزام هستند (فرض جایی است که علم اجمالی کبیر و صغیر در بین نباشد)
احتیاط ممکن است و احتمال تعین در یک طرف است.
در این فرض اصل برائت از تعین خبری که احتمال تعین آن می رود با اصل برائت از تعین اخذ به خبر دیگری که دال بر الزام است تعارض می کنند. لذا اصل برائت جاری نیست.