محمد اشعری
2019/03/09, 21:49
بحث در مقتضای اصل ثانوی در فرض تعارض دو روایتی که هر دو مفادش الزام است بود. گفتیم چهار صورت دارد
گاهی احتیاط ممکن است
یا هر دو دال بروجوب است
یا یکی دال بر وجوب شیءای و دیگری دال بر حرمت شیء دیگر است
یا یکی دال بر حرمت شی و دیگری دال بر حرمت شیء دیگر است
بین این سه صورت تفاوتی در حکم ندارند به همین جهت شهید صدر اینها را ذکر نکرده اند.
در این فرض
یا احتمال تعین در یک طرف است
در این صورت مکلف موظف به احتیاط است. اگر اخذ به خبر محتمل التعین کند احتیاط لازم نیست و معذور است به جهت به حجت اخذ کرده است. در کلام مرحوم شهید صدر آمده یجب الاخذ به محتمل التعیین، فرض ایشان این است که اگر نخواهد احتیاط کند یجب الاخذ و الا می تواند احتیاط کند.
یا در دو طرف است
معامله تعین هردو می شود و یعنی باید احتیاط تام کرد و جایز نیست اثر حجیت تخییریه را بار کردن. فرق آن با صورت قبل این است که از نظر آقایان افتاء جایز است اگر به محتمل التعین اخذ می کرد. اما اینجا به هیچکدام نمی تواند فتوا بدهد.
علم اجمالی به حجت الزامی مردد بین دو طرف منجر به احتیاط تام می شود
گاهی احتیاط ممکن نیست
یا احتمال تعین در یک طرف است
حکم به تعیین می شود و باید اخذ به محتمل التعیین کند. این باید یا باید صورت اول فرق دار دآنجا طریقی بود یعنی اگر نمی خواست احتیاط کند باید اخذ می کرد.
در جایی که دسترسی به حجت داریم معذور نیستیم حجت یا تعیینی است در فرض عدم تعارض. یا در فرض تعارض، حجیت مردد بین این که تعیینا حجت باشد یا تخییرا حجت باشد که در صورت اخذ حتما حجت خواهد بود.
اگر اخذبه طرف فاقد مزیت کند علم اجمالی داریم یا این که اخذ کردیم حجت است یا طرف مقابل که اخذ نکردم حجت است چون ممکن است وجوب تعیینی باشد نه تخییری
اما اگر به هیچکدام اخذ نکردیم
توهم
امر دائر بین حرمت و وجوب است و نتیجه باید این شود که برائت از دو طرف جاری شود
یا احتمال تعین در دو طرف است
گاهی احتیاط ممکن است
یا هر دو دال بروجوب است
یا یکی دال بر وجوب شیءای و دیگری دال بر حرمت شیء دیگر است
یا یکی دال بر حرمت شی و دیگری دال بر حرمت شیء دیگر است
بین این سه صورت تفاوتی در حکم ندارند به همین جهت شهید صدر اینها را ذکر نکرده اند.
در این فرض
یا احتمال تعین در یک طرف است
در این صورت مکلف موظف به احتیاط است. اگر اخذ به خبر محتمل التعین کند احتیاط لازم نیست و معذور است به جهت به حجت اخذ کرده است. در کلام مرحوم شهید صدر آمده یجب الاخذ به محتمل التعیین، فرض ایشان این است که اگر نخواهد احتیاط کند یجب الاخذ و الا می تواند احتیاط کند.
یا در دو طرف است
معامله تعین هردو می شود و یعنی باید احتیاط تام کرد و جایز نیست اثر حجیت تخییریه را بار کردن. فرق آن با صورت قبل این است که از نظر آقایان افتاء جایز است اگر به محتمل التعین اخذ می کرد. اما اینجا به هیچکدام نمی تواند فتوا بدهد.
علم اجمالی به حجت الزامی مردد بین دو طرف منجر به احتیاط تام می شود
گاهی احتیاط ممکن نیست
یا احتمال تعین در یک طرف است
حکم به تعیین می شود و باید اخذ به محتمل التعیین کند. این باید یا باید صورت اول فرق دار دآنجا طریقی بود یعنی اگر نمی خواست احتیاط کند باید اخذ می کرد.
در جایی که دسترسی به حجت داریم معذور نیستیم حجت یا تعیینی است در فرض عدم تعارض. یا در فرض تعارض، حجیت مردد بین این که تعیینا حجت باشد یا تخییرا حجت باشد که در صورت اخذ حتما حجت خواهد بود.
اگر اخذبه طرف فاقد مزیت کند علم اجمالی داریم یا این که اخذ کردیم حجت است یا طرف مقابل که اخذ نکردم حجت است چون ممکن است وجوب تعیینی باشد نه تخییری
اما اگر به هیچکدام اخذ نکردیم
توهم
امر دائر بین حرمت و وجوب است و نتیجه باید این شود که برائت از دو طرف جاری شود
یا احتمال تعین در دو طرف است