محمد اشعری
2019/03/09, 21:48
بحث در اصل ثانوی بود بعد از فراغ از علم اجمالی منجز چه کبیر چه صغیر در فرض تعارض
مقتضای اصل در دوران بین تعیین و تخییر در حجیت معروف بلکه بدون خلاف گفته شد تعیین است.
مرحوم صدر این حرف را نپذیرفته که ریشه این گفته در کلام محقق داماد است.
مرحوم صدر در دوران بین تعیین و تخییر قائل به تفصیل شدند.
گاهی تعارض بین دو خبر دال بین الزام و ترخیص
و گاهی بین دو خبر دال بر الزام است
بحث در تقسیم اول بود
در این فرض مرحوم صدر فرمودند سه صورت مفروض است
فرض اول:
احتمال تعین در خبر دال بر الزام باشد
احتمال تعین در خبر دال بر ترخیص باشد
احتمال تعین در هر دو باشد
منظور از احتمال تعین در یک یا دو طرف، احتمال قوت وثاقت در یک طرف یا دو طرف است. اثر عملی این بحث هم در تعدی از مرحجات منصوصه ظاهر می شود.
در صورت اول
شهید صدر قائل به تخییر شد. امر دائر است بین کلفت وجوب خبر دال بر الزام و
اثر عملی یکی به لحاظ موافقت عملی است و یکی به لحاظ افتاء
به لحاظ موافقت عملی اصل بر تخییر است و به لحاظ مقام افتاء
صورت دوم
امر دائر بین تخییر بین اخذ به دو خبر باشد یا تعیینا اخذ به خبر دال بر ترخیص شود. شهید صدر فرمودند مقتضای اصل تعیین خبر دال بر ترخیص است. هرچند عمل به احتیاط و اخذ به خبر دال بر الزام اشکالی ندارد.
اصل برائت از لزوم عمل به خبر دال برالازم بر تقدیر اخذ به خبر دال بر ترخیص یا عدم اخذ به هیچکدام اقتضای اخذ به خبر دال بر ترخیص دارد تعیینا
کلفت زائده در حجیت تخییریه است. در تعین اخذ به خبر دال بر ترخیص کلفتی نیست ولی اگر حجیت تخییریه باشد اگر به خبر دال بر الزام اخذ کردید بر شما متعین است و دیگر حق هم به خبر دال بر ترخیص را ندارید و این کلفت بیشتری نسبت حجیت خبر دال بر ترخیص دارد.
درسته که خوده مکلف اخذ به خبر دال بر الزام می کند ولی منشا این کلفت از طرف شارع است زیرا اگر شارع حجیت را تخییری قرار نمی داد حتی با اخذ مکلف به خبر الزامی هم بر او تکلیفی ثابت نمی شد.
اصل برائت در حجیت تخییریه جاری می شود چون مستلزم کلفت زائده است.
مقتضای اصل در دوران بین تعیین و تخییر در حجیت معروف بلکه بدون خلاف گفته شد تعیین است.
مرحوم صدر این حرف را نپذیرفته که ریشه این گفته در کلام محقق داماد است.
مرحوم صدر در دوران بین تعیین و تخییر قائل به تفصیل شدند.
گاهی تعارض بین دو خبر دال بین الزام و ترخیص
و گاهی بین دو خبر دال بر الزام است
بحث در تقسیم اول بود
در این فرض مرحوم صدر فرمودند سه صورت مفروض است
فرض اول:
احتمال تعین در خبر دال بر الزام باشد
احتمال تعین در خبر دال بر ترخیص باشد
احتمال تعین در هر دو باشد
منظور از احتمال تعین در یک یا دو طرف، احتمال قوت وثاقت در یک طرف یا دو طرف است. اثر عملی این بحث هم در تعدی از مرحجات منصوصه ظاهر می شود.
در صورت اول
شهید صدر قائل به تخییر شد. امر دائر است بین کلفت وجوب خبر دال بر الزام و
اثر عملی یکی به لحاظ موافقت عملی است و یکی به لحاظ افتاء
به لحاظ موافقت عملی اصل بر تخییر است و به لحاظ مقام افتاء
صورت دوم
امر دائر بین تخییر بین اخذ به دو خبر باشد یا تعیینا اخذ به خبر دال بر ترخیص شود. شهید صدر فرمودند مقتضای اصل تعیین خبر دال بر ترخیص است. هرچند عمل به احتیاط و اخذ به خبر دال بر الزام اشکالی ندارد.
اصل برائت از لزوم عمل به خبر دال برالازم بر تقدیر اخذ به خبر دال بر ترخیص یا عدم اخذ به هیچکدام اقتضای اخذ به خبر دال بر ترخیص دارد تعیینا
کلفت زائده در حجیت تخییریه است. در تعین اخذ به خبر دال بر ترخیص کلفتی نیست ولی اگر حجیت تخییریه باشد اگر به خبر دال بر الزام اخذ کردید بر شما متعین است و دیگر حق هم به خبر دال بر ترخیص را ندارید و این کلفت بیشتری نسبت حجیت خبر دال بر ترخیص دارد.
درسته که خوده مکلف اخذ به خبر دال بر الزام می کند ولی منشا این کلفت از طرف شارع است زیرا اگر شارع حجیت را تخییری قرار نمی داد حتی با اخذ مکلف به خبر الزامی هم بر او تکلیفی ثابت نمی شد.
اصل برائت در حجیت تخییریه جاری می شود چون مستلزم کلفت زائده است.