سید محسن منافی
2019/03/06, 08:09
صورت سوم(احتمال تعین هر یک از دو اماره): مقتضای اصل، تعیین اماره ی ترخیصی در مقام عمل است؛ زیرا حجیت تعیینیه ی اماره ی الزامی یا حجیت تخییریه (که یکی از اطرافش، اماره ی الزامی باشد)، کلفت زائده است. پس از آن برائت جاری می شود.
فرق این صورت با صورت قبل در این است که فتوا دادن به اماره ی ترخیصی در این صورت جایز نمی باشد؛ زیرا احتمال دارد که دلیل الزام بر او متعیّن باشد ولی در صورت قبل می توانست طبق اماره ی ترخیصی فتوا بدهد؛ زیرا آن اماره بر او حجت بود.
اما اگر هر دو اماره، الزامی باشند، دو صورت دارد یا امکان احتیاط هست یا امکانش نیست. که هر یک از این دو صورت، باز دو صورت هستند: احتمال تعیّن در یکی از دو اماره و احتمال تعیّن در هر دو اماره.
صورت اول(احتیاط ممکن است و احتمال تعین در یکی از دو طرف می رود-حتی اگر اخذ به آن نکند-): اگر نمی خواهد احتیاط کند، باید اخذ به محتمل التعیّن شود(می تواند طبقش فتوا بدهد.)؛ زیرا این فرض از سه حال خارج نیست:
اگر اخذ به آن بکند، قطعاً حجت است.
و اگر اخذ به غیرش بکند، علم اجمالی پیدا می کند که یکی از دو الزام، حجت است که چنین علم اجمالی منجِّز است.
و اگر اخذ به هیچ یک نکند، علم اجمالی پیدا می کند که یا محتمل التعیّن حجت است یا یک وجوب طریقی برای تنجیز واقع وجود دارد.
فرق این صورت با صورت قبل در این است که فتوا دادن به اماره ی ترخیصی در این صورت جایز نمی باشد؛ زیرا احتمال دارد که دلیل الزام بر او متعیّن باشد ولی در صورت قبل می توانست طبق اماره ی ترخیصی فتوا بدهد؛ زیرا آن اماره بر او حجت بود.
اما اگر هر دو اماره، الزامی باشند، دو صورت دارد یا امکان احتیاط هست یا امکانش نیست. که هر یک از این دو صورت، باز دو صورت هستند: احتمال تعیّن در یکی از دو اماره و احتمال تعیّن در هر دو اماره.
صورت اول(احتیاط ممکن است و احتمال تعین در یکی از دو طرف می رود-حتی اگر اخذ به آن نکند-): اگر نمی خواهد احتیاط کند، باید اخذ به محتمل التعیّن شود(می تواند طبقش فتوا بدهد.)؛ زیرا این فرض از سه حال خارج نیست:
اگر اخذ به آن بکند، قطعاً حجت است.
و اگر اخذ به غیرش بکند، علم اجمالی پیدا می کند که یکی از دو الزام، حجت است که چنین علم اجمالی منجِّز است.
و اگر اخذ به هیچ یک نکند، علم اجمالی پیدا می کند که یا محتمل التعیّن حجت است یا یک وجوب طریقی برای تنجیز واقع وجود دارد.