سید محسن منافی
2019/03/06, 08:05
صورت دوم(احتیاط ممکن است و احتمال تعیّن در هر دو طرف می رود): به خاطر علم اجمالی به حجت مردده، باید احتیاط کرد و بار کردن اثر حجیت تخییریه(حجیت هر یک در صورت اخذ به آن) جایز نمی باشد. البته به هیچ یک نمی تواند فتوا دهد.
صورت سوم(احتیاط ممکن نباشد و احتمال تعیّن در یک طرف برود): حکم به تعیین اخذ به محتمل التعیّن می شود؛ زیرا علم اجمالی به حجت دارد. و اگر چه تمکن از احتیاط ندارد ولی تمکن از اخذ به حجت دارد. همانند جایی که علم اجمالی وجدانی-قبل از فحص- به وجوب و حرمت نماز جمعه داریم.(حکم به تخییر در دوران بین محذورین، بعد از فحص است.)
ان قلت: در مقام عمل، شخص یا فاعل است یا تارک، پس جعل حجیت تخییریه فی نفسه لغو می شود و نیازی به استدلال دیگری در رد کردن آن نداریم.
قلت: این تخییر در مسأله ی اصولی است-نه مسأله ی فقهی-که اثرش این است که در صورت اخذ به آن حجت می شود که در نتیجه تخییر بین فعل و ترک نمی باشد بلکه تخییر بین دو فعل(التزام و اخذ) است. اثر دیگرش جواز افتاء طبق مختارش است.
صورت سوم(احتیاط ممکن نباشد و احتمال تعیّن در یک طرف برود): حکم به تعیین اخذ به محتمل التعیّن می شود؛ زیرا علم اجمالی به حجت دارد. و اگر چه تمکن از احتیاط ندارد ولی تمکن از اخذ به حجت دارد. همانند جایی که علم اجمالی وجدانی-قبل از فحص- به وجوب و حرمت نماز جمعه داریم.(حکم به تخییر در دوران بین محذورین، بعد از فحص است.)
ان قلت: در مقام عمل، شخص یا فاعل است یا تارک، پس جعل حجیت تخییریه فی نفسه لغو می شود و نیازی به استدلال دیگری در رد کردن آن نداریم.
قلت: این تخییر در مسأله ی اصولی است-نه مسأله ی فقهی-که اثرش این است که در صورت اخذ به آن حجت می شود که در نتیجه تخییر بین فعل و ترک نمی باشد بلکه تخییر بین دو فعل(التزام و اخذ) است. اثر دیگرش جواز افتاء طبق مختارش است.