علیرضا عسکری
2019/03/05, 15:22
بسم الله الرحمن الرحیم
چهارشنبه 17 بهمن ماه _ فقه استاد قائنی-جمع بندی شروط قصاص
8. قتل جایز نباشد و لذا اگر قتلی واقعا جایز بود موجب قصاص نمیشودومساله من رای زوجته هم تحت همین است. مشهور اکراه را مجوز قصاص نمیدانند.مرحوم آقای خوئی فرمودند اگر اکراهی باشد تزاحم است و جایز است.
شرط قصاص این است که فقعل به عنوان قتل جایز نباشد .لذا در ضمن آن میتوان
9. وقوع فعل به اعتقاد جواز هم نباشد.زیرا قصاص عقوبت است و چون تخیل مشروعیت دارد ، و گمان میکند مشروع است ولذا عقوبت بر اون نیست.البته جایی است که شخص واقعا معذور باشد وگرنه چنانچه از تقصیر باشد معذور نیست.
10. تکافو در اسلام : اگر قاتل مسلم است ، شرط قصاص مسلمان بودن مقتول است. لایقاد مسلم بذمی
11. تکافو در حریت : الحر بالحر ولایقد حر بمملوک او عبد
12. قاتل پدر مقتول نباشد.
از نظر ما عنوان این است که ان لایکون القاتل والدا و لذا ظاهر ادله این است که مادر هم همینطور ولی شرطی دیگر بعنوان شرط 13 اضافه نمیکنیم.زیرا مادر در همینجا قرار میگرد و تا اینجا عدیی به شروط اضاف نکردیم و بالاجماع 12 شرط است.
13. برای جواز قصاص یجب دفع فاضل دیه در موردی که برعهده ولی دم است. نه بر عهده شرکای جرم و این از قبیل شرط الوجوب است نه شرط الواجب.
14. بائا بالاجنایه نباشد. من بدی فاعتدی فاعتدی علیه فلاقود له.در اینجا ولو جواب جایز نبوده و دفاع نیست اما منشا قصاص نیست.
15. عدم سکر قاتل : ما این را مطلقا قبول نداشتیم و گفتیم اگر منجر به زوال عقل نباشد همه تکالیف خواهد بود.
16. مقتول زانی یا لائطی باشد که محکوم به قتل للحاکم است. ما قبول نداشتیم و گفتیم هرچند جایز نباشد ولی موجب قصاص نیست.
17. ولی قصاص ابن نباشد.مرحوم آقای خوئی این را قبول داشت ولی ما قبول نداشتیم.(همانگونه که اگر پدر میکشت قصاص ثابت نبود البته از باب لایقادوالد بولده ، اگر هم حق قصاص به ولد منتقل شود ، لایقود الولد والده، هرچند از طرف مادرش باشد.)
18. ولی بدوی نباشد . ما این شرط را قبول نداریم
19. تکافو در ایمان . ما این شرط را قبول نداریم.
سیزده شرط مورد اتفاق بود ولو در تفاصیل آن اختلافی بود مثلا لایقاد والد بولده.چهاردهمی هم قائل شدیم. و ما 5 شرط دیگر را قبول نداشتیم.
چهارشنبه 17 بهمن ماه _ فقه استاد قائنی-جمع بندی شروط قصاص
8. قتل جایز نباشد و لذا اگر قتلی واقعا جایز بود موجب قصاص نمیشودومساله من رای زوجته هم تحت همین است. مشهور اکراه را مجوز قصاص نمیدانند.مرحوم آقای خوئی فرمودند اگر اکراهی باشد تزاحم است و جایز است.
شرط قصاص این است که فقعل به عنوان قتل جایز نباشد .لذا در ضمن آن میتوان
9. وقوع فعل به اعتقاد جواز هم نباشد.زیرا قصاص عقوبت است و چون تخیل مشروعیت دارد ، و گمان میکند مشروع است ولذا عقوبت بر اون نیست.البته جایی است که شخص واقعا معذور باشد وگرنه چنانچه از تقصیر باشد معذور نیست.
10. تکافو در اسلام : اگر قاتل مسلم است ، شرط قصاص مسلمان بودن مقتول است. لایقاد مسلم بذمی
11. تکافو در حریت : الحر بالحر ولایقد حر بمملوک او عبد
12. قاتل پدر مقتول نباشد.
از نظر ما عنوان این است که ان لایکون القاتل والدا و لذا ظاهر ادله این است که مادر هم همینطور ولی شرطی دیگر بعنوان شرط 13 اضافه نمیکنیم.زیرا مادر در همینجا قرار میگرد و تا اینجا عدیی به شروط اضاف نکردیم و بالاجماع 12 شرط است.
13. برای جواز قصاص یجب دفع فاضل دیه در موردی که برعهده ولی دم است. نه بر عهده شرکای جرم و این از قبیل شرط الوجوب است نه شرط الواجب.
14. بائا بالاجنایه نباشد. من بدی فاعتدی فاعتدی علیه فلاقود له.در اینجا ولو جواب جایز نبوده و دفاع نیست اما منشا قصاص نیست.
15. عدم سکر قاتل : ما این را مطلقا قبول نداشتیم و گفتیم اگر منجر به زوال عقل نباشد همه تکالیف خواهد بود.
16. مقتول زانی یا لائطی باشد که محکوم به قتل للحاکم است. ما قبول نداشتیم و گفتیم هرچند جایز نباشد ولی موجب قصاص نیست.
17. ولی قصاص ابن نباشد.مرحوم آقای خوئی این را قبول داشت ولی ما قبول نداشتیم.(همانگونه که اگر پدر میکشت قصاص ثابت نبود البته از باب لایقادوالد بولده ، اگر هم حق قصاص به ولد منتقل شود ، لایقود الولد والده، هرچند از طرف مادرش باشد.)
18. ولی بدوی نباشد . ما این شرط را قبول نداریم
19. تکافو در ایمان . ما این شرط را قبول نداریم.
سیزده شرط مورد اتفاق بود ولو در تفاصیل آن اختلافی بود مثلا لایقاد والد بولده.چهاردهمی هم قائل شدیم. و ما 5 شرط دیگر را قبول نداشتیم.