علیرضا عسکری
2019/03/05, 15:19
بسم الله الرحمن الرحیم
14 اسفند ماه - استاد قائنی - تکریر ایمان
بحث در مشروعیت تکریر ایمان در فرضی است که مدعی پنجاه حالف نداشته باشد.
معروف بین فقهاء این است که اگر پنجاه تا نبود تکریر جایز است و حتی اگر کسی نبود، خود مدعی پنجاه قسم را میخورد.
حتی مثل مرحوم اقای خوئی که به شهرت ها اعتنائی نمیکند ، اما در این مساله براساس اجماع مدعی شده است که جواز تکریر بعید نیست.و از آن ظرف نیز در بعضی از کلمات تصریح به عدم اثبات شده است.
تحلیل استاد
اصل اولی عدم حجیت است و برای حجیت نیاز به دلیل است و با شک در حجیت ،اثبات ادعا ممکن نیست.
وجوه اثبات تکریر
وجه اول : ادعای اجماع
تا جایی که گفته شده مثل مرحوم صدوقی که بنای او اکتفا به روایات است عبارتی در مقنع دارد که جواز تکریر بر می اید و لذا بعضی از علما گفته اند ممکن است روایتی بوده که مرحوم صدوق بر اساس آن فتوا داده اند و به دست ما نرسیده است.
إن ادّعى رجل على رجل قتلا و ليس له بيّنة، فعليه أن يقسم خمسين يمينا باللّه، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله (المقنع (للشيخ الصدوق)، ص:520)
عبارت (فعلیه ان یقسم) یعنی اینکه اگر خودش هم قسم بخورد کافی است.و کسی که قائل به جواز در صورت فقد رجال باشد، بعید نیست بگوید حتی اگر رجال هم وجود داشت، با این حال تکریر ایمان مدعی جایز است.
اشکال : برخی ازمعاصرین در اجماع تشکیک کرده اند و گفته اند تحقق اجماع ممکن نیست. زیرا عبارت مقنعه در محل بحث ما(قصاص) نیست بلکه ثبوت دیه علی فرض القسامه است.پس مرحوم شیخ از دایره اجماع خارج شد.
جواب : اولا ایشان تصریح به جواز تکریر دارند
و إذا لم يوجد خمسون رجلا في الدم و غيره من الجراح و وجد دون عددهم كررت عليهم الأيمان حتى تبلغ العدد.(المقنعة (للشيخ المفيد)، ص:730)
و ثانیا ایشان حتی در فرض اقامه پنجاه قسم نیز قائل به قصاص نمی باشند.
إذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل و أحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه يقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم قضي بالدية عليه فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها الخمسين يمينا و كان له الدية فإن لم تكن له قسامة حلف هو خمسين يمينا و وجبت له الدية.(المقنعة (للشيخ المفيد)، ص:728)
لا تصح القسامة إلا مع التهمة للمدعى عليه فإن لم تكن قسامة على ما ذكرناه أقسم أولياء المقتول خمسين يمينا و وجبت لهم الدية بعد ذلك.(المقنعة (للشيخ المفيد)، ص:736)
شیخ هم ظاهرش تکرر قسم در ناحیه منکر است.وتلازمی بین کفایت تکریر قسامه منکر در نفی و کفایه تکریر قسامه ناحیه مدعی در ناحیه اثبات قصاص نیست.پس در اجماع تشکیک است.
استاد : مبتوان گفت تکریر در قسامه مدعی را مفید هم قائل است منتها فقط اثبات دیه میکند در فرض عمد
مرحوم شیخ نیز در باقی کتبش به تکریر تصریح دارد.
پس در اجماع صغرویا نمیتوان اشکال کرد. بله میتوان در تعبدی بودن اجماع تشکیک کرد و گفت مدرکی است که آن را نیز بررسی خواهیم کرد.
وجه دوم : استدلال به برخی از روایات
روایت اول
اطلاق روایت ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم
روایت مطلق است و میگوید الیمین علی المدعی منتها با قرینه بر تقیید ،این اطلاق قید میخورد. مثلا آنجایی که تمکن از قسامه خمسین است ، روایت قید میخورد.
جواب : اولا تنها در مقام اصل مشروعیت قسامه است و از این جهت اطلاق ندارد و شاهدش این است که بر نفی لوث نمیتوان به آن استدلال کرد.
ثانیا بر فرض اطلاق ، با روایتی که بیان میکند خمسون رجلا؛ قید میخورد.
روایت دوم
استدلال به موثقه مسعده
وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ يُؤَدِّي الدِّيَةَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.(وسائل الشيعة، ج29، ص: 153)
استدلال به صدر روایت است که اذا لم یقم و لم یقسموا..مفهموم روایت این است که اگر خودشان قسم بخورند نوبت به مدعی علیه نمی رسد.و مقید نشده است که پنجاه نفر باشند پس حتی از این روایت جواز تکریر قسم توسط مدعی در هرحالی بر می آید.
اشکال : روایت از این جهت در مقام بیان نیست.بلکه تنها از جهت اینکه اگر مدعی قسامه اقامه نکند نوبت به قسامه مدعی علیه می رسد در مقام بیان است.
تقریب کلمات دیگر : در روایت دارد حلف المتهین بالقتل خمسین یمینا و این تکریر متهم است و به درد محل بحث ما نمیخورد.
14 اسفند ماه - استاد قائنی - تکریر ایمان
بحث در مشروعیت تکریر ایمان در فرضی است که مدعی پنجاه حالف نداشته باشد.
معروف بین فقهاء این است که اگر پنجاه تا نبود تکریر جایز است و حتی اگر کسی نبود، خود مدعی پنجاه قسم را میخورد.
حتی مثل مرحوم اقای خوئی که به شهرت ها اعتنائی نمیکند ، اما در این مساله براساس اجماع مدعی شده است که جواز تکریر بعید نیست.و از آن ظرف نیز در بعضی از کلمات تصریح به عدم اثبات شده است.
تحلیل استاد
اصل اولی عدم حجیت است و برای حجیت نیاز به دلیل است و با شک در حجیت ،اثبات ادعا ممکن نیست.
وجوه اثبات تکریر
وجه اول : ادعای اجماع
تا جایی که گفته شده مثل مرحوم صدوقی که بنای او اکتفا به روایات است عبارتی در مقنع دارد که جواز تکریر بر می اید و لذا بعضی از علما گفته اند ممکن است روایتی بوده که مرحوم صدوق بر اساس آن فتوا داده اند و به دست ما نرسیده است.
إن ادّعى رجل على رجل قتلا و ليس له بيّنة، فعليه أن يقسم خمسين يمينا باللّه، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله (المقنع (للشيخ الصدوق)، ص:520)
عبارت (فعلیه ان یقسم) یعنی اینکه اگر خودش هم قسم بخورد کافی است.و کسی که قائل به جواز در صورت فقد رجال باشد، بعید نیست بگوید حتی اگر رجال هم وجود داشت، با این حال تکریر ایمان مدعی جایز است.
اشکال : برخی ازمعاصرین در اجماع تشکیک کرده اند و گفته اند تحقق اجماع ممکن نیست. زیرا عبارت مقنعه در محل بحث ما(قصاص) نیست بلکه ثبوت دیه علی فرض القسامه است.پس مرحوم شیخ از دایره اجماع خارج شد.
جواب : اولا ایشان تصریح به جواز تکریر دارند
و إذا لم يوجد خمسون رجلا في الدم و غيره من الجراح و وجد دون عددهم كررت عليهم الأيمان حتى تبلغ العدد.(المقنعة (للشيخ المفيد)، ص:730)
و ثانیا ایشان حتی در فرض اقامه پنجاه قسم نیز قائل به قصاص نمی باشند.
إذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل و أحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه يقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم قضي بالدية عليه فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها الخمسين يمينا و كان له الدية فإن لم تكن له قسامة حلف هو خمسين يمينا و وجبت له الدية.(المقنعة (للشيخ المفيد)، ص:728)
لا تصح القسامة إلا مع التهمة للمدعى عليه فإن لم تكن قسامة على ما ذكرناه أقسم أولياء المقتول خمسين يمينا و وجبت لهم الدية بعد ذلك.(المقنعة (للشيخ المفيد)، ص:736)
شیخ هم ظاهرش تکرر قسم در ناحیه منکر است.وتلازمی بین کفایت تکریر قسامه منکر در نفی و کفایه تکریر قسامه ناحیه مدعی در ناحیه اثبات قصاص نیست.پس در اجماع تشکیک است.
استاد : مبتوان گفت تکریر در قسامه مدعی را مفید هم قائل است منتها فقط اثبات دیه میکند در فرض عمد
مرحوم شیخ نیز در باقی کتبش به تکریر تصریح دارد.
پس در اجماع صغرویا نمیتوان اشکال کرد. بله میتوان در تعبدی بودن اجماع تشکیک کرد و گفت مدرکی است که آن را نیز بررسی خواهیم کرد.
وجه دوم : استدلال به برخی از روایات
روایت اول
اطلاق روایت ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم
روایت مطلق است و میگوید الیمین علی المدعی منتها با قرینه بر تقیید ،این اطلاق قید میخورد. مثلا آنجایی که تمکن از قسامه خمسین است ، روایت قید میخورد.
جواب : اولا تنها در مقام اصل مشروعیت قسامه است و از این جهت اطلاق ندارد و شاهدش این است که بر نفی لوث نمیتوان به آن استدلال کرد.
ثانیا بر فرض اطلاق ، با روایتی که بیان میکند خمسون رجلا؛ قید میخورد.
روایت دوم
استدلال به موثقه مسعده
وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ يُؤَدِّي الدِّيَةَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.(وسائل الشيعة، ج29، ص: 153)
استدلال به صدر روایت است که اذا لم یقم و لم یقسموا..مفهموم روایت این است که اگر خودشان قسم بخورند نوبت به مدعی علیه نمی رسد.و مقید نشده است که پنجاه نفر باشند پس حتی از این روایت جواز تکریر قسم توسط مدعی در هرحالی بر می آید.
اشکال : روایت از این جهت در مقام بیان نیست.بلکه تنها از جهت اینکه اگر مدعی قسامه اقامه نکند نوبت به قسامه مدعی علیه می رسد در مقام بیان است.
تقریب کلمات دیگر : در روایت دارد حلف المتهین بالقتل خمسین یمینا و این تکریر متهم است و به درد محل بحث ما نمیخورد.