علیرضا عسکری
2019/03/05, 15:18
بسم الله الرحمن الرحیم
13 اسفند ماه - استاد قائنی - قسامه در قتل خطائی
مبحث اول : ثبوت یا عدم ثبوت قسامه در قتل خطائی
دلیل بر عدم ثبوت
در کلمات عده ای از عامه آمده است که در قتل خطائی قسامه وجود ندارد و آن به دلیل این است که :
اولا مورد روایات قسامه که مورد خیبر است ، قتل عمدی است
ثانیا تعلیل مذکور برای قسامه(اینکه فاسق از ثبوت قسامه و گیر افتادنش بترسد) ، در مورد قتل عمدی سازگار است و این مورد در قتل خطائی وجود ندارد.و این تعلیل همانطور که موجب تقیید به لوث شد ، موجب اختصاص به قتل عمدی نیز می شود.
دلیل بر لوث
استاد : اولا نص خاص بر ثبوت قسامه در مورد قتل خطائی دلالت دارد.
ثانیا اگر تعبیر روایتی که تعلیل قسامه در آن آمده است ، این بود که در شریعت قسامه مقرر شده است برای ترسیدن فاسق از قتل؛اختصاص جا داشت زیرا مفادش این است که همه قسامه ها از این باب است.در حالی که مفاد روایت ( هرچند با توجه به روایت ثبوت قسامه در قتل خطایی) این است که این تعلیل مختص به قسامه عمدی است و لذا با وجود نص خاص بر ثبوت قسامه در موارد قتل خطائی ، اطلاق حجیت قسامه ثابت است و حتی هیچیک از شیعیان در حجیت آن تشکیک نکرده اند.
نکته : اشتراط لوث برای حجیت قسامه ، تنها در فرض عمدی بودن است وگرنه در فرض خطا ، هرچند بتوان لوث را تصور کرد اما ممکن است دلیلی بر اشتراط لوث نداشته باشیم.
مبحث دوم : کمیت قسامه در قتل خطائی
نظریه اول
در اینجا نیز پنجاه قسم لازم است. تقریر استدلال برای این نظریه سخت است فضلا از التزام به آن . مانند اینکه گفته شود احتیاط ، اقتضای پنجاه قسامه را میکند.
اشکال استاد : مثل این می ماند که بگوییم احتیاط اقتا میکند بینه چهارنفر باشند و لذا اصلا وجه این استدلال برای ما روشن نیست.
نظریه دوم
مشهور قائل به ثبوت بیست و پنج قسم هستند و دلیل آن دو روایت معتبر می باشد.
روایت اول
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا فِي الْعَمْدِ وَ فِي الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۳)
این روایت سندا و دلالتا روشن است.
روایت دوم
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَفْتَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الدِّيَاتِ فَمِمَّا أَفْتَى بِهِ أَفْتَى فِي الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّةَ فَرَائِضَ النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْكَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ الشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَى نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّيَةُ وَ الْقَسَامَةَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلًا وَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ رَجُلًا وَ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ وَ الْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَهُوَ مِنْ سِتَّةِ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)
محل استشهاد ما به روایت ، صدر آن می باشد و هرچند بعضی در ذیل روایت تشکیک کرده اند ، اما در صدر آن تشکیکی نیست و به روشنی بر مدعی دلالت دارد.
مساله بعدی : مشروعیت تکریر ایمان مدعی
اگر مدعی پنجاه قسم خورنده داشته باشد ، که همان ها قسم میخورند و بحثی نیست. اما اگر تعدا حالفین به این عدد نرسد ، آیا اصل تکریر ایمان مشروع است یا نه؟
بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است و از ظاهر برخی کلمات بر می آید که قائل به مشروعیت نیستند.
13 اسفند ماه - استاد قائنی - قسامه در قتل خطائی
مبحث اول : ثبوت یا عدم ثبوت قسامه در قتل خطائی
دلیل بر عدم ثبوت
در کلمات عده ای از عامه آمده است که در قتل خطائی قسامه وجود ندارد و آن به دلیل این است که :
اولا مورد روایات قسامه که مورد خیبر است ، قتل عمدی است
ثانیا تعلیل مذکور برای قسامه(اینکه فاسق از ثبوت قسامه و گیر افتادنش بترسد) ، در مورد قتل عمدی سازگار است و این مورد در قتل خطائی وجود ندارد.و این تعلیل همانطور که موجب تقیید به لوث شد ، موجب اختصاص به قتل عمدی نیز می شود.
دلیل بر لوث
استاد : اولا نص خاص بر ثبوت قسامه در مورد قتل خطائی دلالت دارد.
ثانیا اگر تعبیر روایتی که تعلیل قسامه در آن آمده است ، این بود که در شریعت قسامه مقرر شده است برای ترسیدن فاسق از قتل؛اختصاص جا داشت زیرا مفادش این است که همه قسامه ها از این باب است.در حالی که مفاد روایت ( هرچند با توجه به روایت ثبوت قسامه در قتل خطایی) این است که این تعلیل مختص به قسامه عمدی است و لذا با وجود نص خاص بر ثبوت قسامه در موارد قتل خطائی ، اطلاق حجیت قسامه ثابت است و حتی هیچیک از شیعیان در حجیت آن تشکیک نکرده اند.
نکته : اشتراط لوث برای حجیت قسامه ، تنها در فرض عمدی بودن است وگرنه در فرض خطا ، هرچند بتوان لوث را تصور کرد اما ممکن است دلیلی بر اشتراط لوث نداشته باشیم.
مبحث دوم : کمیت قسامه در قتل خطائی
نظریه اول
در اینجا نیز پنجاه قسم لازم است. تقریر استدلال برای این نظریه سخت است فضلا از التزام به آن . مانند اینکه گفته شود احتیاط ، اقتضای پنجاه قسامه را میکند.
اشکال استاد : مثل این می ماند که بگوییم احتیاط اقتا میکند بینه چهارنفر باشند و لذا اصلا وجه این استدلال برای ما روشن نیست.
نظریه دوم
مشهور قائل به ثبوت بیست و پنج قسم هستند و دلیل آن دو روایت معتبر می باشد.
روایت اول
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا فِي الْعَمْدِ وَ فِي الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۳)
این روایت سندا و دلالتا روشن است.
روایت دوم
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَفْتَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الدِّيَاتِ فَمِمَّا أَفْتَى بِهِ أَفْتَى فِي الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّةَ فَرَائِضَ النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْكَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ الشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَى نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّيَةُ وَ الْقَسَامَةَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلًا وَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ رَجُلًا وَ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ وَ الْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَهُوَ مِنْ سِتَّةِ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)
محل استشهاد ما به روایت ، صدر آن می باشد و هرچند بعضی در ذیل روایت تشکیک کرده اند ، اما در صدر آن تشکیکی نیست و به روشنی بر مدعی دلالت دارد.
مساله بعدی : مشروعیت تکریر ایمان مدعی
اگر مدعی پنجاه قسم خورنده داشته باشد ، که همان ها قسم میخورند و بحثی نیست. اما اگر تعدا حالفین به این عدد نرسد ، آیا اصل تکریر ایمان مشروع است یا نه؟
بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است و از ظاهر برخی کلمات بر می آید که قائل به مشروعیت نیستند.