علیرضا عسکری
2019/03/05, 15:17
بسم الله الرحمن الرجیم
12 اسفند ماه - استاد قائنی - نکول مدعی علیه
وجه سوم بر عدم رد یمین به مدعی
از آنجایی که ابتداءا مدعی میتوانست با قسم اثبات حق کرده و قصاص کند بر می آید که اثری برا رد قسم نباشد.
ظاهرا مرحوم شیخ در مبسوط این وجه را رد کرده اند و فرموده اند که لغویتی لازم نمی آید.
بیان عدم لغویت
در قسامه ابتدائی مدعی دو حالت وجود دارد:
الف)بوسیله آن قصاص ثابت نمیشود و با قسامه مردود به او قصاص ثابت است : در اینجا قطعا رد قسم لغو نیست.
ب)بوسیله آن قصاص ثابت است : در این صورت نیز رد قسم لغو نبوده و از باب تعدد اسباب خواهد بود و همانطور که در خیار بیع ، تعدد اسباب متصور و معقول است ، در انجا نیز معقول خواهد وبد و اثر آن جایی ظاهر میشود که یکی از اسباب ساقط شود.
قال آخرون و هو الصحيح عندنا أنها يرد عليه لأمور ثلثة أحدها يمين الابتداء قامت في جنبته بسبب و هو قوة جنبته بالشاهد أو اللوث، و سبب الثانية غير سبب الأولى لأنه يستحقها لنكول خصمه فإذا كانت كل واحدة يصير في جنبته لسبب غير سبب الأخرى، فإذا قعد عن أحدهما لم يكن تركا لهما.(المبسوط في فقه الإمامية، ج7، ص:229)
نتیجتا اینکه به نظر ما لغویتی وجود ندارد و دلیل بر رد یمین ، همان ظاهر ادله ایست که بیان کننده وجود دو راه برای اثبات حق مدعی می باشند.
مساله بعدی : عدم شرطیت رجلیت برای قسامه
مرحوم آقای خوئی برای عدم شرطیت سه دلیل می آوردند :
اولا هرچند مورد برخی روایات مدعی یامدعی علیه بودن رجال است ، اما مورد نمیتواند مخصص باشد و روایت مطلق است.
فإنّ مقتضى هذا التعليل عدم اختصاص الحكم بالرجال و إن كان مورد جملة منها الرجل.
ثانیا در برخی روایات قسامه ، اصلا مورد مدعی یا مدعی علیه بودن رجال هم نیامده است و اطلاق دارد.
صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن القسامة «فقال: الحقوق كلّها: البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه، إلّا في الدم خاصّة»
ثالثا تعلیل قسامه (احتیاط دما) عام است و شامل موردی که مدعی یا مدعی علیه زن یا مرد باشند نیز میشود.
صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إنّما جعلت القسامة احتياطاً للناس»
چیزی که در اینجا وجود دارد این اس که منشا توهم اشتراط چیست ؟ زیرا اخلافی در کلمات شیعه نقل نشده است.هرچند در برخی کلمات عامه اختلاف وجود دارد.
مساله بعدی
از اینجا مرحوم خوئی وارد کیفیت قسامه شده اند.
اولین مساله : تعداد قسامه
ایشان میفرمایند در صورت عمدی بودن پنجاه و در صورت خطایی بودن بیست و پنج و در مورد اعضا نهایتا شش قسم.
درمورد پنجاه قسامه قتل عمدی
اولا دلیل بر این مطلب
روایات متعددی که تا الان بیان شده است و مورد همه ی آنها قتل عمدی است.
ثانیا : قول ابن حمزه
ایشان قائلند به اینکه در فرض وجود شاهد واحد ، بیست و پنج قسامه کافی است و گویا ایشان بیست و پنج قسامه را معادل با شاهد دانسته اند و گویا در اینجا پنجاه قسم از باب بینه است . به ضمیمه این مطلب که بر اثبات ادعا بوسیله شاهد و یمین دلیل داریم.
اشکال استاد : این حرف اشتباه است زیرا اثبات بوسیله شاهد و یمین مربوط به ادعای مالی است.
ثالثا این پنجاه قسامه درمورد قتل عمدی وجود دارد حتی در جایی که قصاص نخواهد صورت بگیرد.مثلا یا خودش مطالب دیه باشد البته طبق مبنایی که قصاص را متعین نمی داند و یا اینکه پدری فرزندش را کشته باشد.
درمورد بیست و پنج قسم قتل خطایی
اولا : دلیل بر آن دوروایت معتبر است که دلالتا هم مشکلی ندارند.
ثانیا : قول ابن حمزه در اینجا : و إن كان اللوث شاهدا واحدا فقد ذكرنا حكمه. (الوسیلة، صفحه ۴۶۰)
امکان دارد مراد از فقد ذکرنا حکمه این باشد که پس با یک شاهد و سیزده یمین نیز اثبات میشود.
ثالثا : عده ای علما مانند شیخ مفید قائل به پنجاه قسم در این مورد شده اند که این جای تعجب است.
12 اسفند ماه - استاد قائنی - نکول مدعی علیه
وجه سوم بر عدم رد یمین به مدعی
از آنجایی که ابتداءا مدعی میتوانست با قسم اثبات حق کرده و قصاص کند بر می آید که اثری برا رد قسم نباشد.
ظاهرا مرحوم شیخ در مبسوط این وجه را رد کرده اند و فرموده اند که لغویتی لازم نمی آید.
بیان عدم لغویت
در قسامه ابتدائی مدعی دو حالت وجود دارد:
الف)بوسیله آن قصاص ثابت نمیشود و با قسامه مردود به او قصاص ثابت است : در اینجا قطعا رد قسم لغو نیست.
ب)بوسیله آن قصاص ثابت است : در این صورت نیز رد قسم لغو نبوده و از باب تعدد اسباب خواهد بود و همانطور که در خیار بیع ، تعدد اسباب متصور و معقول است ، در انجا نیز معقول خواهد وبد و اثر آن جایی ظاهر میشود که یکی از اسباب ساقط شود.
قال آخرون و هو الصحيح عندنا أنها يرد عليه لأمور ثلثة أحدها يمين الابتداء قامت في جنبته بسبب و هو قوة جنبته بالشاهد أو اللوث، و سبب الثانية غير سبب الأولى لأنه يستحقها لنكول خصمه فإذا كانت كل واحدة يصير في جنبته لسبب غير سبب الأخرى، فإذا قعد عن أحدهما لم يكن تركا لهما.(المبسوط في فقه الإمامية، ج7، ص:229)
نتیجتا اینکه به نظر ما لغویتی وجود ندارد و دلیل بر رد یمین ، همان ظاهر ادله ایست که بیان کننده وجود دو راه برای اثبات حق مدعی می باشند.
مساله بعدی : عدم شرطیت رجلیت برای قسامه
مرحوم آقای خوئی برای عدم شرطیت سه دلیل می آوردند :
اولا هرچند مورد برخی روایات مدعی یامدعی علیه بودن رجال است ، اما مورد نمیتواند مخصص باشد و روایت مطلق است.
فإنّ مقتضى هذا التعليل عدم اختصاص الحكم بالرجال و إن كان مورد جملة منها الرجل.
ثانیا در برخی روایات قسامه ، اصلا مورد مدعی یا مدعی علیه بودن رجال هم نیامده است و اطلاق دارد.
صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن القسامة «فقال: الحقوق كلّها: البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه، إلّا في الدم خاصّة»
ثالثا تعلیل قسامه (احتیاط دما) عام است و شامل موردی که مدعی یا مدعی علیه زن یا مرد باشند نیز میشود.
صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إنّما جعلت القسامة احتياطاً للناس»
چیزی که در اینجا وجود دارد این اس که منشا توهم اشتراط چیست ؟ زیرا اخلافی در کلمات شیعه نقل نشده است.هرچند در برخی کلمات عامه اختلاف وجود دارد.
مساله بعدی
از اینجا مرحوم خوئی وارد کیفیت قسامه شده اند.
اولین مساله : تعداد قسامه
ایشان میفرمایند در صورت عمدی بودن پنجاه و در صورت خطایی بودن بیست و پنج و در مورد اعضا نهایتا شش قسم.
درمورد پنجاه قسامه قتل عمدی
اولا دلیل بر این مطلب
روایات متعددی که تا الان بیان شده است و مورد همه ی آنها قتل عمدی است.
ثانیا : قول ابن حمزه
ایشان قائلند به اینکه در فرض وجود شاهد واحد ، بیست و پنج قسامه کافی است و گویا ایشان بیست و پنج قسامه را معادل با شاهد دانسته اند و گویا در اینجا پنجاه قسم از باب بینه است . به ضمیمه این مطلب که بر اثبات ادعا بوسیله شاهد و یمین دلیل داریم.
اشکال استاد : این حرف اشتباه است زیرا اثبات بوسیله شاهد و یمین مربوط به ادعای مالی است.
ثالثا این پنجاه قسامه درمورد قتل عمدی وجود دارد حتی در جایی که قصاص نخواهد صورت بگیرد.مثلا یا خودش مطالب دیه باشد البته طبق مبنایی که قصاص را متعین نمی داند و یا اینکه پدری فرزندش را کشته باشد.
درمورد بیست و پنج قسم قتل خطایی
اولا : دلیل بر آن دوروایت معتبر است که دلالتا هم مشکلی ندارند.
ثانیا : قول ابن حمزه در اینجا : و إن كان اللوث شاهدا واحدا فقد ذكرنا حكمه. (الوسیلة، صفحه ۴۶۰)
امکان دارد مراد از فقد ذکرنا حکمه این باشد که پس با یک شاهد و سیزده یمین نیز اثبات میشود.
ثالثا : عده ای علما مانند شیخ مفید قائل به پنجاه قسم در این مورد شده اند که این جای تعجب است.