علیرضا عسکری
2019/03/05, 15:16
بسم الله الرحمن الرحیم
8 اسفند ماه - استاد قائنی - نکول مدعی علیه
استدلال مرحوم حائری بر عدم قصاص در فرض نکول
در روایات نکول تنها دیه ذکر شده است و سخنی از قصاص نیامده است و بعبارت دیگر اینکه در فرض نکول به ثبوت چیزی بر عهده مدعی علیه حکم میشود بدلیل لزوم لغویت است و این لغویت با ثبوت دیه مرتفع میشود.
تحلیل استاد : اولا دلیل ما برای اثبات دیه لزوم لغویت نبوده و بلکه اطلاق مقامی بود ولذا اشکال ایشان به ما وارد نیست.
ثانیا اینکه ایشان فرموده اند شاید مفهوم کلمات علما ثبوت قصاص باشد هم صحیح نیست زیرا صریح و بعضا ظهور بعضی از کلمات در ثبوت قصاص است مانند سخن مرحوم علامه:
إذا امتنع المدّعي من القسامة مع اللّوث، أحلف المنكر القسامة، فإن نكل ألزم الدّعوى، قصاصا كان أو دية (تحریر الاحکام، جلد ۵، صفحه ۴۸۸)
مساله بعد : رد یمین به مدعی
مرحوم شیخ قائل به رد یمین شده اند و دلیلشان اطلاق ادله رد یمین می باشد
مرحوم آقای خوئی بیانی برای عدم رد یمین داشتند که اشکال آن را بیان کردیم.
بیان دوم برای عدم رد یمین و رد بر شیخ
مقتضای اطلاق ادله جواز اثبات دعوا به وسیله دو راه این است که رد یمین وجود نداشته باشد وگرنه راه اثبات دعوا منحصر در یک راه میشود.
تفصیل مطلب: مدعی دوراه برای اثبات ادعای خویش دارد و بین این دو راه مخیر است : یکی اینکه خودش قسم بخورد و دیگری اینکه از مدعی علیه اقامه قسامه کند و مدعی علیه نیز اقامه نکند که در این صورت نیز حق مدعی ساقط نشده و ادعا ثابت میشود. و فقط زمانی برای مدعی حقی وجود ندارد که قسم نخورده و مطالبه قسامه از مدعی علیه کند و او اقامه کند که در این صورت اگر بعد از قسامه مدعی علیه ، بینه نیز اقامه کند فایده ای ندارد و عده ای از روایات بر این دلالت دارند:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي فَلَا حَقَّ لَهُ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ وَ كَانَ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ قِبَلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۱)
.پس رد یمینی وجود ندارد و اگر بخواهد رد یمین هم باشد موجب میشود که راه اثبات دعوا همان یکی باشد که این خلاف ظاهر ادله است.
اینکه در سایر ابواب رد یمین وجود دارد بدین دلیل است که مدعی ابتداءا راه دوم را نداشته و بن دوراه مخیر نیست و لذا بعد از نکول مدعی علیه ، رد یمین وجود دارد ولی در مانحن فیه در همان ابتدا دوراه وجود داردو لذا رد یمین معنا نداشته و موجب انحصار راه های اثبات ادعای مدعی در یک روش میشود.
8 اسفند ماه - استاد قائنی - نکول مدعی علیه
استدلال مرحوم حائری بر عدم قصاص در فرض نکول
در روایات نکول تنها دیه ذکر شده است و سخنی از قصاص نیامده است و بعبارت دیگر اینکه در فرض نکول به ثبوت چیزی بر عهده مدعی علیه حکم میشود بدلیل لزوم لغویت است و این لغویت با ثبوت دیه مرتفع میشود.
تحلیل استاد : اولا دلیل ما برای اثبات دیه لزوم لغویت نبوده و بلکه اطلاق مقامی بود ولذا اشکال ایشان به ما وارد نیست.
ثانیا اینکه ایشان فرموده اند شاید مفهوم کلمات علما ثبوت قصاص باشد هم صحیح نیست زیرا صریح و بعضا ظهور بعضی از کلمات در ثبوت قصاص است مانند سخن مرحوم علامه:
إذا امتنع المدّعي من القسامة مع اللّوث، أحلف المنكر القسامة، فإن نكل ألزم الدّعوى، قصاصا كان أو دية (تحریر الاحکام، جلد ۵، صفحه ۴۸۸)
مساله بعد : رد یمین به مدعی
مرحوم شیخ قائل به رد یمین شده اند و دلیلشان اطلاق ادله رد یمین می باشد
مرحوم آقای خوئی بیانی برای عدم رد یمین داشتند که اشکال آن را بیان کردیم.
بیان دوم برای عدم رد یمین و رد بر شیخ
مقتضای اطلاق ادله جواز اثبات دعوا به وسیله دو راه این است که رد یمین وجود نداشته باشد وگرنه راه اثبات دعوا منحصر در یک راه میشود.
تفصیل مطلب: مدعی دوراه برای اثبات ادعای خویش دارد و بین این دو راه مخیر است : یکی اینکه خودش قسم بخورد و دیگری اینکه از مدعی علیه اقامه قسامه کند و مدعی علیه نیز اقامه نکند که در این صورت نیز حق مدعی ساقط نشده و ادعا ثابت میشود. و فقط زمانی برای مدعی حقی وجود ندارد که قسم نخورده و مطالبه قسامه از مدعی علیه کند و او اقامه کند که در این صورت اگر بعد از قسامه مدعی علیه ، بینه نیز اقامه کند فایده ای ندارد و عده ای از روایات بر این دلالت دارند:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي فَلَا حَقَّ لَهُ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ وَ كَانَ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ قِبَلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۱)
.پس رد یمینی وجود ندارد و اگر بخواهد رد یمین هم باشد موجب میشود که راه اثبات دعوا همان یکی باشد که این خلاف ظاهر ادله است.
اینکه در سایر ابواب رد یمین وجود دارد بدین دلیل است که مدعی ابتداءا راه دوم را نداشته و بن دوراه مخیر نیست و لذا بعد از نکول مدعی علیه ، رد یمین وجود دارد ولی در مانحن فیه در همان ابتدا دوراه وجود داردو لذا رد یمین معنا نداشته و موجب انحصار راه های اثبات ادعای مدعی در یک روش میشود.