حائری علی اصغر
2019/03/04, 18:17
بسم الله الرّحمن الرّحیم
اقوال رئیسی در مسأله
پنج قول رئیسی در مسأله وجود دارد :
1. دفع منکر واجب نیست مطلقا
2. دفع منکر واجب است مطلقا
3. تفصیل میان عظائم با غیر عظائم ؛ دفع منکر در عظائم فقط واجب است.
4. تفصیل میان «عظائم و اموری که دلیل خاص برای وجوب دفع منکر در آن¬ها داریم» با «غیر عظائم» و اختصاص وجوب به قسم اول.
5. تفصیل میان اقسام پنجگانه و اختصاص وجوب دفع منکر به قسم سوم و چهارم.
ادله
ادله عدم وجوب دفع منکر مطلقا
صاحب کتاب مبانی منهاج الصالحین در بعض کلماتش فرموده «لا دلیل علی وجوب دفع المنکر لا عقلا و لا نقلا» ؛ ایشان مطلقا وجوب دفع منکر را قبول ندارد چه در عظائم و چه در غیر آن پس هیچ دلیلی بر وجوب هیچ دفع منکری قبول ندارد. [1]
بررسی این قول و استدلالش، مبتنی بر بررسی ادله¬ای است که دیگران برای وجوب ، اطلاقا یا تفصیلا اقامه کرده¬اند :
ادله وجوب مطلق دفع منکر
دلیل اول : عقل
این استدلال از امام رضوان الله علیه است [2] و در حقیقت استدلال ایشان به دلیل عقلی وجوب نهی از منکر است به این بیان : عقل عملی حکم می¬کند یا درک می¬کند [3] که از حقوق مولای حقیقی بر عبادش اینست که عباد ، جلو تحقق هرچه که مبغوض مولاست را بگیرند و این وظیفه عبد است که مانع تحقق مبغوض مولا شود.
این حکم عقل ، اطلاق دارد ؛ چه خطابی متوجه خود عبد شده باشد او وظیفه دارد به امتثال آن قیام کند ، چه خطاب متوجه دیگری است و مخالفت او مبغوض مولا باشد باید عباد دیگر مانع صدور مخالفت از او شوند و نگذارند این عمل صادر شود.
این¬ها از بدیهیات عقل عملی است و برهان بردار نیست بلکه تنها می¬توان منبّهاتی بر آن ذکر کرد.
[1] منه عفی الله عنه : صاحب مبانی منهاج در کتاب الأنوار البهیه فی القواعد الفقهیه ص14 فرموده : «لا دليل على وجوب دفع المنكر» ولکن در عمدة المطالب ج1 ص144 فرموده : «لا دليل على وجوب دفع المنكر الا في الأمور التي علم من الشارع كونها في الأهمية بدرجة يريد الشارع الأقدس دفعها بأي وجه كان كحفظ النفوس مثلا و أما وجوبه على نحو الإطلاق فلا دليل عليه». پس ایشان قائل به قول سوم هستند نه قول اول و تفصیل میان عظائم و غیر آن داده¬اند نه انکار مطلق وجوب دفع منکر.
فلذا نسبتی که حضرت استاد دام ظله به ایشان داده¬اند نسبت صحیحی نیست.
[2] المکاسب المحرّمة للإمام الخمینی ج1 ص204 : «و الحقّ هو الأوّل، لاستقلال العقل بوجوب منع تحقّق معصية المولى و مبغوضه و قبح التواني عنه، سواء في ذلك التوصّل إلى النهي أو الأمور الأخر الممكنة.»
[3] علی اختلاف المبنیین فی دلیل العقل.
اقوال رئیسی در مسأله
پنج قول رئیسی در مسأله وجود دارد :
1. دفع منکر واجب نیست مطلقا
2. دفع منکر واجب است مطلقا
3. تفصیل میان عظائم با غیر عظائم ؛ دفع منکر در عظائم فقط واجب است.
4. تفصیل میان «عظائم و اموری که دلیل خاص برای وجوب دفع منکر در آن¬ها داریم» با «غیر عظائم» و اختصاص وجوب به قسم اول.
5. تفصیل میان اقسام پنجگانه و اختصاص وجوب دفع منکر به قسم سوم و چهارم.
ادله
ادله عدم وجوب دفع منکر مطلقا
صاحب کتاب مبانی منهاج الصالحین در بعض کلماتش فرموده «لا دلیل علی وجوب دفع المنکر لا عقلا و لا نقلا» ؛ ایشان مطلقا وجوب دفع منکر را قبول ندارد چه در عظائم و چه در غیر آن پس هیچ دلیلی بر وجوب هیچ دفع منکری قبول ندارد. [1]
بررسی این قول و استدلالش، مبتنی بر بررسی ادله¬ای است که دیگران برای وجوب ، اطلاقا یا تفصیلا اقامه کرده¬اند :
ادله وجوب مطلق دفع منکر
دلیل اول : عقل
این استدلال از امام رضوان الله علیه است [2] و در حقیقت استدلال ایشان به دلیل عقلی وجوب نهی از منکر است به این بیان : عقل عملی حکم می¬کند یا درک می¬کند [3] که از حقوق مولای حقیقی بر عبادش اینست که عباد ، جلو تحقق هرچه که مبغوض مولاست را بگیرند و این وظیفه عبد است که مانع تحقق مبغوض مولا شود.
این حکم عقل ، اطلاق دارد ؛ چه خطابی متوجه خود عبد شده باشد او وظیفه دارد به امتثال آن قیام کند ، چه خطاب متوجه دیگری است و مخالفت او مبغوض مولا باشد باید عباد دیگر مانع صدور مخالفت از او شوند و نگذارند این عمل صادر شود.
این¬ها از بدیهیات عقل عملی است و برهان بردار نیست بلکه تنها می¬توان منبّهاتی بر آن ذکر کرد.
[1] منه عفی الله عنه : صاحب مبانی منهاج در کتاب الأنوار البهیه فی القواعد الفقهیه ص14 فرموده : «لا دليل على وجوب دفع المنكر» ولکن در عمدة المطالب ج1 ص144 فرموده : «لا دليل على وجوب دفع المنكر الا في الأمور التي علم من الشارع كونها في الأهمية بدرجة يريد الشارع الأقدس دفعها بأي وجه كان كحفظ النفوس مثلا و أما وجوبه على نحو الإطلاق فلا دليل عليه». پس ایشان قائل به قول سوم هستند نه قول اول و تفصیل میان عظائم و غیر آن داده¬اند نه انکار مطلق وجوب دفع منکر.
فلذا نسبتی که حضرت استاد دام ظله به ایشان داده¬اند نسبت صحیحی نیست.
[2] المکاسب المحرّمة للإمام الخمینی ج1 ص204 : «و الحقّ هو الأوّل، لاستقلال العقل بوجوب منع تحقّق معصية المولى و مبغوضه و قبح التواني عنه، سواء في ذلك التوصّل إلى النهي أو الأمور الأخر الممكنة.»
[3] علی اختلاف المبنیین فی دلیل العقل.