حائری علی اصغر
2019/03/04, 18:16
تحریر محل نزاع
ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر قطعا شامل فاعل حرام و تارک واجب می¬شوند مشروط به شروطی که بیان شد.
بحث ما در دفع منکر (که می¬خواهیم وجوب یا عدم وجوبش را بررسی کنیم) دو سؤال است :
1. اگر شخصی هنوز فاعل حرام یا تارک منکر نیست ، آیا منع او هم واجب است؟
2. اگر شخصی فاعل یا تارک هست ولی شرائط امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد.
فعلا در پی پاسخ به سؤال اول هستیم که مسأله مهمی می¬باشد و مبنای فتاوای مختلفی است. علی تتبعنا ، صاحب مهذب الأحکام تنها کسی است که این مسأله را بعنوان یک قاعده فقهی بیان کرده «قاعدة وجوب دفع المنکر» و به بررسی پرداخته که آیا چنین قاعده¬ای واجب است یا نه؟
تحریر محل نزاع در کلام ایشان بصورت بدیعی بیان شده که ما بر اساس همان ، محل نزاع را تحریر می¬کنیم :
منع از منکر اقسامی دارد[1] :
1. گاهی کسی اصلا اراده انجام گناه ندارد ولی احتمال بعیدی می¬دهیم بعدا اراده گناه کرده و مرتکب معصیت شود
منع او از منکر بدین نحو است که او را عاجز از ارتکاب معصیت در آینده کنیم
مثال : جوانی هست که اصلا اراده قتل کسی را ندارد ولی پدرش احتمال بعیدی می¬دهد که اگر در رشته پزشکی تحصیل کند ، در آینده با اخذ پول از کسانی ، مریضان زیر دستش را بکشد آیا بر این پدر واجب است که مانع تحصیل فرزندش در رشته پزشکی بشود؟
2. گاهی احتمال عادی می¬دهیم بناء بر ارتکاب گناه گذاشته ولی اراده فعلی نسبت به گناه ندارد [2] ؛
منع او از گناه بدینصورت است که مثلا کاری کنیم قراردادشان بهم بخورد یا مشکلی برایش ایجاد کنیم که نتواند جشن عروسی بگیرد.
3. گاهی اراده و قصد فعلی بر ارتکاب گناه دارد و تمام مقدمات گناه نیز فراهم است ولی او متلبس به هیچکدام از مقدمات قریبه فعل حرام نیست
مثلا جام و می روی میز است و منتظر مهمان¬هاست که مجلس شرب خمر داشته باشند
منع او از منکر بدینوسیله است که مثلا شراب¬ها را بریزد یا جام¬ها را بشکند یا کاری کند مهمان¬ها نتوانند بیاید یا کاری کند که او نتواند میزبانی کند.
4. گاهی ارده فعلی بهمراه تلبس فعلی به مقدمات قریبه و اشراف بر ارتکاب دارد
مثل اینکه مهمان¬ها آمده باشند و مشغول ریختن شراب در جام ها باشد ، یا اینکه شب عروسی رسیده و ساعت شروع مراسم است و او در حال آمادگی نهائی برای میزبانی در تالار است و مثلا ارکستر در حال آماده کردن دستگاهشان هستند و . . . .
5. گاهی شروع در ارتکاب کرده
مثلا جام را جلو دهان گرفته تا بنوشد یا میکروفن را برداشته تا شروع مراسم را اعلام کند
صاحب مهذب الأحکام فرموده : دو قسم اول ، منع از منکر می¬باشد ؛ پس به تعبیر ایشان تا پیش از تلبس شخص به مقدمات قریبه و پیش از اشراف بر ارتکاب ، اگر او را از منکر منع کردیم ، دفع منکر است چه اصلا بناء بر گناه نداشته باشد یا بناء داشته ولی اراده فعلی ندارد ،
ولی قسم سوم و چهارم و پنجم ، رفع منکر می¬باشند (حصول مقدمات کافیست که منع او ، رفع منکر باشد نه دفع منکر).
استاد دام ظله : بنظر ما غیر از قسم پنجم ، همه داخل در رفع منکر می¬باشند زیرا ملاک عرفی رفع یا دفع بودن اینست که در حال ارتکاب خود معصیت هست یا نه ، و تنها قسمی که در شخص در حال ارتکاب معصیت است صورت پنجم است پس حتی اگر مشرف به ارتکاب باشد هم اگر او را منع کنیم ، دفع است نه رفع.
[1] مهذب الأحکام ج1 ص78.
[2] عبارت مرحوم سبزواری اینست : « الدفع عند بنائه على الارتكاب بحسب المتعارف من دون حصول قصد و إرادة فعلية بالنسبة إلى فعل الحرام».
استاد دام ظله قید «بحسب المتعارف» را در مقابل قید «احتمالا بعیدا» در قسم اول بیان کردند و فرمودند احتمال می¬دهیم بناء داشته باشد و این احتمالمان متعارف است نه احتمال بعید.
ولکن همانطور که استاد مدقق در کلاس تمهید فرمودند ظاهر اینست که قید «بحسب المتعارف» مربوط به «بنائه علی الارتکاب» است و توضیحش اینکه : هر گناهی بحسب متعارفش ، بناء مخصوص به خود دارد مثل اینکه متعارف جشن های عروسی در تالارها، مشتمل بر غناء و رقص محرّم باشند و او برای شب عروسی¬اش تالار اجاره کرده ؛ او بناء بر گناه دارد اگرچه هنوز زمان آن نرسیده و قصد و اراده فعلی ندارد.
ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر قطعا شامل فاعل حرام و تارک واجب می¬شوند مشروط به شروطی که بیان شد.
بحث ما در دفع منکر (که می¬خواهیم وجوب یا عدم وجوبش را بررسی کنیم) دو سؤال است :
1. اگر شخصی هنوز فاعل حرام یا تارک منکر نیست ، آیا منع او هم واجب است؟
2. اگر شخصی فاعل یا تارک هست ولی شرائط امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد.
فعلا در پی پاسخ به سؤال اول هستیم که مسأله مهمی می¬باشد و مبنای فتاوای مختلفی است. علی تتبعنا ، صاحب مهذب الأحکام تنها کسی است که این مسأله را بعنوان یک قاعده فقهی بیان کرده «قاعدة وجوب دفع المنکر» و به بررسی پرداخته که آیا چنین قاعده¬ای واجب است یا نه؟
تحریر محل نزاع در کلام ایشان بصورت بدیعی بیان شده که ما بر اساس همان ، محل نزاع را تحریر می¬کنیم :
منع از منکر اقسامی دارد[1] :
1. گاهی کسی اصلا اراده انجام گناه ندارد ولی احتمال بعیدی می¬دهیم بعدا اراده گناه کرده و مرتکب معصیت شود
منع او از منکر بدین نحو است که او را عاجز از ارتکاب معصیت در آینده کنیم
مثال : جوانی هست که اصلا اراده قتل کسی را ندارد ولی پدرش احتمال بعیدی می¬دهد که اگر در رشته پزشکی تحصیل کند ، در آینده با اخذ پول از کسانی ، مریضان زیر دستش را بکشد آیا بر این پدر واجب است که مانع تحصیل فرزندش در رشته پزشکی بشود؟
2. گاهی احتمال عادی می¬دهیم بناء بر ارتکاب گناه گذاشته ولی اراده فعلی نسبت به گناه ندارد [2] ؛
منع او از گناه بدینصورت است که مثلا کاری کنیم قراردادشان بهم بخورد یا مشکلی برایش ایجاد کنیم که نتواند جشن عروسی بگیرد.
3. گاهی اراده و قصد فعلی بر ارتکاب گناه دارد و تمام مقدمات گناه نیز فراهم است ولی او متلبس به هیچکدام از مقدمات قریبه فعل حرام نیست
مثلا جام و می روی میز است و منتظر مهمان¬هاست که مجلس شرب خمر داشته باشند
منع او از منکر بدینوسیله است که مثلا شراب¬ها را بریزد یا جام¬ها را بشکند یا کاری کند مهمان¬ها نتوانند بیاید یا کاری کند که او نتواند میزبانی کند.
4. گاهی ارده فعلی بهمراه تلبس فعلی به مقدمات قریبه و اشراف بر ارتکاب دارد
مثل اینکه مهمان¬ها آمده باشند و مشغول ریختن شراب در جام ها باشد ، یا اینکه شب عروسی رسیده و ساعت شروع مراسم است و او در حال آمادگی نهائی برای میزبانی در تالار است و مثلا ارکستر در حال آماده کردن دستگاهشان هستند و . . . .
5. گاهی شروع در ارتکاب کرده
مثلا جام را جلو دهان گرفته تا بنوشد یا میکروفن را برداشته تا شروع مراسم را اعلام کند
صاحب مهذب الأحکام فرموده : دو قسم اول ، منع از منکر می¬باشد ؛ پس به تعبیر ایشان تا پیش از تلبس شخص به مقدمات قریبه و پیش از اشراف بر ارتکاب ، اگر او را از منکر منع کردیم ، دفع منکر است چه اصلا بناء بر گناه نداشته باشد یا بناء داشته ولی اراده فعلی ندارد ،
ولی قسم سوم و چهارم و پنجم ، رفع منکر می¬باشند (حصول مقدمات کافیست که منع او ، رفع منکر باشد نه دفع منکر).
استاد دام ظله : بنظر ما غیر از قسم پنجم ، همه داخل در رفع منکر می¬باشند زیرا ملاک عرفی رفع یا دفع بودن اینست که در حال ارتکاب خود معصیت هست یا نه ، و تنها قسمی که در شخص در حال ارتکاب معصیت است صورت پنجم است پس حتی اگر مشرف به ارتکاب باشد هم اگر او را منع کنیم ، دفع است نه رفع.
[1] مهذب الأحکام ج1 ص78.
[2] عبارت مرحوم سبزواری اینست : « الدفع عند بنائه على الارتكاب بحسب المتعارف من دون حصول قصد و إرادة فعلية بالنسبة إلى فعل الحرام».
استاد دام ظله قید «بحسب المتعارف» را در مقابل قید «احتمالا بعیدا» در قسم اول بیان کردند و فرمودند احتمال می¬دهیم بناء داشته باشد و این احتمالمان متعارف است نه احتمال بعید.
ولکن همانطور که استاد مدقق در کلاس تمهید فرمودند ظاهر اینست که قید «بحسب المتعارف» مربوط به «بنائه علی الارتکاب» است و توضیحش اینکه : هر گناهی بحسب متعارفش ، بناء مخصوص به خود دارد مثل اینکه متعارف جشن های عروسی در تالارها، مشتمل بر غناء و رقص محرّم باشند و او برای شب عروسی¬اش تالار اجاره کرده ؛ او بناء بر گناه دارد اگرچه هنوز زمان آن نرسیده و قصد و اراده فعلی ندارد.