حائری علی اصغر
2019/03/04, 18:13
بسم الله الرّحمن الرّحیم
از اقسامی که سابقا بیان کرده بودیم به اینجا رسیدیم :
اگر علم اجمالی کبیر منحلّ شده بود ، و علم اجمالی به تکلیف در بین هم وجود نداشت ولی بدلیل اجماع یا اخبار علم به عدم تساقط داشتیم (یعنی علم اجمالی به حجت در بین) ، گفتیم که گاهی دلیل الزامی با دلیل ترخیصی تعارض می کنند و گاهی دو دلیل الزامی.
اگر دلیل الزامی با دلیل ترخیصی تعارض کردند ، سه قسم دارد که قسم اول آن مفصّلا گذشت بما لا مزید علیه.
قسم دوم هم روشن شد.
اما قسم سوم که هم احتمال تعین دلیل الزام را می¬دهیم ، هم احتمال تعیّن دلیل ترخیص را (فرض چهارم از فروضی که شهید صدر سابقا بیان کردند) ؛
در این قسم ، اخذ دلیل الزام ، تعین ندارد بلکه هرکدام را اخذ کنیم ، هم خودش محتمل التعین است هم اماره مقابلش فلذا هرکدام را اخذ کنیم ، معلوم نیست اخذ حجت کرده باشیم در نتیجه هرکدام را اخذ کنیم ، حق فتوی بر اساس آن نداریم زیرا فتوی متفرع بر علم به حجت است.
و لکن احتیاط را هم در این قسم لازم نمی دانیم زیرا اصل برائت از حجیت تعیینیه دلیل الزام و برائت از حجیت تخییریه آن جاری شده و لزوم اخذ دلیل الزام (حکمی طریقی که سابقا بیان شد نسبت به دلیل الزام) در اینجا منتفی است.
اما حجیت تعیینیه دلیل ترخیص یا حجیت تخییریه آن ، کلفتی ندارد که برائت از آن جاری شود.
نتیجه : اگر اخذ به هیچکدام نکردیم یا اخذ به دلیل ترخیص کردیم ، معذور می باشیم زیرا مؤمّن از مخالفت احتمالیه با علم اجمالی داشتیم.
پس در نتیجه مانند اینست که دلیل ترخیص متعیّناً حجت باشد ولی افتاء بر اساس آن جایز نیست زیرا دلیلی بر حجیت تعیینیه دلیل ترخیص نداشتیم.
از اقسامی که سابقا بیان کرده بودیم به اینجا رسیدیم :
اگر علم اجمالی کبیر منحلّ شده بود ، و علم اجمالی به تکلیف در بین هم وجود نداشت ولی بدلیل اجماع یا اخبار علم به عدم تساقط داشتیم (یعنی علم اجمالی به حجت در بین) ، گفتیم که گاهی دلیل الزامی با دلیل ترخیصی تعارض می کنند و گاهی دو دلیل الزامی.
اگر دلیل الزامی با دلیل ترخیصی تعارض کردند ، سه قسم دارد که قسم اول آن مفصّلا گذشت بما لا مزید علیه.
قسم دوم هم روشن شد.
اما قسم سوم که هم احتمال تعین دلیل الزام را می¬دهیم ، هم احتمال تعیّن دلیل ترخیص را (فرض چهارم از فروضی که شهید صدر سابقا بیان کردند) ؛
در این قسم ، اخذ دلیل الزام ، تعین ندارد بلکه هرکدام را اخذ کنیم ، هم خودش محتمل التعین است هم اماره مقابلش فلذا هرکدام را اخذ کنیم ، معلوم نیست اخذ حجت کرده باشیم در نتیجه هرکدام را اخذ کنیم ، حق فتوی بر اساس آن نداریم زیرا فتوی متفرع بر علم به حجت است.
و لکن احتیاط را هم در این قسم لازم نمی دانیم زیرا اصل برائت از حجیت تعیینیه دلیل الزام و برائت از حجیت تخییریه آن جاری شده و لزوم اخذ دلیل الزام (حکمی طریقی که سابقا بیان شد نسبت به دلیل الزام) در اینجا منتفی است.
اما حجیت تعیینیه دلیل ترخیص یا حجیت تخییریه آن ، کلفتی ندارد که برائت از آن جاری شود.
نتیجه : اگر اخذ به هیچکدام نکردیم یا اخذ به دلیل ترخیص کردیم ، معذور می باشیم زیرا مؤمّن از مخالفت احتمالیه با علم اجمالی داشتیم.
پس در نتیجه مانند اینست که دلیل ترخیص متعیّناً حجت باشد ولی افتاء بر اساس آن جایز نیست زیرا دلیلی بر حجیت تعیینیه دلیل ترخیص نداشتیم.