علیرضا عسکری
2019/03/02, 13:55
بسم الله الرحمن الرحیم
دوشنبه 6 اسفند ماه 1397 - فقه استاد قائنی - نکول مدعی علیه
مرحوم آقای خوئی در ضمن مساله 110 می فرمایند که مورد روایت برید جاییست که مدعی علیه غیر معین باشد که در آنجا باید در صورت نکول ، ملزم به پرداخت دیه شد( و لذا فرق است بین جایی که مدعی علیه نا معین باشد و جایی که معین باشد و در صورت تعیین ، قصاص است )
اشکال استاد : اولا ما نفهمیدیم که ایشان از کجای روایت برای عدم تعین مدعی علیه استفاده میکند
ثانیا ایشان در مسائل بعدی به این روایت در فرض تعین مدعی علیه استفاده میکنند. مگر میشود که صدر روایت در مورد مدعی علیه غیر معین بوده و ذیل آن درمورد مدعی علیه معین؟
به نظر ما محتمل است که نسخه صحیح همان نقل صدوق (نسخه ثم ) باشد و لذا مفاد روایت این است که اگر مدعی علیه قسم خورد ، قصاص از او منتفی است و اهل قریه باید از باب غرامت دیه را بپردازند.
شایان ذکر است که در نقل مرحوم صدوق تعبیر به مدعی علیهم شده است و مرحوم صدوق در المقنع بوسیله آن فتوا داده اند که اگر مدعی علیهم قسامه اقامه کردند قصاص از آنها منتفی است ولی باید دیه بپردازند و شخصی به غیر از ایشان به این فتوا نداده است و لذا به نظر ما این هم در اصل مدعی علیه بوده است و در تصحیح نسخ به علهم تبدیل شده است.
نتیجتا اینکه به دلیل اختلاف نسخ این روایت قابل استناد نبوده و مرجع همان اطلاق مقامی مذکور است.و نکته ای که وجود دارد این است که طبق مبنای ما که ولی دم مخیر بین قصاص و دیه است ، در اینجا هر کدام را که بخواهد میتواند انجام دهد.
دومین روایتی که متوان بوسیله آن برای نظریه مرحوم امام به آن استناد کرد روایت علی ابن فضیل می باشد.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِي قَبِيلَةِ قَوْمٍ- حَلَفُوا جَمِيعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا- فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا- أُغْرِمُوا الدِّيَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً- بَيْنَ جَمِيعِ الْقَبِيلَةِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ.(وسائل الشيعة، ج29، ص:153)
استدلال به روایت : مفروض روایت این است که اگر آنها اباء از اقامه قسامه کردند ، باید دیه را بپردازند.
اشکالات روایت: اولا بخاطر وجود علی ابن فضیل ، روایت سندا ضعیف می باشد.
ثانیا قسامه مورد روایت ، قسامه اصطلاحی نیست.زیرا امام فرموده اند که همگی باید قسم بخورند و درصورت عدم خوردن قسم ، همگی باید دیه را بپردازند.
مساله بعدی : رد یمین(یمین واحد توسط مدعی)
آیا به مجرد نکول از قسم توسط مدعی علیه ، ادعا ثابت است و یا اینکه حاکم یمین را بر مدعی رد میکند ؟
آنچه بین فقها معروف بوده و بر آن ادعای اجماع شده است این می باشد که علارغم رد یمین در سایر ابواب،در اینجا رد یمین وجود نداشته و به مجرد نکول دعوا ثابت است.مرحوم شیخ در مبسوط قائل به رد شده اند.
مرحوم آقای خوئی
معنایی برای رد یمین وجود ندارد.اینکه در سایر ابواب رد یمین وجود دارد بدین دلیل است که در سایر ابواب قسم بر منکر است ابتداءا و لذا جا دارد که به مدعی برگردد اما در مانحن فیه یمین ابتدائا بر مدعی است و لذا در صورت قسم نخوردن اولیه ، معنایی برای رد دوباره وجود ندارد.
اشکال استاد
روایات رد یمین اطلاق داشته و اختصاصی به غیر باب دماء ندارند.مانند :
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ قَالَ يَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ.(وسائل الشيعة، ج27، ص:241)
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ- وَ لَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي قَالَ يُسْتَحْلَفُ- أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ- فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ.(وسائل الشيعة، ج27، ص:241)
این روایات اطلاق داشته و میفرمایند در صورت عدم حلف مدعی علیه ، یمین بر مدعی رد میشود.
دوشنبه 6 اسفند ماه 1397 - فقه استاد قائنی - نکول مدعی علیه
مرحوم آقای خوئی در ضمن مساله 110 می فرمایند که مورد روایت برید جاییست که مدعی علیه غیر معین باشد که در آنجا باید در صورت نکول ، ملزم به پرداخت دیه شد( و لذا فرق است بین جایی که مدعی علیه نا معین باشد و جایی که معین باشد و در صورت تعیین ، قصاص است )
اشکال استاد : اولا ما نفهمیدیم که ایشان از کجای روایت برای عدم تعین مدعی علیه استفاده میکند
ثانیا ایشان در مسائل بعدی به این روایت در فرض تعین مدعی علیه استفاده میکنند. مگر میشود که صدر روایت در مورد مدعی علیه غیر معین بوده و ذیل آن درمورد مدعی علیه معین؟
به نظر ما محتمل است که نسخه صحیح همان نقل صدوق (نسخه ثم ) باشد و لذا مفاد روایت این است که اگر مدعی علیه قسم خورد ، قصاص از او منتفی است و اهل قریه باید از باب غرامت دیه را بپردازند.
شایان ذکر است که در نقل مرحوم صدوق تعبیر به مدعی علیهم شده است و مرحوم صدوق در المقنع بوسیله آن فتوا داده اند که اگر مدعی علیهم قسامه اقامه کردند قصاص از آنها منتفی است ولی باید دیه بپردازند و شخصی به غیر از ایشان به این فتوا نداده است و لذا به نظر ما این هم در اصل مدعی علیه بوده است و در تصحیح نسخ به علهم تبدیل شده است.
نتیجتا اینکه به دلیل اختلاف نسخ این روایت قابل استناد نبوده و مرجع همان اطلاق مقامی مذکور است.و نکته ای که وجود دارد این است که طبق مبنای ما که ولی دم مخیر بین قصاص و دیه است ، در اینجا هر کدام را که بخواهد میتواند انجام دهد.
دومین روایتی که متوان بوسیله آن برای نظریه مرحوم امام به آن استناد کرد روایت علی ابن فضیل می باشد.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِي قَبِيلَةِ قَوْمٍ- حَلَفُوا جَمِيعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا- فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا- أُغْرِمُوا الدِّيَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً- بَيْنَ جَمِيعِ الْقَبِيلَةِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ.(وسائل الشيعة، ج29، ص:153)
استدلال به روایت : مفروض روایت این است که اگر آنها اباء از اقامه قسامه کردند ، باید دیه را بپردازند.
اشکالات روایت: اولا بخاطر وجود علی ابن فضیل ، روایت سندا ضعیف می باشد.
ثانیا قسامه مورد روایت ، قسامه اصطلاحی نیست.زیرا امام فرموده اند که همگی باید قسم بخورند و درصورت عدم خوردن قسم ، همگی باید دیه را بپردازند.
مساله بعدی : رد یمین(یمین واحد توسط مدعی)
آیا به مجرد نکول از قسم توسط مدعی علیه ، ادعا ثابت است و یا اینکه حاکم یمین را بر مدعی رد میکند ؟
آنچه بین فقها معروف بوده و بر آن ادعای اجماع شده است این می باشد که علارغم رد یمین در سایر ابواب،در اینجا رد یمین وجود نداشته و به مجرد نکول دعوا ثابت است.مرحوم شیخ در مبسوط قائل به رد شده اند.
مرحوم آقای خوئی
معنایی برای رد یمین وجود ندارد.اینکه در سایر ابواب رد یمین وجود دارد بدین دلیل است که در سایر ابواب قسم بر منکر است ابتداءا و لذا جا دارد که به مدعی برگردد اما در مانحن فیه یمین ابتدائا بر مدعی است و لذا در صورت قسم نخوردن اولیه ، معنایی برای رد دوباره وجود ندارد.
اشکال استاد
روایات رد یمین اطلاق داشته و اختصاصی به غیر باب دماء ندارند.مانند :
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ قَالَ يَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ.(وسائل الشيعة، ج27، ص:241)
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ- وَ لَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي قَالَ يُسْتَحْلَفُ- أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ- فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ.(وسائل الشيعة، ج27، ص:241)
این روایات اطلاق داشته و میفرمایند در صورت عدم حلف مدعی علیه ، یمین بر مدعی رد میشود.