تقریر اصول6 اسفند

[سید محسن منافی]

مرحوم آخوند هم به احتمال اختصاصی که در کلام شیخ آمده، اشکالی مانند اشکال ما کرده است: "فيه: أنّ المقلّد أيضا متحيّر إن كان المراد به من ورد في حكم مسألته خبران متعارضان، حيث انّه كذلك و إن كان هو لا يدرى بذلك و المفتي يدرى، إلاّ انّ مجرّد ذلك لا يوجب الاختصاص، كما لا يوجبه ذلك في باقي الجهات من الشّرائط و المؤدّيات، و إن كان المراد به غيره ممّا لا يشمله فلا نسلّم كونه بهذا المعنى موضوعا. "
معروف این است که در دوران بین تعیین و تخییر در حجیت، حکم به تعیین(مطابق احتیاط) شده و در تکلیف، حکم به تخییر(مطابق اصل برائت) می کنند که در اولی مخالفی هم وجود ندارد. ولی شهید صدر قائل به تفصیل شدند.
گفتیم که در صورتی که یکی از دو اماره الزامی و دیگری ترخیصی باشد، ایشان سه حالت فرض کرده اند:
1- احتمال تعیّن در اماره ی الزامی باشد: در این صورت، مکلّف مخیّر(و مجاز به اخذ به اماره ی ترخیصی) است؛ زیرا مقتضای اصل برائت، این است که از حجیت تعیینیه ی اماره ی الزامی برائت جاری کنیم.
این اصل با اصل برائت از حجیت(وجوب طریقی) تخییریه معارضه نمی کند (تا بخواهد حجیت تعیینیه ی اماره ی ترخیصی یا حجیت هر دو ثابت شود.)؛ زیرا حجیت تخییریه، کلفت زائدی(بعد از فرض عدم ثبوت تساقط) ایجاد نمی کند که اصل برائت بخواهد آن را نفی کند.