حائری علی اصغر
2019/02/25, 17:25
بسم الله الرّحمن الرّحیم
شهید صدر ، فصلی منعقد کرده اند پیرامون اصل ثانوی در متعارضین بدین معنی که : اگر دلیل بر عدم تساقط متعارضین داشته باشیم (نصّا کان أو إجماعا) ، مقتضای اصل چیست؟
دیگران تفصیل میان چهار فرضی که ما سابقاً بیان کردیم را در اینجا مطرح کرده اند :
1. اگر قطع داشته باشیم ملاک حجیت اگر در متعارضین باشد ، در یکی معیّن أقوی است ؛ در اینصورت همه (پس از پذیرش دلیل بر عدم تساقط) قائل به حجیت تعیینه برای همان دلیل مقطوع الأقوی می شوند.
2. اگر قطع داشته باشیم ملاک حجیت در صورت وجود در حالت تعارض ، در هر دو مساوی است ؛ در این صورت تخییر را بیان کرده اند.
3. اگر احتمال بدهیم در صورت وجود ملاک حجیت در حالت تعارض ، در یکی معیّن أقوی از دیگری است ؛ سابقا گفتیم که اگر دلیل محتمل الأقوی اخذ شود ، قطعا حجیت دارد و مکلف در اخذ آن معذور است و اینجا تفصیل بیشتری بیان می کنیم.
4. اگر ملاک در متعارضین باشد ، در هر دو طرف احتمال أقوی بودنش را می دهیم.
پس با توجه به اینکه در دو فرض اول قبلا طبق مقتضای اصل اولی قائل به عدم تساقط شده ایم نیازی به بحث مجدد نیست ولی در مورد فرض سوم و چهارم ، باید بحث کنیم :
- اگر علم اجمالی منجّز در مقام باشد (یا علم اجمالی کبیر به تکالیف شریعت داشته باشیم و این علم ، منحلّ نشده باشد یا اینکه در خصوص مورد تعارض علم به وجود تکلیفی داشته باشیم) ؛ دو صورت است :
صورت اول : احتمال اقوی بودن ملاک را در یکی معیّن می دهیم (فرض سوم) و دلیل محتمل الأقوی را نیز اخذ کرده ایم : در اینصورت او اخذ به حجت کرده و معذور است ؛ زیرا چه حجیت تخییریه برای او جعل شده باشد چه حجیت تعیینیه ، این محتمل الأقوی حجت است و این شخص ، بواسطه حجت از علم اجمالی فراغ پیدا کرده است.
صورت دوم : اگر محتمل الأقوی را اخذ نکرد (یا دیگری را اخذ کرده یا هیچکدام را) یا اصلا احتمال اقوی بودن در هر دو طرف می داده (فرض چهارم) :
در اینصورت اگر مخالفت با واقع بکند معذور نیست فلذا بر او احتیاط لازم است.
- اما اگر علم اجمالی منجّز در مقام نباشد (هم علم اجمالی کبیر منحلّ شده هم علم به وجود تکلیف در خصوص مورد تعارض نداریم). مجمل کلام اینکه دو صورت کلی دارد :
1. یا یکی از دو دلیل الزامی و دیگری ترخیصی است ؛ این سه قسم است :
أ. قسم اول : احتمال تعیین در دلیل الزامی هست ؛ حجیت تخییریه.
ب. قسم دوم : احتمال تعیین در دلیل ترخیص هست ؛ حجیت تعیینیه دلیل ترخیص.
ج. قسم سوم : احتمال أقوی بودن در هر دو طرف ؛ حجیت تعیینیه دلیل ترخیص.
2. یا هر دو دلیل الزامی می باشند
سیأتی تفصیل الکلام فیه إن شاء الله.
شهید صدر ، فصلی منعقد کرده اند پیرامون اصل ثانوی در متعارضین بدین معنی که : اگر دلیل بر عدم تساقط متعارضین داشته باشیم (نصّا کان أو إجماعا) ، مقتضای اصل چیست؟
دیگران تفصیل میان چهار فرضی که ما سابقاً بیان کردیم را در اینجا مطرح کرده اند :
1. اگر قطع داشته باشیم ملاک حجیت اگر در متعارضین باشد ، در یکی معیّن أقوی است ؛ در اینصورت همه (پس از پذیرش دلیل بر عدم تساقط) قائل به حجیت تعیینه برای همان دلیل مقطوع الأقوی می شوند.
2. اگر قطع داشته باشیم ملاک حجیت در صورت وجود در حالت تعارض ، در هر دو مساوی است ؛ در این صورت تخییر را بیان کرده اند.
3. اگر احتمال بدهیم در صورت وجود ملاک حجیت در حالت تعارض ، در یکی معیّن أقوی از دیگری است ؛ سابقا گفتیم که اگر دلیل محتمل الأقوی اخذ شود ، قطعا حجیت دارد و مکلف در اخذ آن معذور است و اینجا تفصیل بیشتری بیان می کنیم.
4. اگر ملاک در متعارضین باشد ، در هر دو طرف احتمال أقوی بودنش را می دهیم.
پس با توجه به اینکه در دو فرض اول قبلا طبق مقتضای اصل اولی قائل به عدم تساقط شده ایم نیازی به بحث مجدد نیست ولی در مورد فرض سوم و چهارم ، باید بحث کنیم :
- اگر علم اجمالی منجّز در مقام باشد (یا علم اجمالی کبیر به تکالیف شریعت داشته باشیم و این علم ، منحلّ نشده باشد یا اینکه در خصوص مورد تعارض علم به وجود تکلیفی داشته باشیم) ؛ دو صورت است :
صورت اول : احتمال اقوی بودن ملاک را در یکی معیّن می دهیم (فرض سوم) و دلیل محتمل الأقوی را نیز اخذ کرده ایم : در اینصورت او اخذ به حجت کرده و معذور است ؛ زیرا چه حجیت تخییریه برای او جعل شده باشد چه حجیت تعیینیه ، این محتمل الأقوی حجت است و این شخص ، بواسطه حجت از علم اجمالی فراغ پیدا کرده است.
صورت دوم : اگر محتمل الأقوی را اخذ نکرد (یا دیگری را اخذ کرده یا هیچکدام را) یا اصلا احتمال اقوی بودن در هر دو طرف می داده (فرض چهارم) :
در اینصورت اگر مخالفت با واقع بکند معذور نیست فلذا بر او احتیاط لازم است.
- اما اگر علم اجمالی منجّز در مقام نباشد (هم علم اجمالی کبیر منحلّ شده هم علم به وجود تکلیف در خصوص مورد تعارض نداریم). مجمل کلام اینکه دو صورت کلی دارد :
1. یا یکی از دو دلیل الزامی و دیگری ترخیصی است ؛ این سه قسم است :
أ. قسم اول : احتمال تعیین در دلیل الزامی هست ؛ حجیت تخییریه.
ب. قسم دوم : احتمال تعیین در دلیل ترخیص هست ؛ حجیت تعیینیه دلیل ترخیص.
ج. قسم سوم : احتمال أقوی بودن در هر دو طرف ؛ حجیت تعیینیه دلیل ترخیص.
2. یا هر دو دلیل الزامی می باشند
سیأتی تفصیل الکلام فیه إن شاء الله.