علیرضا عسکری
2019/02/23, 14:38
بسم الله الرحمن الرحیم
سشنبه 16 بهمن ماه _ فقه استاد قائنی-جمع بندی شروط قصاص
بیان شروط قصاص به نحو اجمال و جمع بندی
بعضی مربوط به قاتل و بعضی مربوط به مقتول و برخی مربوط به قتل
بیان مطلب
مربوط به قاتل
2. قتل مستند به قاتل باشد.لذا از اموری احتراز میشود
الف) اعانه بر قتل موجب قصاص نیست زیرا مستند نیست . بله معاونت موجب تعزیر و حکم خاصی میشود اما قصاص نیست.
ب) بالاستناد باشد یا بالتسبیب باشد.ولذا اگر در تسبیب هم استناد باشد قصاص است.مثلا شهود بر زنا شهادت دادند و شخص اعدام شد و بعد شهود گفتند ما دروغ گفتیم ، اینجا استناد است و موجب قصاص است.واگر کسی در استناد تسبیب هم شک کند ، قصاص هست و میگوییم دیگر استناد شرط نیست بلکه احدالامرین است؛استناد یا تسبیب(مبنای جزء اخیر علت است و لذا اگر کسی بر کسی جراحتی وارد کرد و دومی نیز جراحت دیگری و صورتی بود که هیچیک به تنهایی موجب قتل نمیشد، دومی قصاص است ) فقط یک استثنا است و آن فرض مشارکت است که با اینکه استناد صدق نمیکند ، ولی کلا قصاص می شوند. نتیجتا اینکه مشارکت هم شرط است و جامع بین( مشارکت و استناد) موجب قصاص است.
ج) تفصیل بین امر وجودی و عدمی و هر امر عدمی موجب استناد نیست.(مثلا وارد کوچه شدم و دیدم فردی را دارند میکشند و من دفاع نکنم) اما در برخی موارد امر عدمی موجب استناد است.مانند آنجایی که شخص موظف باشد به وظیفه انشائی(نه هر وظیفه ای که من باید دفاع کنم) یعنی متعهد شده ام مانند اینکه پرستار باید تزریق کند در ساعت خاصی ولی تزریق نکند.
3. تعمد : ضابطه عمد(مشهور قصد قتل یا غلبه قتال بودن آلت عادتا و ما گفتیم هیچکدام لازم نیست و معرضیت تمام الملاک است که ضابطه روایت این بود که : ان یکون اون فعل مما یقتل مثله)/ فرق بین عمد و خطا و شبه عمد / آیا منحصر در این سه تاست یه قسم رابعی داریم مثلا بحث نائم
4. بلوغ قاتل : قتل صبی موجب قصاص نیست و به مناسبت آن روایت اذا بلغ الصبی خمسه اشبار را معنا کردیم بگونه ای که تنافی نداشته باشد،ذکر شد
5. عاقل بودن : فعل مجنون موجب قصاص نیست ولو تعمد باشد و قصد متمشی شود و استناد هم باشد.لازم نیست رشید باشد بلکه سفیه هم باشد قصاص ثابت است و شرط رشد فقط مربوط به معاملات مالی است وگر نه در تکالیف با رشید تفاوتی ندارد.
6. اعمی نبودن : این شرط را همه قائل نبودند بلکه مرحوم آقای خوئی و عده ای قائل بودند.عمدالعمی خطا تحمله العاقله
مربوط به مقتول
1. قتل انسان باشد و بدین وسیله از اموری تحرز میشود :
الف) سبب قتل(اگر کسی را مسموم کند که شش ماه بعد بمیرد ولی شخص دیگری در این مدت اورا کشت ، سم موجب قصاص نیست)سبب القتل موجب قصاص نیست بلکه قتل موجب قصاص است.
ب) جنایت باید قتل باشد .لذا اگر جنایت عظیمی وارد کرد و مثلا حواس شخص را زائل کرد ، موجب قصاص نیست.
ج) قتل انسان باشد ولی اگر حیوانی را کشت که حتی دیه اش بیشتر باشد ، موجب قصاص نیست.
7. مقتول کسی باشد که در قتل عمد مستحق قصاص باشد : این جامع این است که دیوانه و صبی و کور نباشد : اگر عاقلی دیوانه را کشت عاقل قصاص نمیشود. همچنین اگر بالغی صبی را و یا بینایی اعمایی را بکشد قصاص ثابت نیست(لا قود لمن لایقاد منه)خواب و کافر و...خروجشان تخصصی است زیرا اصلا مقتضی ندارد و تعمد نیست و مفاد لاقود لمن لایقادمنه برای کسی است که استحقاق قصاص باشد زیرا مقتضی دارد (تعمد و ...هست)اما منتها صبی است و لذا لاقصاص.خروج اب ازباب شرافت و مانع است.
مربوط به قتل
8. قتل جایز نباشد و لذا اگر قتلی واقعا جایز بود موجب قصاص نمیشودومساله من رای زوجته هم تحت همین است. مشهور اکراه را مجوز قصاص نمیدانند.مرحوم آقای خوئی فرمودند اگر اکراهی باشد تزاحم است و جایز است.
سشنبه 16 بهمن ماه _ فقه استاد قائنی-جمع بندی شروط قصاص
بیان شروط قصاص به نحو اجمال و جمع بندی
بعضی مربوط به قاتل و بعضی مربوط به مقتول و برخی مربوط به قتل
بیان مطلب
مربوط به قاتل
2. قتل مستند به قاتل باشد.لذا از اموری احتراز میشود
الف) اعانه بر قتل موجب قصاص نیست زیرا مستند نیست . بله معاونت موجب تعزیر و حکم خاصی میشود اما قصاص نیست.
ب) بالاستناد باشد یا بالتسبیب باشد.ولذا اگر در تسبیب هم استناد باشد قصاص است.مثلا شهود بر زنا شهادت دادند و شخص اعدام شد و بعد شهود گفتند ما دروغ گفتیم ، اینجا استناد است و موجب قصاص است.واگر کسی در استناد تسبیب هم شک کند ، قصاص هست و میگوییم دیگر استناد شرط نیست بلکه احدالامرین است؛استناد یا تسبیب(مبنای جزء اخیر علت است و لذا اگر کسی بر کسی جراحتی وارد کرد و دومی نیز جراحت دیگری و صورتی بود که هیچیک به تنهایی موجب قتل نمیشد، دومی قصاص است ) فقط یک استثنا است و آن فرض مشارکت است که با اینکه استناد صدق نمیکند ، ولی کلا قصاص می شوند. نتیجتا اینکه مشارکت هم شرط است و جامع بین( مشارکت و استناد) موجب قصاص است.
ج) تفصیل بین امر وجودی و عدمی و هر امر عدمی موجب استناد نیست.(مثلا وارد کوچه شدم و دیدم فردی را دارند میکشند و من دفاع نکنم) اما در برخی موارد امر عدمی موجب استناد است.مانند آنجایی که شخص موظف باشد به وظیفه انشائی(نه هر وظیفه ای که من باید دفاع کنم) یعنی متعهد شده ام مانند اینکه پرستار باید تزریق کند در ساعت خاصی ولی تزریق نکند.
3. تعمد : ضابطه عمد(مشهور قصد قتل یا غلبه قتال بودن آلت عادتا و ما گفتیم هیچکدام لازم نیست و معرضیت تمام الملاک است که ضابطه روایت این بود که : ان یکون اون فعل مما یقتل مثله)/ فرق بین عمد و خطا و شبه عمد / آیا منحصر در این سه تاست یه قسم رابعی داریم مثلا بحث نائم
4. بلوغ قاتل : قتل صبی موجب قصاص نیست و به مناسبت آن روایت اذا بلغ الصبی خمسه اشبار را معنا کردیم بگونه ای که تنافی نداشته باشد،ذکر شد
5. عاقل بودن : فعل مجنون موجب قصاص نیست ولو تعمد باشد و قصد متمشی شود و استناد هم باشد.لازم نیست رشید باشد بلکه سفیه هم باشد قصاص ثابت است و شرط رشد فقط مربوط به معاملات مالی است وگر نه در تکالیف با رشید تفاوتی ندارد.
6. اعمی نبودن : این شرط را همه قائل نبودند بلکه مرحوم آقای خوئی و عده ای قائل بودند.عمدالعمی خطا تحمله العاقله
مربوط به مقتول
1. قتل انسان باشد و بدین وسیله از اموری تحرز میشود :
الف) سبب قتل(اگر کسی را مسموم کند که شش ماه بعد بمیرد ولی شخص دیگری در این مدت اورا کشت ، سم موجب قصاص نیست)سبب القتل موجب قصاص نیست بلکه قتل موجب قصاص است.
ب) جنایت باید قتل باشد .لذا اگر جنایت عظیمی وارد کرد و مثلا حواس شخص را زائل کرد ، موجب قصاص نیست.
ج) قتل انسان باشد ولی اگر حیوانی را کشت که حتی دیه اش بیشتر باشد ، موجب قصاص نیست.
7. مقتول کسی باشد که در قتل عمد مستحق قصاص باشد : این جامع این است که دیوانه و صبی و کور نباشد : اگر عاقلی دیوانه را کشت عاقل قصاص نمیشود. همچنین اگر بالغی صبی را و یا بینایی اعمایی را بکشد قصاص ثابت نیست(لا قود لمن لایقاد منه)خواب و کافر و...خروجشان تخصصی است زیرا اصلا مقتضی ندارد و تعمد نیست و مفاد لاقود لمن لایقادمنه برای کسی است که استحقاق قصاص باشد زیرا مقتضی دارد (تعمد و ...هست)اما منتها صبی است و لذا لاقصاص.خروج اب ازباب شرافت و مانع است.
مربوط به قتل
8. قتل جایز نباشد و لذا اگر قتلی واقعا جایز بود موجب قصاص نمیشودومساله من رای زوجته هم تحت همین است. مشهور اکراه را مجوز قصاص نمیدانند.مرحوم آقای خوئی فرمودند اگر اکراهی باشد تزاحم است و جایز است.