سید محسن منافی
2019/02/22, 22:55
تا به این جا بحث از اصل اولی(دوران بین تساقط و غیر تساقط) بود و الآن بحث در اصل ثانوی(دوران بین تعیین و تخییر بعد از فرض عدم تساقط) است.
حال اگر دلیل(مانند اجماع) داشتیم که اصل اولی تساقط نیست، در صورت عدم وجود مرجح، امر بین تخییر و تعیین دائر است. که باید ببینیم که مقتضای اصل چیست؟ آقای صدر در این مقام تفصیلی شبیه تفصیل در اصل اولی مطرح می کند که 4 صورت داریم:
- یکی از دو طرف متعین در ملاک حجیت اقوی است: تعیّن همان طرف.
- ملاک هر دو مساوی باشد: تخییر.
- احتمال اقوی ملاکیت یکی از دو طرف متعین را می دهیم: تعین همان طرف.
- احتمال اقوی ملاکیت هر یک از دو طرف را می دهیم: این 2 فرض آخر دارای صوری است(بدون در نظر گرفتن مبنای شهید صدر در فرض سوم):
1- علم اجمالی کبیر منجِّز دارد و اطراف معارضه داخل در علم اجمالی هستند.
2- علم اجمالی کبیر منحلّ شده است.
در صورت اول: اگر احتمال تعین یک طرف را بدهیم و فقیه اخذ به آن بکند، آن حجت است، چه الزامی باشد و چه ترخیصی باشد.
ولی اگر فقیه به آن اخذ نکند و به دیگری اخذ بکند یا این که به هیچ یک اخذ نکند یا این که احتمال تعیین در هر یک از دو طرف برود، باید احتیاط کرد و هیچ یک حجت نیستند؛ زیرا علم اجمالی در تمام اطراف داریم.
در صورت دوم: یا یکی از دو اماره الزامی است و دیگری ترخیصی یا این که هر دو الزامی است.
در فرض اول بین 3 صورت تفصیل داده اند:
أ. احتمال تعین در اماره ی الزامی: مقتضای اصل، تخییر-در صورت عدم اخذ به محتمل التعیین- است.
ب. احتمال تعین در ترخیصی: مقتضای اصل، تعیین است.
ج. احتمال تعین هر یک از آن دو: مقتضای اصل، تعیین است.
حال اگر دلیل(مانند اجماع) داشتیم که اصل اولی تساقط نیست، در صورت عدم وجود مرجح، امر بین تخییر و تعیین دائر است. که باید ببینیم که مقتضای اصل چیست؟ آقای صدر در این مقام تفصیلی شبیه تفصیل در اصل اولی مطرح می کند که 4 صورت داریم:
- یکی از دو طرف متعین در ملاک حجیت اقوی است: تعیّن همان طرف.
- ملاک هر دو مساوی باشد: تخییر.
- احتمال اقوی ملاکیت یکی از دو طرف متعین را می دهیم: تعین همان طرف.
- احتمال اقوی ملاکیت هر یک از دو طرف را می دهیم: این 2 فرض آخر دارای صوری است(بدون در نظر گرفتن مبنای شهید صدر در فرض سوم):
1- علم اجمالی کبیر منجِّز دارد و اطراف معارضه داخل در علم اجمالی هستند.
2- علم اجمالی کبیر منحلّ شده است.
در صورت اول: اگر احتمال تعین یک طرف را بدهیم و فقیه اخذ به آن بکند، آن حجت است، چه الزامی باشد و چه ترخیصی باشد.
ولی اگر فقیه به آن اخذ نکند و به دیگری اخذ بکند یا این که به هیچ یک اخذ نکند یا این که احتمال تعیین در هر یک از دو طرف برود، باید احتیاط کرد و هیچ یک حجت نیستند؛ زیرا علم اجمالی در تمام اطراف داریم.
در صورت دوم: یا یکی از دو اماره الزامی است و دیگری ترخیصی یا این که هر دو الزامی است.
در فرض اول بین 3 صورت تفصیل داده اند:
أ. احتمال تعین در اماره ی الزامی: مقتضای اصل، تخییر-در صورت عدم اخذ به محتمل التعیین- است.
ب. احتمال تعین در ترخیصی: مقتضای اصل، تعیین است.
ج. احتمال تعین هر یک از آن دو: مقتضای اصل، تعیین است.