سید محسن منافی
2019/02/22, 22:54
معروف این است که در دوران بین تعیین و تخییر در حجیت، حکم به تعیین(مطابق احتیاط) شده و در تکلیف، حکم به تخییر(مطابق اصل برائت) می کنند که در اولی مخالفی هم وجود ندارد. ولی شهید صدر قائل به تفصیل شدند.
نکته: معنای معقول حجیت تخییری از نظر علماء، حجیت دلیل در صورت اخذ به آن به انضمام وجوب طریقی اخذ به یکی از آنهاست. (وجوب طریقی یعنی اگر مکلف به هیچ کدام اخذ نکند، چنانچه یکی از آنها مطابق با واقع باشد، مکلف در ترک واقع معذور نیست.)
اما نکته دیگری به ذهن ما رسیده است و آن اینکه حجیت تخییری به معنای ترخیص در تطبیق عمل بر هر یک معقول است. حجیت تخییری که علماء گفته‌اند، تخییر در مسأله ی اصولی است؛ یعنی فقیه باید یکی از دو اماره را انتخاب کند و مطابق آن فتوا بدهد و بعد از آن دیگر تخییر در عمل معنا ندارد، در مقابل تخییر در مسأله ی فرعی که یعنی مکلف همیشه در عمل به هر کدام مخیر است. به نظر ما شبیه تخییر در مسأله فرعی(فقهی)، در حجیت هم چنین تخییری قابل تصور است، با این تفاوت که تخییر در مسأله فرعی واقعی است و تخییر در مسأله اصولی ظاهری است، یعنی هم خود فقیه در عمل به هر کدام مخیر است و هم می‌تواند در مقام فتوا به تخییر حکم کند.
این معنا از حجیت تخییری در کلمات مرحوم آقای صدر(در فرض چهارم از فروض حجیت تخییری) هم آمده است که ایشان فرموده‌اند: حجیت مشروط به اخذ دو احتمال دارد:
یکی حجیت مشروط به اخذ عملی که همین است که الآن گفتیم و دیگری حجیت مشروط به موافقت التزامی و التزام فقیه به یکی از آنها که همین است که مشهور قائلند، و البته ایشان به حجیت مشروط به اخذ عملی اشکال کرده‌اند که موجب اختلال شرائط معقولیت حجیت تخییری است (همان چهار شرطی که قبلا ذکر کردیم )؛ چون لازمه ی آن این است که اگر مکلف می‌تواند عملی انجام دهد که با هر دو تطابق داشته باشد -مثل اماره ی دال بر وجوب و استحباب که موافقت عملی با هر دو ممکن است-، لازمه ی آن حجیت هر دو است و حجیت هر دو به معنای اجتماع تنجیز و تعذیر در مورد واحد است و این محال است .
عرض ما این است که این اشکال وارد نیست و حجیت تخییری یعنی عمل مطابق با هر کدام باشد، اشکال ندارد و در جایی که عمل مطابق هر دو است، اجتماع تنجیز و تعذیر پیش نمی‌آید؛ چون یا عمل مکلف مطابق با احتیاط است که منجز است و یا اینکه احتمال مخالفت با واقع در آن هست که معذر است. حجیت در اینجا یعنی مکلف به اخذ به یکی ملزم نیست بلکه در تطبیق عمل بر هر کدام مجاز است و این طور نیست که حجیت در همه جا به معنای لزوم عمل به یکی باشد و حجیت تخییری که در کلمات علماء آمده است اگر چه معقول است اما عقلایی نیست و عقلاء چنین حجیتی ندارند. چرا در فرض تعارض که هیچ کدام کشف از واقع ندارند، فقیه باید یکی را انتخاب کند و به عنوان اینکه حکم واقعی است مطابق آن فتوا بدهد؟ آیا معنای این غیر از وجوب تشریع بر فقیه است؟
و این معنا که ما از حجیت تخییری گفتیم، در کلام مرحوم شیخ به جماعتی نسبت داده شده است.
نکته: معنای معقول حجیت تخییری از نظر علماء، حجیت دلیل در صورت اخذ به آن به انضمام وجوب طریقی اخذ به یکی از آنهاست. (وجوب طریقی یعنی اگر مکلف به هیچ کدام اخذ نکند، چنانچه یکی از آنها مطابق با واقع باشد، مکلف در ترک واقع معذور نیست.)
اما نکته دیگری به ذهن ما رسیده است و آن اینکه حجیت تخییری به معنای ترخیص در تطبیق عمل بر هر یک معقول است. حجیت تخییری که علماء گفته‌اند، تخییر در مسأله ی اصولی است؛ یعنی فقیه باید یکی از دو اماره را انتخاب کند و مطابق آن فتوا بدهد و بعد از آن دیگر تخییر در عمل معنا ندارد، در مقابل تخییر در مسأله ی فرعی که یعنی مکلف همیشه در عمل به هر کدام مخیر است. به نظر ما شبیه تخییر در مسأله فرعی(فقهی)، در حجیت هم چنین تخییری قابل تصور است، با این تفاوت که تخییر در مسأله فرعی واقعی است و تخییر در مسأله اصولی ظاهری است، یعنی هم خود فقیه در عمل به هر کدام مخیر است و هم می‌تواند در مقام فتوا به تخییر حکم کند.
این معنا از حجیت تخییری در کلمات مرحوم آقای صدر(در فرض چهارم از فروض حجیت تخییری) هم آمده است که ایشان فرموده‌اند: حجیت مشروط به اخذ دو احتمال دارد:
یکی حجیت مشروط به اخذ عملی که همین است که الآن گفتیم و دیگری حجیت مشروط به موافقت التزامی و التزام فقیه به یکی از آنها که همین است که مشهور قائلند، و البته ایشان به حجیت مشروط به اخذ عملی اشکال کرده‌اند که موجب اختلال شرائط معقولیت حجیت تخییری است (همان چهار شرطی که قبلا ذکر کردیم )؛ چون لازمه ی آن این است که اگر مکلف می‌تواند عملی انجام دهد که با هر دو تطابق داشته باشد -مثل اماره ی دال بر وجوب و استحباب که موافقت عملی با هر دو ممکن است-، لازمه ی آن حجیت هر دو است و حجیت هر دو به معنای اجتماع تنجیز و تعذیر در مورد واحد است و این محال است .
عرض ما این است که این اشکال وارد نیست و حجیت تخییری یعنی عمل مطابق با هر کدام باشد، اشکال ندارد و در جایی که عمل مطابق هر دو است، اجتماع تنجیز و تعذیر پیش نمی‌آید؛ چون یا عمل مکلف مطابق با احتیاط است که منجز است و یا اینکه احتمال مخالفت با واقع در آن هست که معذر است. حجیت در اینجا یعنی مکلف به اخذ به یکی ملزم نیست بلکه در تطبیق عمل بر هر کدام مجاز است و این طور نیست که حجیت در همه جا به معنای لزوم عمل به یکی باشد و حجیت تخییری که در کلمات علماء آمده است اگر چه معقول است اما عقلایی نیست و عقلاء چنین حجیتی ندارند. چرا در فرض تعارض که هیچ کدام کشف از واقع ندارند، فقیه باید یکی را انتخاب کند و به عنوان اینکه حکم واقعی است مطابق آن فتوا بدهد؟ آیا معنای این غیر از وجوب تشریع بر فقیه است؟
و این معنا که ما از حجیت تخییری گفتیم، در کلام مرحوم شیخ به جماعتی نسبت داده شده است.