حائری علی اصغر
2019/02/17, 18:57
بسم الله الرّحمن الرّحیم
مرحوم شهید صدر ، در مقام ردّ اطلاق قول به تساقط بودند. ایشان فرمودند مقام دارای صور عدیده است و مقتضای اصل اولی تنها در بعض صور ، تساقط است نه در جمیع صور. چهار فرض برای مقام بیان کردند و فرض چهارم را به سه قسم تقسیم نمودند. قسم اول که تعارض بالعرض بود گذشت. قسم دوم و سوم ، تعارض بالذات هستند که در این تقریر ارائه می¬گردد :
قسم دوم : بین امارتین متعارضتین ، تناقض باشد ؛ مراد از تناقض ، اوسع از معنای مصطلح تناقض است ؛ تناقض مفاد امارتین در اینجا یعنی کذب یکی ، مستلزم صدق دیگری است (علم داریم یکی کاذب است و دیگری صادق بخلاف سایر فروض که علم به صدق أحدهما نداریم).
تنها در این قسم است که اصل اولی تساقط است زیرا سه احتمال دیگر که در مقام متصور است ، مردود و باطل می¬باشد :
- احتمال اول :حجیت هر دو ؛ این معقول نیست زیرا لازمه¬اش تعذیر و تنجیز در آن واحد است ؛ حجیت اماره دال بر وجوب یعنی تنجیز تکلیف و حجیت اماره دال بر عدم وجوب به معنای تعذیر مکلف نسبت به ترک آن است.
- احتمال دوم : حجیت أحدهما معینا ؛ فرض چهارم اینست که هر دو محتمل الترجیح هستند و نسبت اطلاق دلیل حجیت به هر دو طرف مساوی است و اطلاق ادله نسبت به تعیین یک طرف ، قاصر است.
- احتمال سوم : حجیت تخییریه ؛ ایشان هفت صورت برای حجیت تخییریه بیان می¬کنند و استدلال می¬آورند که در مورد تناقض مفاد امارتین متعارضتین ، هیچکدام از این هفت صورت معقول نیست فراجع لتفصیل الکلام إلی بحوث فی علم الأصول.
وجه عدم معقولیت حجیت تخییریه در این قسم نیز عدم توفّر یک شرط یا بیشتر از شروط معقولیت حجیت تخییریه است. معقولیت حجیت تخییریه چهار شرط دارد :
1. تنافی بین دو دلیل ، بواسطه این حجیت تخییریه منتفی شود ؛ ادله که مطلق بودند و ما برای رفع محذور می¬خواستیم آن را در مورد اماره مبتلا به معارض ، مقیّد کنیم (مثلا مقیّد به کذب دلیل معارض) و این این فایده بر تقیید دلیل حجیت مترتب نباشد ، وجهی برای تقیید آن نیست. پس اشتراط این امر واضح است.
2. آن تقیید فی نفسه معقول باشد.
3. تقیید یکطرف با اطلاق طرف دیگر تنافی نداشته باشد.
4. آن حجیت مقیده ، حصه¬ای از همان حجیت مطلقه باشد.
قسم سوم از فرض چهارم : تنافی بین متعارضین به تضاد باشد.
حکم در این قسم «حجیت فی الجملة» است که نتیجه آن نفی ثالث می¬باشد.
صورت دوم از هفت صورتی که برای حجیت تخییریه در قسم قبلی بیان کرده¬اند ، در اینجا معقول می¬باشد چون شروطش متوفر است : «حجیت هر دو اماره ، مشروط به کذب اماره مقابلش».
چون علم به کذب أحدهما داریم ، قطع داریم که شرط حجیت در یکی از دو اماره متعارض وجود دارد اگرچه علم به شخص آن اماره نداریم. متکی به همان اماره حجت که برای ما هم نامعلوم است ، نفی ثالث هم می¬کنیم (و هذا تخریج فنی لنفی الاحتمال الثالث الذی عجز القوم عن بیانه علی ما قال به السید الشهید رضوان الله علیه).
در قسم قبلی ، شرط دوم از شروط چهارگانه موجود نبود ، زیرا علم به صدق یکی از دو اماره داشتیم و حجیت تخییریه نیز می¬خواست همان اماره معلوم الصدق را برای ما حجت کند که امری نامعقول بود. (در آنجا ما با اتکاء بر همان معلوم الصدق، نفی ثالث می¬کردیم)
و لکن در اینجا فقط علم به کذب أحدهما داریم و علم به صدق دیگری نداریم بلکه دیگری نیز محتمل الصدق و الکذب است و قابلیت دارد که مشمول ادله حجیت واقع شود.
جناب آخوند فرد مرددی را حجت کرده که هیچکدام از این دو اماره نیست ولی شهید صدر همین دو اماره را حجت مشروطه کرد و شرط نیز در یکی محقق هست ؛ پس دو حجیت مشروطه داریم بعلاوه احراز شرط در یکی از دو حجت مشروطه و این یعنی فعلیت حجیت در اماره دیگر.
نتیجه اینکه تنها در یک قسم از سه قسم حالت چهارم توانستیم قائل به تساقط شویم و مقتضای اصل اولی در سایر اقسام و فروض ، تساقط نبود.
البته مجددا متذکر می¬شویم تمام این بیانات ، بر فرض اینست که دلیل حجیت اماره اطلاق داشته باشد ما أمکن.
مرحوم شهید صدر ، در مقام ردّ اطلاق قول به تساقط بودند. ایشان فرمودند مقام دارای صور عدیده است و مقتضای اصل اولی تنها در بعض صور ، تساقط است نه در جمیع صور. چهار فرض برای مقام بیان کردند و فرض چهارم را به سه قسم تقسیم نمودند. قسم اول که تعارض بالعرض بود گذشت. قسم دوم و سوم ، تعارض بالذات هستند که در این تقریر ارائه می¬گردد :
قسم دوم : بین امارتین متعارضتین ، تناقض باشد ؛ مراد از تناقض ، اوسع از معنای مصطلح تناقض است ؛ تناقض مفاد امارتین در اینجا یعنی کذب یکی ، مستلزم صدق دیگری است (علم داریم یکی کاذب است و دیگری صادق بخلاف سایر فروض که علم به صدق أحدهما نداریم).
تنها در این قسم است که اصل اولی تساقط است زیرا سه احتمال دیگر که در مقام متصور است ، مردود و باطل می¬باشد :
- احتمال اول :حجیت هر دو ؛ این معقول نیست زیرا لازمه¬اش تعذیر و تنجیز در آن واحد است ؛ حجیت اماره دال بر وجوب یعنی تنجیز تکلیف و حجیت اماره دال بر عدم وجوب به معنای تعذیر مکلف نسبت به ترک آن است.
- احتمال دوم : حجیت أحدهما معینا ؛ فرض چهارم اینست که هر دو محتمل الترجیح هستند و نسبت اطلاق دلیل حجیت به هر دو طرف مساوی است و اطلاق ادله نسبت به تعیین یک طرف ، قاصر است.
- احتمال سوم : حجیت تخییریه ؛ ایشان هفت صورت برای حجیت تخییریه بیان می¬کنند و استدلال می¬آورند که در مورد تناقض مفاد امارتین متعارضتین ، هیچکدام از این هفت صورت معقول نیست فراجع لتفصیل الکلام إلی بحوث فی علم الأصول.
وجه عدم معقولیت حجیت تخییریه در این قسم نیز عدم توفّر یک شرط یا بیشتر از شروط معقولیت حجیت تخییریه است. معقولیت حجیت تخییریه چهار شرط دارد :
1. تنافی بین دو دلیل ، بواسطه این حجیت تخییریه منتفی شود ؛ ادله که مطلق بودند و ما برای رفع محذور می¬خواستیم آن را در مورد اماره مبتلا به معارض ، مقیّد کنیم (مثلا مقیّد به کذب دلیل معارض) و این این فایده بر تقیید دلیل حجیت مترتب نباشد ، وجهی برای تقیید آن نیست. پس اشتراط این امر واضح است.
2. آن تقیید فی نفسه معقول باشد.
3. تقیید یکطرف با اطلاق طرف دیگر تنافی نداشته باشد.
4. آن حجیت مقیده ، حصه¬ای از همان حجیت مطلقه باشد.
قسم سوم از فرض چهارم : تنافی بین متعارضین به تضاد باشد.
حکم در این قسم «حجیت فی الجملة» است که نتیجه آن نفی ثالث می¬باشد.
صورت دوم از هفت صورتی که برای حجیت تخییریه در قسم قبلی بیان کرده¬اند ، در اینجا معقول می¬باشد چون شروطش متوفر است : «حجیت هر دو اماره ، مشروط به کذب اماره مقابلش».
چون علم به کذب أحدهما داریم ، قطع داریم که شرط حجیت در یکی از دو اماره متعارض وجود دارد اگرچه علم به شخص آن اماره نداریم. متکی به همان اماره حجت که برای ما هم نامعلوم است ، نفی ثالث هم می¬کنیم (و هذا تخریج فنی لنفی الاحتمال الثالث الذی عجز القوم عن بیانه علی ما قال به السید الشهید رضوان الله علیه).
در قسم قبلی ، شرط دوم از شروط چهارگانه موجود نبود ، زیرا علم به صدق یکی از دو اماره داشتیم و حجیت تخییریه نیز می¬خواست همان اماره معلوم الصدق را برای ما حجت کند که امری نامعقول بود. (در آنجا ما با اتکاء بر همان معلوم الصدق، نفی ثالث می¬کردیم)
و لکن در اینجا فقط علم به کذب أحدهما داریم و علم به صدق دیگری نداریم بلکه دیگری نیز محتمل الصدق و الکذب است و قابلیت دارد که مشمول ادله حجیت واقع شود.
جناب آخوند فرد مرددی را حجت کرده که هیچکدام از این دو اماره نیست ولی شهید صدر همین دو اماره را حجت مشروطه کرد و شرط نیز در یکی محقق هست ؛ پس دو حجیت مشروطه داریم بعلاوه احراز شرط در یکی از دو حجت مشروطه و این یعنی فعلیت حجیت در اماره دیگر.
نتیجه اینکه تنها در یک قسم از سه قسم حالت چهارم توانستیم قائل به تساقط شویم و مقتضای اصل اولی در سایر اقسام و فروض ، تساقط نبود.
البته مجددا متذکر می¬شویم تمام این بیانات ، بر فرض اینست که دلیل حجیت اماره اطلاق داشته باشد ما أمکن.