سید محسن منافی
2019/02/17, 15:54
مرحوم عراقی تفصیلی در اصل اولی داده اند(که شهید صدر از ایشان نقل کرده و ظاهراً ریشه ی کلام شهید صدر در محاوله ی سادسه است.): تعارض یا به سبب تنافی بین مدلول دو دلیل(چه تنافی ذاتی و چه عرضی) است یا به سبب علم به عدم صدور دو متعارض(با احتمال مطابقت مدلول هر دو متعارض- نه یکی از آن دو- با واقع) است. محل نزاع اصولیون، فرض اول است. در فرض دوم، جایی برای تساقط نیست. توضیح بیشتر:
ملاک تعارضی که مجرای تساقط است، تنافی مدالیل ادله است. اما در فرض دوم، کذب(اعم از اشتباه) مخبری(تنافی در صدور نه مدلول) وجود دارد نه کذب خبری. مثلاً اگر دو راوی روایت را به دو نحو، روایت کنند یا مثل اختلاف نسخه¬ی دو کتاب حدیثی. در این فرض، هر دو خبر حجت هستند؛ (تساقط در جایی فرض می شود که دو دلالت التزامیه، واقعیت همدیگر را نفی می کنند نه صدور همدیگر را.) زیرا اطلاق دلیل حجیت، شامل هر دو دلیل می شود. علم به کذب مخبری احدهما هم مانع حجیت نمی باشد؛ زیرا فرض این است که احتمال صدق هر دو دلیل با هم را می دهیم. و مدالیل التزامی هم از حجیت می افتند؛ زیرا در این فرض هر یک از دو دلیل اگر چه دلیل دیگر را با دلالت التزامیش تکذیب می کند ولی عدم مطابقت دلیل دیگر با واقع را اثبات نمی کند؛ زیرا شاید مضمون دلیل دیگر هم در شرع ثابت شده باشد. در نتیجه هیچ اثر عملی بر این دلالت التزامی بار نمی شود تا بخواهد حجت باشد و با مدلول دلیل دیگر تعارض کند. پس این جا امرش راحت تر از جریان استصحابین در اطراف علم اجمالی است؛ زیرا در آن جا علم به عدم مطابقت یکی از آن دو با واقع داریم.
فلذا هر جا توانستیم مدالیل التزامی را از حجیت بیندازیم، مدلول مطابقی هر دو دلیل حجت است؛ زیرا ملاک تعارض، تنافی مدلولی ناشی از تعارض مدالیل التزامیه است. (محاوله ی سادسه ی شهید صدر از این کلام مرحوم عراقی نشأت می گیرد.) شاید از همین قبیل باشد که همه ی اقرارات متهافت، واجب الاخذ است(مثلاً بکر اقرار کند که فلان عین، ملک زید است و سپس اقرار کند که ملک عمرو است. در چنین فرضی، عین را به زید داده و قیمت عین را به عمرو می دهند. با این که قطعاً یکی از دو اقرار با واقع مخالف است.)؛ زیرا دلالات التزامیه ی اقرارات، ادعا است نه اقرار. تا به این جا در مورد جایی بود که هر دو دلیل، نص در مؤدی باشد.
ولی اگر هر دو ظاهر در مؤدی باشند، حکمش مانند فرض تعارض به تنافی مدلولی ، تساقط است. (و اگر یکی نص و دیگری ظاهر باشد، نص مقدم می شود.)
ملاک تعارضی که مجرای تساقط است، تنافی مدالیل ادله است. اما در فرض دوم، کذب(اعم از اشتباه) مخبری(تنافی در صدور نه مدلول) وجود دارد نه کذب خبری. مثلاً اگر دو راوی روایت را به دو نحو، روایت کنند یا مثل اختلاف نسخه¬ی دو کتاب حدیثی. در این فرض، هر دو خبر حجت هستند؛ (تساقط در جایی فرض می شود که دو دلالت التزامیه، واقعیت همدیگر را نفی می کنند نه صدور همدیگر را.) زیرا اطلاق دلیل حجیت، شامل هر دو دلیل می شود. علم به کذب مخبری احدهما هم مانع حجیت نمی باشد؛ زیرا فرض این است که احتمال صدق هر دو دلیل با هم را می دهیم. و مدالیل التزامی هم از حجیت می افتند؛ زیرا در این فرض هر یک از دو دلیل اگر چه دلیل دیگر را با دلالت التزامیش تکذیب می کند ولی عدم مطابقت دلیل دیگر با واقع را اثبات نمی کند؛ زیرا شاید مضمون دلیل دیگر هم در شرع ثابت شده باشد. در نتیجه هیچ اثر عملی بر این دلالت التزامی بار نمی شود تا بخواهد حجت باشد و با مدلول دلیل دیگر تعارض کند. پس این جا امرش راحت تر از جریان استصحابین در اطراف علم اجمالی است؛ زیرا در آن جا علم به عدم مطابقت یکی از آن دو با واقع داریم.
فلذا هر جا توانستیم مدالیل التزامی را از حجیت بیندازیم، مدلول مطابقی هر دو دلیل حجت است؛ زیرا ملاک تعارض، تنافی مدلولی ناشی از تعارض مدالیل التزامیه است. (محاوله ی سادسه ی شهید صدر از این کلام مرحوم عراقی نشأت می گیرد.) شاید از همین قبیل باشد که همه ی اقرارات متهافت، واجب الاخذ است(مثلاً بکر اقرار کند که فلان عین، ملک زید است و سپس اقرار کند که ملک عمرو است. در چنین فرضی، عین را به زید داده و قیمت عین را به عمرو می دهند. با این که قطعاً یکی از دو اقرار با واقع مخالف است.)؛ زیرا دلالات التزامیه ی اقرارات، ادعا است نه اقرار. تا به این جا در مورد جایی بود که هر دو دلیل، نص در مؤدی باشد.
ولی اگر هر دو ظاهر در مؤدی باشند، حکمش مانند فرض تعارض به تنافی مدلولی ، تساقط است. (و اگر یکی نص و دیگری ظاهر باشد، نص مقدم می شود.)