علیرضا عسکری
2019/02/17, 08:42
بسم الله الرحمن الرحیم
شنبه 27 بهمن ماه - اصول استاد قائنی - اصل اولی در تعارض
مرحوم شهید صدر
قسم دوم : تعارض متناقضین و ضدین لاثالث لهما
منظور تناقض معهود نیست بلکه معنایی است اوسع. زیرا قرار است کذب احدهما مستلزم صدق دیگری باشد.پس هم تناقض مصطلح و هم ضدین لاثالث لهما ؛ هردو را شامل است.
مانند اینکه دلیلی دال بر وجوب جمعه باشد و دلیلی دال بر عدم وجوب جمعه.
مقتضای اصل اولی و مقتضای اطلاق دلیل عام حجیت ، تساقط است .زیرا چهار احتمال وجود دارد که با بطلان سه احتمال اول ، احتمال چهارم(تساقط) تثبیت میشود.
احتمال اول
حجیتهما معا : معقول نیست زیرا معنایش اجتماع تنجیز و تعذیر است.
احتمال دوم
احدهما معین : ترجیح بلامرجح است.و موجبی ندارد زیرا اطلاق دلیل حجیت نسبت به تعیین یکی از دوطرف قاصر است.
احتمال سوم
تخییر : تخییر انحائی دارد که شرط یا شروطی از تخییر را ندارند و لذا معقول نمی باشد.
انحاء تخییر
1- حجية كل منهما بشرط عدم حجية الآخر.
2- حجية كل منهما بشرط عدم صدق الآخر و عدم مطابقته للواقع.
3- حجية كل منهما بشرط عدم الالتزام بالآخر.
4- حجية كل منهما بشرط الالتزام به.
5- حجية الفرد المردد منها.
6- حجية الجامع بينهما.
7- حجية غير ما علم إجمالًا كذبه.
حجیت تخییریه میخواهد رفع تنافی کند و برای این کار و اثبات حجیت تخییریه باید چهار شرط را داشته باشد:
الف) تنافی بین دو دلیل بواسطه حجیت تخییریه(حجیت مقیده)منتفی شود. (مشکل اطلاق بود که معنایش اجتماع تنجیز و تعذیر میبود و لذا از آن رفع ید میکنیم و قائل به تقییدیه شویم)
ب)این حجیت معقول باشد
ج)حجیت مقدیه یک طرف با حجیت مطلقه طرف دیگر تنافی نداشته باشد
د)این حجیت مقیده حصه ای از حصص حجیت مطلقه باشد.
حال که هیچکدام یک از این انحاء شروط را ندارند لذا حکم تساقط است.
قسم سوم : تنافی از باب تضاد ذاتی باشد.البته تضادی که مقابل قسم دوم است.پس یعنی تضادی که ثالث لهما
وجوب و استحباب جمعه
مقتضای اصل اولی در اینجا حجیت فی الجمله است که نتیجه آن نفی ثالث است.
در نفی ثالث مرحم آخوند مبتلا به محذور (فرد مردد)بود ولی در اینجا این محذور نیز وجود ندارد.
زیرا در مانحن فیه معنای دوم حجیت تخییریه (حجیت هر یک مشروط به کذب دیگری) وجود دارد و و این حجیت تخییریه در قسم سوم مشکلی ندارد.بدلیل اینکه
اولا شرط این حجیت تخییریه(نوع دوم : حجیت به شرط کذب دیگری)محقق است :زیرا علم به کذب یکی داریم.
ثانیا : این حجیت تخییریه هرچند در قسم دوم لغو بود اما در اینجا لغو نیست.در آن جا لغو بود زیرا متناقضین بودند و با علم به کذب یکی ، دیگری صادق است قطعا.اما در اینجا اینگونه نیست که علم به کذب یکی مستلزم صدق دیگری باشد بلکه احتمال کذب دیگری نیز وجود دارد . پس این حجیت تخییریه بلافائده نیست و نتیجه آن نفی ثالث است.و مثلا هرچند اطلاقی وجود داشته باشد که اتیان عمل را حرام بداند ، اما نفی ثالث آن را حرام نمیداند و میگوید این نماز بهرحال یا واجب است و یا مستحب.
نکته : در اینجا با فرد مردد متفاوت است و فرد مردد یعنی : یکی که این یکی مردد بین یکی از آن دو می باشد. اما در اینجا حجیت تخییریه است و هردو حجتند مشروط به کذب دیگری.
اگر میخواست حجیت بر فرد باشد ، میشد احدهما مردد اما اینجابر روی هردوست نه بر روی فرد.
نتیجه گیری : اینها بنابراین است که دلیل حجیت اماره اطلاق داشته باشد وگرنه اگر به ملاک کاشفیت باشد ، جعل حجیت در هیچ یک وجود ندارد و لذا تساقط خواهد بود.
مسئله بعدی اصل ثانوی است.البته نه به مقتضای اخبار بلکه بنابر اینکه بهرحال از طریقی دانستیم حکم تساقط نباشد، حال اصل ثانوی چیست ؟ تعیین یا تخییر؟
پس بحث در اصل اولی دوران امر بین تساقط و عدم تساقط و در اصل ثانوی دوران امر بین تعیین و تخییر دارد.
شنبه 27 بهمن ماه - اصول استاد قائنی - اصل اولی در تعارض
مرحوم شهید صدر
قسم دوم : تعارض متناقضین و ضدین لاثالث لهما
منظور تناقض معهود نیست بلکه معنایی است اوسع. زیرا قرار است کذب احدهما مستلزم صدق دیگری باشد.پس هم تناقض مصطلح و هم ضدین لاثالث لهما ؛ هردو را شامل است.
مانند اینکه دلیلی دال بر وجوب جمعه باشد و دلیلی دال بر عدم وجوب جمعه.
مقتضای اصل اولی و مقتضای اطلاق دلیل عام حجیت ، تساقط است .زیرا چهار احتمال وجود دارد که با بطلان سه احتمال اول ، احتمال چهارم(تساقط) تثبیت میشود.
احتمال اول
حجیتهما معا : معقول نیست زیرا معنایش اجتماع تنجیز و تعذیر است.
احتمال دوم
احدهما معین : ترجیح بلامرجح است.و موجبی ندارد زیرا اطلاق دلیل حجیت نسبت به تعیین یکی از دوطرف قاصر است.
احتمال سوم
تخییر : تخییر انحائی دارد که شرط یا شروطی از تخییر را ندارند و لذا معقول نمی باشد.
انحاء تخییر
1- حجية كل منهما بشرط عدم حجية الآخر.
2- حجية كل منهما بشرط عدم صدق الآخر و عدم مطابقته للواقع.
3- حجية كل منهما بشرط عدم الالتزام بالآخر.
4- حجية كل منهما بشرط الالتزام به.
5- حجية الفرد المردد منها.
6- حجية الجامع بينهما.
7- حجية غير ما علم إجمالًا كذبه.
حجیت تخییریه میخواهد رفع تنافی کند و برای این کار و اثبات حجیت تخییریه باید چهار شرط را داشته باشد:
الف) تنافی بین دو دلیل بواسطه حجیت تخییریه(حجیت مقیده)منتفی شود. (مشکل اطلاق بود که معنایش اجتماع تنجیز و تعذیر میبود و لذا از آن رفع ید میکنیم و قائل به تقییدیه شویم)
ب)این حجیت معقول باشد
ج)حجیت مقدیه یک طرف با حجیت مطلقه طرف دیگر تنافی نداشته باشد
د)این حجیت مقیده حصه ای از حصص حجیت مطلقه باشد.
حال که هیچکدام یک از این انحاء شروط را ندارند لذا حکم تساقط است.
قسم سوم : تنافی از باب تضاد ذاتی باشد.البته تضادی که مقابل قسم دوم است.پس یعنی تضادی که ثالث لهما
وجوب و استحباب جمعه
مقتضای اصل اولی در اینجا حجیت فی الجمله است که نتیجه آن نفی ثالث است.
در نفی ثالث مرحم آخوند مبتلا به محذور (فرد مردد)بود ولی در اینجا این محذور نیز وجود ندارد.
زیرا در مانحن فیه معنای دوم حجیت تخییریه (حجیت هر یک مشروط به کذب دیگری) وجود دارد و و این حجیت تخییریه در قسم سوم مشکلی ندارد.بدلیل اینکه
اولا شرط این حجیت تخییریه(نوع دوم : حجیت به شرط کذب دیگری)محقق است :زیرا علم به کذب یکی داریم.
ثانیا : این حجیت تخییریه هرچند در قسم دوم لغو بود اما در اینجا لغو نیست.در آن جا لغو بود زیرا متناقضین بودند و با علم به کذب یکی ، دیگری صادق است قطعا.اما در اینجا اینگونه نیست که علم به کذب یکی مستلزم صدق دیگری باشد بلکه احتمال کذب دیگری نیز وجود دارد . پس این حجیت تخییریه بلافائده نیست و نتیجه آن نفی ثالث است.و مثلا هرچند اطلاقی وجود داشته باشد که اتیان عمل را حرام بداند ، اما نفی ثالث آن را حرام نمیداند و میگوید این نماز بهرحال یا واجب است و یا مستحب.
نکته : در اینجا با فرد مردد متفاوت است و فرد مردد یعنی : یکی که این یکی مردد بین یکی از آن دو می باشد. اما در اینجا حجیت تخییریه است و هردو حجتند مشروط به کذب دیگری.
اگر میخواست حجیت بر فرد باشد ، میشد احدهما مردد اما اینجابر روی هردوست نه بر روی فرد.
نتیجه گیری : اینها بنابراین است که دلیل حجیت اماره اطلاق داشته باشد وگرنه اگر به ملاک کاشفیت باشد ، جعل حجیت در هیچ یک وجود ندارد و لذا تساقط خواهد بود.
مسئله بعدی اصل ثانوی است.البته نه به مقتضای اخبار بلکه بنابر اینکه بهرحال از طریقی دانستیم حکم تساقط نباشد، حال اصل ثانوی چیست ؟ تعیین یا تخییر؟
پس بحث در اصل اولی دوران امر بین تساقط و عدم تساقط و در اصل ثانوی دوران امر بین تعیین و تخییر دارد.