علیرضا عسکری
2019/02/13, 13:14
بسم الله الرحمن الرحیم
چهارشنبه 24 بهمن ماه _ فقه استاد قائنی-قسامه
صورت اول
در صورت وجود بینه برای مدعی
معنای حجیت قسامه مدعی، عدم حجیت بینه مسبوق بر آن نیست و قواعد باب قضا در این صورت مختل نمی باشد.حتی بعضی از مواردی که در غیر مورد قتل حجت نیست ، در مورد قتل حجیت دارد و ارفاق وجود دارد و لاعکس.
دلیل بر اعتبار بینه مدعی ، عمدتا دو وجه است:
دلیل اول
اطلاقات ادله حجیت بینه و اینکه بینه مطلقا حجت است که اطلاق آن شامل مورد قتل و نسبت به مدعی هم میشود.ومنظور از این اطلاقات نصوصی است که در اعتبار شهادت و اعتبار بینه علی الاطلاق دلالت دارد از قبیل صحیحه ابن ابی یعفور که ولو صحیحه در مساله ضابطه عدالت در مقام اثبات امده ولی در آن عبارت مطلقی آمده که در مانحن فیه هم جاری است:
رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ 1 قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ ....(من لا يحضره الفقيه، ج3، ص:38)
گویا هر شهادت عادلی مسموع است چه له و چه علیه(للمدعی علی المنکر)
همچنین آنچه در روایات متفرقه باب شهادت وارد شده از جمله عبارت عدم قبول شهادت صبیان الا فی القتل(اینجا هرچند استثاء شده است و این شهادت در غیر قتل معتبر نیست اما بحث ما در مورد قتل است)که مفاد ان این است که شهادت غیر صبی کانه مقبول است و شهادت صبی هم ارفاقا در قتل مقبول است.
و دیگر مثل اینکه شهادت زن و یا فاسق مردود است که نتیجه این است که اینها مانعند و لذا شهادت فاقد این امور(فسق و..)مسموع است و اگر قرار بود شهادت مسموع نباشد ، اقتضار بر این موانع نمیشد لذا هم اطلاق لفظی و هم مقامی(اقتضار بر موانع بر امور خاص مانند فسق و انوثیت و..) بر اعتبار بینه وجود دارد.
دلیل دوم
خصوص برخی روایات وارد در باب قسامه است که در روایت آمده قبل از مطالبه به قسامه ، مطالبه بینه شده است و بخاطر عدم بینه نوبت به قسامه رسیده است.
هرچند ممکن است فرض شود بینه ای که در برخی روایات آمده بینه اصطلاحی نباشد(انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان)و به معنای حجت بر شیئ باشد نه به معنای شاهدین عدلین. زیرا بینه در لغت یعنی مایبین الحق ولذا شاهد و یمین هم در اموال جزء حجج است . همینطور قسامه نیز بینه است؛
اما در این روایات خاصه آمده است که ایتونی بشاهدین و لذا روشن است که ملاک همان بینه اصطلاحی است نه امری قابل تردید.
روایت اول
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدَّمِ خَاصَّةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَيْنَمَا هُوَ بِخَيْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِيلًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ فُلَانَ الْيَهُودِيِّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلطَّالِبِينَ أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَقِيدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا أَقِيدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا وَ إِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذْ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ.(الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص:361)
واضحه الدلاله بر حجیت بینه مدعی
روایت دوم
عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.(الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج4، ص:278)
پس هم بینه و هم قسامه مدعی مقدم بر مدعی علیه است.
روایت سوم
گویا در همان زمان هم قسامه کمی سنگین بوده است.
ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلًا مِنَّا قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ فَقَالَ ائْتُونِي بِشَاهِدَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلْيُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعُهُ إِلَيْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نَرْضَى بِالْيَهُودِ وَ مَا فِيهِمْ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ وَ امْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ.(الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص:363)
عجب از مرحوم آقای خوانساری که منظور اقای خوئی را به درستی تلقی نکرده اند و گویا شبهه دارند که چگونه در مورد وجود قسامه بینه مدعی مسموع است.
ان قلت : اگر فرض شود اطلاقی در دلیل حجیت بینه باشد ، از آن باید رفع ید کرد نسبت به باب قتل و در اینجا حجت نیست. زیرا برخی روایات در باب قسامه اینگونه آمده :
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.(الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص:415)
زیرا مفاد آن این است که در باب نفوس بینه برای مدعی علیه است و او باید برای نفی قتل بینه بیاورد نه اینکه مدعی بینه برای اثبات قتل بیاورد . پس بینه نافی برای مدعی علیه است.پس بینه مثبت مدعی حجت نیست.
قلت : اولا ما دلیل خاص اقامه کردیم که بینه مدعی معتبر است.
ثانیا اطلاقات ادله بینه کافی است و نیاز به دلیل خاص نیست و این که در روایت آمده است ان الله حکم فی...معنایش الغاء بینه مدعی نیست بلکه ارفاق در باب دماء است که بینه را باید مدعی علیه بر نفی بیاورد اما عدم سماع بینه مدعی را نمی رساند.یعنی در دماء اینطور نیست که مدعی علیه با یک قسم خود را راحت کند بلکه سختگیری شده و باید بینه بیاورد تا تهمت از او برطرف شود.واگر بینه نیاورد با قسم مدعی هم قضیه اثبات میشود.
پس در باب دماء توسعه درحجیت وجود دارد.نه اینکه بینه مدعی ملغا شده باشد.همچنین در روایت قسم مدعی را کافی دانسته نه اینکه بگوید بینه او مسموع نیست.عبارت لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، یعنی حجیت راتوسعه دادیم تا خون پایمال نشود نه اینکه یعنی بینه مدعی ملغا شود. یعنی روایت میگوید باب دماء ، مثل سایر حقوق نیست که اکتفا به یمین مدعی علیه شود و لا با قسم خوردن نمیتواند شانه خالی کند.
نتیجتا : البینه علی من ادعی علیه، یعنی لیس علیه یمین و اینکه اکتفا به یمین او نمیشود.
صورت دوم
اما با عدم بینه ،در ابواب دیگر نوبت به یمین منکر می رسد اما در اینجا مفاد روایات این است که در این هنگام وظیفه مدعی علیه اقامه بینه بر نفی است و یمین و قسامه او ابتداءا پذیرفته نیست.
چهارشنبه 24 بهمن ماه _ فقه استاد قائنی-قسامه
صورت اول
در صورت وجود بینه برای مدعی
معنای حجیت قسامه مدعی، عدم حجیت بینه مسبوق بر آن نیست و قواعد باب قضا در این صورت مختل نمی باشد.حتی بعضی از مواردی که در غیر مورد قتل حجت نیست ، در مورد قتل حجیت دارد و ارفاق وجود دارد و لاعکس.
دلیل بر اعتبار بینه مدعی ، عمدتا دو وجه است:
دلیل اول
اطلاقات ادله حجیت بینه و اینکه بینه مطلقا حجت است که اطلاق آن شامل مورد قتل و نسبت به مدعی هم میشود.ومنظور از این اطلاقات نصوصی است که در اعتبار شهادت و اعتبار بینه علی الاطلاق دلالت دارد از قبیل صحیحه ابن ابی یعفور که ولو صحیحه در مساله ضابطه عدالت در مقام اثبات امده ولی در آن عبارت مطلقی آمده که در مانحن فیه هم جاری است:
رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ 1 قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ ....(من لا يحضره الفقيه، ج3، ص:38)
گویا هر شهادت عادلی مسموع است چه له و چه علیه(للمدعی علی المنکر)
همچنین آنچه در روایات متفرقه باب شهادت وارد شده از جمله عبارت عدم قبول شهادت صبیان الا فی القتل(اینجا هرچند استثاء شده است و این شهادت در غیر قتل معتبر نیست اما بحث ما در مورد قتل است)که مفاد ان این است که شهادت غیر صبی کانه مقبول است و شهادت صبی هم ارفاقا در قتل مقبول است.
و دیگر مثل اینکه شهادت زن و یا فاسق مردود است که نتیجه این است که اینها مانعند و لذا شهادت فاقد این امور(فسق و..)مسموع است و اگر قرار بود شهادت مسموع نباشد ، اقتضار بر این موانع نمیشد لذا هم اطلاق لفظی و هم مقامی(اقتضار بر موانع بر امور خاص مانند فسق و انوثیت و..) بر اعتبار بینه وجود دارد.
دلیل دوم
خصوص برخی روایات وارد در باب قسامه است که در روایت آمده قبل از مطالبه به قسامه ، مطالبه بینه شده است و بخاطر عدم بینه نوبت به قسامه رسیده است.
هرچند ممکن است فرض شود بینه ای که در برخی روایات آمده بینه اصطلاحی نباشد(انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان)و به معنای حجت بر شیئ باشد نه به معنای شاهدین عدلین. زیرا بینه در لغت یعنی مایبین الحق ولذا شاهد و یمین هم در اموال جزء حجج است . همینطور قسامه نیز بینه است؛
اما در این روایات خاصه آمده است که ایتونی بشاهدین و لذا روشن است که ملاک همان بینه اصطلاحی است نه امری قابل تردید.
روایت اول
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدَّمِ خَاصَّةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَيْنَمَا هُوَ بِخَيْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِيلًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ فُلَانَ الْيَهُودِيِّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلطَّالِبِينَ أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَقِيدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا أَقِيدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا وَ إِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذْ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ.(الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص:361)
واضحه الدلاله بر حجیت بینه مدعی
روایت دوم
عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.(الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج4، ص:278)
پس هم بینه و هم قسامه مدعی مقدم بر مدعی علیه است.
روایت سوم
گویا در همان زمان هم قسامه کمی سنگین بوده است.
ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلًا مِنَّا قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ فَقَالَ ائْتُونِي بِشَاهِدَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلْيُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعُهُ إِلَيْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نَرْضَى بِالْيَهُودِ وَ مَا فِيهِمْ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ وَ امْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ.(الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص:363)
عجب از مرحوم آقای خوانساری که منظور اقای خوئی را به درستی تلقی نکرده اند و گویا شبهه دارند که چگونه در مورد وجود قسامه بینه مدعی مسموع است.
ان قلت : اگر فرض شود اطلاقی در دلیل حجیت بینه باشد ، از آن باید رفع ید کرد نسبت به باب قتل و در اینجا حجت نیست. زیرا برخی روایات در باب قسامه اینگونه آمده :
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.(الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص:415)
زیرا مفاد آن این است که در باب نفوس بینه برای مدعی علیه است و او باید برای نفی قتل بینه بیاورد نه اینکه مدعی بینه برای اثبات قتل بیاورد . پس بینه نافی برای مدعی علیه است.پس بینه مثبت مدعی حجت نیست.
قلت : اولا ما دلیل خاص اقامه کردیم که بینه مدعی معتبر است.
ثانیا اطلاقات ادله بینه کافی است و نیاز به دلیل خاص نیست و این که در روایت آمده است ان الله حکم فی...معنایش الغاء بینه مدعی نیست بلکه ارفاق در باب دماء است که بینه را باید مدعی علیه بر نفی بیاورد اما عدم سماع بینه مدعی را نمی رساند.یعنی در دماء اینطور نیست که مدعی علیه با یک قسم خود را راحت کند بلکه سختگیری شده و باید بینه بیاورد تا تهمت از او برطرف شود.واگر بینه نیاورد با قسم مدعی هم قضیه اثبات میشود.
پس در باب دماء توسعه درحجیت وجود دارد.نه اینکه بینه مدعی ملغا شده باشد.همچنین در روایت قسم مدعی را کافی دانسته نه اینکه بگوید بینه او مسموع نیست.عبارت لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، یعنی حجیت راتوسعه دادیم تا خون پایمال نشود نه اینکه یعنی بینه مدعی ملغا شود. یعنی روایت میگوید باب دماء ، مثل سایر حقوق نیست که اکتفا به یمین مدعی علیه شود و لا با قسم خوردن نمیتواند شانه خالی کند.
نتیجتا : البینه علی من ادعی علیه، یعنی لیس علیه یمین و اینکه اکتفا به یمین او نمیشود.
صورت دوم
اما با عدم بینه ،در ابواب دیگر نوبت به یمین منکر می رسد اما در اینجا مفاد روایات این است که در این هنگام وظیفه مدعی علیه اقامه بینه بر نفی است و یمین و قسامه او ابتداءا پذیرفته نیست.