محمد رضا عباسی
2019/02/12, 17:50
باسمه تعالی
باعرض سلام وتحیت به محضر شریف جناب استاد اسکندری
و دوستان ارجمند
میرزای قمی (ره) در باب سابع کتاب خود (القوانين المحكمة في الأصول (طبع جديد) ؛ ج4 ) درباره اجتهاد و تقلید، در ذیل عنوان «قانون: فی حجیّة الظنون» عباراتی را مرقوم فرموده اند که تأمّل برانگیز است. آن قسمت از عبارت ایشان به این بیان است:
«... و كما أنّ الفهم يختلف باختلاف اللّسان، فكذلك يختلف باختلاف الزّمان، و إن توافق اللّسان فحجّية متفاهم المتأخّرين عن زمن الخطاب و ظنونهم يحتاج الى دليل آخر غير ما دلّ على حجّية متفاهم المخاطبين المشافهين لمنع الإجماع عليه بالخصوص، و لا يمكن إثبات ذلك حينئذ إلّا بأحد وجهين:
الأوّل: انحصار السّبيل الى الحكم في العمل بتلك الظّنون، و دلالة استحالة التكليف بما لا يطاق عليه و هو ما ذكرناه، لأنّ ذلك هو مقتضى الدّليل العقليّ المقتضي لحجّية ما يفتح السّبيل من الظّنون من حيث هي ظنّ، لا من حيث إنّه ظنّ خاصّ، إذ الدّليل القطعيّ لا يدلّ على حجّية ظنّ خاصّ، و المفروض أنّ الإجماع غير مسلّم في الظنّ الحاصل لغير المشافهين.
و الثاني: أنّ الكتاب العزيز من قبيل تأليف المصنّفين الّذين يقصدون بكتابهم بقاءه أبد الدّهر ليفهم منه المتأمّلون فيه بكرور الأيّام على مقدار فهمهم، و يعلمون عليه، و كذلك المكاتيب و المراسيل الواردة من البلاد البعيدة، سيّما مع مخالفة لسان المكتوب مع المكتوب إليه، فإنّه لا ريب في جواز العمل للمدرّسين في التّأليفات و المتعلّمين و المتأمّلين فيها و حملها على مقتضى ما يفهمونه بقدر طاقتهم، و كذلك المكتوب إليهم المكاتيب، و هو ممنوع، سيّما فيما اشتمل على الأحكام الفرعيّة، إذ الظّاهر منها إلقاء الأحكام بين الأمّة وقتئذ و إعلام المخاطبين بالشّرائع و إعلانها بينهم ...» (القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )، ج4، ص: 240 و239)
به نظر میرسد مرحوم میرزا در این عبارات عامل [اختلاف فهم به سبب] «اختلاف الزمان» را به عنوان یک ملاک و وجه فارق در باره حجیّت فهم اشخاص مورد اشاره قرار داده و «حجّية متفاهم المتأخّرين عن زمن الخطاب و ظنونهم» را ظاهرا بر همین مبنا محتاج دلیلی دیگر دانسته اند.
اگر این تفکیک و تحلیل صحیح باشد، آن گاه باید تفصیل مطرح شده درباره دیدگاه میرزای قمی در کتاب را بیشتر مورد تأمل قرار داد.
باعرض سلام وتحیت به محضر شریف جناب استاد اسکندری
و دوستان ارجمند
میرزای قمی (ره) در باب سابع کتاب خود (القوانين المحكمة في الأصول (طبع جديد) ؛ ج4 ) درباره اجتهاد و تقلید، در ذیل عنوان «قانون: فی حجیّة الظنون» عباراتی را مرقوم فرموده اند که تأمّل برانگیز است. آن قسمت از عبارت ایشان به این بیان است:
«... و كما أنّ الفهم يختلف باختلاف اللّسان، فكذلك يختلف باختلاف الزّمان، و إن توافق اللّسان فحجّية متفاهم المتأخّرين عن زمن الخطاب و ظنونهم يحتاج الى دليل آخر غير ما دلّ على حجّية متفاهم المخاطبين المشافهين لمنع الإجماع عليه بالخصوص، و لا يمكن إثبات ذلك حينئذ إلّا بأحد وجهين:
الأوّل: انحصار السّبيل الى الحكم في العمل بتلك الظّنون، و دلالة استحالة التكليف بما لا يطاق عليه و هو ما ذكرناه، لأنّ ذلك هو مقتضى الدّليل العقليّ المقتضي لحجّية ما يفتح السّبيل من الظّنون من حيث هي ظنّ، لا من حيث إنّه ظنّ خاصّ، إذ الدّليل القطعيّ لا يدلّ على حجّية ظنّ خاصّ، و المفروض أنّ الإجماع غير مسلّم في الظنّ الحاصل لغير المشافهين.
و الثاني: أنّ الكتاب العزيز من قبيل تأليف المصنّفين الّذين يقصدون بكتابهم بقاءه أبد الدّهر ليفهم منه المتأمّلون فيه بكرور الأيّام على مقدار فهمهم، و يعلمون عليه، و كذلك المكاتيب و المراسيل الواردة من البلاد البعيدة، سيّما مع مخالفة لسان المكتوب مع المكتوب إليه، فإنّه لا ريب في جواز العمل للمدرّسين في التّأليفات و المتعلّمين و المتأمّلين فيها و حملها على مقتضى ما يفهمونه بقدر طاقتهم، و كذلك المكتوب إليهم المكاتيب، و هو ممنوع، سيّما فيما اشتمل على الأحكام الفرعيّة، إذ الظّاهر منها إلقاء الأحكام بين الأمّة وقتئذ و إعلام المخاطبين بالشّرائع و إعلانها بينهم ...» (القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )، ج4، ص: 240 و239)
به نظر میرسد مرحوم میرزا در این عبارات عامل [اختلاف فهم به سبب] «اختلاف الزمان» را به عنوان یک ملاک و وجه فارق در باره حجیّت فهم اشخاص مورد اشاره قرار داده و «حجّية متفاهم المتأخّرين عن زمن الخطاب و ظنونهم» را ظاهرا بر همین مبنا محتاج دلیلی دیگر دانسته اند.
اگر این تفکیک و تحلیل صحیح باشد، آن گاه باید تفصیل مطرح شده درباره دیدگاه میرزای قمی در کتاب را بیشتر مورد تأمل قرار داد.