علیرضا عسکری
2019/02/12, 15:18
بسم الله الرحمن الرحیم
سه شنبه 23 بهمن ماه _ اصول استاد قائنی _ اصل اولی در متعارضین
مرحوم شهید صدر
نسبت به فرض چهارم و محاوله چهارم ( احتمال قوت ملاک در هردو باشد)
موارد تنافی بالعرض
مقتضای اصل حجیت هردوست و نتیجتا باید احتیاط کرد.
محاوله ششم از کتاب بحوث
محصل محاوله : انحلال حکمی وجود دارد.
دو دلالت از دلالات اربعه کذب است. یکی از این دوتا از سه مجموعه کذب است(هر التزامی با مطابقی مقابلش و بین خود التزامی ها)پس میدانیم که یکی از التزامی ها دروغ است(زیرا فرضا یک تکلیف فی البین است و لذا هردو التزامی نمیتوانند حجت باشند زیرا در صورت حجیت هردو ، هردو مطابقی را نفی کرده و تکلیفی نمی ماند)
در اینحا هرچند انحلال حقیقی وجود ندارد زیرا فی الحال یکی کذب است نه دوتا ، ولی انحلال حکمی وجود دارد. زیرا هرچند واقعا یکی دروغ است ولی حکما دوتا کذب است و کذب دومی بخاطر اثر نداشتن است. بعلت اینکه تنها اثرش نفی احدهما مطابقی لابعینه است که آن را علم اجمالی می رساند . زیرا فرض این است که علم اجمالی بر نفی احدهما مطابقی لابعینه وجوددارد و نیاز به حجیت ندارد.
حال که دو دلالت التزامی حجت نشد، دلالت مابقیه بلامعارض خواهند بود.
فرق این فرض با محاوله پنجم
انجا میخواست ادعا شود معلوم بالاجمال بوسیله کذب دلالات التزامیه منحل است.در اینجا ، منحل به علم تفصیلی به کذب دو دلالات التزامیه نیست. بلکه منحل به عدم حجیت است و همین مقدار برای انحلال کافی است. مانند جایی که علم اجمالی به نجاست دو تا از سه لیوان باشد و بینه بگوید یکی از دولیوان شرقی نجس است. در اینجا علم اجمالی منحل است و در دو لیوان شرقی اصل طهارت جاری نمیشود بعلت اینکه آن نجس متعین نیست و نتیجه حجیت اجمالی اجتناب هردوست. در این صورت اصل در طرف دیگر جاری میشود.در اینجا هرچند بینه شهادت برهردو وجود ندارد و فقط بر نجاست کی از آنها شهادت می دهد، ولی موجب شد که اصل طهارت در هردو ساقط شود و با سقوط اصل در هردو ، معارضی برای جریان اصل در طرف دیگر نیست.
اشکال استاد
انحلال جایی است که احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر آن طرف معین وجود داشته باشد. ولی در بحث امارات متعارض ، شما علاوه بر سقوط دلالتان التزامیه ، علم به کذب یکی از دو دلالت مطابقی نیز دارید پس معلوم بالاجمال محتمل الانطباق بر آن طرف معین (التزامی ها)نیست.مثل جایی که علم اجمالی به نجاست دو ظرف از چهار ظرف داریم. که دوظرف در سمت راست و دوتا در سمت چپ می باشد. حال بینه بگوید یکی از دو ظرف سمت راست نجس است. در اینجا هرچند اصل در ظروف سمت راست جاری نمی شود اما با این وجود در ظروف غربی نیز اصل طهارت جاری نیست. زیرا معلوم بالاجمال(نجاست دو ظرف) محتمل الانطباق بر طرف معین(سمت راست)نیست. زیرا ما علم اجمالی به نجاست یکی از ظروف سمت چپ نیز داریم.
در مانحن فیه نیز به همین صورت است زیرا معلوم بالاجمال ما کذب یکی از التزامی ها و یکی از مطابقی هاست و با سقوط هردو التازمی از حجیت بازهم علم به کذب یکی از مطابقی ها وجود دارد.
بیانی در محاوله ششم وجود دارد که شاید اشکال ما را دفع کند هرچند ظاهر کلامشان این را نرساند. و آن این است که:
اگر فرض شود که یکی از این دو طایفه ، جدای از تعارض با طایفه دیگر حجت نیست(در وجه چهارم عدم حجیت به سبب تعارض داخلی است اما اینجا حتی با قطع نظر از تعارض داخلی ، یکی از طایفه ها حجت نیست)تعارضی با دلالات مطابقیه نخواهد داشت. زیرا زمانی میتواند متعارض باشد که حجت باشد.مانند خبر ضعیف السند که معارض خبر ثقه قرار نمیگیرد زیرا باقطع نظر از معارضه حجت نیست.
اما چرا درمانحن فیه دلالات التزامی با قطع نظر از معارضه حجت نیستند : احدهما که معلوم الکذب است زیرا حجیت هردو با علم به وجود تکلیف ناسازگار است.
دیگری هم به سبب علم اجمالی (اینکه دونماز در یک روزواجب نیست) کنار میرود.زیرا با وجود دلیل بر عدم وجوب احدی الصلاتین ، دیگر دومین دلیل التزامی هم نیاز نیست و لغو خواهد بود.حال که دلالتان التزامی از حجیت افتادند مانعی از عمل به مطابقی ها نیست.و تنها مشکل دلالتان التزامی بود که حجیت ندارند.
مانند استصحاب انائین ، که با علم به حدوث طهارت احدهمای غیر معین، در هردو اناء استصحاب نجاست جاری شد و این جریان بخاطر عدم حجیت مثبتات(دلالتان التزامی)بود.پس مشکل دلالتان التزامیه است که در مانحن فیه نیست.
پس منظور از این انحلال ، انحلال مصطلح نیست.بلکه مراد این است که دلالات التزامی با قطع نظر از تعارض منحل و ساقط است.
سه شنبه 23 بهمن ماه _ اصول استاد قائنی _ اصل اولی در متعارضین
مرحوم شهید صدر
نسبت به فرض چهارم و محاوله چهارم ( احتمال قوت ملاک در هردو باشد)
موارد تنافی بالعرض
مقتضای اصل حجیت هردوست و نتیجتا باید احتیاط کرد.
محاوله ششم از کتاب بحوث
محصل محاوله : انحلال حکمی وجود دارد.
دو دلالت از دلالات اربعه کذب است. یکی از این دوتا از سه مجموعه کذب است(هر التزامی با مطابقی مقابلش و بین خود التزامی ها)پس میدانیم که یکی از التزامی ها دروغ است(زیرا فرضا یک تکلیف فی البین است و لذا هردو التزامی نمیتوانند حجت باشند زیرا در صورت حجیت هردو ، هردو مطابقی را نفی کرده و تکلیفی نمی ماند)
در اینحا هرچند انحلال حقیقی وجود ندارد زیرا فی الحال یکی کذب است نه دوتا ، ولی انحلال حکمی وجود دارد. زیرا هرچند واقعا یکی دروغ است ولی حکما دوتا کذب است و کذب دومی بخاطر اثر نداشتن است. بعلت اینکه تنها اثرش نفی احدهما مطابقی لابعینه است که آن را علم اجمالی می رساند . زیرا فرض این است که علم اجمالی بر نفی احدهما مطابقی لابعینه وجوددارد و نیاز به حجیت ندارد.
حال که دو دلالت التزامی حجت نشد، دلالت مابقیه بلامعارض خواهند بود.
فرق این فرض با محاوله پنجم
انجا میخواست ادعا شود معلوم بالاجمال بوسیله کذب دلالات التزامیه منحل است.در اینجا ، منحل به علم تفصیلی به کذب دو دلالات التزامیه نیست. بلکه منحل به عدم حجیت است و همین مقدار برای انحلال کافی است. مانند جایی که علم اجمالی به نجاست دو تا از سه لیوان باشد و بینه بگوید یکی از دولیوان شرقی نجس است. در اینجا علم اجمالی منحل است و در دو لیوان شرقی اصل طهارت جاری نمیشود بعلت اینکه آن نجس متعین نیست و نتیجه حجیت اجمالی اجتناب هردوست. در این صورت اصل در طرف دیگر جاری میشود.در اینجا هرچند بینه شهادت برهردو وجود ندارد و فقط بر نجاست کی از آنها شهادت می دهد، ولی موجب شد که اصل طهارت در هردو ساقط شود و با سقوط اصل در هردو ، معارضی برای جریان اصل در طرف دیگر نیست.
اشکال استاد
انحلال جایی است که احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر آن طرف معین وجود داشته باشد. ولی در بحث امارات متعارض ، شما علاوه بر سقوط دلالتان التزامیه ، علم به کذب یکی از دو دلالت مطابقی نیز دارید پس معلوم بالاجمال محتمل الانطباق بر آن طرف معین (التزامی ها)نیست.مثل جایی که علم اجمالی به نجاست دو ظرف از چهار ظرف داریم. که دوظرف در سمت راست و دوتا در سمت چپ می باشد. حال بینه بگوید یکی از دو ظرف سمت راست نجس است. در اینجا هرچند اصل در ظروف سمت راست جاری نمی شود اما با این وجود در ظروف غربی نیز اصل طهارت جاری نیست. زیرا معلوم بالاجمال(نجاست دو ظرف) محتمل الانطباق بر طرف معین(سمت راست)نیست. زیرا ما علم اجمالی به نجاست یکی از ظروف سمت چپ نیز داریم.
در مانحن فیه نیز به همین صورت است زیرا معلوم بالاجمال ما کذب یکی از التزامی ها و یکی از مطابقی هاست و با سقوط هردو التازمی از حجیت بازهم علم به کذب یکی از مطابقی ها وجود دارد.
بیانی در محاوله ششم وجود دارد که شاید اشکال ما را دفع کند هرچند ظاهر کلامشان این را نرساند. و آن این است که:
اگر فرض شود که یکی از این دو طایفه ، جدای از تعارض با طایفه دیگر حجت نیست(در وجه چهارم عدم حجیت به سبب تعارض داخلی است اما اینجا حتی با قطع نظر از تعارض داخلی ، یکی از طایفه ها حجت نیست)تعارضی با دلالات مطابقیه نخواهد داشت. زیرا زمانی میتواند متعارض باشد که حجت باشد.مانند خبر ضعیف السند که معارض خبر ثقه قرار نمیگیرد زیرا باقطع نظر از معارضه حجت نیست.
اما چرا درمانحن فیه دلالات التزامی با قطع نظر از معارضه حجت نیستند : احدهما که معلوم الکذب است زیرا حجیت هردو با علم به وجود تکلیف ناسازگار است.
دیگری هم به سبب علم اجمالی (اینکه دونماز در یک روزواجب نیست) کنار میرود.زیرا با وجود دلیل بر عدم وجوب احدی الصلاتین ، دیگر دومین دلیل التزامی هم نیاز نیست و لغو خواهد بود.حال که دلالتان التزامی از حجیت افتادند مانعی از عمل به مطابقی ها نیست.و تنها مشکل دلالتان التزامی بود که حجیت ندارند.
مانند استصحاب انائین ، که با علم به حدوث طهارت احدهمای غیر معین، در هردو اناء استصحاب نجاست جاری شد و این جریان بخاطر عدم حجیت مثبتات(دلالتان التزامی)بود.پس مشکل دلالتان التزامیه است که در مانحن فیه نیست.
پس منظور از این انحلال ، انحلال مصطلح نیست.بلکه مراد این است که دلالات التزامی با قطع نظر از تعارض منحل و ساقط است.