علیرضا عسکری
2019/02/12, 08:56
بسم الله الرحمن الرحیم
دوشنبه 15 بهمن ماه _ اصول استاد قائنی _ اصل اولی در متعارضین
فروض شهید صدر
فرض اول
علم به سقوط فاقد مزیت مرجح شمول دلیل حجیت نسبت به واجد است و مشکل ما شمول نسبت به واجد در فرض تعارض ، ترجیح بلامرجح بود که با تعین فاقد مزیت للسقوط ، مشکل حل می شود.این تعین یعنی یکی طرف حتما ساقط است چه دیگری ساقط باشد یا نه(نه اینکه فقط این یکی ساقط است)آن یکی که شاید اوهم ساقط باشد ، اطلاق دلیل حجیت میگوید منتفی است.
فرض دوم
ملاک حجیت در متعارضین به نحو تساوی باشد.مثلا وثاقت هردو به نحو تساوی باشد.
در این فرض ، مقتضای اصل اولی تخییر است. به همان نکته ای که در فرض قبل گفته شد.( علی تقدیر الاخذ به واجد ، میدانیم طرف دیگر ساقط است و این سقوط به همان دو دلیل است که
یا از باب حجت تخییریه و اینکه با اخذ به یکطرف موجب میشود دیگری ساقط باشد(یعنی علی تقدیر الاخذ باحد، اطلاق نسبت به دیگری ساقط است -در اینجا مزیتی نبود تا بدون اخذ ، تعین سقوط در فاقد باشد و تعین از ناحیه اخذ به احدهماست نه از باب ملاک حجت )
و یا اینکه هیچکدام حجت نیست.
فرض سوم
احتمال اقوا بودن ملاک حجیت در احدهما وجود دارد زیرا احتمال میدهیم راوی آن ثقه است و در اینجا احتمال تعین جود دارد.
این هم مثل فرض اولی است ملاکا و حکما
بنابر تقدیر اخذ باقوی ، دیگری قطعا حجت نیست و اطلاقش سقوط میکند و این سقوط به دو دلیل است : یا محتمل الرجحان از باب اقوی بودن متعین است و یا اگر مساوی باشند ، با اخذ به محتمل الرجحان ، دیگری ساقط است(مانند فرض تساوی)
حرف ایشان این بود که در این سه فرض حکم به تساقط نمیشود.
اشکال استاد
مقدمه : بحث ما فعلا جایی است که بخواهیم به اطلاق دلیل حجیت اخذ کنیم وگرنه اگر قرار بود به بنای عقلا تمسک کنیم خود شماهم قبول دارید که اصل تساقط است زیرا دلیل لبی است و فرض تعارض را شامل نمی شود.
اشکالات
به فرض اول : اطلاق دلیل حجیتی که فرض کردید ، نسبتش به واجد مزیت و فاقد تفاوتی ندارد زیرا هردو واجد نصاب وثاقت و حجیت هستند و اگر هردو واجد نصاب نبودند که اصلا تعارض شکل نمیگرفت و فرضمان جایی است که لولا المعارض ، هردو حجت بودند.اطلاق دلیل حجیت اقتضا میکند که ملاک نصاب وثاقت است نه اوثقیت . این نصاب موضوع برای اطلاق دلیل حجیت است.ضمنا اطلاق جمع القیود نیست و رفض القیود است.وملاک وثاقت است نه اوثقیت.
بنابراین اقوی بودن معنایی در آنچه ملاک(وثاقت) حجیت به حسب دلیل است ، ندارد.حال در فرضی که یکی اقواست دلیل حجیت هردو را در عرض واحد میگیرد. آن چیزی که موجب سقوط اضعف و فاقد مزیت میشود ، منشا سقوط اقوی نیز میشود که همان تعارض است.
ان شئت فقل : مفاد حجیت دلیل عام فی نفسه و مع التنزیل بر بنائات عقلائیه ، خبر ثقه بما انه خبر ثقه ، مقتضی حجیت در ان هست و وقتی میتواند حجت باشد که مانعی در آن نباشد و لذا یا مانع است در دیگری(تمانع) یا اینکه هرکدام دیگری را خنثی میکنند . مانند اینکه خبر متعارض، مفید 70 درصد احتمال وجوب است. حال چنانچه دیگری با این مساوی در وثاقت باشد ، خبر معارض ، آن درجه 70 درصد را نفی میکند و اگر هم مساوی در وثاقت نبود ومثلا 50 درصد بود، 50 درصد را کم میکند و 20 درصد می ماند که این 20 درصد کارایی ندارد زیرا ملاک ظن است که باید بیش از 50 باشد.ملاک ، کاشفیت ظنی بودکه دیگر نیست یا حداقل موجب میشود مقتضی مبتلا به تعارضش شود.
بله مانعی از حجیت واجد مزیت نیست اما مقتضی نیز وجود ندارد.یعنی دلیل عام دیگر اقتضا ندارد زیرا مقتضی با تعارض یا میشکند و منتفی میشود یا بسبب مانع مقتضی موثر نیست.
دوشنبه 15 بهمن ماه _ اصول استاد قائنی _ اصل اولی در متعارضین
فروض شهید صدر
فرض اول
علم به سقوط فاقد مزیت مرجح شمول دلیل حجیت نسبت به واجد است و مشکل ما شمول نسبت به واجد در فرض تعارض ، ترجیح بلامرجح بود که با تعین فاقد مزیت للسقوط ، مشکل حل می شود.این تعین یعنی یکی طرف حتما ساقط است چه دیگری ساقط باشد یا نه(نه اینکه فقط این یکی ساقط است)آن یکی که شاید اوهم ساقط باشد ، اطلاق دلیل حجیت میگوید منتفی است.
فرض دوم
ملاک حجیت در متعارضین به نحو تساوی باشد.مثلا وثاقت هردو به نحو تساوی باشد.
در این فرض ، مقتضای اصل اولی تخییر است. به همان نکته ای که در فرض قبل گفته شد.( علی تقدیر الاخذ به واجد ، میدانیم طرف دیگر ساقط است و این سقوط به همان دو دلیل است که
یا از باب حجت تخییریه و اینکه با اخذ به یکطرف موجب میشود دیگری ساقط باشد(یعنی علی تقدیر الاخذ باحد، اطلاق نسبت به دیگری ساقط است -در اینجا مزیتی نبود تا بدون اخذ ، تعین سقوط در فاقد باشد و تعین از ناحیه اخذ به احدهماست نه از باب ملاک حجت )
و یا اینکه هیچکدام حجت نیست.
فرض سوم
احتمال اقوا بودن ملاک حجیت در احدهما وجود دارد زیرا احتمال میدهیم راوی آن ثقه است و در اینجا احتمال تعین جود دارد.
این هم مثل فرض اولی است ملاکا و حکما
بنابر تقدیر اخذ باقوی ، دیگری قطعا حجت نیست و اطلاقش سقوط میکند و این سقوط به دو دلیل است : یا محتمل الرجحان از باب اقوی بودن متعین است و یا اگر مساوی باشند ، با اخذ به محتمل الرجحان ، دیگری ساقط است(مانند فرض تساوی)
حرف ایشان این بود که در این سه فرض حکم به تساقط نمیشود.
اشکال استاد
مقدمه : بحث ما فعلا جایی است که بخواهیم به اطلاق دلیل حجیت اخذ کنیم وگرنه اگر قرار بود به بنای عقلا تمسک کنیم خود شماهم قبول دارید که اصل تساقط است زیرا دلیل لبی است و فرض تعارض را شامل نمی شود.
اشکالات
به فرض اول : اطلاق دلیل حجیتی که فرض کردید ، نسبتش به واجد مزیت و فاقد تفاوتی ندارد زیرا هردو واجد نصاب وثاقت و حجیت هستند و اگر هردو واجد نصاب نبودند که اصلا تعارض شکل نمیگرفت و فرضمان جایی است که لولا المعارض ، هردو حجت بودند.اطلاق دلیل حجیت اقتضا میکند که ملاک نصاب وثاقت است نه اوثقیت . این نصاب موضوع برای اطلاق دلیل حجیت است.ضمنا اطلاق جمع القیود نیست و رفض القیود است.وملاک وثاقت است نه اوثقیت.
بنابراین اقوی بودن معنایی در آنچه ملاک(وثاقت) حجیت به حسب دلیل است ، ندارد.حال در فرضی که یکی اقواست دلیل حجیت هردو را در عرض واحد میگیرد. آن چیزی که موجب سقوط اضعف و فاقد مزیت میشود ، منشا سقوط اقوی نیز میشود که همان تعارض است.
ان شئت فقل : مفاد حجیت دلیل عام فی نفسه و مع التنزیل بر بنائات عقلائیه ، خبر ثقه بما انه خبر ثقه ، مقتضی حجیت در ان هست و وقتی میتواند حجت باشد که مانعی در آن نباشد و لذا یا مانع است در دیگری(تمانع) یا اینکه هرکدام دیگری را خنثی میکنند . مانند اینکه خبر متعارض، مفید 70 درصد احتمال وجوب است. حال چنانچه دیگری با این مساوی در وثاقت باشد ، خبر معارض ، آن درجه 70 درصد را نفی میکند و اگر هم مساوی در وثاقت نبود ومثلا 50 درصد بود، 50 درصد را کم میکند و 20 درصد می ماند که این 20 درصد کارایی ندارد زیرا ملاک ظن است که باید بیش از 50 باشد.ملاک ، کاشفیت ظنی بودکه دیگر نیست یا حداقل موجب میشود مقتضی مبتلا به تعارضش شود.
بله مانعی از حجیت واجد مزیت نیست اما مقتضی نیز وجود ندارد.یعنی دلیل عام دیگر اقتضا ندارد زیرا مقتضی با تعارض یا میشکند و منتفی میشود یا بسبب مانع مقتضی موثر نیست.