علیرضا عسکری
2019/02/12, 08:55
بسم الله الحمن الرحیم
چهار شنبه 17 بهمن ماه _ اصول استاد قائنی _ اصل اولی در متعارضین
فرض چهارم مرحوم شهید صدر
در یک حالت از حالات فرض چهارم اصل تساقط است و آن حالت تعارض بر اساس تناقض است وگرنه دو حالت دارد که در آن دو صورت اصل تساقط نیست.یکی تنافی وتضاد بالذات و دیگری تنافی بالعرض.
تنافی و تضاد بالعرض
در اینجا اصل تساقط نیست و مشکلی از حجیت هردو نسبت به مدلول مطابقی وجود ندارد.محاولاتی هم ذکر شد که به این محاوله رسیدیم.
محاوله ششم از کتاب بحوث
مقدمه
در بیان دیروز برای محاوله چهارم گذشت که : چهار دلالت فی البین وجود دارد(طایفه دلالات مطابقیه و طایفه دلالات التزامیه)
دلالات التزامیه چون تعارض داخلی دارند(همراه با قطع نظر از معارضه با دلالات مطابقی)ساقطند و دلالات مطابقی سلیم از معارض گردیده و حجت می باشند.و از این محاوله جواب داده شد که تعارض داخلی هم عرض با تعارض خارجی(تناقض التزامی و مطابقی دلیل دیگر) است.
اصل مطلب و بیان محاوله ششم
در اینجا انحلال حکمی شکل میگیرد و دلالات التزامی با انحلال حکمی ساقط میشوند.
بیان انحلال : میدانید یکی از 5 اناء نجس است و سپس بینه ای می آید که یکی از دو اناء معین نجس است. در اینجا میتوان اصل طهارت را در 3 اناء باقی مانده جاری کرد و این جریان مشکلی وجود ندارد زیرا اصل طهارت در آن دوتا جاری نمیشود.ولی اگر بینه گفته بود دوتا از 5 تا نجس است ، و علم داشتیم یکی از 2 تای معین نجس است، نتیجه این میشود که 3تای باقیمانده بعلاوه یکی باقی مانده از آن طرف، نجس است.
مانحن فیه : دو دلالت از دلالات اربعه کذب است. یکی از این دوتا از سه مجموعه کذب است(هر التزامی با مطابقی مقابلش و بین خود التزامی ها)پس میدانیم که یکی از التزامی ها دروغ است(زیرا فرضا یک تکلیف فی البین است و لذا هردو التزامی نمیتوانند حجت باشند زیرا در صورت حجیت هردو ، هردو مطابقی را نفی کرده و تکلیفی نمی ماند)
در اینحا هرچند انحلال حقیقی وجود ندارد زیرا فی الحال یکی کذب است نه دوتا و دیگری تنها حجیت ندارد نه اینکه کاذب باشد، ولی انحلال حکمی وجود دارد. زیرا هرچند واقعا یکی دروغ است ولی حکما دوتا و این دومی بخاطر اثر نداشتن است. بعلت اینکه تنها اثرش نفی احدهما مطابقی لابعینه است که آن را علم اجمالی می رساند . زیرا فرض این است که علم اجمالی بر نفی احدهما مطابقی لابعینه وجوددارد و نیاز به حجیت ندارد.
حال که دو دلالت التزامی حجت نشد، دلالت مابقیه بلامعارض خواهند بود.
اشکال استاد
انحلال حکمی این است که با فرض این انحلال، علمی به ثوب تکلیف در خارج از این اطراف وجود نخواهد داشت.در مثالی که علم اجمالی به دو تا از پنج تا ظرف است و بینه میگوید دوتای شرقی نجس است ، در این دوتا اصل طهارت جاری نمیشود و علم هم به ثبوت تکلیف(اجتنب عن النجس) در سه تای باقی نداریم و میگوییم انحلال حکمی صورت گرفته است.
اما اگر بناشد بعدازخروج اطراف بوسیله انحلال تکلیف ، علم به تکلیف باشد، این انحلال حکمی اثر ندارد و لذا میگوییم انحلالی وجود ندارد.
در مانحن فیه ، علم به کذب دلالات التزامیه نداشتید و فقط علم به عدم حجیت داشتید، در این حال هنوز علم به کذب احد مطابقی ها دارید.بله اگر دال بر تکلیف اصل عملی بود مشکلی نداشتیم.اما چون به ملاک اماریت است ، علم به کذب احدهما با اماریت هردو ناسازگار است.زیرا حجیت به ملاک اماریت است و در اینجا اماریت وجود ندارد. بعلت اینکه در اماریت باید احتمال مطابقت باواقع علی کل تقدیر وجود داشته باشد. هرچند وقتی دو حجیت ساقط شد ، به مقدار معلوم بالاجمال ساقط شد؛ اما موجب نمیشود قصور حجیت نسبت به هردو مطابقی باقی نماند. و لذا در اینجا قصور مقتضی برای شمول وجود دارد. وچون دلیل حجیت نمیتواند هردو را بگیرد ، اخذ به یکی میشود ترجیح بلامرجح ولذا مقتضا تساقط خواهد بود.
خود مرحوم شهید صدر هم اذعان داشته اند که صحت این انحلال ، منوط به این است که ارتکازات عقلائیه را درنظر نگیریم وگرنه اصل تساقط است.
نتیجتا اینکه اگر حجیت را به ملاک اماریت در نظر نگیریم این محاوله درست می شود و محذوری از حجیت هردو مطابقی وجود ندارد. زیرا محذوری که میتوان تصویر کرد لزوم احتیاط است که این محذور نیست.
چهار شنبه 17 بهمن ماه _ اصول استاد قائنی _ اصل اولی در متعارضین
فرض چهارم مرحوم شهید صدر
در یک حالت از حالات فرض چهارم اصل تساقط است و آن حالت تعارض بر اساس تناقض است وگرنه دو حالت دارد که در آن دو صورت اصل تساقط نیست.یکی تنافی وتضاد بالذات و دیگری تنافی بالعرض.
تنافی و تضاد بالعرض
در اینجا اصل تساقط نیست و مشکلی از حجیت هردو نسبت به مدلول مطابقی وجود ندارد.محاولاتی هم ذکر شد که به این محاوله رسیدیم.
محاوله ششم از کتاب بحوث
مقدمه
در بیان دیروز برای محاوله چهارم گذشت که : چهار دلالت فی البین وجود دارد(طایفه دلالات مطابقیه و طایفه دلالات التزامیه)
دلالات التزامیه چون تعارض داخلی دارند(همراه با قطع نظر از معارضه با دلالات مطابقی)ساقطند و دلالات مطابقی سلیم از معارض گردیده و حجت می باشند.و از این محاوله جواب داده شد که تعارض داخلی هم عرض با تعارض خارجی(تناقض التزامی و مطابقی دلیل دیگر) است.
اصل مطلب و بیان محاوله ششم
در اینجا انحلال حکمی شکل میگیرد و دلالات التزامی با انحلال حکمی ساقط میشوند.
بیان انحلال : میدانید یکی از 5 اناء نجس است و سپس بینه ای می آید که یکی از دو اناء معین نجس است. در اینجا میتوان اصل طهارت را در 3 اناء باقی مانده جاری کرد و این جریان مشکلی وجود ندارد زیرا اصل طهارت در آن دوتا جاری نمیشود.ولی اگر بینه گفته بود دوتا از 5 تا نجس است ، و علم داشتیم یکی از 2 تای معین نجس است، نتیجه این میشود که 3تای باقیمانده بعلاوه یکی باقی مانده از آن طرف، نجس است.
مانحن فیه : دو دلالت از دلالات اربعه کذب است. یکی از این دوتا از سه مجموعه کذب است(هر التزامی با مطابقی مقابلش و بین خود التزامی ها)پس میدانیم که یکی از التزامی ها دروغ است(زیرا فرضا یک تکلیف فی البین است و لذا هردو التزامی نمیتوانند حجت باشند زیرا در صورت حجیت هردو ، هردو مطابقی را نفی کرده و تکلیفی نمی ماند)
در اینحا هرچند انحلال حقیقی وجود ندارد زیرا فی الحال یکی کذب است نه دوتا و دیگری تنها حجیت ندارد نه اینکه کاذب باشد، ولی انحلال حکمی وجود دارد. زیرا هرچند واقعا یکی دروغ است ولی حکما دوتا و این دومی بخاطر اثر نداشتن است. بعلت اینکه تنها اثرش نفی احدهما مطابقی لابعینه است که آن را علم اجمالی می رساند . زیرا فرض این است که علم اجمالی بر نفی احدهما مطابقی لابعینه وجوددارد و نیاز به حجیت ندارد.
حال که دو دلالت التزامی حجت نشد، دلالت مابقیه بلامعارض خواهند بود.
اشکال استاد
انحلال حکمی این است که با فرض این انحلال، علمی به ثوب تکلیف در خارج از این اطراف وجود نخواهد داشت.در مثالی که علم اجمالی به دو تا از پنج تا ظرف است و بینه میگوید دوتای شرقی نجس است ، در این دوتا اصل طهارت جاری نمیشود و علم هم به ثبوت تکلیف(اجتنب عن النجس) در سه تای باقی نداریم و میگوییم انحلال حکمی صورت گرفته است.
اما اگر بناشد بعدازخروج اطراف بوسیله انحلال تکلیف ، علم به تکلیف باشد، این انحلال حکمی اثر ندارد و لذا میگوییم انحلالی وجود ندارد.
در مانحن فیه ، علم به کذب دلالات التزامیه نداشتید و فقط علم به عدم حجیت داشتید، در این حال هنوز علم به کذب احد مطابقی ها دارید.بله اگر دال بر تکلیف اصل عملی بود مشکلی نداشتیم.اما چون به ملاک اماریت است ، علم به کذب احدهما با اماریت هردو ناسازگار است.زیرا حجیت به ملاک اماریت است و در اینجا اماریت وجود ندارد. بعلت اینکه در اماریت باید احتمال مطابقت باواقع علی کل تقدیر وجود داشته باشد. هرچند وقتی دو حجیت ساقط شد ، به مقدار معلوم بالاجمال ساقط شد؛ اما موجب نمیشود قصور حجیت نسبت به هردو مطابقی باقی نماند. و لذا در اینجا قصور مقتضی برای شمول وجود دارد. وچون دلیل حجیت نمیتواند هردو را بگیرد ، اخذ به یکی میشود ترجیح بلامرجح ولذا مقتضا تساقط خواهد بود.
خود مرحوم شهید صدر هم اذعان داشته اند که صحت این انحلال ، منوط به این است که ارتکازات عقلائیه را درنظر نگیریم وگرنه اصل تساقط است.
نتیجتا اینکه اگر حجیت را به ملاک اماریت در نظر نگیریم این محاوله درست می شود و محذوری از حجیت هردو مطابقی وجود ندارد. زیرا محذوری که میتوان تصویر کرد لزوم احتیاط است که این محذور نیست.