علیرضا عسکری
2019/02/12, 08:55
بسم الله الرحمن الرحیم
سه شنبه 16 بهمن ماه _ اصول استاد قائنی _ اصل اولی در متعارضین
ادامه صور شهید صدر
صورت چهارم
در جایی است که احتمال ترجیح برای هردو داده می شود.چه این احتمال برای هردو به نحو مساوی باشد یا خیر
در اینجا تفصیل وجود دارد بین جایی که تناقض باشد یا تضاد و در تضاد هم تفصیل است بین اینکه تضاد بالذات است و جایی که تضاد بالعرض است.
در متناقضین : اصل تساقط است( وایشان در این مورد تساقط را قبول دارد) و اینجا حجیت تخییریه وجود ندارد و لذا تساقط محکم است.
در تضاد بالعرض : اصل متعارضین لزوم عمل بر وفق هردو مدلول مطابقی دلیل است(بر طبق مدلول مطابقی)، مانند اصلین در اطراف علم اجمالی مانند استصحاب نجاست انائین با علم اجمالی به حدوث طهارت احدهما که در اینجا استصحاب هردو جاری میشود و آثار نجاست هر دو بار میگردد.
تنافی ذاتی(وجوب و استحباب جمعه) : حجیت فی الجمله که نتیجه آن نفی ثالث است و مثلا حرمت را نفی میکند.
تفصیل کلام
در جایی که تنافی بالعرض است : اصل لزوم عمل بکل منهماست.برای علت لزوم عمل چند محاوله ذکر کرده اند و بابطلان برخی ، یکی اثبات میشود.البته نیازی به ذکر همه نیست. مرحوم حائری چهار محاوله و مرحوم هاشمی شش ماحوله ذکر کرده اند:
محاوله اول
تقریب محاوله
اصل تساقط نباشد زیرا از عمل به هردو ترخیص در مخالفت قطعیه اتفاق نمی افتد تا تعبد به هردو ممکن نباشد
جواب
ملاک تساقط تنها ترخیص نیست بلکه علم به کذب احدهما هم ملاک دیگری برای تساقط است زیرا در اینجا اماره است و دلالت التزامیه هردو مدلول مطابقی دیگری را نفی میکند.وفرق بین اصل و اماره همین است که در اصل ، مدالیل التزامیشان حجت نیست برخلاف اماره که مدلول التزامیش حجت است و این مدلول التزامی ، یا بعنوان لازمه خبر حجت است و یا بعنوان خبر حجت است.
محاوله چهارم
این محاوله در کلام مرحوم حائری بعنوان محاوله صحیح ودر کلام آقای صدر بعنوان محاوله پنجم و غیر صحیح ذکر شده است.
تقریب محاوله
هرگاه دودسته دلیل داشتیم که بین این دو دسته تنافی و تعارض وجود دارد. واز طرفی دیگر یکی از این دو دسته با قطع نظر از تعارض بین دو دسته ، یک تنافی داخلی بین آن وجود دارد . در این صورت این تنافی داخلی او را از تنافی با دسته دیگر باز میدارد و لذا دسته ی دیگر بلامعارض و حجت خواهد بود.
تطبیق بر مانحن فیه : ما دو دسته دلیل داریم( دسته اول : دو دلالت مطابقی و دسته دوم : دو دلالت التزامی)
مطابقی ها : وجوب ظهر و و جوب جمعه
التزامی ها : عدم وجوب ظهر و عدم وجوب جمعه
تنافی اول : بین دلالات مطابقی و دلالات التزامی است و هر دلالت مطابقی با دلالت التزامی دلیل دیگر تنافی دارد.
تنافی دوم : بین خود دلالات التزامیه است.به دو تقریب:
تقریب اول : اقای هاشمی در محاوله چهارم : زیرا فرض است که علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه وجود دارد . آنگاه با حجیت دلالات التزامیه ، موجب ترخیص در مخالفت قطعیه میشود . پس بین دلالات التزامیه تنافی داخلی است. نظیر تنافی بین دو اصل در مورد علم اجمالی در جایی که ترخیص درهردو ترخیص در مخالفت قطعیه است.
تقریب دوم : محاوله چهارم اقای حائری و تقریب سوم اقای هاشمی :اگر مشکل تعارض دلالات التزامی و دلالت مطابقی نبود بازهم دلالات التزامیه فی حد نفسهما مشکل تعارض دارند زیرا دلالاتشان تابع دلالات مطابقیه است و اگر دلالات مطابقیه از کار بیفتد ان دو از کار میفتند.
حال که دلالات التزامیه فی ما بین هم تعارض دارند ، کانه دلالات التزامیه علی کل حال ساقط است و دلالت مطابقیه مشکلی برای شمول دلیل حجیت ندارند لذا هم جمعه و هم ظهر واجب هستند.
جواب به محاوله در کلام مرحوم هاشمی
( در کلام مرحوم آقای حائری تثبیت شد و وجه مختار به حساب امده است)
اولا این مدالیل التزامیه که تعارض داخلی دارند ،این تعارض رتبه سابقی بر آن تعارض التزامی و مطابقی ندارد. بعبارتی مدالیل التزامی دو معارض دارند . یکی باهم و دیگری با مطابقی یکدیگر و وجهی برای اسبق بودن تعارض داخلی بر خارجی وجود ندارد و به همان نکته ای که بین التزامی ها تعارض است به همان نکته هم بین التزامی و مطابقی تعارض است.
ثانیا اصلا تنافی به تناقض مشکلش علاوه بر مشکل ثبوتی ، اثباتی نیز هست ولذا تخصصا از تحت دلیل حجیت خارج است. زیرا این تناقض مخصص لبی کالمتصل است و مانع از شمول دلیل حجیت برای آن میشود. و لذا در مشکل تناقض ، اصلا مدلالیل مطابقی مشمول دلیل نیستند تا بعد بخواهند بخاطر مانع حجت نباشند. بلکه این دو اصلا مقتضی برای شمول ندارند نه اینکه مشمول باشد و مقتضی باشد و بخاطر تعارض(مانع) حجت نباشد.برخلاف محذور تعارض داخلی که فقط مشکل ثبوتی است زیرا محذور ترخیص در مخالفت قطعیه پیش می آید و لذا علت عدم شمول دلیل حجیت برای آنها ، از باب عدم مقتضی (اثباتی) نیست بلکه از باب مانع(ثبوتی : ترخیص)می باشد.
ثالثا بر فرض عدم تقدم هیچیک ، دلیلی بر سلیم دانستن دلالات مطابقی نیست و فقط دلالات التزامی دو معارض و مطابقی ها یک معارض دارند.ولذا تعارض همگی در عرض واحد است.
چیزهای که تاالان گفتیم(در چهارفرضی که گذشت)این با توجه به این است که دلیل حجیت دلیل لفظی باشد با قطع نظر از ارتکازات عقلائیه وگرنه حق این است که تساقط مطلقاست و ظاهرا مراد ایشان از تساقط مطلقا، در حالات فرض رابع است.نه تمامی فروض
ایشان میفرمایند دونوع ادله لفظی وجود دارد
دسته اول:آنهایی که فقط در صدد اثبات صغری هستند نه جعل حجیت.مثلا میگوید خبر زراره ثقه است.
دسته دوم : آنهایی که در مقام بیان جعل حجیتند و از آنها اوسع از ارتکازات عقلائیه فهمیده نمیشود.ولذا حجیت تخییریه ای را که عقلا نمیپذیرند ، حجت نمیدانند زیرا این حجیت تخییریه مرفوض عقلاست.
در کلام اقای حائری برخلاف این آمده است و بیان شده است که اگرچه ارتکازات عقلا این حجیت تخییریه را نمیپذیرند اما آن را رد هم نمیکنند و لذا نتیجه حجیت تخییریه است.
سه شنبه 16 بهمن ماه _ اصول استاد قائنی _ اصل اولی در متعارضین
ادامه صور شهید صدر
صورت چهارم
در جایی است که احتمال ترجیح برای هردو داده می شود.چه این احتمال برای هردو به نحو مساوی باشد یا خیر
در اینجا تفصیل وجود دارد بین جایی که تناقض باشد یا تضاد و در تضاد هم تفصیل است بین اینکه تضاد بالذات است و جایی که تضاد بالعرض است.
در متناقضین : اصل تساقط است( وایشان در این مورد تساقط را قبول دارد) و اینجا حجیت تخییریه وجود ندارد و لذا تساقط محکم است.
در تضاد بالعرض : اصل متعارضین لزوم عمل بر وفق هردو مدلول مطابقی دلیل است(بر طبق مدلول مطابقی)، مانند اصلین در اطراف علم اجمالی مانند استصحاب نجاست انائین با علم اجمالی به حدوث طهارت احدهما که در اینجا استصحاب هردو جاری میشود و آثار نجاست هر دو بار میگردد.
تنافی ذاتی(وجوب و استحباب جمعه) : حجیت فی الجمله که نتیجه آن نفی ثالث است و مثلا حرمت را نفی میکند.
تفصیل کلام
در جایی که تنافی بالعرض است : اصل لزوم عمل بکل منهماست.برای علت لزوم عمل چند محاوله ذکر کرده اند و بابطلان برخی ، یکی اثبات میشود.البته نیازی به ذکر همه نیست. مرحوم حائری چهار محاوله و مرحوم هاشمی شش ماحوله ذکر کرده اند:
محاوله اول
تقریب محاوله
اصل تساقط نباشد زیرا از عمل به هردو ترخیص در مخالفت قطعیه اتفاق نمی افتد تا تعبد به هردو ممکن نباشد
جواب
ملاک تساقط تنها ترخیص نیست بلکه علم به کذب احدهما هم ملاک دیگری برای تساقط است زیرا در اینجا اماره است و دلالت التزامیه هردو مدلول مطابقی دیگری را نفی میکند.وفرق بین اصل و اماره همین است که در اصل ، مدالیل التزامیشان حجت نیست برخلاف اماره که مدلول التزامیش حجت است و این مدلول التزامی ، یا بعنوان لازمه خبر حجت است و یا بعنوان خبر حجت است.
محاوله چهارم
این محاوله در کلام مرحوم حائری بعنوان محاوله صحیح ودر کلام آقای صدر بعنوان محاوله پنجم و غیر صحیح ذکر شده است.
تقریب محاوله
هرگاه دودسته دلیل داشتیم که بین این دو دسته تنافی و تعارض وجود دارد. واز طرفی دیگر یکی از این دو دسته با قطع نظر از تعارض بین دو دسته ، یک تنافی داخلی بین آن وجود دارد . در این صورت این تنافی داخلی او را از تنافی با دسته دیگر باز میدارد و لذا دسته ی دیگر بلامعارض و حجت خواهد بود.
تطبیق بر مانحن فیه : ما دو دسته دلیل داریم( دسته اول : دو دلالت مطابقی و دسته دوم : دو دلالت التزامی)
مطابقی ها : وجوب ظهر و و جوب جمعه
التزامی ها : عدم وجوب ظهر و عدم وجوب جمعه
تنافی اول : بین دلالات مطابقی و دلالات التزامی است و هر دلالت مطابقی با دلالت التزامی دلیل دیگر تنافی دارد.
تنافی دوم : بین خود دلالات التزامیه است.به دو تقریب:
تقریب اول : اقای هاشمی در محاوله چهارم : زیرا فرض است که علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه وجود دارد . آنگاه با حجیت دلالات التزامیه ، موجب ترخیص در مخالفت قطعیه میشود . پس بین دلالات التزامیه تنافی داخلی است. نظیر تنافی بین دو اصل در مورد علم اجمالی در جایی که ترخیص درهردو ترخیص در مخالفت قطعیه است.
تقریب دوم : محاوله چهارم اقای حائری و تقریب سوم اقای هاشمی :اگر مشکل تعارض دلالات التزامی و دلالت مطابقی نبود بازهم دلالات التزامیه فی حد نفسهما مشکل تعارض دارند زیرا دلالاتشان تابع دلالات مطابقیه است و اگر دلالات مطابقیه از کار بیفتد ان دو از کار میفتند.
حال که دلالات التزامیه فی ما بین هم تعارض دارند ، کانه دلالات التزامیه علی کل حال ساقط است و دلالت مطابقیه مشکلی برای شمول دلیل حجیت ندارند لذا هم جمعه و هم ظهر واجب هستند.
جواب به محاوله در کلام مرحوم هاشمی
( در کلام مرحوم آقای حائری تثبیت شد و وجه مختار به حساب امده است)
اولا این مدالیل التزامیه که تعارض داخلی دارند ،این تعارض رتبه سابقی بر آن تعارض التزامی و مطابقی ندارد. بعبارتی مدالیل التزامی دو معارض دارند . یکی باهم و دیگری با مطابقی یکدیگر و وجهی برای اسبق بودن تعارض داخلی بر خارجی وجود ندارد و به همان نکته ای که بین التزامی ها تعارض است به همان نکته هم بین التزامی و مطابقی تعارض است.
ثانیا اصلا تنافی به تناقض مشکلش علاوه بر مشکل ثبوتی ، اثباتی نیز هست ولذا تخصصا از تحت دلیل حجیت خارج است. زیرا این تناقض مخصص لبی کالمتصل است و مانع از شمول دلیل حجیت برای آن میشود. و لذا در مشکل تناقض ، اصلا مدلالیل مطابقی مشمول دلیل نیستند تا بعد بخواهند بخاطر مانع حجت نباشند. بلکه این دو اصلا مقتضی برای شمول ندارند نه اینکه مشمول باشد و مقتضی باشد و بخاطر تعارض(مانع) حجت نباشد.برخلاف محذور تعارض داخلی که فقط مشکل ثبوتی است زیرا محذور ترخیص در مخالفت قطعیه پیش می آید و لذا علت عدم شمول دلیل حجیت برای آنها ، از باب عدم مقتضی (اثباتی) نیست بلکه از باب مانع(ثبوتی : ترخیص)می باشد.
ثالثا بر فرض عدم تقدم هیچیک ، دلیلی بر سلیم دانستن دلالات مطابقی نیست و فقط دلالات التزامی دو معارض و مطابقی ها یک معارض دارند.ولذا تعارض همگی در عرض واحد است.
چیزهای که تاالان گفتیم(در چهارفرضی که گذشت)این با توجه به این است که دلیل حجیت دلیل لفظی باشد با قطع نظر از ارتکازات عقلائیه وگرنه حق این است که تساقط مطلقاست و ظاهرا مراد ایشان از تساقط مطلقا، در حالات فرض رابع است.نه تمامی فروض
ایشان میفرمایند دونوع ادله لفظی وجود دارد
دسته اول:آنهایی که فقط در صدد اثبات صغری هستند نه جعل حجیت.مثلا میگوید خبر زراره ثقه است.
دسته دوم : آنهایی که در مقام بیان جعل حجیتند و از آنها اوسع از ارتکازات عقلائیه فهمیده نمیشود.ولذا حجیت تخییریه ای را که عقلا نمیپذیرند ، حجت نمیدانند زیرا این حجیت تخییریه مرفوض عقلاست.
در کلام اقای حائری برخلاف این آمده است و بیان شده است که اگرچه ارتکازات عقلا این حجیت تخییریه را نمیپذیرند اما آن را رد هم نمیکنند و لذا نتیجه حجیت تخییریه است.