سید محسن منافی
2019/02/11, 17:12
صورت چهارم: احتمال قوت ملاک در هر یک از دو طرف وجود دارد. مرحوم صدر تفصیلی در این صورت داده اند که بین دو تقریر اختلاف وجود دارد که ما فعلاً مشترکات این دو تقریر را بیان می کنیم: تفصیل ایشان بدین گونه است:
تعارض یا به تناقض است یا به تضاد. تعارض به تضاد یا ذاتی است یا عرضی.
تنها جایی که مرحوم صدر، اصل اولی را تساقط می دانند، فرض تعارض به تناقض است.
در تضاد عرضی، اصل اولی، لزوم عمل به مدلول مطابقی هر دو متعارض(عمل به وجوب نماز جمعه و نماز ظهر مثلاً) است، مانند عمل به دو اصل در اطراف علم اجمالی.
در تضاد ذاتی، اصل اولی حجیت فی الجمله است که نتیجه اش نفی ثالث است.
اما توضیح تضاد عرضی: ایشان وجوهی را در مقام اثبات مدعایشان مطرح می کنند و یکی از آنها را قبول می کند. آن وجوهی که قبول ندارند، را به خاطر واضح بودن فسادشان، بیان نمی کنیم. در آن وجهی که قبول می کنند، میان دو تقریر اختلاف است. در کتاب مباحث، محاوله ی رابعه مورد قبول واقع شده است. بیان این محاوله:
هر گاه که ما دو طائفه دو دلیل متعارض داریم که یکی از این دو طائفه، به تعارض داخلی مبتلا است، این طائفه صلاحیت تعارض با طائفه ی دیگر را ندارد. در ما نحن فیه، دو دلالت مطابقی و دو دلالت التزامی داریم که بین هر یک از دو مدلول مطابقی با هر یک از دو مدلول التزامی تعارض است، علاوه بر این که بین دو دلالت التزامی تعارض وجود دارد؛ زیرا بازگشت دلالات التزامیه به ترخیص در مخالفت قطعیه با علم اجمالی است. پس دلالات التزامیه صلاحیت معارضه با دلالات مطابقیه را ندارند.
این محاوله در تقریر آقای هاشمی، مورد اشکال واقع شده است -که اشکال وجیهی است- به این بیان که: تعارض داخلی بین دلالات التزامی در همان رتبه‌ای است که تعارض بین دلالت مطابقی و دلالت التزامی شکل می‌گیرد و تقدم و تاخر رتبی بین آنها نیست تا اول تعارض داخلی بین دلالات التزامی باعث تساقط آنها باشند و دلالات مطابقی معارض نداشته باشند یعنی در همان فرضی که هر دلالت التزامی با دلالت التزامی دیگر متعارض است در همان رتبه با دلالت مطابقی دلیل دیگر هم متعارض است و هیچ وجهی برای تقدیم تعارض داخلی دلالات التزامی بر تعارض دلالت التزامی هر دلیل با دلیل مطابقی دلیل دیگر نیست.
علاوه که تنافی به تناقض (تعارض بین دلالت مطابقی یک دلیل و دلالت التزامی دلیل دیگر) علاوه بر مشکل ثبوتی مشکل اثباتی هم دارد یعنی اصلا دلیل حجیت شامل موارد تنافی به تناقض نیست و این موارد تخصصا از دلیل حجیت خارجند (این همان مخصص لبی است که مانع شکل گیری عموم و اطلاق در دلیل حجیت نسبت به این فرض می‌شود) نه اینکه این موارد مشمول دلیل حجیت هست ولی این اطلاق به خاطر تعارض حجت نیست بنابراین تعارض بین دلالت مطابقی هر دلیل و دلالت التزامی دلیل دیگر مقدم بر تعارض دو دلالت التزامی است و نتیجه این است که دلالات التزامی سلیم از معارض خواهند بود؛ چون مشکل تعارض بین دلالات التزامی فقط مشکل ثبوتی است یعنی از این جهت که ترخیص در مخالفت قطعی در اطراف علم اجمالی است با یکدیگر متعارضند و این یعنی عدم اندراج دو دلالت التزامی در دلیل حجیت نه به خاطر نبود مقتضی بلکه به خاطر وجود مانع و از قبیل مخصص منفصل است و لذا اطلاق دلیل حجیت هر دو دلیل را شامل است ولی به خاطر مانع این اطلاق حجت نیست، بر خلاف مورد تناقض که اصلا مشمول دلیل حجیت نیست و خروج آن از دلیل حجیت خروج تخصصی است. نتیجه اینکه در هر صورت دلالات مطابقی هم به معارض مبتلا هستند و این طور نیست که آنها از طرفیت معارضه خارج شده باشند و نتیجه آن تساقط است.
و در نهایت در کلام مرحوم آقای هاشمی این طور نتیجه گیری شده است که آنچه در صورت چهارم گفتیم مبنی بر این است که ادله لفظی را با قطع نظر از ارتکازات عقلایی در نظر بگیریم اما اگر ادله لفظی را با توجه به ارتکازات عقلایی بررسی کنیم حق مطلقا تساقط است. اینکه منظور ایشان از مطلقا چیست آیا منظور همه فروض صورت چهارم است یا منظور همه چهار صورت است معلوم نیست. ایشان می‌فرمایند ادله لفظی دو دسته‌اند: یک دسته آنهایی هستند که اصلا در مقام بیان اصل حجیت نیستند و در صدد اثبات صغری هستند مثلا اینکه یونس بن عبدالرحمن ثقه است یا نه؟ و یک دسته هم آنهایی هستند که در مقام بیان حجیتند و از آنها چیزی بیش از امضای سیره و بنای عقلاء استفاده نمی‌شود و در بنای عقلاء در فرض تعارض چیزی به اسم حجیت تخییری وجود ندارد و عقلاء چنین چیزی را نمی‌پذیرند و لذا حجیت تخییری را نمی‌توان پذیرفت.
و در کلام آقای حائری دقیقا بر خلاف آن آمده است که حجیت تخییری اگر چه مرتکز عقلاء نیست اما عقلاء آن را رد نمی‌کنند و لذا نتیجه حجیت تخییری است.
تعارض یا به تناقض است یا به تضاد. تعارض به تضاد یا ذاتی است یا عرضی.
تنها جایی که مرحوم صدر، اصل اولی را تساقط می دانند، فرض تعارض به تناقض است.
در تضاد عرضی، اصل اولی، لزوم عمل به مدلول مطابقی هر دو متعارض(عمل به وجوب نماز جمعه و نماز ظهر مثلاً) است، مانند عمل به دو اصل در اطراف علم اجمالی.
در تضاد ذاتی، اصل اولی حجیت فی الجمله است که نتیجه اش نفی ثالث است.
اما توضیح تضاد عرضی: ایشان وجوهی را در مقام اثبات مدعایشان مطرح می کنند و یکی از آنها را قبول می کند. آن وجوهی که قبول ندارند، را به خاطر واضح بودن فسادشان، بیان نمی کنیم. در آن وجهی که قبول می کنند، میان دو تقریر اختلاف است. در کتاب مباحث، محاوله ی رابعه مورد قبول واقع شده است. بیان این محاوله:
هر گاه که ما دو طائفه دو دلیل متعارض داریم که یکی از این دو طائفه، به تعارض داخلی مبتلا است، این طائفه صلاحیت تعارض با طائفه ی دیگر را ندارد. در ما نحن فیه، دو دلالت مطابقی و دو دلالت التزامی داریم که بین هر یک از دو مدلول مطابقی با هر یک از دو مدلول التزامی تعارض است، علاوه بر این که بین دو دلالت التزامی تعارض وجود دارد؛ زیرا بازگشت دلالات التزامیه به ترخیص در مخالفت قطعیه با علم اجمالی است. پس دلالات التزامیه صلاحیت معارضه با دلالات مطابقیه را ندارند.
این محاوله در تقریر آقای هاشمی، مورد اشکال واقع شده است -که اشکال وجیهی است- به این بیان که: تعارض داخلی بین دلالات التزامی در همان رتبه‌ای است که تعارض بین دلالت مطابقی و دلالت التزامی شکل می‌گیرد و تقدم و تاخر رتبی بین آنها نیست تا اول تعارض داخلی بین دلالات التزامی باعث تساقط آنها باشند و دلالات مطابقی معارض نداشته باشند یعنی در همان فرضی که هر دلالت التزامی با دلالت التزامی دیگر متعارض است در همان رتبه با دلالت مطابقی دلیل دیگر هم متعارض است و هیچ وجهی برای تقدیم تعارض داخلی دلالات التزامی بر تعارض دلالت التزامی هر دلیل با دلیل مطابقی دلیل دیگر نیست.
علاوه که تنافی به تناقض (تعارض بین دلالت مطابقی یک دلیل و دلالت التزامی دلیل دیگر) علاوه بر مشکل ثبوتی مشکل اثباتی هم دارد یعنی اصلا دلیل حجیت شامل موارد تنافی به تناقض نیست و این موارد تخصصا از دلیل حجیت خارجند (این همان مخصص لبی است که مانع شکل گیری عموم و اطلاق در دلیل حجیت نسبت به این فرض می‌شود) نه اینکه این موارد مشمول دلیل حجیت هست ولی این اطلاق به خاطر تعارض حجت نیست بنابراین تعارض بین دلالت مطابقی هر دلیل و دلالت التزامی دلیل دیگر مقدم بر تعارض دو دلالت التزامی است و نتیجه این است که دلالات التزامی سلیم از معارض خواهند بود؛ چون مشکل تعارض بین دلالات التزامی فقط مشکل ثبوتی است یعنی از این جهت که ترخیص در مخالفت قطعی در اطراف علم اجمالی است با یکدیگر متعارضند و این یعنی عدم اندراج دو دلالت التزامی در دلیل حجیت نه به خاطر نبود مقتضی بلکه به خاطر وجود مانع و از قبیل مخصص منفصل است و لذا اطلاق دلیل حجیت هر دو دلیل را شامل است ولی به خاطر مانع این اطلاق حجت نیست، بر خلاف مورد تناقض که اصلا مشمول دلیل حجیت نیست و خروج آن از دلیل حجیت خروج تخصصی است. نتیجه اینکه در هر صورت دلالات مطابقی هم به معارض مبتلا هستند و این طور نیست که آنها از طرفیت معارضه خارج شده باشند و نتیجه آن تساقط است.
و در نهایت در کلام مرحوم آقای هاشمی این طور نتیجه گیری شده است که آنچه در صورت چهارم گفتیم مبنی بر این است که ادله لفظی را با قطع نظر از ارتکازات عقلایی در نظر بگیریم اما اگر ادله لفظی را با توجه به ارتکازات عقلایی بررسی کنیم حق مطلقا تساقط است. اینکه منظور ایشان از مطلقا چیست آیا منظور همه فروض صورت چهارم است یا منظور همه چهار صورت است معلوم نیست. ایشان می‌فرمایند ادله لفظی دو دسته‌اند: یک دسته آنهایی هستند که اصلا در مقام بیان اصل حجیت نیستند و در صدد اثبات صغری هستند مثلا اینکه یونس بن عبدالرحمن ثقه است یا نه؟ و یک دسته هم آنهایی هستند که در مقام بیان حجیتند و از آنها چیزی بیش از امضای سیره و بنای عقلاء استفاده نمی‌شود و در بنای عقلاء در فرض تعارض چیزی به اسم حجیت تخییری وجود ندارد و عقلاء چنین چیزی را نمی‌پذیرند و لذا حجیت تخییری را نمی‌توان پذیرفت.
و در کلام آقای حائری دقیقا بر خلاف آن آمده است که حجیت تخییری اگر چه مرتکز عقلاء نیست اما عقلاء آن را رد نمی‌کنند و لذا نتیجه حجیت تخییری است.