سید محسن منافی
2019/02/11, 17:11
صورت دوم در کلام شهید صدر: ملاک در حجیت در متعارضین به نحو تساوی باشد، که حکم به تخییر می شود؛ زیرا یا هیچ کدام حجت نیستند یا یکی از آن دو در صورت اخذ به آن حجت است. پس در هر صورت، خبر متروک حجت نیست.
صورت سوم: احتمال دارد که ملاک حجیت در احدهما قوی تر باشد. این جا هم حکم و ملاکش مانند صورت اولی است.
عرض ما این است که: ( فرض ما این است که می خواهیم به اطلاقات ادله ی حجیت تمسک کنیم.)
در صورت اول، نسبت اطلاق دلیل حجیت به واجد مزیت و فاقد مزیت یکسان است و هر دو دارای نصاب حجیت(وثاقت) هستند. اقوی بودن در ملاک، در مشمولیت خبر نسبت به اطلاق دلیل حجیت، دخالتی ندارد. مفاد دلیل حجیت خبر این است که خبر ثقة بما انه خبر ثقة، مقتضی حجیت دارد. همان طور که شما می گوئید که اطلاق به خاطر وجود معارض، شامل فاقد مزیت نمی شود، به همین دلیل شامل واجد مزیت هم نمی شود. فلذا مقتضای اصل اولی در متعارضین حتی در صورت اول، تساقط است، چه برسد به صورت دوم و سوم.
مفاد دلیل حجیت خبر فی حد نفسه و با تنزیل آن بر امضای بنای عقلاء این است که خبر ثقه حجت است و در فرض تعارض دو خبر ثقه، هر کدام مانع از حجیت دیگری است بلکه هر کدام باعث از بین رفتن مقتضی حجیت در دیگری است؛ (چون همان طور که هر خبر کاشف از مودای خودش است، دلیل مقابل کشف آن را تکذیب می‌کند و بعد از تکذیب کاشفیت آن -حال چه به مقدار برابر باشد یا به مقدار کمتر باشد- ملاک حجیت -کاشفیت در حد خاص- وجود ندارد.) خلاصه اینکه دلیل فاقد مزیت، باعث از بین رفتن مقتضی حجیت در دلیل دارای مزیت است و بالعکس، در نتیجه مقتضی حجیت دو روایت در فرض تعارض وجود ندارد. بله اشکالی ندارد شارع به دلیل دیگری و به ملاک دیگری برای دلیل دارای مزیت حجیت جعل کند اما از اطلاق دلیل حجیت نمی‌توان چنین چیزی را استفاده کرد و آن اطلاق نسبت به فرض تعارض، قصور دارد.
از نظر ما حتی تخییر هم مرتفع است؛ چون اصلا مقتضی حجیت وجود ندارد. عدم حجیت متعارضین از قبیل قید لبی متصل است اما عدم حجیت متعارضینی که در اندراج در اطلاق دلیل حجیت مساوی‌اند، علاوه که همان طور که در کلام مرحوم آقای خویی آمد، حجیت تخییری لغو است و حجیت تخییری ملاک ندارد. و نتیجه اینکه اصل اولی در موارد تعارض در همه فروض حتی با اقوی بودن ملاک حجیت در یکی، تساقط است.
تفاوت اشکال ما با اشکال مرحوم آقای حائری این است که ما می‌گوییم: مخصص لبی مانع از اطلاق دلیل نسبت به این مورد نیست. اگر یک طرف متعین برای سقوط باشد، مانعی از اطلاق دلیل حجیت نسبت به فرض تعارض نیست و لذا گفتیم اشکال ایشان به مرحوم آقای صدر وارد نیست؛ چون مرحوم آقای صدر ادعا می‌کند یک طرف حتما ساقط است و سقوط یک طرف، مشکلی در شمول اطلاق دلیل حجیت نسبت به فرض تعارض نیست. یعنی اطلاق دلیل حجیت شامل فرض تعارضی که یک طرفش حتما ساقط است می‌شود ولی حرف ما این بود که این سقوط یک طرف به ملاک تعارض است و در این ملاک تفاوتی بین واجد مزیت و فاقد مزیت نیست و تعارض در هر دو دلیل مانعِ مشترک است.
می‌تواند یکی از آنها حجت باشد و اگر حجت باشد می‌تواند دارای مزیت متعینا حجت باشد اما دلیل عام حجیت نمی‌تواند آن را اثبات کند. دلیل دارای مزیت نسبت به دلیل عام حجیت خصوصیتی ندارد و فرض مزیت و عدم آن در دلیل عام به یک نحو است.
درست است که ما علم داریم شارع یکی را حجت نکرده است اما نکته‌ای که می‌تواند مانع از حجیت باشد در هر دو دلیل به میزان یکسان وجود دارد.
همان طوری که بنای عقلاء نسبت به دو خبر متعارض قصور دارد (حتی اگر یکی از آنها اوثق باشد) دلیل عام حجیت هم که امضای همان ارتکاز عقلاء است نسبت به فرض تعارض قصور دارد. قوت ملاک موجب تعین اطلاق دلیل حجیت در دلیل دارای مزیت، نمی‌شود چون این قوت ملاک حجیت نیست بلکه ملاک حجیت نصاب وثاقت است نه اوثقیت.
صورت سوم: احتمال دارد که ملاک حجیت در احدهما قوی تر باشد. این جا هم حکم و ملاکش مانند صورت اولی است.
عرض ما این است که: ( فرض ما این است که می خواهیم به اطلاقات ادله ی حجیت تمسک کنیم.)
در صورت اول، نسبت اطلاق دلیل حجیت به واجد مزیت و فاقد مزیت یکسان است و هر دو دارای نصاب حجیت(وثاقت) هستند. اقوی بودن در ملاک، در مشمولیت خبر نسبت به اطلاق دلیل حجیت، دخالتی ندارد. مفاد دلیل حجیت خبر این است که خبر ثقة بما انه خبر ثقة، مقتضی حجیت دارد. همان طور که شما می گوئید که اطلاق به خاطر وجود معارض، شامل فاقد مزیت نمی شود، به همین دلیل شامل واجد مزیت هم نمی شود. فلذا مقتضای اصل اولی در متعارضین حتی در صورت اول، تساقط است، چه برسد به صورت دوم و سوم.
مفاد دلیل حجیت خبر فی حد نفسه و با تنزیل آن بر امضای بنای عقلاء این است که خبر ثقه حجت است و در فرض تعارض دو خبر ثقه، هر کدام مانع از حجیت دیگری است بلکه هر کدام باعث از بین رفتن مقتضی حجیت در دیگری است؛ (چون همان طور که هر خبر کاشف از مودای خودش است، دلیل مقابل کشف آن را تکذیب می‌کند و بعد از تکذیب کاشفیت آن -حال چه به مقدار برابر باشد یا به مقدار کمتر باشد- ملاک حجیت -کاشفیت در حد خاص- وجود ندارد.) خلاصه اینکه دلیل فاقد مزیت، باعث از بین رفتن مقتضی حجیت در دلیل دارای مزیت است و بالعکس، در نتیجه مقتضی حجیت دو روایت در فرض تعارض وجود ندارد. بله اشکالی ندارد شارع به دلیل دیگری و به ملاک دیگری برای دلیل دارای مزیت حجیت جعل کند اما از اطلاق دلیل حجیت نمی‌توان چنین چیزی را استفاده کرد و آن اطلاق نسبت به فرض تعارض، قصور دارد.
از نظر ما حتی تخییر هم مرتفع است؛ چون اصلا مقتضی حجیت وجود ندارد. عدم حجیت متعارضین از قبیل قید لبی متصل است اما عدم حجیت متعارضینی که در اندراج در اطلاق دلیل حجیت مساوی‌اند، علاوه که همان طور که در کلام مرحوم آقای خویی آمد، حجیت تخییری لغو است و حجیت تخییری ملاک ندارد. و نتیجه اینکه اصل اولی در موارد تعارض در همه فروض حتی با اقوی بودن ملاک حجیت در یکی، تساقط است.
تفاوت اشکال ما با اشکال مرحوم آقای حائری این است که ما می‌گوییم: مخصص لبی مانع از اطلاق دلیل نسبت به این مورد نیست. اگر یک طرف متعین برای سقوط باشد، مانعی از اطلاق دلیل حجیت نسبت به فرض تعارض نیست و لذا گفتیم اشکال ایشان به مرحوم آقای صدر وارد نیست؛ چون مرحوم آقای صدر ادعا می‌کند یک طرف حتما ساقط است و سقوط یک طرف، مشکلی در شمول اطلاق دلیل حجیت نسبت به فرض تعارض نیست. یعنی اطلاق دلیل حجیت شامل فرض تعارضی که یک طرفش حتما ساقط است می‌شود ولی حرف ما این بود که این سقوط یک طرف به ملاک تعارض است و در این ملاک تفاوتی بین واجد مزیت و فاقد مزیت نیست و تعارض در هر دو دلیل مانعِ مشترک است.
می‌تواند یکی از آنها حجت باشد و اگر حجت باشد می‌تواند دارای مزیت متعینا حجت باشد اما دلیل عام حجیت نمی‌تواند آن را اثبات کند. دلیل دارای مزیت نسبت به دلیل عام حجیت خصوصیتی ندارد و فرض مزیت و عدم آن در دلیل عام به یک نحو است.
درست است که ما علم داریم شارع یکی را حجت نکرده است اما نکته‌ای که می‌تواند مانع از حجیت باشد در هر دو دلیل به میزان یکسان وجود دارد.
همان طوری که بنای عقلاء نسبت به دو خبر متعارض قصور دارد (حتی اگر یکی از آنها اوثق باشد) دلیل عام حجیت هم که امضای همان ارتکاز عقلاء است نسبت به فرض تعارض قصور دارد. قوت ملاک موجب تعین اطلاق دلیل حجیت در دلیل دارای مزیت، نمی‌شود چون این قوت ملاک حجیت نیست بلکه ملاک حجیت نصاب وثاقت است نه اوثقیت.