حائری علی اصغر
2019/02/06, 12:51
بسم الله الرحمن الرحیم
فرض چهارم از فروضی که شهید صدر در متعارضین بیان کردند ، دارای تفصیل است و کلام دو مقرر در این مقام متفاوت است.
البته نتیجه گیری هم در کلام دو مقرر متفاوت است و استاد در ضمن کلامشان بیان کردند ولی اگر مجدد متعرض نشدند در تقریر مستقلی تقدیم خواهد شد که آن هم دارای نکته فنی است.
اما متن تقریر درس سه شنبه و چهار شنبه :
فرض چهارم
بر فرض که ملاک حجیت در متعارضین باشد ، احتمال ترجیح در هر دو طرف می¬دهیم مثلا یک شاهد أضبط است و شاهد مقابلش أتقی است و هر دو متقی ضابطی هستند.
بعبارة أخری : میدانیم که از واجدیّت نصاب حجیت ، به یک کیفیّت نیستند ولی نمی¬دانیم اگر شارع بخواهد یکی را ارجح از دیگری قرار دهد ، کدام را ارجح قرار خواهد داد و در عین حال اصل وجود ملاک در متعارضین ، محتمل است نه معلوم.
در این فرض است که تساقط به ذهن متبادر می¬شود زیرا احتمال ترجیح و حجیت مطلقه در هر کدام معارض به مقابلش است و مطالب هم که در تخییر گفتیم در اینجا قابل تطبیق نیست.
ولکن مقام نیازمند تفصیل است. مجمل کلام شهید از این قرار است ؛
- گاهی تعارض به تناقض است ؛ در اینصورت ، اصل تساقط است زیرا هیچ نحوه از انحاء حجیت تخییریه قابل تصور نیست (شهید صدر هفت تصویر برای حجیت تخییریه بیان کرده و اثبات نموده که اینجا شرایطش متوفر نیست).
- گاهی تعارض به تضاد است ؛
o گاهی تضاد متعارضین ذاتی و ناشی از مفاد امارتین متعارضتین است ؛ اصل ، حجیت فی الجملة است که نتیجه¬اش نفی ثالث می¬باشد.
o گاهی تضاد عرضی است ؛ در اینصورت اصل ، عمل به هر دو اماره است مانند استصحاب جاری در اطراف علم اجمالی. [إن قلت : اصل و اماره با هم متفاوت هستند و اماره بلحاظ کاشفیت و اماریت حجت شده است بخلاف اصل. قلت : فرض کلام شهید صدر اینست که بدون تدخل و تحکیم ارتکاز عقلائی ، فقط با اعمال قواعد لغوی مقتضای اصل را بیان کنیم و این اشکال ، ناشی از تحکیم ارتکاز عقلائی است.]
اما در مورد تضاد بالعرض که ایشان فرمود ، اصل «لزوم عمل بکل منهما» است دلیلش محاولاتی است که فقط یکی از آن¬ها مقبول ایشان است. ولی تعیین محاوله صحیحه در دو دوره درس اصول ایشان ، متفاوت بوده.
محاوله صحیحه در دوره اول ، بناء به گزارش نگارنده مباحث الأصول [ج5 ص616]
هرگاه دو طایفه دلیل داشتیم که :
اولا این دو طایفه با همدیگر تنافی داشتند ،
و ثانیا یکی از این دو طایفه با قطع نظر از تنافی با طایفه مقابل ، تنافی داخلی هم داشته باشد و افرادش (با قطع نظر از تنافی با افراد طایفه مقابل) با افراد داخل طایفه خود منافات داشته باشند.
در اینصورت ، طایه¬ای که تنافی داخل دارد ، توانایی معارضه و مقابله با طایفه مقابل را نخواهد داشت و آن طایفه¬ای که سالم از تنافی داخلی است ، مقدم خواهد شد و إعمال خواهد گشت.
تطبیق : طایفه اول : دو مدلول مطابقی امارتین (وجوب ظهر ، وجوب جمعه)
دو مدلول التزامی امارتین (عدم وجوب ظهر ، عدم وجوب جمعه) ؛ مدلولین مطابقیتین بضمیمه علم اجمالی به کذب أحدهما ، لازم عرفی خواهند داشت که نفی حکم مقابل است.
هر فردی از طایفه اول با فردی از طایفه دوم تعارض و تنافی دارد (وجوب ظهر با عدم وجوب ظهر مثلا ؛ هر مدلول مطابقی با مدلول التزامی دلیل مقابلش تنافی دارد) ولی افراد طایفه دوم علامه بر این تنافی با افراد طایفه اول ، خودشان نیز با هم تنافی دارند زیرا ؛
مجموع طایفه دوم «عدم وجوب ظهر و جمعه» است و این یعنی ترخیص در مخالفت قطعی که با علم اجمالی ما به تکلیف ، ناسازگار و منافی است. (این علت تنافی در هر دو کتاب مباحث و بحوث آمده)
اگر دو دلالت التزامی از حجیت ساقط شوند ، که واضح است و همچنین اگر این دو دلالت بخواهند حجت بمانند ، هرکدام نفی یک مدلول امطابقی می¬کند و نتیجه جمع این دو درحجیت اینست که هیچ مدلول مطابقی حجیت نباشد و طایفه اول ساقط باشد و در اینصورت (چون مدلول التزامی در سقوط حجیت تابع مدلول مطابقی است) دو مدلول التزامی هم از حجیت ساقط خواهند شد ؛ پس امکان ندارد که هر دو مدلول التزامی حجت باشند و این تنافی داخلی است. (این علت تنافی فقط در کتاب مباحث الأصول آمده)
بناء بر این ، وقتی که در صورت فقدان طایفه اول باز هم طایفه دوم خودش مشکل دارد و نمی¬تواند بتمامه حجت باشد ، یارای مقابله و معارضه با طایفه اول را نخواهد داشت و حجیت بخشی به طایفه اول فقط ، ترجیح بلا مرجح نخواهد بود.
نتیجه این محاوله ، حجیت دو مدلول مطابقی است نه تساقط ؛ پس در این فرض بدون تحکیم ارتکازات عقلائی و فقط با اعمال قواعد لغوی به جمع بین حجتین می¬رسیم نه تساقط در حجیت.
اشکال به محاوله ، در دوره دوم بناء به گزارش نگارنده بحوث فی علم الأصول
تعارض داخلی مدالیل التزامی ، تقدمی بر تعارضشان با مدالیل مطابقی ندارد که اول آن را اعمال کنیم زیرا هر فرد مدلول التزامی ، در آن واحد دو معارضه دارد :
معارضه با مدلول التزامی دیگر : چون حجیت هر دو منجر به ترخیص در مخالفت است.
معارضه با مدلول مطابقی اماره مقابل : چون با هم متناقض هستند.
در آن واحد هر دو معارضه وجود دارد و یکی مقدم بر دیگری نیست.
بلکه می¬توان گفت که معارضه دوم ، مقدم بر معارضه اول است زیرا تنافی به تناقض ، مشکل ثبوتی دارد و مشمول دلیل حجیت نیست اصلا (این مقیّد کالمتصل لبی است و مانع انعقاد ظهور در شمول نسبت به هر دو می¬شود) پس خروج این معارضه از دلیل حجیت تخصصی است ،
ولی عدم اندراج دو مدلول التزامی تحت دلیل حجیت بواسطه قرینه و مخصص منفصل است زیرا مشکل این معارضه مشکلی اثباتی است و بعد از آنی که ظهور در شمول نسبت به دو مدلول التزامی برای دلیل حجیت شکل گرفت ، خروج تخصیصی دارد زیرا مشکل ترخیص در مخالفت قطعیه مشکل اثباتی است.
پس اگر قرار باشد یکی از دو معارضه مقدم شود معارضه میان دو طایفه مقدم می¬شود و نتیجه تساقط می¬شود.
استاد قائنی : این اشکال ، اشکال متینی است.
محاوله صحیحه در دوره دوم ، بناء به گزارش نگارنده بحوث فی علم الأصول
طبق گزارش مرحوم آقای شاهرودی ، شهید صدر محاوله دیگری را برای اثبات عدم تساقط صحیح می¬دانند [بحوث ج7 ص244] :
ایشان در محاوله آخر بیان فرموده که علم اجمالی ما عدم حجیت دو مدلول امارتین ، انحلال حکمی یافته و نتیجه این می¬شود که هر دو مدلول مطابقی حجت خواهند بود نه اینکه تساقط کنند.
ابتدا مثالی برای انحلال حکمی : اگر علم اجمالی داشته باشیم که یکی از پنج لیوان نجس است ، سپس بینه قائم شود بر اینکه یکی از دو لیوان آبی رنگ نجس هستند ، علم اجمالی ما انحلال حکمی خواهد یافت و نتیجه اینست که اصالة الطهارة در سه لیوان دیگر جاری خواهد شد.
در ما نحن فیه چهار مدلول داریم : دو مدلول مطابقی و دو مدلول التزامی. علم اجمالی داریم که دو مدلول از این مدالیل کاذب هستند. این علم اجمالی ما انحلال حکمی می¬شود زیرا : علم داریم که دو مدلول التزامی قطعا مشمول دلیل حجیت واقع نمی¬شوند و این به همان مقدار معلوم بالإجمال ماست و نتیجه ، شمول دلیل حجیت نسبت به باقی است که دو مدلول مطابقی می¬باشد.
اما چگونه علم داریم دلیل حجیت شامل دو مدلول التزامی نمی¬شود؟ پاسخ اینست که از طرفی علم داریم یکی از دو مدلول التزامی حقیقتا کاذب است و نمی¬تواند مشمول دلیل حجیت واقع شود (یعنی یکی از دو مدلول التزامی چون معلوم الکذب اجمالی است نمی¬تواند مشمول دلیل حجیت باشد) ، مدلول التزامی دیگر هم قابلیت ندارد مشمول دلیل حجیت واقع شود زیرا شمول دلیل حجیت نسبت به آن لغو است از این رو که ما بواسطه علم به تکلیف ، علم به مطابقت مدلول التزامی لا بعینه با واقع داریم یعنی ما علم داریم «یا ظهر واجب نیست یا جمعه واجب نیست» و این مدلول التزامی لا بعینه است و یا از این جهت که لا بعینه است و یا از این جهت که علم به صدقش داریم مشمول دلیل حجیت نیست ؛ بناء بر این ما علم داریم که هیچکدام از دو مدلول التزامی نمی¬توانند مشمول دلیل حجیت واقع شوند.
پس بمقدار علم اجمالی را قطع داریم مشمول دلیل حجیت نیست پس علم اجمالی ما حکماً منحلّ شد و دلیل حجیت شامل دو مدلول مطابقی می¬شود و هذا حجیة کلیهما لا التساقط.
اشکال استاد قائنی
نکته انحلال حکمی علم اجمالی اینست که در ما عدای خارج حکمی ، علمی باقی نمی¬ماند ؛ در همان مثال انحلال حکمی که ابتدای بحث بیان شد ، اگر علم اجمالی داشته باشیم دو ظرف از پنج ظرف نجس است و بینه قائم شود که یکی از دو ظرف آبی نجس است ، ما همچنان علم داریم که در مجموع «سه ظرف باقی و یکی از دو ظرف» نجس داریم و نمی¬توانیم أصالة الطهارة جاری کنیم.
در ما نحن فیه نیز اگرچه به مقدار معلوم بالإجمال خارج شد ولی در دو مدلول مطابقی هم نمی¬توانیم دلیل حجیت را تطبیق کنیم زیرا علم اجمالی به کذب أحدهما داریم و دلیل حجیت نمی¬تواند بملاک کاشفیت هر دو را شامل شود زیرا می¬دانیم که ملاک حجیت اماره از باب کاشفیت است و این دو هر دو کاشفیت ندارند.
پاسخ اشکال
اگر حجیت را به ملاک اماریت در نظر نگیریم (کما هو المفروض فی کلام الشهید السعید) ، اشکال هم وارد نیست زیرا این اشکال مبتنی بر تحکیم ارتکازات عقلائی در ادله حجیت اماره است.
فرض چهارم از فروضی که شهید صدر در متعارضین بیان کردند ، دارای تفصیل است و کلام دو مقرر در این مقام متفاوت است.
البته نتیجه گیری هم در کلام دو مقرر متفاوت است و استاد در ضمن کلامشان بیان کردند ولی اگر مجدد متعرض نشدند در تقریر مستقلی تقدیم خواهد شد که آن هم دارای نکته فنی است.
اما متن تقریر درس سه شنبه و چهار شنبه :
فرض چهارم
بر فرض که ملاک حجیت در متعارضین باشد ، احتمال ترجیح در هر دو طرف می¬دهیم مثلا یک شاهد أضبط است و شاهد مقابلش أتقی است و هر دو متقی ضابطی هستند.
بعبارة أخری : میدانیم که از واجدیّت نصاب حجیت ، به یک کیفیّت نیستند ولی نمی¬دانیم اگر شارع بخواهد یکی را ارجح از دیگری قرار دهد ، کدام را ارجح قرار خواهد داد و در عین حال اصل وجود ملاک در متعارضین ، محتمل است نه معلوم.
در این فرض است که تساقط به ذهن متبادر می¬شود زیرا احتمال ترجیح و حجیت مطلقه در هر کدام معارض به مقابلش است و مطالب هم که در تخییر گفتیم در اینجا قابل تطبیق نیست.
ولکن مقام نیازمند تفصیل است. مجمل کلام شهید از این قرار است ؛
- گاهی تعارض به تناقض است ؛ در اینصورت ، اصل تساقط است زیرا هیچ نحوه از انحاء حجیت تخییریه قابل تصور نیست (شهید صدر هفت تصویر برای حجیت تخییریه بیان کرده و اثبات نموده که اینجا شرایطش متوفر نیست).
- گاهی تعارض به تضاد است ؛
o گاهی تضاد متعارضین ذاتی و ناشی از مفاد امارتین متعارضتین است ؛ اصل ، حجیت فی الجملة است که نتیجه¬اش نفی ثالث می¬باشد.
o گاهی تضاد عرضی است ؛ در اینصورت اصل ، عمل به هر دو اماره است مانند استصحاب جاری در اطراف علم اجمالی. [إن قلت : اصل و اماره با هم متفاوت هستند و اماره بلحاظ کاشفیت و اماریت حجت شده است بخلاف اصل. قلت : فرض کلام شهید صدر اینست که بدون تدخل و تحکیم ارتکاز عقلائی ، فقط با اعمال قواعد لغوی مقتضای اصل را بیان کنیم و این اشکال ، ناشی از تحکیم ارتکاز عقلائی است.]
اما در مورد تضاد بالعرض که ایشان فرمود ، اصل «لزوم عمل بکل منهما» است دلیلش محاولاتی است که فقط یکی از آن¬ها مقبول ایشان است. ولی تعیین محاوله صحیحه در دو دوره درس اصول ایشان ، متفاوت بوده.
محاوله صحیحه در دوره اول ، بناء به گزارش نگارنده مباحث الأصول [ج5 ص616]
هرگاه دو طایفه دلیل داشتیم که :
اولا این دو طایفه با همدیگر تنافی داشتند ،
و ثانیا یکی از این دو طایفه با قطع نظر از تنافی با طایفه مقابل ، تنافی داخلی هم داشته باشد و افرادش (با قطع نظر از تنافی با افراد طایفه مقابل) با افراد داخل طایفه خود منافات داشته باشند.
در اینصورت ، طایه¬ای که تنافی داخل دارد ، توانایی معارضه و مقابله با طایفه مقابل را نخواهد داشت و آن طایفه¬ای که سالم از تنافی داخلی است ، مقدم خواهد شد و إعمال خواهد گشت.
تطبیق : طایفه اول : دو مدلول مطابقی امارتین (وجوب ظهر ، وجوب جمعه)
دو مدلول التزامی امارتین (عدم وجوب ظهر ، عدم وجوب جمعه) ؛ مدلولین مطابقیتین بضمیمه علم اجمالی به کذب أحدهما ، لازم عرفی خواهند داشت که نفی حکم مقابل است.
هر فردی از طایفه اول با فردی از طایفه دوم تعارض و تنافی دارد (وجوب ظهر با عدم وجوب ظهر مثلا ؛ هر مدلول مطابقی با مدلول التزامی دلیل مقابلش تنافی دارد) ولی افراد طایفه دوم علامه بر این تنافی با افراد طایفه اول ، خودشان نیز با هم تنافی دارند زیرا ؛
مجموع طایفه دوم «عدم وجوب ظهر و جمعه» است و این یعنی ترخیص در مخالفت قطعی که با علم اجمالی ما به تکلیف ، ناسازگار و منافی است. (این علت تنافی در هر دو کتاب مباحث و بحوث آمده)
اگر دو دلالت التزامی از حجیت ساقط شوند ، که واضح است و همچنین اگر این دو دلالت بخواهند حجت بمانند ، هرکدام نفی یک مدلول امطابقی می¬کند و نتیجه جمع این دو درحجیت اینست که هیچ مدلول مطابقی حجیت نباشد و طایفه اول ساقط باشد و در اینصورت (چون مدلول التزامی در سقوط حجیت تابع مدلول مطابقی است) دو مدلول التزامی هم از حجیت ساقط خواهند شد ؛ پس امکان ندارد که هر دو مدلول التزامی حجت باشند و این تنافی داخلی است. (این علت تنافی فقط در کتاب مباحث الأصول آمده)
بناء بر این ، وقتی که در صورت فقدان طایفه اول باز هم طایفه دوم خودش مشکل دارد و نمی¬تواند بتمامه حجت باشد ، یارای مقابله و معارضه با طایفه اول را نخواهد داشت و حجیت بخشی به طایفه اول فقط ، ترجیح بلا مرجح نخواهد بود.
نتیجه این محاوله ، حجیت دو مدلول مطابقی است نه تساقط ؛ پس در این فرض بدون تحکیم ارتکازات عقلائی و فقط با اعمال قواعد لغوی به جمع بین حجتین می¬رسیم نه تساقط در حجیت.
اشکال به محاوله ، در دوره دوم بناء به گزارش نگارنده بحوث فی علم الأصول
تعارض داخلی مدالیل التزامی ، تقدمی بر تعارضشان با مدالیل مطابقی ندارد که اول آن را اعمال کنیم زیرا هر فرد مدلول التزامی ، در آن واحد دو معارضه دارد :
معارضه با مدلول التزامی دیگر : چون حجیت هر دو منجر به ترخیص در مخالفت است.
معارضه با مدلول مطابقی اماره مقابل : چون با هم متناقض هستند.
در آن واحد هر دو معارضه وجود دارد و یکی مقدم بر دیگری نیست.
بلکه می¬توان گفت که معارضه دوم ، مقدم بر معارضه اول است زیرا تنافی به تناقض ، مشکل ثبوتی دارد و مشمول دلیل حجیت نیست اصلا (این مقیّد کالمتصل لبی است و مانع انعقاد ظهور در شمول نسبت به هر دو می¬شود) پس خروج این معارضه از دلیل حجیت تخصصی است ،
ولی عدم اندراج دو مدلول التزامی تحت دلیل حجیت بواسطه قرینه و مخصص منفصل است زیرا مشکل این معارضه مشکلی اثباتی است و بعد از آنی که ظهور در شمول نسبت به دو مدلول التزامی برای دلیل حجیت شکل گرفت ، خروج تخصیصی دارد زیرا مشکل ترخیص در مخالفت قطعیه مشکل اثباتی است.
پس اگر قرار باشد یکی از دو معارضه مقدم شود معارضه میان دو طایفه مقدم می¬شود و نتیجه تساقط می¬شود.
استاد قائنی : این اشکال ، اشکال متینی است.
محاوله صحیحه در دوره دوم ، بناء به گزارش نگارنده بحوث فی علم الأصول
طبق گزارش مرحوم آقای شاهرودی ، شهید صدر محاوله دیگری را برای اثبات عدم تساقط صحیح می¬دانند [بحوث ج7 ص244] :
ایشان در محاوله آخر بیان فرموده که علم اجمالی ما عدم حجیت دو مدلول امارتین ، انحلال حکمی یافته و نتیجه این می¬شود که هر دو مدلول مطابقی حجت خواهند بود نه اینکه تساقط کنند.
ابتدا مثالی برای انحلال حکمی : اگر علم اجمالی داشته باشیم که یکی از پنج لیوان نجس است ، سپس بینه قائم شود بر اینکه یکی از دو لیوان آبی رنگ نجس هستند ، علم اجمالی ما انحلال حکمی خواهد یافت و نتیجه اینست که اصالة الطهارة در سه لیوان دیگر جاری خواهد شد.
در ما نحن فیه چهار مدلول داریم : دو مدلول مطابقی و دو مدلول التزامی. علم اجمالی داریم که دو مدلول از این مدالیل کاذب هستند. این علم اجمالی ما انحلال حکمی می¬شود زیرا : علم داریم که دو مدلول التزامی قطعا مشمول دلیل حجیت واقع نمی¬شوند و این به همان مقدار معلوم بالإجمال ماست و نتیجه ، شمول دلیل حجیت نسبت به باقی است که دو مدلول مطابقی می¬باشد.
اما چگونه علم داریم دلیل حجیت شامل دو مدلول التزامی نمی¬شود؟ پاسخ اینست که از طرفی علم داریم یکی از دو مدلول التزامی حقیقتا کاذب است و نمی¬تواند مشمول دلیل حجیت واقع شود (یعنی یکی از دو مدلول التزامی چون معلوم الکذب اجمالی است نمی¬تواند مشمول دلیل حجیت باشد) ، مدلول التزامی دیگر هم قابلیت ندارد مشمول دلیل حجیت واقع شود زیرا شمول دلیل حجیت نسبت به آن لغو است از این رو که ما بواسطه علم به تکلیف ، علم به مطابقت مدلول التزامی لا بعینه با واقع داریم یعنی ما علم داریم «یا ظهر واجب نیست یا جمعه واجب نیست» و این مدلول التزامی لا بعینه است و یا از این جهت که لا بعینه است و یا از این جهت که علم به صدقش داریم مشمول دلیل حجیت نیست ؛ بناء بر این ما علم داریم که هیچکدام از دو مدلول التزامی نمی¬توانند مشمول دلیل حجیت واقع شوند.
پس بمقدار علم اجمالی را قطع داریم مشمول دلیل حجیت نیست پس علم اجمالی ما حکماً منحلّ شد و دلیل حجیت شامل دو مدلول مطابقی می¬شود و هذا حجیة کلیهما لا التساقط.
اشکال استاد قائنی
نکته انحلال حکمی علم اجمالی اینست که در ما عدای خارج حکمی ، علمی باقی نمی¬ماند ؛ در همان مثال انحلال حکمی که ابتدای بحث بیان شد ، اگر علم اجمالی داشته باشیم دو ظرف از پنج ظرف نجس است و بینه قائم شود که یکی از دو ظرف آبی نجس است ، ما همچنان علم داریم که در مجموع «سه ظرف باقی و یکی از دو ظرف» نجس داریم و نمی¬توانیم أصالة الطهارة جاری کنیم.
در ما نحن فیه نیز اگرچه به مقدار معلوم بالإجمال خارج شد ولی در دو مدلول مطابقی هم نمی¬توانیم دلیل حجیت را تطبیق کنیم زیرا علم اجمالی به کذب أحدهما داریم و دلیل حجیت نمی¬تواند بملاک کاشفیت هر دو را شامل شود زیرا می¬دانیم که ملاک حجیت اماره از باب کاشفیت است و این دو هر دو کاشفیت ندارند.
پاسخ اشکال
اگر حجیت را به ملاک اماریت در نظر نگیریم (کما هو المفروض فی کلام الشهید السعید) ، اشکال هم وارد نیست زیرا این اشکال مبتنی بر تحکیم ارتکازات عقلائی در ادله حجیت اماره است.