محمد اشعری
2019/02/04, 20:49
یکی از وجوه ترجیح به مزیت که در باب مرحجا ت است بحث اصل اولی تاثیر گذار است زیرا اگر کسی اصل تساقط را قبول نکرد سقوط دلیل دارای مزیت نیاز به دلیل دارد و تعدی به مرحجات غیرمنصوصه بلااشکال خواهد بود.
نقطه بزنگاه حرف آقای خویی با شهید صدر احتمال رابع بود حجیت کل منهما مشروطا بالاخذ به. شهید می گوید شما گفتید این احتمال هم مردود است
ان قلت مگر نه این است که در مورد حجیت اخبار مردش به همین حجیت اخبار است مرد حجیت تخییریه به حجیت مشروط است.
مرحوم آقای خویی به این اشکال جوابی داد که مودراشکال شهید صدر است
خویی: شما با اطلاقا ت ادله خبر اگر حجیت تخییریه را بخواهید اثبات کند لغو است مفاد این ادله علاوه بر حجیت تخییریه وجوب اخذ به احدهما هم هست. به تعبیر آقای صدر این وجوب اخذ بالاتزام عرفی وجود دارد هرچند به نظر ما نظر آقای خویی چیز دیگری است
اما دلیل عام حجیت صدق العادل اینکونه نیست و وجوب اخذ از دلیل حجیت قابل فهم نیست مرحوم صدر می فرمایند اگر تفکیک بین حجیت و وجوب اخذ ممکن باشد ملتزم می شویم ولی شما استیحاش می کنید
به نظر می رسد که اشکال شهید صدر وارد نباشد
اولا: این که اصلا وجوب اخذی که مرحوم خویی در فرض دلیل خاص بر حجیت قائل شد از باب دلالت التزامی نگفته و ایشون از باب دلالت عقلی و اقتضاء فرموده است. از باب استلزام عرفی نیست تا شما بکویید اگر مفاد آن حجیت تخییریه شد استلزام عرفی نیز وجود دارد.
آن چیزی که مفاد اطلاق استحجیت است نه وجوب اخذ،
دلالت اقتضا جایی است که شما اگر این کار را نکنید لغویت لازم می آید در مانحن فیه هم از همین قبیل است.
...
چهار صورت در مقام داریم که سه صورت اصل تعیین و تخییر است و در صورت رابعه تفصیل است
اولی: این است که در دلیل متعارض دریک طرف مزیتی می بینید که نکته محجیت در یکی از دو متعارض ولو به حسب ارتکاز اقوی نسبت به طرف مقابل است یکی مثلا اوثق باشد مخصوصا به درجه متمایزی! مثلا یک طرف زراره است و طرف دیگر حد ادنی از وثاقت را دارد به حدی که اگر معارض نمی داشت حجت بود. در انی صورت حکم به تساقط نیم شود
برای اینکه اخذ به خبر دارای مزیت کنید
نقطه بزنگاه حرف آقای خویی با شهید صدر احتمال رابع بود حجیت کل منهما مشروطا بالاخذ به. شهید می گوید شما گفتید این احتمال هم مردود است
ان قلت مگر نه این است که در مورد حجیت اخبار مردش به همین حجیت اخبار است مرد حجیت تخییریه به حجیت مشروط است.
مرحوم آقای خویی به این اشکال جوابی داد که مودراشکال شهید صدر است
خویی: شما با اطلاقا ت ادله خبر اگر حجیت تخییریه را بخواهید اثبات کند لغو است مفاد این ادله علاوه بر حجیت تخییریه وجوب اخذ به احدهما هم هست. به تعبیر آقای صدر این وجوب اخذ بالاتزام عرفی وجود دارد هرچند به نظر ما نظر آقای خویی چیز دیگری است
اما دلیل عام حجیت صدق العادل اینکونه نیست و وجوب اخذ از دلیل حجیت قابل فهم نیست مرحوم صدر می فرمایند اگر تفکیک بین حجیت و وجوب اخذ ممکن باشد ملتزم می شویم ولی شما استیحاش می کنید
به نظر می رسد که اشکال شهید صدر وارد نباشد
اولا: این که اصلا وجوب اخذی که مرحوم خویی در فرض دلیل خاص بر حجیت قائل شد از باب دلالت التزامی نگفته و ایشون از باب دلالت عقلی و اقتضاء فرموده است. از باب استلزام عرفی نیست تا شما بکویید اگر مفاد آن حجیت تخییریه شد استلزام عرفی نیز وجود دارد.
آن چیزی که مفاد اطلاق استحجیت است نه وجوب اخذ،
دلالت اقتضا جایی است که شما اگر این کار را نکنید لغویت لازم می آید در مانحن فیه هم از همین قبیل است.
...
چهار صورت در مقام داریم که سه صورت اصل تعیین و تخییر است و در صورت رابعه تفصیل است
اولی: این است که در دلیل متعارض دریک طرف مزیتی می بینید که نکته محجیت در یکی از دو متعارض ولو به حسب ارتکاز اقوی نسبت به طرف مقابل است یکی مثلا اوثق باشد مخصوصا به درجه متمایزی! مثلا یک طرف زراره است و طرف دیگر حد ادنی از وثاقت را دارد به حدی که اگر معارض نمی داشت حجت بود. در انی صورت حکم به تساقط نیم شود
برای اینکه اخذ به خبر دارای مزیت کنید