سید محسن منافی
2019/02/03, 14:19
(نکته:) اگر اصل اولی را غیر تساقط بدانیم، تعدی از مرحجات منصوصه علی القاعده است؛ زیرا سقوط واجد مزیت، نیاز به دلیل دارد.
ادامه ی بحث قبل:
عرض ما به شهید صدر این است که:
اولاً مرحوم خوئی وجوب اخذ را از باب دلالت التزامیه نفرموده است بلکه از باب دلالت اقتضاء(رفع لغویت) و عقلی فرموده است یعنی شارع تعیین مأخوذ به را(بعد از جعل وجوب اخذ) به ید مکلّف قرار داده است نه حجیت را. و این حکم عقل هم به این دلیل است که مستفاد از اخبار علاجیه این است که شارع در فرض تعارض، حجیت تخییری را جعل کرده است و کلام را نمی‌توان بر چیزی دیگر حمل کرد. و این دلالت اقتضاء و حکم عقل در اطلاق ادله حجیت اخبار وجود ندارد؛ چون شارع در خصوص فرض تعارض حجیت را جعل نکرده است بلکه فرض تعارض مشمول اطلاق دلیل حجیت است و چون حجیت دلیل مشروط به اخذ به آن لغو است، پس موارد تعارض از شمول اطلاق دلیل حجیت خارج است و هیچ لغویتی هم در آن ادله پیش نمی‌آید.
مثل آنچه در بحث اصل مثبت مطرح است که جعل حجیت برای اصل در مواردی که مجری اثر شرعی ندارد، لغو است و در مواردی که اثر شرعی با واسطه دارد، اگر چه جعل لغو نیست اما چون دلیل حجیت اصل در خصوص این موارد نیست، از عدم شمول دلیل حجیت اصل نسبت به این موارد لغویتی پیش نمی‌آید تا دلیل را بر اثبات حجیت مثبتات اصول حمل کنیم.
ثانیاً بر فرض که دلالت التزامی را بپذیریم، باز هم اشکال ایشان تمام نیست؛ زیرا در اخبار علاجیه، تصریح به حجیت تخییریه شده است ولی در اطلاقات، حجیت تخییریه لحاظ نشده است که بخواهیم برای رفع لغویت، لازمه اش را وجوب اخذ بگیریم، بلکه مفاد دلیل حجیت، عام و مطلقی است که تطبیق آن در مورد تعارض باعث می‌شود حجیت تخییری در خصوص این موارد استفاده شود ولی استلزام عرفی وجود ندارد. مثل آنچه مرحوم آخوند در استثناء از حجیت مثبتات اصول فرمودند. ایشان گفتند: اگر لازمه جلی و واضح باشد، دلیل دال بر شیء، بر اثبات لوازم آن هم دلالت می‌کند و در مقابل ایشان سایر علماء از جمله خود مرحوم صدر این حرف را قبول نکردند و گفتند: اطلاق رفض القیود است و شارع حجیت استصحاب را به صورت مطلق جعل کرده است، پس موارد استصحاب بر اساس انطباق جامع متیقن حجت است و مشمول این دلیل است، نه اینکه در موارد ملازمه به صورت جمع القیود یا بالخصوص جعل کرده باشد. در نتیجه مستصحب بر اساس اینکه متیقن است استمرار دارد و این جامع در لوازم آن منطبق نیست.
در اینجا هم شارع ما را به حجیت متعبد کرده است و معنای حجیت در مواردی که دلیل معارض ندارد، حجیت مطلق است و حجیت مطلق متضمن وجوب اخذ است و معنای حجیت مطلق چیزی غیر از این نیست اما معنای حجیت در مواردی که دلیل معارض دارد، حجیت مشروط است، و حجیت مشروط چنین معنایی ندارد بلکه معنای آن این است که اگر به آن اخذ شود حجت است و گرنه حجت نیست و اگر این جعل چنین حجیتی لغو است، نتیجه آن عدم اطلاق دلیل حجیت نسبت به موارد تعارض است نه اینکه اطلاق را مسلم و مفروض بدانیم و برای دفع لغویت دلالت دیگری برای آن بسازیم و دلالت التزامی عرفی دلیل را وجوب اخذ یکی از آنها بدانیم. بله اگر مفاد دلیل خصوص حجیت تخییری بود، برای دفع لغویت ناچار بودیم، چنین دلالتی را برای دلیل تصور کنیم.
و وقتی که احتمال حجیت تخییریه رد شد، اصل اولی تساقط می شود و کلام آقای خوئی تمام است.
بعد مرحوم صدر، اصل اولی در متعارضین را در اکثر موارد، عدم تساقط می داند و فرموده است:
4 صورت اصلی در خبرین متعارضین وجود دارد که طبق 3 صورت، اصل یا تعیین است یا تخییر و در صورت آخر، بنابر تفصیلی که می آید، ابتداءً قائل به تساقط شده اند:
1- در یکی از دو خبر، مزیتی وجود دارد که در نکته ی حجیت(وثاقت و کاشفیت)، اقوی از خبر دیگر است. در این صورت، حکم به تعیین اخذ به خبر ذو المزیة می شود؛ زیرا علم تفصیلی به سقوط خبر فاقد مزیت(به تنهایی یا به همراه خبر واجد مزیت) در صورت اخذ به واجد مزیت داریم. در واقع، دوران بین حجیت تخییریه(که حجیت مشروط به اخذ است که با اخذ به واجد مزیت، امتثال کرده است.) و بین حجیت تعیینیه(که قطعاً فاقد مزیت نمی تواند متعیّناً حجت باشد.) و بین تساقط است. پس تعیین اخذ به واجد مزیت، به دلیل مزیت داشتنش نیست.
ادامه ی بحث قبل:
عرض ما به شهید صدر این است که:
اولاً مرحوم خوئی وجوب اخذ را از باب دلالت التزامیه نفرموده است بلکه از باب دلالت اقتضاء(رفع لغویت) و عقلی فرموده است یعنی شارع تعیین مأخوذ به را(بعد از جعل وجوب اخذ) به ید مکلّف قرار داده است نه حجیت را. و این حکم عقل هم به این دلیل است که مستفاد از اخبار علاجیه این است که شارع در فرض تعارض، حجیت تخییری را جعل کرده است و کلام را نمی‌توان بر چیزی دیگر حمل کرد. و این دلالت اقتضاء و حکم عقل در اطلاق ادله حجیت اخبار وجود ندارد؛ چون شارع در خصوص فرض تعارض حجیت را جعل نکرده است بلکه فرض تعارض مشمول اطلاق دلیل حجیت است و چون حجیت دلیل مشروط به اخذ به آن لغو است، پس موارد تعارض از شمول اطلاق دلیل حجیت خارج است و هیچ لغویتی هم در آن ادله پیش نمی‌آید.
مثل آنچه در بحث اصل مثبت مطرح است که جعل حجیت برای اصل در مواردی که مجری اثر شرعی ندارد، لغو است و در مواردی که اثر شرعی با واسطه دارد، اگر چه جعل لغو نیست اما چون دلیل حجیت اصل در خصوص این موارد نیست، از عدم شمول دلیل حجیت اصل نسبت به این موارد لغویتی پیش نمی‌آید تا دلیل را بر اثبات حجیت مثبتات اصول حمل کنیم.
ثانیاً بر فرض که دلالت التزامی را بپذیریم، باز هم اشکال ایشان تمام نیست؛ زیرا در اخبار علاجیه، تصریح به حجیت تخییریه شده است ولی در اطلاقات، حجیت تخییریه لحاظ نشده است که بخواهیم برای رفع لغویت، لازمه اش را وجوب اخذ بگیریم، بلکه مفاد دلیل حجیت، عام و مطلقی است که تطبیق آن در مورد تعارض باعث می‌شود حجیت تخییری در خصوص این موارد استفاده شود ولی استلزام عرفی وجود ندارد. مثل آنچه مرحوم آخوند در استثناء از حجیت مثبتات اصول فرمودند. ایشان گفتند: اگر لازمه جلی و واضح باشد، دلیل دال بر شیء، بر اثبات لوازم آن هم دلالت می‌کند و در مقابل ایشان سایر علماء از جمله خود مرحوم صدر این حرف را قبول نکردند و گفتند: اطلاق رفض القیود است و شارع حجیت استصحاب را به صورت مطلق جعل کرده است، پس موارد استصحاب بر اساس انطباق جامع متیقن حجت است و مشمول این دلیل است، نه اینکه در موارد ملازمه به صورت جمع القیود یا بالخصوص جعل کرده باشد. در نتیجه مستصحب بر اساس اینکه متیقن است استمرار دارد و این جامع در لوازم آن منطبق نیست.
در اینجا هم شارع ما را به حجیت متعبد کرده است و معنای حجیت در مواردی که دلیل معارض ندارد، حجیت مطلق است و حجیت مطلق متضمن وجوب اخذ است و معنای حجیت مطلق چیزی غیر از این نیست اما معنای حجیت در مواردی که دلیل معارض دارد، حجیت مشروط است، و حجیت مشروط چنین معنایی ندارد بلکه معنای آن این است که اگر به آن اخذ شود حجت است و گرنه حجت نیست و اگر این جعل چنین حجیتی لغو است، نتیجه آن عدم اطلاق دلیل حجیت نسبت به موارد تعارض است نه اینکه اطلاق را مسلم و مفروض بدانیم و برای دفع لغویت دلالت دیگری برای آن بسازیم و دلالت التزامی عرفی دلیل را وجوب اخذ یکی از آنها بدانیم. بله اگر مفاد دلیل خصوص حجیت تخییری بود، برای دفع لغویت ناچار بودیم، چنین دلالتی را برای دلیل تصور کنیم.
و وقتی که احتمال حجیت تخییریه رد شد، اصل اولی تساقط می شود و کلام آقای خوئی تمام است.
بعد مرحوم صدر، اصل اولی در متعارضین را در اکثر موارد، عدم تساقط می داند و فرموده است:
4 صورت اصلی در خبرین متعارضین وجود دارد که طبق 3 صورت، اصل یا تعیین است یا تخییر و در صورت آخر، بنابر تفصیلی که می آید، ابتداءً قائل به تساقط شده اند:
1- در یکی از دو خبر، مزیتی وجود دارد که در نکته ی حجیت(وثاقت و کاشفیت)، اقوی از خبر دیگر است. در این صورت، حکم به تعیین اخذ به خبر ذو المزیة می شود؛ زیرا علم تفصیلی به سقوط خبر فاقد مزیت(به تنهایی یا به همراه خبر واجد مزیت) در صورت اخذ به واجد مزیت داریم. در واقع، دوران بین حجیت تخییریه(که حجیت مشروط به اخذ است که با اخذ به واجد مزیت، امتثال کرده است.) و بین حجیت تعیینیه(که قطعاً فاقد مزیت نمی تواند متعیّناً حجت باشد.) و بین تساقط است. پس تعیین اخذ به واجد مزیت، به دلیل مزیت داشتنش نیست.