علیرضا عسکری
2019/02/02, 19:20
بسم الله الرحمن الرحیم
شنبه 13 بهمن ماه _ اصول استاد قائنی _ اصل اولی در متعارضین
بحث از اصل اولی دارای ثمرات است . زیرا اگر منتهی به تساقط نشود نتیجه اش این میشود که تعدی از مرجحات منصوصه امری علی القاعده است ونیازی به الغا خصوصیت ندارد و لا سقوط فاقد مزیت نیاز به دلیل دارد.
مرحوم شهید صدر
ایشان خطاب به مرحوم خوئی فرمودند که اصل در متعاضین اینگونه نیست که تساقط باشد.زیرا صورت چهارمی را که رد کردید میتوانیم اثبات کنیم و نوبت به تساقط نرسد.شما در ردیه بر صورت چهارم فرمودید : اگر مکلف ترک هردو کند هیچ مشکلی نباید داشته باشد زیرا حجیت مشروطه است.و قائل به تساقط اینگونه حجیت را قائل نیست. واگر کسی اشکال کند که : در اخبار تخییر حجیت مشروطه را ملتزم میشوید زیرا حقیقت اخبار تخییریه مردّش به حجیت مشروط است و واقع شده است؛ میگویم: دلیل خاص بر حجیت تخییریه ،علاوه بر حجیت تخییریه ، وجوب تکلیفی اخذ باحدهما هم هست.(شهید صدر از آن به التزام عرفی تعبیر میکنند) ولی در دلیل عام حجیت (صدق العادل) اینگونه نیست و قصاری ما یقتضی این دلیل عام حجیت مشروط باخذ است اما وجوب اخذ باحدهما را نمی رساند.
سپس شهید صدر فرمودند میتوان صورت چهارم را درست کرد و به تساقط قائل نشد بدین صورت که: یا تفکیک بین حجیت مشروط و وجوب الاخذ را احتمال داده و بپذیریم و بگوییم محذوری ندارد و مطلق العنان شدنش اشکال ندارد، فبها المطلوب .و یا بگوییم احتمال تفکیک وجود ندارد که در ین صورت میگوییم همانطور که در حجیت تخییریه ضمیمه را آوردیم در اینجا هم میگوییم این ضمیمه وجود دارد منتها نه به دلیل خاص مثل آنجا بلکه مفاد دلیل عام و به نحو استلزام عرفی.
اشکال استاد به شهید صدر
اشکال آقای صدر به مرحوم آقای خوئی وارد نیست و اینکه اطلاق دلیل حجیت نمیتواند صورت چهارم را اقتضا کند به یکی از دو صورت زیر است
اولا : اصلا وجوب اخذی که مرحوم اقای خوئی بر فرض دلیل خاص بر حجیت قائل شدند ، از باب دلالت التزامیه عرفیه نیست بلکه عقلیه و اقتضائیه است.و ظاهر کلامشان این است که اگردلیل خاص بر حجیت تخییریه داشتیم (زمام تنجیز به ید مکلف) ، میگوییم در یک حدی تنجیز را به ید مکلف گذاشته . بعبارتی تعیین را به ید مکلف گذاشته نه اصل آن و این از باب حکم عقل و اقتضاست نه از باب استلزام عرفی.
نتیجتا : در فرض تعارض ودلالت دلیل خاص بر حجیت تخییریه ، چون حکم به تخییر موجب لغویت میشود و مکلف میتواند هردورا عمل نکند ،بدلیل دفع لغویت دلالت اقتضای عقلی وجود دارد و این دفع لغویت منحصر در دلالت اقتضاست . اما در دلیل عام این اقتضا وجود ندارد. زیرا دفع لغویت در دلیل عام منحصر به دلالت اقتضا نمیشود.زیرا شارع بالخصوص فرض تعارض جعل حجیت نکرده است بلکه مطلق بوده و فرض تعارض مشمول آن است و از آنجایی که این شمول لغو خواهد بود لذا اصلا شامل نمیشود تا بخاطر دفع لغویت به دلالت اقتضا تمسک شود. بعبارتی دیگر ، لغویت سالبه به انتفای موضوعست.
تنظیر : در مثبتات اصول : در مواردی که اصل اثر ندارد ، جعل حجیت برای آن لغو خواهد بود و در مواردی که اثر شرعی مع الواسطه دارد هرچند لغویتی نیست اما چون دلیل حجیت اصل مخصوص این موارد نیست لذا از عدم شمول دلیل نسبت به این موارد لغویتی پیش نمی آید تا بخواهد به دلالت اقتضا جعل حجیت برای مثبتات شود.
ثانیا : بر فرض ایمنکه مرادمرحوم آقای خوئی دلالت التزامی عرفی باشد ، باز هم اشکال شهید صدر وارد نیست زیرا دلالت التزامی عرفی جایی است که جعل حجیت بعوان تخییر باشد نه به صورت مطلق که شامل موارد تعارض نیز بشود زیرا در این فرض ، استلزام عرفی وجود ندارد.
تنظیر : در مثبتات اصول ، مرحوم آخوند قائل به تفصیل شدند و فرمودند که در واسطه جلی دلیل دال بر شیئ اثبات لازم آن نیز میکند و مرحوم شهید صدر به ایشان اشکال کردند که اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود و لذا فقط درمورد جامع متیقن مشمول دلیل است نه درمورد لوازم.
درمواردی که شارع ما را به حجیت متعبد کرده است ، حجیت مطلق بوده و متضمن وجوب اخذ است در حال که معنای حجیت در موارد تعارض حجیت مشروط است و معنای آن این است که اگر به آن اخذ شود حجت است و حال که اینچنین جعل حجیتی درموردتعارض لغو خواهد بود لذا میگوییم که اساسا اطلاقات حجیت شامل این فرض نمیشود نه اینکه بگوییم شامل میشود و سپس برای تصحیح لغویت دلالت الزتامی درست کنیم.
شنبه 13 بهمن ماه _ اصول استاد قائنی _ اصل اولی در متعارضین
بحث از اصل اولی دارای ثمرات است . زیرا اگر منتهی به تساقط نشود نتیجه اش این میشود که تعدی از مرجحات منصوصه امری علی القاعده است ونیازی به الغا خصوصیت ندارد و لا سقوط فاقد مزیت نیاز به دلیل دارد.
مرحوم شهید صدر
ایشان خطاب به مرحوم خوئی فرمودند که اصل در متعاضین اینگونه نیست که تساقط باشد.زیرا صورت چهارمی را که رد کردید میتوانیم اثبات کنیم و نوبت به تساقط نرسد.شما در ردیه بر صورت چهارم فرمودید : اگر مکلف ترک هردو کند هیچ مشکلی نباید داشته باشد زیرا حجیت مشروطه است.و قائل به تساقط اینگونه حجیت را قائل نیست. واگر کسی اشکال کند که : در اخبار تخییر حجیت مشروطه را ملتزم میشوید زیرا حقیقت اخبار تخییریه مردّش به حجیت مشروط است و واقع شده است؛ میگویم: دلیل خاص بر حجیت تخییریه ،علاوه بر حجیت تخییریه ، وجوب تکلیفی اخذ باحدهما هم هست.(شهید صدر از آن به التزام عرفی تعبیر میکنند) ولی در دلیل عام حجیت (صدق العادل) اینگونه نیست و قصاری ما یقتضی این دلیل عام حجیت مشروط باخذ است اما وجوب اخذ باحدهما را نمی رساند.
سپس شهید صدر فرمودند میتوان صورت چهارم را درست کرد و به تساقط قائل نشد بدین صورت که: یا تفکیک بین حجیت مشروط و وجوب الاخذ را احتمال داده و بپذیریم و بگوییم محذوری ندارد و مطلق العنان شدنش اشکال ندارد، فبها المطلوب .و یا بگوییم احتمال تفکیک وجود ندارد که در ین صورت میگوییم همانطور که در حجیت تخییریه ضمیمه را آوردیم در اینجا هم میگوییم این ضمیمه وجود دارد منتها نه به دلیل خاص مثل آنجا بلکه مفاد دلیل عام و به نحو استلزام عرفی.
اشکال استاد به شهید صدر
اشکال آقای صدر به مرحوم آقای خوئی وارد نیست و اینکه اطلاق دلیل حجیت نمیتواند صورت چهارم را اقتضا کند به یکی از دو صورت زیر است
اولا : اصلا وجوب اخذی که مرحوم اقای خوئی بر فرض دلیل خاص بر حجیت قائل شدند ، از باب دلالت التزامیه عرفیه نیست بلکه عقلیه و اقتضائیه است.و ظاهر کلامشان این است که اگردلیل خاص بر حجیت تخییریه داشتیم (زمام تنجیز به ید مکلف) ، میگوییم در یک حدی تنجیز را به ید مکلف گذاشته . بعبارتی تعیین را به ید مکلف گذاشته نه اصل آن و این از باب حکم عقل و اقتضاست نه از باب استلزام عرفی.
نتیجتا : در فرض تعارض ودلالت دلیل خاص بر حجیت تخییریه ، چون حکم به تخییر موجب لغویت میشود و مکلف میتواند هردورا عمل نکند ،بدلیل دفع لغویت دلالت اقتضای عقلی وجود دارد و این دفع لغویت منحصر در دلالت اقتضاست . اما در دلیل عام این اقتضا وجود ندارد. زیرا دفع لغویت در دلیل عام منحصر به دلالت اقتضا نمیشود.زیرا شارع بالخصوص فرض تعارض جعل حجیت نکرده است بلکه مطلق بوده و فرض تعارض مشمول آن است و از آنجایی که این شمول لغو خواهد بود لذا اصلا شامل نمیشود تا بخاطر دفع لغویت به دلالت اقتضا تمسک شود. بعبارتی دیگر ، لغویت سالبه به انتفای موضوعست.
تنظیر : در مثبتات اصول : در مواردی که اصل اثر ندارد ، جعل حجیت برای آن لغو خواهد بود و در مواردی که اثر شرعی مع الواسطه دارد هرچند لغویتی نیست اما چون دلیل حجیت اصل مخصوص این موارد نیست لذا از عدم شمول دلیل نسبت به این موارد لغویتی پیش نمی آید تا بخواهد به دلالت اقتضا جعل حجیت برای مثبتات شود.
ثانیا : بر فرض ایمنکه مرادمرحوم آقای خوئی دلالت التزامی عرفی باشد ، باز هم اشکال شهید صدر وارد نیست زیرا دلالت التزامی عرفی جایی است که جعل حجیت بعوان تخییر باشد نه به صورت مطلق که شامل موارد تعارض نیز بشود زیرا در این فرض ، استلزام عرفی وجود ندارد.
تنظیر : در مثبتات اصول ، مرحوم آخوند قائل به تفصیل شدند و فرمودند که در واسطه جلی دلیل دال بر شیئ اثبات لازم آن نیز میکند و مرحوم شهید صدر به ایشان اشکال کردند که اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود و لذا فقط درمورد جامع متیقن مشمول دلیل است نه درمورد لوازم.
درمواردی که شارع ما را به حجیت متعبد کرده است ، حجیت مطلق بوده و متضمن وجوب اخذ است در حال که معنای حجیت در موارد تعارض حجیت مشروط است و معنای آن این است که اگر به آن اخذ شود حجت است و حال که اینچنین جعل حجیتی درموردتعارض لغو خواهد بود لذا میگوییم که اساسا اطلاقات حجیت شامل این فرض نمیشود نه اینکه بگوییم شامل میشود و سپس برای تصحیح لغویت دلالت الزتامی درست کنیم.