سید محسن منافی
2019/01/31, 08:37
ب. تعارض بین ضدینی باشد که یکی وجوب و دیگری حرمت باشد: اگر نهی را به معنای جلوگیری کردن بدانیم مثل صورت تناقض خواهد بود و جعل بعث و تحریک به چیزی و زجر از همان چیز معقول نیست و اصلا بحث عدم قدرت مکلف بر امتثال مطرح نیست. چون امر به چیزی مستوجب حدوث مصلحت در آن است و نهی از چیزی مستلزم حدوث مفسده در آن است و اجتماع مفسده و مصلحت ملزمه در شیء واحد معقول نیست و اجتماع ضدین است.
اما اگر نهی را به معنای طلب ترک بدانیم در این صورت قیام اماره بر وجوب چیزی باعث حدوث مصلحت در آن است و قیام اماره بر حرمت آن باعث ایجاد حدوث مصلحت در ترک آن است و وجود مصلحت در فعل و وجود مصلحت در ترک اگر چه ممکن و معقول است، اما تکلیف به فعل و ترک با یکدیگر قابل جمع نیستند چون تکلیف تعیینی به آنها تکلیف به غیر مقدور است و تکلیف تخییری هم طلب حاصل است و لذا لغو است و در نتیجه به بحث تزاحم مرتبط نیست.
ج. تعارض بین ضدین باشد و لا ثالث لهما(مانند حرکت و سکون): سببیت نسبت به هردو (که بخواهد مقتضی تزاحم باشد)، معقول نیست؛ زیرا محذور در ناحیه ی جعل است. به تعبیر دیگر، ملاک تزاحم، امکان ترتّب است.
د. تعارض بین ضدین باشد و یکون ثالث لهما(مانند قیام و قعود): توهم می شود این که در این جا تزاحم است؛ زیرا با قیام اماره، مصلحت در هر دو ضد ایجاد می شود. دفع توهم: این جا هم تزاحم شکل نمی گیرد؛ زیرا تزاحم در جایی است که دو حکم واقعی از شارع داشته باشیم در حالی که هر یک از دو اماره، مؤدای اماره ی دیگر را نفی می کند.
بعد ایشان فرموده: منشأ توهم مرحوم آخوند مبنی بر لزوم تزاحم در صورت سببیت، این است که مجرد وجود اماره(حتی اگر حجت نباشد)، سببیت دارد. در حالی که حجیت موجب قیام مصلحت است.
عرض ما به مرحوم خوئی این است که مرحوم آخوند، در ابتدای کلامش فرمود که اقوی این است که سببیت در فرض علم به کذب احدهما وجود ندارد. و فرض تزاحم را فقط مطرح کرده اند بدون این که قائل باشند. در واقع اشکال مرحوم خوئی به مبنای سببیت است.
اما اگر نهی را به معنای طلب ترک بدانیم در این صورت قیام اماره بر وجوب چیزی باعث حدوث مصلحت در آن است و قیام اماره بر حرمت آن باعث ایجاد حدوث مصلحت در ترک آن است و وجود مصلحت در فعل و وجود مصلحت در ترک اگر چه ممکن و معقول است، اما تکلیف به فعل و ترک با یکدیگر قابل جمع نیستند چون تکلیف تعیینی به آنها تکلیف به غیر مقدور است و تکلیف تخییری هم طلب حاصل است و لذا لغو است و در نتیجه به بحث تزاحم مرتبط نیست.
ج. تعارض بین ضدین باشد و لا ثالث لهما(مانند حرکت و سکون): سببیت نسبت به هردو (که بخواهد مقتضی تزاحم باشد)، معقول نیست؛ زیرا محذور در ناحیه ی جعل است. به تعبیر دیگر، ملاک تزاحم، امکان ترتّب است.
د. تعارض بین ضدین باشد و یکون ثالث لهما(مانند قیام و قعود): توهم می شود این که در این جا تزاحم است؛ زیرا با قیام اماره، مصلحت در هر دو ضد ایجاد می شود. دفع توهم: این جا هم تزاحم شکل نمی گیرد؛ زیرا تزاحم در جایی است که دو حکم واقعی از شارع داشته باشیم در حالی که هر یک از دو اماره، مؤدای اماره ی دیگر را نفی می کند.
بعد ایشان فرموده: منشأ توهم مرحوم آخوند مبنی بر لزوم تزاحم در صورت سببیت، این است که مجرد وجود اماره(حتی اگر حجت نباشد)، سببیت دارد. در حالی که حجیت موجب قیام مصلحت است.
عرض ما به مرحوم خوئی این است که مرحوم آخوند، در ابتدای کلامش فرمود که اقوی این است که سببیت در فرض علم به کذب احدهما وجود ندارد. و فرض تزاحم را فقط مطرح کرده اند بدون این که قائل باشند. در واقع اشکال مرحوم خوئی به مبنای سببیت است.